تسلا تبدأ تصنيع نماذج أولية من سيارة بأسعار معقولة
وسجلت شركة الملياردير إيلون ماسك لصناعة السيارات الكهربائية أسوأ انخفاض في المبيعات الفصلية منذ أكثر من عقد، وأرباحا لم تحقق توقعات وول ستريت.
لكن هامش ربح الشركة من تصنيع السيارات كان أفضل مما كان يخشاه الكثيرون. وانخفض سهم تسلا 2.6 في المئة في تعاملات ما بعد ساعات التداول.
وقالت تسلا إنها تتوقع إنتاج كميات كبيرة من السيارة الأرخص التي وعدت بها منذ فترة طويلة في النصف الثاني من هذا العام، ما يزيد الآمال في إنعاش الطلب في وقت تواجه فيه منافسة متزايدة من السيارات الكهربائية الأرخص ثمنا، خاصة في الصين، وردود أفعال غاضبة من مستهلكين على آراء ماسك السياسية اليمينية المتطرفة.
وقال جاكوب بورن المحلل في شركة إيماركتر 'نتائج تسلا المخيبة للآمال ليست مفاجئة بالنظر إلى الطريق الصعب الذي سلكته الشركة في الآونة الأخيرة'.
وأضاف 'سيحقق الطراز بالتكلفة المعقولة حقا نجاحا كبيرا من حيث زيادة المبيعات إذا تمكنت تسلا من تسويقه بشكل صحيح'.
وهذا هو الانخفاض الثاني على التوالي للإيرادات الفصلية بهبوطها 12 في المئة على الرغم من طرح نسخة محدثة من الطراز واي الأكثر مبيعا والتي كان يأمل المستثمرون في أن تعزز الطلب.
وتراجعت الإيرادات إلى 22.5 مليار دولار للربع الممتد من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران مقارنة مع 25.50 مليار دولار في العام السابق.
وبلغ هامش الربح الإجمالي للسيارات، الذي يستثني الاعتمادات التنظيمية، 14.96 في المئة متجاوزا تقديرات وول ستريت، وذلك بدعم جزئي من انخفاض تكلفة السيارة الواحدة.
وهبطت عمليات التسليم العالمية 13.5 في المئة في الربع الثاني، وهو أقل من أهداف وول ستريت.
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
لجنة المراقبة في أوبك+ تشدد على ضرورة التزام اتفاقيات إنتاج النفط
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في بيان عقب اجتماع لها إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ شددت على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات إنتاج النفط خلال اجتماعها اليوم الاثنين. بدأ الاجتماع على الإنترنت بعد الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش بقليل. وتضم اللجنة وزراء كبارا من أوبك وحلفائها بقيادة روسيا. واجتمعت اللجنة اليوم، لمراجعة الالتزام باتفاقيات الإنتاج ومناقشة توقعات السوق، وذلك قبل اجتماع منفصل يعقد يوم الأحد المقبل بين ثمانية أعضاء في المجموعة لاتخاذ قرار بشأن زيادة إنتاج النفط في سبتمبر/ أيلول. وقال مصدران في أوبك+ لوكالة رويترز، إن موعد اليوم لاجتماع اللجنة، التي تضم كبار الوزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، متأخر ساعة عن الموعد المقرر سابقا. وتجتمع اللجنة كل شهرين وتحظى بسلطة الدعوة إلى عقد اجتماع كامل لأوبك+ لبحث التطورات في السوق إذا اعتبرت ذلك ضروريا. وقالت أوبك، في منشور على موقع إكس في وقت متأخر يوم الجمعة، إن اللجنة لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج، وإن "دورها يقتصر على مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج ومراجعة أوضاع السوق". بينما توقعت مصادر من أوبك+ ألا تغير اللجنة خطط التحالف الحالية لزيادة الإنتاج، ، مشيرين إلى أن التحالف حريص على استعادة حصته السوقية في وقت يساعد فيه الطلب الصيفي على استيعاب الإنتاج الإضافي. وظلت أوبك+، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، تقلص الإنتاج لعدة سنوات لدعم السوق. إلا أنها عكست مسارها هذا العام لاستعادة حصتها السوقية، ومع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تضخ المزيد للمساعدة في الحفاظ على أسعار البنزين. وبدأ الأعضاء الثمانية رفع الإنتاج في إبريل/ نيسان وسرّعوا معدل الزيادات منذ ذلك الحين. ويدعو أحدث قرار لهم إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب. وذكرت ثلاثة مصادر في أوبك+ الأسبوع الماضي، أن الدول الثماني ستعقد اجتماعا منفصلا في الثالث من أغسطس/ آب ومن المرجح أن تتفق على زيادة أخرى قدرها 548 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول، وهو ما يتفق مع ما ذكرته رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري. وسيعني ذلك أنه بحلول سبتمبر/ أيلول، ستكون أوبك+ تخلصت من آخر شريحة تخفيضات للإنتاج والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا، وستكون الإمارات حققت زيادة في حصتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا قبل الموعد المحدد. طاقة التحديثات الحية واردات الصين من الطاقة الأميركية تلامس الصفر وظلت أسعار النفط مدعومة على الرغم من زيادات أوبك+ وذلك بفضل الطلب الصيفي وحقيقة أن بعض الأعضاء لم يرفعوا الإنتاج بالقدر الذي دعت إليه الزيادات في الحصص الرئيسية. وجرى تداول خام برنت بالقرب من 69 دولارا للبرميل اليوم الاثنين. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري، استمرار ارتفاع استهلاك النفط حتى عام 2050، مدفوعا بالنمو السكاني والاقتصادي في الدول النامية. وذكرت أن النفط سيبقى المصدر الأكبر للطاقة، مع ارتفاع الطلب عليه إلى 123 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى حاجة القطاع لاستثمارات بقيمة 18.2 تريليون دولار حتى عام 2050، مقارنة مع 17.4 تريليون دولار كانت متوقعة في عام 2024. وأوضحت أوبك أن الطلب العالمي سيبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل يوميا هذا العام، بينما تتوقع أن ينمو الطلب إلى متوسط 106.3 ملايين برميل يوميا في عام 2026، ثم يرتفع إلى 111.6 مليون برميل يوميا في عام 2029. وبيّنت أن الطلب سيبلغ في المتوسط 106.3 ملايين برميل يوميا في عام 2026، بانخفاض من 108 ملايين برميل يوميا، خلال توقعتها في العام الماضي، كما انخفضت توقعات عام 2029 بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن أرقام العام الماضي. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
اجتماع لجنة المراقبة بأوبك+ لمراجعة الالتزام باتفاقيات الإنتاج
تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لمجموعة أوبك+ الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، لمراجعة الالتزام باتفاقيات الإنتاج ومناقشة توقعات السوق، وذلك قبل اجتماع منفصل يعقد يوم الأحد المقبل بين ثمانية أعضاء في المجموعة لاتخاذ قرار بشأن زيادة إنتاج النفط في سبتمبر/ أيلول. وقال مصدران في أوبك+ لوكالة رويترز، إن موعد اليوم لاجتماع اللجنة، التي تضم كبار الوزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، متأخر ساعة عن الموعد المقرر سابقا. وتجتمع اللجنة كل شهرين وتحظى بسلطة الدعوة إلى عقد اجتماع كامل لأوبك+ لبحث التطورات في السوق إذا اعتبرت ذلك ضروريا. وقالت أوبك، في منشور على موقع إكس في وقت متأخر يوم الجمعة، إن اللجنة لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج، وإن "دورها يقتصر على مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج ومراجعة أوضاع السوق بشكل عام". بينما توقعت مصادر من أوبك+ ألا تغير اللجنة خطط التحالف الحالية لزيادة الإنتاج، ، مشيرين إلى أن التحالف حريص على استعادة حصته السوقية في وقت يساعد فيه الطلب الصيفي على استيعاب الإنتاج الإضافي. وظلت أوبك+، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، تقلص الإنتاج لعدة سنوات لدعم السوق. إلا أنها عكست مسارها هذا العام لاستعادة حصتها السوقية، ومع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تضخ المزيد للمساعدة في الحفاظ على أسعار البنزين. وبدأ الأعضاء الثمانية رفع الإنتاج في إبريل/ نيسان وسرّعوا معدل الزيادات منذ ذلك الحين. ويدعو أحدث قرار لهم إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب. وذكرت ثلاثة مصادر في أوبك+ الأسبوع الماضي، أن الدول الثماني ستعقد اجتماعا منفصلا في الثالث من أغسطس/ آب ومن المرجح أن تتفق على زيادة أخرى قدرها 548 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول، وهو ما يتفق مع ما ذكرته رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري. وسيعني ذلك أنه بحلول سبتمبر/ أيلول، ستكون أوبك+ تخلصت من آخر شريحة تخفيضات للإنتاج والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا، وستكون الإمارات حققت زيادة في حصتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا قبل الموعد المحدد. طاقة التحديثات الحية واردات الصين من الطاقة الأميركية تلامس الصفر وظلت أسعار النفط مدعومة على الرغم من زيادات أوبك+ وذلك بفضل الطلب الصيفي وحقيقة أن بعض الأعضاء لم يرفعوا الإنتاج بالقدر الذي دعت إليه الزيادات في الحصص الرئيسية. وجرى تداول خام برنت بالقرب من 69 دولارا للبرميل اليوم الاثنين. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري، استمرار ارتفاع استهلاك النفط حتى عام 2050، مدفوعا بالنمو السكاني والاقتصادي في الدول النامية. وذكرت أن النفط سيبقى المصدر الأكبر للطاقة، مع ارتفاع الطلب عليه إلى 123 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى حاجة القطاع لاستثمارات بقيمة 18.2 تريليون دولار حتى عام 2050، مقارنة مع 17.4 تريليون دولار كانت متوقعة في عام 2024. وأوضحت أوبك أن الطلب العالمي سيبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل يوميا هذا العام، بينما تتوقع أن ينمو الطلب إلى متوسط 106.3 ملايين برميل يوميا في عام 2026، ثم يرتفع إلى 111.6 مليون برميل يوميا في عام 2029. وبيّنت أن الطلب سيبلغ في المتوسط 106.3 ملايين برميل يوميا في عام 2026، بانخفاض من 108 ملايين برميل يوميا، خلال توقعتها في العام الماضي، كما انخفضت توقعات عام 2029 بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن أرقام العام الماضي. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
التوك توك في لبنان: وسيلة نقل شعبية تنتظر التقنين
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها لبنان منذ أواخر عام 2019، تحول التوك توك إلى وسيلة نقل شعبية مفضلة في عدد من المناطق، لا سيما ذات الدخل المحدود، ما أدى إلى انتشاره بشكل كبير حتى أصبح خارج السيطرة. ورغم أن القانون اللبناني لا يجيز استخدام التوك توك وسيلةَ نقل عامة، فإن الواقع فرض خلاف ذلك، وهو ما دفع وزارة الداخلية أخيراً إلى إصدار قرار يمنع استخدامه لنقل الركاب ويقصره على الاستخدام الفردي أو نقل البضائع فقط، وهو ما أثار احتجاجات واسعة من قبل أصحاب هذه الوسيلة في مدن لبنانية، أبرزها طرابلس وصيدا والبقاع. التوك توك وسيلة نقل رخيصة بدأ ظهور التوك توك في شوارع لبنان بشكل ملحوظ قبل نحو خمس سنوات، وتزايدت أعداده مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وتراوح أسعاره بين 1500 و3000 دولار، بحسب الحجم والمواصفات، ويسجَّل قانونياً في لبنان تحت فئة "دراجة آلية ثلاثية العجلات" مخصصة للاستخدام الفردي أو التجاري. ورغم ذلك، تحول "التوك توك" إلى وسيلة نقل عامة غير مرخصة، نظراً لكلفته التشغيلية المنخفضة مقارنة بسيارات الأجرة، إذ لا تتجاوز أجرته ثلث تعرفة النقل التقليدي، ما جعله مقبولاً لدى شريحة واسعة من السكان. في الثامن من يوليو/ تموز الجاري، أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية تعليمات لقوى الأمن بتطبيق القانون ومنع "التوك توك" من نقل الركاب التزاماً بقانون السير ومراعاةً للسلامة العامة. وفي هذا السياق، صرح رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة لوكالة الأناضول بأن البلدية بدأت تنفيذ القرار، وأكد أن تنظيم هذا القطاع أصبح ضرورة في ظل "الفوضى" الناتجة عن انتشاره غير المنظم. وأوضح كريمة أن عدداً كبيراً من عربات التوك توك يجوب شوارع المدينة بشكل غير قانوني، مشدداً على أهمية تخصيص مسارات لها وتنظيم عملها بما يتناسب مع واقع طرابلس، المدينة الثانية من حيث المساحة بين مدن البلاد. اقتصاد عربي التحديثات الحية لبنان: رفع الحصانة عن نائب وإحالة 3 وزراء سابقين على لجنة تحقيق مطالب التقنين قوبل قرار وزارة الداخلية برفض واسع من سائقي التوك توك، الذين يعتبرونه تهديداً لمصدر رزقهم، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. وأشار طارق عاصم، وهو أحد السائقين في طرابلس، إلى أنه اضطر للاستدانة لشراء العربة وإعالة أسرته، مضيفاً: "القرار مجحف، ومستقبلنا بات في المجهول". أما زكريا مراد، فقال إنه اشترى "التوك توك" بمبلغ ثلاثة آلاف دولار، ودفع نحو 600 دولار لتسجيله رسمياً في مصلحة السير، ويتابع: "نفاجَأ اليوم بقرار يمنع نقل الركاب". وطالب مراد الحكومة بإيجاد حلول أخرى بدلاً من المنع الكلي، مؤكداً أن التوك توك أصبح وسيلة نقل أساسية لأكثر من 500 سائق في طرابلس وحدها. من جهتها، ترى فاطمة العلي، وهي من مستخدمات "التوك توك"، أن هذه الوسيلة تلبي حاجاتها اليومية بسهولة، معتبرة أن حظرها سيضر بشريحة واسعة من المواطنين. أما وسام العبد، وهو أحد سكان طرابلس، فأشار إلى أنه يعتمد على "التوك توك" وسيلةَ نقل لكونها أسرع وأقل كلفة من سيارات الأجرة التقليدية. وأشار العبد إلى أنه "بدلاً من حظره، يجب التوصل إلى حل لا يمنع هذه الوسيلة من تقديم خدمة التوصيل داخل المدن". فجوة في النقل العام بدورها، أصدرت جمعية "حقوق الركاب" (غير حكومية) بياناً في 11 يوليو/ تموز الجاري، دعت فيه إلى تعديل قانون السير اللبناني ليتماشى مع واقع استخدام "التوك توك" باعتباره وسيلة نقل منخفضة الكلفة تخدم الطبقات الفقيرة والمناطق المحرومة من خدمات النقل العام. وأشارت الجمعية إلى أن غياب مشاريع نقل جماعي فعالة، مثل المترو أو القطارات، ساهم في اعتماد شريحة واسعة من اللبنانيين على بدائل منخفضة الكلفة مثل "التوك توك"، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وفوضى النقل في البلاد. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصرف لبنان يتعاون مع شركة أميركية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وأكدت الجمعية أن الحكومات المتعاقبة عجزت على مدى السنوات الماضية عن توفير خيارات نقل مستدامة ومنخفضة الكلفة، تُخفف أعباء التنقل، ما دفع المواطنين إلى البحث عن بدائل تلبي احتياجاتهم اليومية بأسعار مقبولة. ويفتقر لبنان إلى منظومة نقل جماعي متكاملة، إذ تقتصر وسائل النقل العمومية على سيارات الأجرة والباصات الصغيرة والكبيرة، بينما تغيب وسائل النقل الحديثة مثل المترو والقطار، ما يزيد أعباء التنقل، خصوصاً على ذوي الدخل المحدود. وفي ظل هذا الواقع، يبقى "التوك توك" خياراً عملياً في كثير من المناطق، لكنه في الوقت نفسه يشكل تحدياً للسلطات بين الحاجة إلى التنظيم وواقع الفقر الذي يدفع المواطنين إلى التمسك به. (الأناضول)
