لجنة المراقبة في أوبك+ تشدد على ضرورة التزام اتفاقيات إنتاج النفط
واجتمعت اللجنة اليوم، لمراجعة
الالتزام باتفاقيات الإنتاج
ومناقشة توقعات السوق، وذلك قبل اجتماع منفصل يعقد يوم الأحد المقبل بين ثمانية أعضاء في المجموعة لاتخاذ قرار بشأن
زيادة إنتاج النفط
في سبتمبر/ أيلول. وقال مصدران في أوبك+ لوكالة رويترز، إن موعد اليوم لاجتماع اللجنة، التي تضم كبار الوزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، متأخر ساعة عن الموعد المقرر سابقا.
وتجتمع اللجنة كل شهرين وتحظى بسلطة الدعوة إلى عقد اجتماع كامل لأوبك+ لبحث التطورات في السوق إذا اعتبرت ذلك ضروريا. وقالت أوبك، في منشور على موقع إكس في وقت متأخر يوم الجمعة، إن اللجنة لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج، وإن "دورها يقتصر على مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج ومراجعة أوضاع السوق". بينما توقعت مصادر من أوبك+ ألا تغير اللجنة خطط التحالف الحالية لزيادة الإنتاج،
، مشيرين إلى أن التحالف حريص على استعادة حصته السوقية في وقت يساعد فيه الطلب الصيفي على استيعاب الإنتاج الإضافي.
وظلت أوبك+، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، تقلص الإنتاج لعدة سنوات لدعم السوق. إلا أنها عكست مسارها هذا العام لاستعادة حصتها السوقية، ومع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تضخ المزيد للمساعدة في الحفاظ على أسعار البنزين. وبدأ الأعضاء الثمانية رفع الإنتاج في إبريل/ نيسان وسرّعوا معدل الزيادات منذ ذلك الحين. ويدعو أحدث قرار لهم إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب.
وذكرت ثلاثة مصادر في أوبك+ الأسبوع الماضي، أن الدول الثماني ستعقد اجتماعا منفصلا في الثالث من أغسطس/ آب ومن المرجح أن تتفق على زيادة أخرى قدرها 548 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول، وهو ما يتفق مع ما ذكرته رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري. وسيعني ذلك أنه بحلول سبتمبر/ أيلول، ستكون أوبك+ تخلصت من آخر شريحة تخفيضات للإنتاج والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا، وستكون الإمارات حققت زيادة في حصتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا قبل الموعد المحدد.
طاقة
التحديثات الحية
واردات الصين من الطاقة الأميركية تلامس الصفر
وظلت أسعار النفط مدعومة على الرغم من زيادات أوبك+ وذلك بفضل الطلب الصيفي وحقيقة أن بعض الأعضاء لم يرفعوا الإنتاج بالقدر الذي دعت إليه الزيادات في الحصص الرئيسية. وجرى تداول خام برنت بالقرب من 69 دولارا للبرميل اليوم الاثنين. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري،
استمرار ارتفاع استهلاك النفط حتى عام 2050، مدفوعا بالنمو السكاني والاقتصادي في الدول النامية. وذكرت أن النفط سيبقى المصدر الأكبر للطاقة، مع ارتفاع الطلب عليه إلى 123 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى حاجة القطاع لاستثمارات بقيمة 18.2 تريليون دولار حتى عام 2050، مقارنة مع 17.4 تريليون دولار كانت متوقعة في عام 2024.
وأوضحت أوبك أن الطلب العالمي سيبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل يوميا هذا العام، بينما تتوقع أن ينمو الطلب إلى متوسط 106.3 ملايين برميل يوميا في عام 2026، ثم يرتفع إلى 111.6 مليون برميل يوميا في عام 2029. وبيّنت أن الطلب سيبلغ في المتوسط 106.3 ملايين برميل يوميا في عام 2026، بانخفاض من 108 ملايين برميل يوميا، خلال توقعتها في العام الماضي، كما انخفضت توقعات عام 2029 بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن أرقام العام الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 9 دقائق
- العربي الجديد
فاتورة باهظة.. مصر تخطط لعقد صفقات غاز جديدة لتعويض العجز المتنامي
كشفت وكالة بلومبيرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة المصرية تعتزم شراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الاتفاقات الحالية الممتدة حتى عام 2028، في خطوة تهدف إلى سد فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية الناتجة عن تراجع الإنتاج وتزايد الطلب. ووفقا للمصادر، فإن فاتورة واردات مصر من الغاز المسال والمنتجات البترولية ستصل هذا العام إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في 2024، ما يزيد الضغوط على الحساب الجاري والاحتياطيات الأجنبية، ويطرح تحديات تمويلية إضافية بعد حصول البلاد على حزمة دعم بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي. وتشير بيانات معهد الطاقة الإحصائي العالمي إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سجل انخفاضا حادا في السنوات الأخيرة. وبحسب البيانات بلغ إنتاج الغاز الطبيعي ذروته بعد عام 2015 عند نحو 70 مليار متر مكعب سنويا، لكنه انخفض بشكل متسارع ليصل في النصف الأول من 2025 إلى قرابة 45 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2016. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى نقص الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والتطوير، وتراجع أداء حقل "ظهر" الذي يشكل العمود الفقري للإنتاج المحلي، بحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر في قطاع الطاقة. كما أظهرت بيانات بلومبيرغ أن الميزان الفصلي لصادرات الغاز الطبيعي المسال بدأ يتحول من الفائض إلى العجز اعتبارا من أواخر 2024، ليتفاقم في 2025 إلى مستويات تصل إلى سالب 3 ملايين طن متري في بعض الفصول. وتوضح البيانات أن هذا التحول يعكس نقصا فعليا في المعروض، أجبر الحكومة على تقليص إمدادات الغاز المخصصة لبعض الصناعات، واللجوء إلى السوق العالمية لتأمين الواردات عبر عقود فورية وطويلة الأجل. طاقة التحديثات الحية أدنى مستوى لإنتاج غاز مصر في 6 سنوات مصر تتفاوض مع قطر وعقدت مصر، بحسب "بلومبيرغ"، اتفاقات مع شركات كبرى مثل أرامكو السعودية، ترافيغورا، وفيتول لتوريد نحو 290 شحنة من الغاز المسال بدءًا من يوليو 2025 وحتى نهاية 2028، في وقت تتواصل فيه المفاوضات مع قطر لتوقيع عقود توريد طويلة الأجل. وتشير مصادر مطلعة إلى أن أسعار هذه العقود أعلى من الأسعار التفضيلية للغاز الإسرائيلي الذي يسعر بأقل من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يزيد العبء المالي على الموازنة العامة في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين وانخفاض العائدات من قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقت في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني، إن "عجز الغاز الطبيعي سيكون من أكبر الأعباء على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في مصر خلال السنوات المقبلة". وتؤكد الوكالة أن هذا التحول يعقد جهود الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، خاصة في ظل التزاماتها الجديدة تجاه المستثمرين وسعيها لسداد المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية. وتواجه الحكومة المصرية أزمة معقدة الأبعاد؛ إذ إن الطلب على الكهرباء يرتفع بوتيرة متسارعة بفعل النمو السكاني المتواصل، وموجات الحر الشديدة التي أدت إلى توسع استهلاك أجهزة التكييف. وبينما نجحت الحكومة مؤقتا في تقليص انقطاعات الكهرباء من خلال زيادة واردات الغاز، فإن هذا الحل قصير الأجل يطرح تحديات كبيرة على صعيد التمويل والاستدامة. وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن مصر اضطرت في أكثر من مرة إلى تقليص إمدادات الغاز للصناعات، بما فيها مصانع الأسمدة، ما أثار انتقادات من رجال أعمال بارزين مثل نجيب ساويرس الذي قال في مقابلة تلفزيونية: "الاعتماد على الغاز الإسرائيلي خطر، وقطع الإمدادات عن مصانع الأسمدة يؤثر على الزراعة والصادرات". طاقة التحديثات الحية هل خسرت مصر 600 مليون دولار بسبب تأخر تشغيل 4 سفن تغويز استأجرتها؟ التعافي لن يتحقق قبل 2030 وقال محللو وود ماكنزي إن استعادة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز تتطلب استكشافات ضخمة وجولات حفر جديدة قد تستغرق من 4 إلى 6 سنوات على الأقل قبل أن تدخل حيز الإنتاج. وأشار المحلل مارتين ميرفي إلى أن مصر "ستحتاج إلى إبرام عقود طويلة الأجل في الوقت الحالي لتأمين الإمدادات، حتى وإن كانت بأسعار مرتفعة"، مؤكدا أن "خفض الكلفة يتطلب تثبيت الوضع كمستورد على المدى الطويل". وتشير التقديرات الأولية إلى أن تأمين الطلب الداخلي من الإنتاج المحلي قد لا يتحقق قبل عام 2030، حتى مع تحقيق اكتشافات جديدة. وفي ظل الواقع الحالي، تبقى الواردات خيارا مفروضا، رغم كلفتها المرتفعة، وهو ما يعيد صياغة سياسة الطاقة المصرية على أساس "الاعتماد المرحلي على الاستيراد". وكانت مصر قد عادت إلى تصدير الغاز المسال في عام 2019 بفضل اكتشاف حقل "ظهر" العملاق التابع لشركة "إيني" الإيطالية، بعد سنوات من التوقف بسبب نقص الإمدادات. وقد بلغت صادرات الغاز ذروتها عام 2022 مع ارتفاع الأسعار الأوروبية إثر الحرب الروسية الأوكرانية، محققة إيرادات بلغت 8.4 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليارات دولار في عام 2021. لكن هذه المكاسب لم تدم، إذ بدأ الإنتاج المحلي بالتراجع السريع عام 2023، وتحديدا من حقل "ظهر". وأكدت "إيني" أن الإنتاج حاليا خارج الذروة ويتماشى مع توقعات الحقول المماثلة عالميا، رغم أنها امتنعت عن التعليق على الأرقام الحالية.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
أوروبا واتفاقها التجاري مع ترامب في مهبّ الرياح
باتت أوروبا في مهبّ رياح عاتية محمّلة بأتربة سوداء ونار مستعرة، مع الاتفاق التجاري الأخير الذي توصلت إليه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بداية الأسبوع. رياحٌ ربما تهزّ اقتصاد دول القارة وعملتها الموحّدة وصادراتها وأسواقها ومعيشة مواطنيها، وتساهم في إضعافها مالياً وتجارياً وربما سياسياً، وتعمق خلافاتها مع روسيا، خاصّة وأن الاتفاق يضع نهاية لتدفق الغاز والنفط الروسيَين نحو دول القارة، وهو ما تعتبره موسكو حرباً اقتصادية جديدة تضاف إلى الحروب المالية والعقوبات التي تشنّها القارة منذ اندلاع حرب أوكرانيا. وفي نظرة لبنود الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي نجد أنه لا يقف عند حدّ تقديم أوروبا تنازلات مهينة ومذلة وغير مسبوقة لترامب وإداراته، في محاولة لطيّ أسوأ نزاع تجاري تواجهه، ولا عند الخسائر المالية الضخمة التي سيتكبّدها الاقتصاد الأوروبي جرّاء تنفيذ بنود الاتفاق، ومنها سداد ما يزيد عن تريليون دولار هي كلفة استيراد الغاز والسلاح والوقود النووي الأميركي، وضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار، ولا عند حدّ زرع ترامب فتنةً كبرى بين دول الاتحاد الأوروبي لدرجة تدفع دولة في ثقل فرنسا الاقتصادي للخروج علناً واصفةً الاتفاق بأنه "يوم أسود" لأوروبا، وأن تشتعل الخلافات العميقة بين قادة ألمانيا بشأن تقييم الاتفاق، لكن الخطر الأكبر يكمن في بنود الاتفاق الغامضة، وآليات تنفيذه، والضمانات المقدّمة من الطرفَين، ومدى التزام ترامب بالبنود المتّفق عليها، وعدم الانقلاب عليها مستقبلاً، وممارسة تهديدات جديدة خاصّة مع انتهاء الفترة الزمنية. من بين الأسئلة : هل ستعود أوروبا لشراء الغاز الروسي، أم ستواصل الاعتماد على الغاز الأميركي، ومَن يتحمل فاتورة استيراد الوقود الأكثر كلفة من الولايات المتحدة مقابل الغاز الروسي الرخيص؟ الاتفاق يطرح عشرات الأسئلة التي قد لا يجد كثيرون إجابةً شافية لها، وفي مقدمتها؛ ما هي الواردات الأوروبية الخاضعة للرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15%، وهل تقتصر على السيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية والأدوية، وهل هذه هي النسبة الأعلى، ومَن هي الجهة المسؤولة عن ضخّ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي؛ القطاع الخاص الأوروبي أم الحكومات، وما هو الموقف في حال امتناع المستثمرين الأوروبيين عن ضخّ كل تلك الاستثمارات في فترة حكم ترامب؟ من بين الأسئلة أيضاً: هل ستعود أوروبا لشراء الغاز الروسي بعد مرور ثلاث سنوات هي فترة الاتفاق مع ترامب، أم ستواصل الاعتماد على الغاز الأميركي، ومَن يتحمل فاتورة استيراد الوقود الأكثر كلفة من الولايات المتحدة مقابل الغاز الروسي الرخيص، وما هي مخاطر اعتماد أوروبا كلياً على الطاقة الأميركية؟ موقف التحديثات الحية ليلة تركيع أوروبا أمام السمسار ترامب وهل هناك إطار قانوني ملزم للطرفيين ببنود الاتفاق، وما هي صادرات الاتحاد الأوروبي المعفاة من الرسوم التي جرى الاتفاق عليها، هل مثلاً الطائرات ومكوّناتها والسلع الضرورية مثل الأدوية غير المسجّلة والسلع الغذائية والرقائق ومستلزمات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وبالتالي تجري حماية المستهلك الأوروبي من خطر التضخم، أم تقتصر على السجائر والنبيذ والمشروبات الكحولية؟ ماذا عن واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية التي لا تزال الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية عالية عليها وبنسبة 50%؟ صحيح أنّ توقيع الاتفاقية بين واشنطن وبروكسل وضَعَ، وإن مؤقتاً، حداً لحرب تجارية شرسة كادت أن تندلع بين أكبر اقتصادَين في العالم، وأنّ أوروبا تفادت بتوقيع الاتفاق الدخول في نزاع تجاري شرس مع إدارة ترامب المتعطّشة لحصد الأموال من كل صوب وحدب، لكن المشكلة تكمن في التفاصيل التي لم يحسمها لقاء ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في اسكتلندا يوم الأحد الماضي.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ضغوط التجارة... صندوق النقد يحذّر من تباطؤ النمو العالمي
في ظل بيئة تجارية "هشّة" وغير مستقرة، حذّر صندوق النقد الدولي من أن النمو الاقتصادي العالمي يواجه تباطؤاً ملحوظاً في عام 2025، نتيجة الضغوط الناتجة عن السياسات الحمائية ، خصوصاً الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم بوادر مرونة محدودة في بعض المؤشرات. وفي تحديث لتوقعاته الصادر يوم الثلاثاء، خفّض الصندوق تقديراته للنمو العالمي إلى 3% في 2025 مقارنة بـ3.3% في العام الماضي. ورغم أن هذه الأرقام تمثل تحسناً طفيفاً عن التوقعات السابقة في إبريل/ نيسان، فإنها تعكس أساساً تشوّهات مؤقتة مثل تسريع الاستيراد تحسباً للرسوم، لا تحسناً هيكلياً في البيئة الاقتصادية. ونقلت بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيار أوليفييه غورينشاس، قوله في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "قد تكون صدمة التجارة أقل حدة مما كان يُخشى، لكنها لا تزال كبيرة، وهناك أدلة متزايدة على أنها تضر بالاقتصاد العالمي . البيئة التجارية الحالية لا تزال محفوفة بالمخاطر". ووصف التقرير المشهد العالمي بأنه مثقل بعوامل عدم اليقين الجيوسياسي، وتهديدات بانهيار اتفاقات تجارية، وتضخم مرتفع في الولايات المتحدة، ومستويات مديونية عامة مرتفعة، جميعها تشكّل "سحُباً ملبدة" فوق آفاق النمو. ورغم أنّ الرسوم الجمركية المعلنة قد لا تتغير، فإنّ مجرد استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية قد يُضعف الثقة ويُثقل كاهل الاستثمارات والنشاط الاقتصادي. كما أشار التقرير إلى أن النمو تلقى دعماً ظرفياً في 2025 من تحسّن الظروف المالية (بفضل ضعف الدولار)، ومن انخفاض متوسط الرسوم الأميركية مقارنة بما أُعلن في الربيع. كما ساهم تسابق الشركات على الاستيراد قبل تطبيق الرسوم في رفع مؤقت لبعض المؤشرات في الربع الأول. لكن الصندوق حذّر من أن هذه العوامل ليست مستدامة، وأنّ الغموض مستمر حتى في الحالات التي تم فيها توقيع اتفاقيات، مثل الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي يفرض رسماً نسبته 15% على معظم الواردات الأوروبية، بما في ذلك السيارات. اقتصاد دولي التحديثات الحية صندوق النقد يحذر من مخاطر الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي وتبرز في التقرير الدعوة إلى إصلاحات وهيكلية واستقلال البنوك المركزية، حيث شدد صندوق النقد على ضرورة "تهدئة الأجواء السياسية والاقتصادية" من خلال سياسات توفر الثقة والاستقرار وتُعيد بناء الاحتياطيات المالية وتُعزز استقلالية البنوك المركزية. وأكد أهمية أن يكون الاستقلال القانوني للبنوك المركزية متبوعاً بممارسات عملية، في تلميح واضح إلى الضغوط السياسية التي يتعرض لها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من قبل ترامب، الذي يطالبه بخفض عاجل لأسعار الفائدة. وتقدّر "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن يُكلف هذا الاتفاق منطقة اليورو انكماشاً بنسبة 0.4% من الناتج المحلي خلال السنتين إلى الثلاث المقبلة. وبالنسبة للولايات المتحدة، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 1.9% (+0.1 نقطة) في 2025، لكنه أشار إلى تباطؤ في الطلب الخاص وضعف تدفقات الهجرة. يتوقع أن يرتفع النمو قليلاً إلى 2% في 2026، بفضل حوافز ضريبية جديدة ضمن مشروع ترامب المعروف بـ"فاتورة جميلة وكبيرة". كما أشار إلى ارتفاع التضخم الأميركي بفعل الرسوم وضعف الدولار، لا سيما في فئات استهلاكية حساسة للاستيراد، متوقعاً أن يبقى التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أو البنك المركزي الأميركي، (2%) حتى عام 2026. أما منطقة اليورو، فقد رُفعت توقعات النمو فيها إلى 1% في 2025 (+0.2 نقطة)، بسبب ارتفاع صادرات الأدوية من أيرلندا، مع تثبيت توقعات 2026 عند 1.2%. وفي ما خص الصين، سجّلت التوقعات أكبر تعديل إيجابي، إذ رفع الصندوق تقديراته للنمو إلى 4.8% (+0.8 نقطة)، نتيجة تحسن شروط التبادل التجاري مع واشنطن وانخفاض الرسوم الجمركية، إلى جانب أداء أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام.
