تراجع النفط مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج في سبتمبر
واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، أمس الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر/ أيلول، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصته في السوق، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قراره. وتمثل هذه الخطوة، التي تتماشى مع توقعات السوق، إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك+، بالإضافة إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، أو نحو 2.4% من الطلب العالمي.
ويتوقع محللون في غولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من ثماني دول أعضاء في التحالف رفعت إنتاجها منذ مارس/آذار ستبلغ 1.7 مليون برميل يومياً، أو حوالي ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق. وقالوا في مذكرة: "في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ سيبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر"، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج أوبك من المرجح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل أوبك+ الإضافية.
وقالت حليمة كروفت المحللة في آر.بي.سي كابيتال ماركتس: "يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد آتى ثماره بالنسبة لحائزي الطاقة الفائضة هذا الصيف". ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين من فرض المزيد من العقوبات الأميركية على إيران وروسيا والتي ربما تعطل الإمدادات. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على مشتري الخام الروسي في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مودي يحث الهنود على شراء السلع المحلية بعد رسوم ترامب الجمركية
وقالت مصادر تجارية يوم الجمعة، إن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند حولتا وجهتهما إلى وجهات أخرى بعد العقوبات الأميركية الجديدة، وهو ما أكدته بيانات حول تدفقات التجارة من مجموعة بورصات لندن. وقال محللو آي.إن.جي بقيادة وارن باترسون في مذكرة إن هذا يعرض حوالي 1.7 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط الخام للخطر إذا توقفت المصافي الهندية عن شراء النفط الروسي.
وأضافوا أن هذا من شأنه أن يلغي الفائض المتوقع حتى الربع الرابع وعام 2026، ويتيح لأوبك+ فرصة البدء في تقليص الشريحة التالية من تخفيضات في الإنتاج تبلغ 1.66 مليون برميل يوميا. ومع ذلك، قال مصدران حكوميان هنديان لوكالة رويترز يوم السبت، إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديدات ترامب. وأيضا تخيم المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي العالمي واستهلاك الوقود على السوق، خاصة بعد أن جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية حول نمو الوظائف يوم الجمعة دون التوقعات.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير أمس الأحد، إن الرسوم الجمركية التي فُرضت الأسبوع الماضي على عشرات الدول من المرجح أن تبقى قائمة بدلا من خفضها في إطار المفاوضات المستمرة.
(رويترز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من فائض المعروض
واشنطن: لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر/ أيلول، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سِنتين، أو 0.03 بالمئة، 66.27 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية. وتضخ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، حوالي نصف النفط العالمي. وقلصت إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق. وفي أحدث قراراتها، وافقت أوبك+ يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول. ويمثل هذا القرار إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4 بالمئة من الطلب العالمي، لكن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل. في الوقت نفسه فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تسعى واشنطن إلى دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من تعطل الإمدادات. ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تبلغ 100 بالمئة على مشتري الخام الروسي. ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات من الهند في يوليو/ تموز. والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، بزيادة واحد بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وكتب دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في 'إيه إن زد' في مذكرة 'أصبحت الهند مشتريا رئيسيا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلا منها من مجموعة تزداد صغرا من الحلفاء'. ويترقب المتعاملون أيضا أي تطورات بشأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها مساء الاثنين (فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل . وأفادت رويترز في وقت سابق أمس الاثنين، بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح اطلعت عليها رويترز. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ماذا تخسر إسرائيل عند طردها من برنامج هورايزون الأوروبي؟ وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة، أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق، هذه اللهجة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ارتفاع حالات المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل إلى 750 خلال 5 أشهر وأعلن ترامب في مارس/آذار الماضي، أنه سيجري إيقاف التمويل الفيدرالي عن أية كلية أو مدرسة أو جامعة تسمح بما وصفه بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، علماً أن حق الاحتجاج السلمي محمي بالتعديل الأول من الدستور الأميركي. ولم يحدد ترامب صراحة ماهية "الاحتجاج غير القانوني"، غير أنه ذكر أن عواقبه ستكون السجن أو الترحيل لغير المواطنين. ويستهدف الرئيس الأميركي الطلاب الذين تظاهروا في الجامعات العام الماضي، اعتراضاً على الإبادة الجماعية في غزة، والدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة لإسرائيل. وأكدت تقارير اقتصادية إسرائيلية ودولية أن إسرائيل تتكبد خسائر مادية فادحة نتيجة "المقاطعة الأكاديمية"، إلى جانب أشكال المقاطعة الاقتصادية الأخرى لسلعها وبضائعها، حيث تُكلف هذه المقاطعة الثقافية الاحتلال مليارات الدولارات. وكشفت حركة المقاطعة "BDS"، في يونيو/حزيران الماضي، أن إسرائيل تشهد انخفاضًا حادًّا في معدلات الموافقة على مشاريع بحثية تُشارك فيها مؤسسات إسرائيلية ضمن برنامج "هورايزون"، وهو مصدر تمويل رئيسي. ويرتبط هذا الانخفاض بتضامن الطلاب، وحملات الأكاديميين، والنقابات العمالية استجابةً لدعوة الحركة إلى مقاطعة أكاديمية. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
إكسون موبيل توقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة النفط الليبية تمهيداً لعودتها
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إكسون موبيل الأميركية، تمهّد الطريق أمام استئناف نشاط الشركة في البلاد بعد انقطاع دام عشر سنوات. وجرى التوقيع في العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مسعود سليمان، الذي مثّل الجانب الليبي، بينما مثّل الشركة وفد من مسؤوليها التنفيذيين. وتتضمّن المذكرة إجراء "دراسة فنية دقيقة" لأربع مناطق بحرية تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لليبيا وفي حوض سرت، بهدف تقييم الإمكانات الجيولوجية والجيوفيزيائية وتحديد الموارد الهيدروكربونية المحتملة. وقال سليمان خلال مراسم التوقيع إن المؤسسة "تسعى لتوسيع شراكاتها مع كبرى الشركات الأميركية ، وعلى رأسها إكسون موبيل"، مؤكداً في بيان للمؤسسة أن "شروط التعاقد باتت أكثر ملاءمة، وأن الظروف الحالية مشجعة لتحقيق إنجازات مشتركة". كذلك شدد على أهمية الدور الذي تؤديه الكوادر الفنية الليبية في مجالات الاستكشاف والتطوير والحفر، مشيراً إلى قدراتهم في إنجاز الدراسات الأولية اللازمة لتوفير البيانات للشركات. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبدت إكسون موبيل رغبتها في الانخراط بجولة العطاء العام التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً، والتي طرحت 22 قطعة بحرية وبرية للاستثمار في قطاع الاستكشاف. ويرى مراقبون أن استعداد إكسون موبيل للعودة إلى ليبيا يعكس اهتماماً متنامياً من قبل كبرى شركات النفط العالمية بالانخراط مجدداً في السوق الليبية، في خطوة وُصفت بالاستراتيجية رغم التحديات السياسية والأمنية. أسواق التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة وفي سياق متصل، أعلنت شركة أكاكوس للنفط، مؤخراً، أنّ إنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي الذي تقوم بتشغيله، وهو الأكبر في البلاد، يسجل أعلى إنتاج منذ عام 2018 بواقع 310.970 برميلاً يومياً. وبلغ إنتاج النفط في ليبيا نحو 1.4 مليون برميل، بينما سجل إنتاج المكثفات 53.4 ألف برميل، في حين بلغ إنتاج الغاز نحو 2.566 مليار متر مكعب. وتخطط الحكومة الليبية لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز الطبيعي من خلال تطوير مشروعات جديدة بالتعاون مع شركات الطاقة العالمية. يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت، الشهر الماضي، إن شركتي النفط بي بي وشل اتفقتا معها على إجراء دراسات لاستكشاف وتطوير الهيدروكربونات في 3 حقول نفطية ليبية. كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بلوغ إجمالي إيراداتها خلال شهر يوليو/تموز الماضي مليار و839 مليوناً و143 ألفًا و139 دولاراً. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط والغاز وصول إجمالي الإتاوات والضرائب المحصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، خلال يوليو الماضي، إلى مليار و705 ملايين دينار. (الدولار= 5.2 دنانير ليبية)
