بعد إعلان ترامب عن مساعدات بقيمة 60 مليون دولار لغزة.. واشنطن بوست تكشف الحقيقة!
قالت صحيفة واشنطن بوست، إن قيمة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطاع غزة تبلغ 3 ملايين دولار، وليس كما صرح الرئيس دونالد ترامب بأن قيمتها وصلت إلى 60 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته مساء السبت، أن حجم المساعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى غزة في الأسابيع الأخيرة أقل بكثير من الرقم الذي تلفظ به ترامب.
أكد التقرير نقلا عن مصادر إقليمية وتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لم يتم تحويل سوى 3 ملايين دولار إلى مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية التي تعمل تحت إشراف الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن تصريح ترامب الذي قال 'أرسلنا 60 مليون دولار كمساعدات غذائية لغزة' غير صحيح، وأن وزارة الخارجية الأمريكية صححت هذا الرقم مرتين، مبينة أنه تم تخصيص 30 مليون دولار فقط.
وذكرت الصحيفة أن المصادر أشارت إلى أن 10 بالمئة فقط من هذا المبلغ، أي ما يعادل 3 ملايين دولار، تم تحويله إلى مؤسسة الإغاثة الإنسانية في غزة.
يذكر أن ترامب صرّح طيلة الأسبوع الماضي بأن بلاده أرسلت مساعدات إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار، لكنه اشتكى من عدم تلقي واشنطن أي شكر مقابل ذلك.
وأمس السبت، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الضحايا المجوعين من منتظري المساعدات بلغت 'ألفا و422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف إصابة' منذ 27 مايو الماضي.
ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات 'كارثية'.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 12 دقائق
- الميادين
"بروكينغز": علامات مقلقة بشأن الدولار الأميركي
معهد "بروكينغز" الأميركي ينشر تقريراً يتناول تراجع الدولار الأميركي منذ بداية الولاية الثانية لترامب، محللاً أسبابه وتداعياته المحتملة على الثقة العالمية في الاقتصاد الأميركي. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية: منذ بداية الولاية الثانية لإدارة ترامب، كنتُ متفائلاً حيال وضع الدولار. فقد استغرق ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كعملة احتياطية عالمية عقوداً طويلة، ومن غير المرجّح أن ينهار هذا الوضع في غضون أشهر قليلة، حتى في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي وتقلّبات حادّة في الرسوم الجمركية. في الواقع، وباستثناءات محدودة، بدا أن تراجع قيمة الدولار منذ تولّي ترامب منصبه كان دورياً، إذ تخلّت الأسواق تدريجياً عن موجة "الاستثنائية الأميركية" التي شهدت تدفّق رؤوس أموال أجنبية كبيرة إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. بعبارة أخرى، بدأت الأسواق تتراجع عن نظرتها لتفوّق الاقتصاد الأميركي، من دون أن تُطرح مكانة الدولار كعملة احتياطية موضع شكّ جدّي. لكنّ هذا الوضع قد يتغيّر. فقد شهد الدولار في الأيام الأخيرة انخفاضاً بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وهو تطوّر يثير قلقاً بالغاً بشأن مسار الأسعار. والسبب أن هذه الحالة – كما حدث في المملكة المتحدة أواخر عام 2022 – تنطوي على احتمال زيادة علاوة المخاطر المالية، ما قد يدفع الأسواق، خصوصاً في أوروبا، إلى الخروج من سندات الخزانة الأميركية والتخلي عن الدولار. وفي هذه المقالة أستعرض مسار تراجع الدولار منذ تولي ترامب السلطة، وأقدّم قراءة لما قد يحدث لاحقاً. والحقيقة أنّ الوضع مقلق. 28 تموز 13:10 21 تموز 10:22 حتى وقت قريب، اتسم جانب كبير من التعليقات بشأن الدولار بالمبالغة. فقد كان جزء معتبر من تراجعه منذ تولي ترامب مرتبطاً بإعلان ألمانيا المفاجئ عن حزمة تحفيز مالي في أوائل آذار/مارس، ما أدى إلى هبوط الدولار بنسبة 4% على أساس الوزن التجاري. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يظل الدولار مستقراً نسبياً منذ يوم الانتخابات في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. لكن خلال الأسابيع الأخيرة برزت ديناميكية أكثر إثارة للقلق، إذ هبط الدولار بقوة أمام معظم عملات دول مجموعة العشر، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية كان يُفترض أن يدعمه. هذا التراجع، وخاصةً في الآونة الأخيرة، مع اتساع فروق أسعار الفائدة لصالح الدولار، يُعدّ أمراً مقلقاً للغاية. فقد شهدنا وضعاً مشابهاً في المملكة المتحدة عام 2022، حين اندلعت أزمة ديون تزامن فيها ارتفاع العائدات مع هبوط الجنيه الإسترليني. تاريخياً، كان ارتفاع فروق الفائدة يدعم الدولار، إذ ترافق التوجّه الأكثر تشدّداً من قبل الاحتياطي الفيدرالي عادةً مع نمو اقتصادي أقوى أو ارتفاع في معدلات التضخّم. الاستثناء البارز كان في أوائل نيسان/أبريل حين توقّفت التعريفات الجمركية المتبادلة بعد إعلانها، وهو ما حدّ من تأثير فروق الفائدة. ومع ذلك، فإنّ فشل الدولار في الارتفاع حتى مع تحرّك الفوارق لصالحه يعكس اضطراباً في سوق الخزانة، وهو ما دفع الرئيس ترامب حينها للتراجع عن الرسوم الجمركية المتبادلة. واليوم تبدو حركة الأسعار مشابهة، وإن لم تصل إلى مستوى تطرّف حالة المملكة المتحدة عام 2022، لكنها تبعث على القلق. مثل هذه التحرّكات غير المعتادة للدولار نادرة، وقد تكون مؤشّراً على أنّ حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بعد سنوات من السياسة المالية المفرطة في التوسّع، بدأت تأخذ أبعاداً أخطر. لهذا سنواصل متابعة الوضع ونشر تحديثات دورية حول الدولار في الأشهر المقبلة، إذ يظل – في نهاية المطاف – المقياس الأبرز لثقة العالم في الاقتصاد الأميركي. نقلته إلى العربية: بتول دياب.
الديار
منذ 39 دقائق
- الديار
من باريس إلى اليرزة: كيف يُدار سيناريو تمويل الجيش بصمت؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بقدر اهمية ما تناوله رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطابه من اليرزة، عن حصر السلاح بيد الدولة، سجل "شرط" المليار الدولار السنوية للقوى الامنية والعسكرية لمدة عشر سنوات، بندا اساسيا وركيزة من ركائز الخطة اللبنانية، حيث لا حصر للسلاح واحتكار للقوة من قبل الدولة"، دون ان تكون لها قواتها العسكرية القادرة على القيام بالمهام الموكلة اليها. يعود الكلام في الاساس الى اقتراح دولي ظهر قبل سنوات، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي مر به لبنان، والذي أثر بشكل مباشر على رواتب ومخصصات القوى الأمنية والعسكرية، حيث برزت فكرة تأمين مليار دولار سنويًا كمساعدات خارجية لدعم هذه المؤسسات على مدى عشر سنوات، حيث نوقشت يومها في الأروقة الدبلوماسية والسياسية، كسبيل وحيد للحفاظ على استقرار لبنان الأمني، وتفادي انهيار المؤسسات العسكرية والأمنية التي تُعتبر آخر ركائز الدولة يومها، الا انها اصطدمت بفيتو اميركي مخفي. مصدر وزاري سابق واكب المرحلة كشف ان الخطة العشرية موضوعة منذ سنوات، بتفاصيلها، وكيفية توزيع المبلغ على الحاجات والمتطلبات، الاساسية التالية: - رواتب ومخصصات، لضمان رواتب كافية ومحترمة للعسكريين وعناصر الأمن، تُمكنهم من العيش بكرامة، لما لذلك من تاثير على ولائهم وتماسكهم. - تطوير البنية التحتية، لتحديث الثكنات والمراكز الأمنية، وصيانة المعدات العسكرية والآليات. - تأمين المعدات والأسلحة، لتجهيز القوى الأمنية بأحدث المعدات والأسلحة اللازمة للحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب. - برامج تدريب وتطوير، لرفع مستوى الكفاءة المهنية والقدرات القتالية لدى القوى الأمنية. وتابع المصدر، إن الدافع الأساسي وراء هذا الاقتراح كان المخاوف من تفاقم الانهيار الاقتصادي والأمني ، بهد ثورة 17 تشرين، مع اتجاه عدد كبير من العسكريين إلى التفكير في ترك الخدمة، أو الانخراط في أعمال أخرى، ما هدد بانهيار المؤسسات الأمنية، وفتح الباب أمام الفوضى، وتفاقم الجرائم، وتزايد نفوذ المجموعات الخارجة عن القانون. الا انه رغم الأهمية القصوى لهذا الاقتراح، يتابع المصدر، فقد واجه تحديات ومعوقات كبيرة، تبلغها يومها المسؤولون السياسيون والعسكريون، من اكثر من زائر اميركي واوروبي وعربي، معيدين الاسباب الى: - غياب الإرادة السياسية، حيث لا تزال العديد من القوى السياسية لا تُقدم الدعم الكافي للقوى الأمنية، وتفضل إبقاءها ضعيفة لتُحكم سيطرتها على القرار. - الشفافية والمساءلة، حيث ثمة تخوفات من أن تؤدي المساعدات المالية الكبيرة إلى زيادة الفساد، خاصة في ظل ضعف الشفافية في المؤسسات اللبنانية. - ثقة المجتمع الدولي المفقودة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، في أدنى مستوياتها، فلطالما ترددت الدول المانحة في تقديم دعم مالي كبير دون وجود إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، ومكافحة حقيقية للفساد. وفي هذا السياق، نظمت فرنسا مؤتمرًا دوليًا في باريس في تشرين الاول 2024، جمع أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية، وأسفر عن تعهدات مالية بقيمة مليار دولار، منها 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية و200 مليون دولار لدعم القوات الأمنية اللبنانية، الا ان التنفيذ لم يبصر النور. - مسألة السيادة، اذ تُعتبر هذه المساعدات تدخلاً في سيادة الدولة اللبنانية، مما قد يُثير حساسيات سياسية، ويُعقد عملية إقرارها وتنفيذها. - اشكالية توزيع المساعدات، حيث تُثار تساؤلات حول كيفية توزيع هذه المساعدات، ومن هي الجهة التي ستُشرف على صرفها، وسط مخاوف من أن تُستخدم في صفقات فساد. - المصدر المالي، حيث يُعتبر تأمين مليار دولار سنويًا لمدة عشر سنوات تحديًا كبيرًا للدول المانحة. من جهتها ترى اوساط دبلوماسية غربية، إن استقرار لبنان لم يعد يُقاس بمؤشراته الاقتصادية أو الانتخابية، بل بقدرة مؤسساته الأمنية على احتواء الانهيار الاجتماعي والسياسي. ولهذا، فإن دعم القوى الأمنية لم يعد فقط مسألة إنسانية أو تقنية، بل ركيزة من ركائز الأمن الإقليمي، من منع تسرب السلاح، الى احتواء اللاجئين، ووقف تمدد التنظيمات المتطرفة. واشارت الاوساط الى ان هذا الطرح، لم يتحوّل إلى مبادرة رسمية بعد، بل يشكّل انعكاسًا لتحوّل في النظرة الغربية إلى ما تبقى من الدولة اللبنانية. فالمجتمع الدولي، بعد تخلّيه شبه الكامل عن دعم الطبقة السياسية، يرى في المؤسسات الأمنية الورقة الوحيدة القابلة للحماية والاستثمار، انما ضمن اطر تنظيمية جديدة، تحاكي المهام والوظائف، دون ان تشكل تخمة وعبئا على المجتمعين اللبناني والدولي، من خلال اعتماد خطط عشوائية من ضمن هيكليات مترهلة لاستيعاب اعداد خدمة لاهداف سياسية، كما درجت العادة ولا زالت، خاتمة، بانه لا يخفى على أحد أن أي مساعدات بهذا الحجم ستُدار وفق ضوابط سياسية دقيقة، فالدول المانحة لن تموّل جهازًا أمنيًا معزولًا عن الرقابة، بل ستسعى إلى خلق "بيئة إصلاحية"، تتيح لها النفاذ إلى مفاصل القرار الإداري والمالي. عليه فإن طرح دعم القوى الأمنية بمليار دولار سنويًا ليس تفصيلاً مالياً فقط، بل رهان استراتيجي على مستقبل لبنان كوطن لا يزال يُنظر إليه كمفتاح لاستقرار شرق المتوسط. فهل تنجح الدولة في استثمار الاهتمام الدولي؟ أم تضيّعه كما ضيّعت فرصاً كثيرة من قبله؟
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
ترامب: سنزيد الرسوم على الهند "بشكل كبير" بسبب مشترياتها من النفط الروسي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إنه سيرفع التعريفات الجمركية بشكل كبير على الهند بسبب شرائها للنفط الروسي، وذلك بعدما أكدت الهند أنها لن تتوقف عن شراء نفط موسكو. وأضاف ترامب في منشور على 'تروث سوشيال' إن 'الهند لا تشتري فقط كميات هائلة من النفط الروسي، ثم تبيع كميات ضخمة من النفط الذي تشتريه في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة، هم لا يهتمون أيضاً بعدد الأوكرانيين الذين تقتلهم آلة الحرب الروسية، ولهذا السبب سأرفع التعريفات الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير'. وكان ترامب قد قال الأربعاء الماضي، إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند 'مرتفعة للغاية'، واصفاً الحواجز التجارية الأخرى التي تعتمدها نيودلهي بأنها 'مرهقة ومستهجنة'، وأعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند. وأضاف ترامب أن الهند ستواجه أيضاً عقوبة إضافية بسبب اعتمادها على الطاقة والمعدات العسكرية الروسية. مودي يدعو لشراء السلع المحلية والسبت، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مواطني بلاده، إلى شراء السلع المحلية، في مواجهة تهديدات ترامب، بفرض رسوم جمركية على نيودلهي، التي أكدت أنها ستواصل شراء النفط الروسي. وقال مودي في تجمع حاشد بولاية أوتار براديش الشمالية، السبت: 'يمر الاقتصاد العالمي بمخاوف كثيرة، فهناك جو من عدم الاستقرار'. وأضاف: 'الآن، مهما نشتري، يجب أن يكون هناك ميزان واحد فقط: سنشتري الأشياء التي صُنعت بعرق جبين الهندي'، مؤكداً على أهمية حماية المصالح الاقتصادية للهند في ظل الظروف العالمية غير المستقرة. وقال مسؤولون هنود إن نيودلهي ستواصل شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترامب، وفق صحيفة 'نيويورك تايمز'، التي أشارت إلى أن هناك إحساساً متنامياً في الهند بأنه لا يجب السماح للتقلبات السياسية الأميركية بفرض خيارات الهند المتعلقة بإمدادات الطاقة، الحيوية لسكانها البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة. وأصبحت الهند أحد أبرز أهداف ترامب في سعيه للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا، إذ هاجم الرئيس الأميركي الهند الأسبوع الماضي، منتقداً إياها لانضمامها إلى 'مجموعة بريكس' للدول النامية، والحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، قائلاً: 'يمكنهما معاً هدم اقتصاداتهما المتعثرة'. وشكّل هذا التوبيخ تحولاً مذهلاً في لهجة الولايات المتحدة، التي تجاهلت لسنوات العلاقات التاريخية الوثيقة بين الهند وروسيا، حيث كانت تسعى إلى جذبها كقوة موازنة للصين في آسيا، وفق 'بلومبرغ'. واشنطن تتهم الهند بتمويل الحرب الروسية والأحد، اتهم أحد كبار مساعدي ترامب الهند بتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا بـ'شكل فعال'، من خلال شراء النفط من موسكو، وذلك بعد أن صعّد الرئيس الأميركي الضغط على نيودلهي للتوقف عن شراء نفط موسكو. وقال ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض وأحد أكثر مساعدي ترامب نفوذاً: 'ما قاله (ترمب) بوضوح شديد هو أنه من غير المقبول أن تواصل الهند تمويل هذه الحرب بشراء النفط من روسيا'. وأضاف ميلر في تصريحات لقناة FOX NEWS: 'سيصدم الناس عندما يعلمون أن الهند مرتبطة بشكل أساسي مع الصين في شراء النفط الروسي.. إنها حقيقة صادمة'.
