زيادة إنتاج "أوبك+"... حرب نفطية على الخام الأميركي والخارجين عن السرب

تترقب
أسواق العالم
اشتعالاً لحروب النفط، وهبوطاً في الأسعار، وخروجاً لآبار من الخدمة، بعد قرار "أوبك+" زيادة
الإنتاج
، الذي يستهدف بالذات خام الولايات المتحدة ونفطها الصخري.
خطوة إضافية اتخذتها ثماني دول فاعلة في تحالف "أوبك+" نحو المضي قدماً في استهداف النفط الصخري الأميركي مجدداً، الذي استطاع من خلال قفزات الأسعار في السنوات الأخيرة توسيع رقعة الإنتاج وزيادة حصة الولايات المتحدة في السوق العالمية، على حساب "أوبك" التي تتآكل حصتها بمرور الوقت ولا سيما في العقد الأخير.
وأعلنت السعودية وروسيا وست دول أخرى أعضاء في تحالف "أوبك+" هي العراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، السبت الماضي، زيادة كبيرة في إنتاج النفط الخام لشهر يوليو/تموز المقبل بواقع 411 ألف برميل يومياً، لتعد ثالث زيادة على التوالي.
رسمياً تبرر هذه الدول قرارها بأن الأوضاع الاقتصادية العالمية مستقرة، وأساسيات السوق تشهد متانة حالياً، لكن هذا التبرير كان موضع تشكيك في الأسواق، نظراً للمخاوف بشأن الطلب العالمي في ضوء الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مختلف دول العالم، لا سيما الشركاء التجاريين الأبرز لبلاده.
وبينما يبدو ظاهرياً أن السعودية الدولة التي لها أكبر تأثير داخل "أوبك+"، تمارس في الواقع ضغوطاً على الدول الأعضاء التي ستتجاوز حصصها، رسمياً كازاخستان والعراق، فإنها تساهم عبر هذه الاستراتيجية في خفض الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وبالتالي خفض الأرباح، ما يؤثر بشكل مباشر على النفط الصخري الأميركي، الذي لا تزال تكاليف إنتاجه أعلى من تكاليف الآبار التقليدية، على الرغم من أن الصناعة في الولايات المتحدة قطعت شوطاً طويلاً منذ عام 2014، وحققت مكاسب كبيرة في ضبط التكاليف والكفاءة.
ويحتاج حفارو الزيت الصخري، الذين يواجهون بالفعل تحديات بسبب التضخم ومشاكل الصرف الصحي واللوائح التنظيمية الأكثر صرامة، إلى أسعار نفط أعلى من 60 دولاراً للاستفادة من الآبار الجديدة، في حين أن "أوبك+" قد يعمل على إضعاف المنتجين الأميركيين الأصغر حجماً، لكن حرب أسعار شاملة من شأنها أيضاً أن تضر أعضاءً في التحالف النفطي يعتمدون على أسعار مرتفعة في الميزانيات الوطنية، وفق تقرير لنشرة "أويل برايس" الأميركية المتخصصة في الطاقة.
طاقة
التحديثات الحية
هل تنهار أسعار النفط بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج ثلاثة أضعاف؟
وتشير تقارير متخصصة إلى أن حصة "أوبك" من إمدادات النفط العالمية قد انخفضت خلال العقدين الماضيين من أكثر من 50% قبل ثورة النفط الصخري إلى 40% قبل عقد من الزمن، و25% فقط هذا العام 2025. في المقابل، ارتفعت حصة الولايات المتحدة من 14% إلى 20%. ومع انضمام دول كبرى منتجة للنفط على رأسهم إلى تحالف "أوبك+"، ترتفع نسبة التحالف إلى 48%، وهي نسبة فاعلة نوعاً ما، أي ما يُقارب نصف المعروض العالمي، لكن استراتيجية "أوبك+" لا تحظى بالاتساق نفسه الذي كانت عليه "أوبك" منفردة، وهو ما اتضح أخيراً من سياسات الإنتاج التي انتهجتها كازاخستان. فقد أعلنت الدولة في بيان، يوم الخميس الماضي، عزمها عدم خفض الإنتاج. وذكرت مصادر في وقت سابق أنّ كازاخستان تضخ إنتاجاً فوق حصتها المحددة ضمن اتفاق "أوبك+"، وهو ما أغضب أعضاءً آخرين في التحالف، وساعد في التأثير بقرار المجموعة بالمضي قدماً في خطط زيادة الإنتاج.
ووفقاً لأحدث مسح للطاقة، أجراه بنك الاحتياط الفيدرالي في دالاس، يحتاج مُنتجو النفط الصخري الأميركيون إلى سعر يتراوح بين 26 و45 دولاراً للبرميل لتغطية نفقاتهم التشغيلية في الآبار القائمة في جميع أنحاء منطقة النفط الصخري، ولكن لحفر آبار جديدة بشكل مربح، يحتاجون إلى أسعار تبدأ من 61 دولاراً للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط وتصل إلى 70 دولاراً للبرميل في حوض برميان، الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو.
لذا، في جوهر الأمر، يمكن لتحالف "أوبك+" الاسترخاء بينما يُخفّض مُنتجو النفط الصخري الأميركيون إنتاجهم في ظل ارتفاع التكاليف. لكنّ حرب الأسعار من شأنها أن تضر بجميع المنتجين، بما في ذلك دول "أوبك" التي تعتمد على عائدات النفط في ميزانياتها، لذا فإن المجموعة قد تختار استراتيجية أكثر دقة للحفاظ على نفوذها.
وأظهرت بيانات جديدة نشرتها شركة "بيكر هيوز" النفطية الأميركية، يوم الجمعة الماضي، أن إجمالي عدد منصات الحفر النشطة للنفط والغاز في الولايات المتحدة انخفض مرة أخرى، الأسبوع الماضي، بعد انخفاض قدره 10 منصات الأسبوع السابق، وانخفاض قدره ست منصات في الأسبوع الذي قبله. وانخفض إجمالي عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة بنحو ثلاث منصات إلى 563 منصة، الأسبوع الأخير، وهو انخفاض بنحو 37 منصة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024.
ووفق أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، سجل إنتاج النفط الخام الأميركي، 13.392 مليون برميل يومياً، ويمثل هذا الرقم انخفاضاً بمقدار 230 ألف برميل يومياً عن أعلى مستوى تاريخي سُجل خلال أسبوع 6 ديسمبر/كانون الأول 2024. وكان إنتاج النفط الخام الأميركي قد ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس/آذار الماضي، ليصل إلى 13.488 مليون برميل يومياً. وتجاوز هذا المعدل الرقم القياسي الشهري السابق البالغ 13.450 مليون برميل يومياً المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
طاقة
التحديثات الحية
سوق النفط تتلقى صدمة جديدة.. كازاخستان ترفض خفض الإنتاج
وتأتي تأثيرات سياسة زيادة الإنتاج من قبل "أوبك+" لتزيد من الضغوط على منتجي النفط الصخري الأميركي، حيث تتسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، ودعوته إلى مواصلة استخراج النفط في زيادة المعروض، وتراجع أسعار الخام بشكل غير مسبوق منذ وباء كورونا. ويبلغ حالياً سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي، على المستوى الدولي، أقل من 65 دولاراً، أي أقل بكثير من عتبة 120 دولاراً التي بلغها في 2022 بعد غزو روسيا، التي تعد منتجاً رئيسياً للنفط، أوكرانيا.
وقال خورخي ليون، المحلل لدى "رايستاد إنرجي" لوكالة فرانس برس، أمس، إن بلوغ سعر برميل النفط 60 دولاراً أو أقل "لن يكون أمراً رائعاً بالنسبة لمنتجي النفط الصخري". وأكد أن "تراجع أسعار النفط سيضرّ بالتنمية لديهم". وأعلنت بعض الشركات التي تستخرج النفط والغاز الصخريين بالفعل عن خفض الاستثمار في حوض برميان.
أما بالنسبة لتحالف "أوبك+" النفطي، بقيادة السعودية وروسيا، فتتباين القدرة على التكيف مع الأسعار المنخفضة بشكل كبير. ويشير محللون إلى أن السعودية والإمارات والكويت لديها احتياطات نقدية تتيح لها الاستدانة بسهولة لتمويل مشاريع اقتصادية متنوعة. وتوقع هانسن أن "الرابحين على المدى الطويل من المرجح أن يكونوا كبار منتجي "أوبك+"، خصوصاً في الشرق الأوسط، في وقت يستعيد هؤلاء حصصاً في السوق خسروها منذ عام 2022 عندما شرعوا في خفض طوعي للإنتاج".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

ارتفاع هوامش الربح يدعم شركات تكرير النفط العالمية رغم تراجع أسعار الخام

تجني شركات تكرير النفط في أنحاء العالم أرباحا غير متوقعة من إنتاج أنواع الوقود الرئيسية في الأسابيع القليلة الماضية، مما يوفر للقطاع المتعثر فترة راحة قبل الضعف المتوقع في وقت لاحق هذا العام، إذ أدى إغلاق المصانع إلى تقليص إمدادات الوقود اللازمة لتلبية ذروة الطلب في الصيف. وتتناقض القوة في أسواق الوقود مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات في شهر مايو/ أيار، وذلك بعد إلغاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ( أوبك+ ) تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان مخططا له. ويشير ذلك أيضا إلى أن الطلب أثبت حتى الآن قوته على الرغم من المخاوف المستمرة إزاء أثر الرسوم الجمركية . وقال نيل كروسبي المحلل لدى شركة سبارتا كوموديتيز "الهوامش قوية لأن ميزان المنتجات، العرض والطلب، لا يزال محدودا". وتعكس هوامش التكرير الأرباح التي يحققها المصنع من معالجة النفط الخام إلى وقود مثل البنزين أو الديزل. وقبل بضعة أشهر فقط، حذرت شركات النفط الكبرى من أن عام 2025 سيكون عاما قاتما بالنسبة للتكرير. وأعلنت شركتا توتال إنرجيز وبي.بي عن انخفاض أرباح الربع الأول بسبب ضعف الأرباح من الوقود. وتعاني شركات التكرير على نطاق واسع من تراجع الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي وزيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، والمنافسة من المصانع الجديدة في آسيا وأفريقيا. وذكرت شركة الاستشارات وود مكنزي أن هوامش التكرير العالمية المركبة وصلت إلى 8.37 دولارات للبرميل في مايو/ أيار 2025، وهو أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار 2024، لكنها لا تزال أقل بكثير من متوسط 33.50 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران 2022 خلال فترة انتعاش الطلب بعد جائحة كوفيد-19 وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. طاقة التحديثات الحية ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 10% في مايو وأدى إغلاق المصافي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تباطؤ نمو صافي الطاقة التكريرية العالمية دون نمو الطلب، مما ساعد على جعل المصافي العاملة أكثر ربحية نسبيا. وتقول شركة إف.جي.إي لاستشارات الطاقة إن المعروض العالمي من الديزل قد ينخفض بمقدار 100 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في 2025، في حين سينخفض الطلب 40 ألف برميل يوميا. وسينخفض المعروض من البنزين 180 ألف برميل يوميا، مع ارتفاع الطلب بمقدار 28 ألف برميل يوميا. وفي أوروبا، تشمل عمليات الإغلاق مصفاة جرينجموث التابعة لشركة بتروينوس في اإسكتلندا ومنشأة فيسيلينغ التابعة لشركة شل هذا العام، بالإضافة إلى إغلاق جزئي لمصفاة جيلزنكيرشن التابعة لشركة بي.بي. وفي الولايات المتحدة، أُغلقت مصفاة ليونديلباسيل في هيوستن هذا العام، في حين من المقرر إغلاق مصفاة فيليبس 66 في لوس أنجليس في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ومصفاة فاليرو في بينيشا في إبريل/ نيسان 2026. وضاعفت عمليات إغلاق المصافي غير المخطط لها من تأثير الإغلاق. وأشار بنك جيه.بي مورغان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في شبه الجزيرة الأيبيرية في 28 إبريل/ نيسان أدى إلى تعطل طاقة تكرير حوالي 1.5 مليون برميل يوميا، مع استمرار تعطل تكرير 400 ألف برميل يوميا من هذه الطاقة بعد أسبوعين. (رويترز)

القدس العربي

منذ 8 ساعات

• القدس العربي

الذهب يتراجع بعد اقترابه من أعلى مستوى في 4 أسابيع مع صعود الدولار

واشنطن: انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء، بعدما اقتربت من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، إذ ضغط ارتفاع متواضع للدولار على المعدن الأصفر لكن حالة عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت المستثمرين حذرين وحدت من انخفاض الذهب. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3369.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثامن من مايو/ أيار في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3390 دولارا. وارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.7 بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلا أقوى أداء يومي في أكثر من ثلاثة أسابيع. وقال برايان لان المدير العام بشركة غولد سيلفر سنترال في سنغافورة 'تعافى الدولار قليلا وانخفض الذهب، لذا فإنهما مرتبطان عكسيا في هذه المرحلة'. لكنه أضاف أن الذهب لا يزال يتبع عن كثب التطورات المتعلقة بالتجارة العالمية. وتعافى مؤشر الدولار قليلا من أدنى مستوى في ستة أسابيع. وقال البيت الأبيض الاثنين إن من المرجح أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، بعد أيام من اتهام ترامب لبكين بانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ومن المقرر رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 بالمئة اعتبارا من غد الأربعاء، وهو الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب للدول لتقديم أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية. من ناحية أخرى، أظهرت مذكرة نشرتها وسائل إعلام روسية بأن موسكو أبلغت كييف خلال محادثات السلام أمس الاثنين أنها لن توافق على إنهاء الحرب إلا إذا تخلت كييف عن أجزاء كبيرة جديدة من الأراضي وقبلت بقيود على حجم جيشها. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 34.07 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1062.46 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 990.26 دولار. (رويترز)

القدس العربي

منذ 12 ساعات

• القدس العربي

الدولار قرب أدنى مستوى في 6 أسابيع مع تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد

طوكيو: تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء بفعل مؤشرات على هشاشة الاقتصاد الأمريكي بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وعلى الرغم من تعافي أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع في أعقاب تهديدات ترامب المتقطعة بشأن الرسوم الجمركية، لا يزال الدولار متراجعا بقوة. وقد تمنح بيانات المصانع والوظائف في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة المزيد من المؤشرات على خسائر أكبر اقتصاد في العالم نتيجة لحالة الضبابية التجارية. ومن المقرر رفع الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 بالمئة اعتبارا من غد الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تتوقع فيه إدارة ترامب أن تقدم الدول أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية. وقال رودريجو كاتريل كبير محللي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني 'ما تعنيه هذه التحركات بأكملها بالأساس هو أن التوتر التجاري لا يتحسن حقا… ورأينا الدولار يتضرر على نطاق واسع'. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعدما لامس 98.58 وهو أدنى مستوى منذ أواخر أبريل نيسان، عندما هبط إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وسجل الدولار 142.71 ين، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو الذي سجل 1.1446 دولار بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1454 دولار. وفي وقت لاحق من الأسبوع، سينصب التركيز على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والتوقعات اللاحقة. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6045 دولار أمريكي، وهو مستوى مرتفع جديد لهذا العام. وشهد الدولار الأسترالي تغيرا طفيفا ليسجل 0.64951 دولار أمريكي. وانخفض مؤشر الدولار 0.8 بالمئة أمس الاثنين بعدما أظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار وأن الموردين استغرقوا وقتا أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية. ويتحول الاهتمام الآن إلى أرقام طلبيات المصانع الأمريكية التي تصدر اليوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات الوظائف المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع. (رويترز)