فيصل بن فرحان: مؤتمر "تنفيذ حل الدولتين" يهدف لإرساء السلام
وأضاف بن فرحان: "من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيُقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار".
وأوضح وزير الخارجية أن "المؤتمر يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024م، ويأتي استكمالا لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 31 دقائق
- سكاي نيوز عربية
سموتريتش يدعو لإقامة ممر بين إسرائيل والسويداء
وقال سموتريتش على حسابه في منصة "إكس" إن الوضع في السويداء صعب جدا، معتبرا أن وقف إطلاق النار الحالي ليس سوى نوع من الهدوء المخادع لمحاصرة الدروز. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد قال الخميس، إنه "على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها الدروز في السويداء بسوريا والوضع الإنساني الخطير في المنطقة، أوعزت إلى موظفي وزارة الخارجية اليوم، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة". وأضاف ساعر: "تشمل رزمة المساعدات الحالية، بقيمة 2 مليون شيكل، طرودا غذائية، معدات طبية، معدات الإسعافات الأولية وأدوية، وهي مخصصة للمناطق التي تضررت مباشرة من الاعتداءات العنيفة". وتابع: "هذه هي رزمة المساعدات الثانية التي ترسلها وزارة الخارجية بقيادتي للدروز في سوريا، بعد رزمة المساعدات التي تم إرسالها في شهر مارس الماضي". وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل السورية، الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظة السويداء، بهدف محاسبة مرتكبي الاعتداءات والانتهاكات، على أن تقدم تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية فإن مهام اللجنة "كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء". وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بدءا من 13 يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات اندلعت بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب البدو. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان ، قبل أن يدخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ.
صحيفة الخليج
منذ 32 دقائق
- صحيفة الخليج
تحديات حرجة للانتخابات السورية
د. محمد السعيد إدريس على خلاف كل ما يمكن اعتباره «أنباء سيئة السمعة» التي تتواتر من سوريا وتصب في خانة أن «سوريا تتجه لتصبح دولة فاشلة» لأسباب كثيرة في مقدمتها الجنوح نحو «التفكك الوطني» كخيار معاكس تماماً لخيار «التوحد الوطني» سواء بسبب مخططات واستراتيجيات خارجية تعمل من أجل ذلك أو لأسباب وصراعات داخلية عرقية (كردية) أو طائفية (علوية ودرزية)، فاجأت سوريا كل من يهمهم أمرها بنبأ معاكس لكل نوازع التشاؤم يقول، إن النظام الحاكم في دمشق حدد موعد إجراء انتخابات مجلس الشعب السوري يومي 15 و20 سبتمبر/أيلول المقبل، أي بعد شهر ونصف الشهر من الآن فقط، نبأ يوحي بأن هناك رهاناً من الحكومة على تأمين الاستقرار السياسي والأمني واستعادة التوحد الوطني على الرغم من كل ما شهدته وتشهده سوريا من صراعات داخلية، واعتداءات إسرائيلية تؤكد ما تعلنه الدراسات الاستراتيجية الإسرائيلية أن «سوريا الجيدة هي سوريا المفككة»، وأن الدولة المركزية السورية يجب ألا تعود «وأن» مرجعيات القرار السوري الأمنية والسياسية يجب أن تكون متعددة»، أي«لن تكون سوريّة بحتة» ولكن«المرجعية الإسرائيلية» ستكون حاسمة في هذا المجال. فقد أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا على لسان رئيسها بعد لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع (26-7-2025) موعد إجراء الانتخابات، وأن الرئيس اطّلع على أهم التعديلات التي أجريت على النظام الانتخابي، ومنها زيادة عدد مقاعد المجلس من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، ومن ثم زيادة حصة المحافظات. السؤال الذي يلحّ بهذا الخصوص هو: هل إجراء انتخابات ناجحة في سوريا تحتاج فقط إلى زيادة عدد مقاعد المجلس النيابي، أم أنها تحتاج إلى ما هو أهم وهو تحقيق الاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية، والتوافق على مشروع سياسي وطني يأخذ بمبدأ«المواطنة المتساوية» ويحقق تكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين كل المواطنين من دون أي تمييز طبقي وعرقي أو طائفي ومذهبي، وقبل ذلك يكون الأمن الوطني قد تحقق، والاقتتال العرقي والطائفي قد توقف، وأن سلطة الدولة باتت مؤكدة على كافة مساحاتها، وليس على ما يساوي ثلث تلك المساحة فقط؟ فقرار إجراء انتخابات مجلس الشعب السوري الآن يواجه الكثير من التحديات لكن يمكن حصر أبرزها في ثلاثة تحديات منها تحديان داخليان: التحدي الكردي في الشمال والتحدي الدرزي في الجنوب، فضلاً عن التحدي العلوي في الساحل الغربي. أما التحدي الثالث والأخطر فهو التحدي الإسرائيلي الذي يستهدف تفكيك سوريا وتحويلها إلى أربع دويلات عرقية وطائفية، دولة كردية في الشمال الشرقي، ودولة علوية في الساحل الغربي، ودولة درزية في الجنوب، ودولة سنيّة في الوسط تكون عاصمتها دمشق. التحدي الكردي مازال قائماً ومن شأنه جعل فكرة إجراء انتخابات مجلس الشعب في المناطق الشاسعة التي تحكمها قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التنظيم العسكري الحاكم للأكراد في الشمال السوري الشرقي فكرة مستحيلة. فقوات سوريا الديمقراطية ترفض العودة إلى فكرة «الدولة المركزية» وتطالب بنظام حكم سوري جديد يأخذ ب«الفيدرالية» أي الدولة الاتحادية غير المركزية التي تعطي للكرد حق الحكم الذاتي، كما أنهم يرفضون تسليم السلاح، ويطالبون، على نحو ما ورد على لسان «أبجر داوود» المتحدث الرسمي باسم«قسد»، «الانضمام إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري قانوني يعترف بخصوصية قواتنا، على أن تدمج كتلة عسكرية موحدة في مناطق سيطرتها ضمن الجيش السوري». «قوات سوريا الديمقراطية»(قسد) تسيطر على كامل محافظة الحسكة (شمال شرق) ومركز مدينة الرقة، ومدينة الطبقة (شمالاً) وريف دير الزور الشمالي والشرقي، إضافة إلى مدينة عين العرب الواقعة بريف حلب الشرقي، كما وسعت مناطق سيطرتها، بعد سقوط النظام السابق، إلى بلدتي دير حافر ومسكنه، الواقعتين بريف حلب الشرقي وبلدة المنصورة بريف الرقة، ومزارع وقرى تقع في الضفة الجنوبية لنهر الفرات، وتقدر إجمالي هذه المساحة بنحو ثلث الأراضي السورية. هذه المساحة الهائلة غير خاضعة للسلطات المركزية في دمشق، فكيف ستجري فيها هذه السلطات انتخابات. أم أن الانتخابات لن تشمل هذه المساحات، وهذا سيجعل المجلس الجديد بعد انتخابه مجلساً غير شرعي لا يمثل كل الشعب السوري. التحدي الدرزي لا يقل خطورة، فرغم توقيع اتفاق التهدئة بعد الاقتتال الذي حدث يوم الأحد (13 يوليو/ تموز الفائت) بين فصائل محلية من طائفة الموحدين الدروز وميليشيات بدوية متطرفة، ثم دخول قوات الجيش والأمن كطرف في الصراع، مازال التوتر هو سيد الموقف، في ظل وجود قدر كبير من عدم الثقة المتبادل بين الدروز وقبائل البدو وقوات الأمن، وغلبة النوازع الطائفية على الصراع، وفي ظل إصرار إسرائيلي على تغذية هذا الصراع، ووجود أطراف درزية تثق بأن إسرائيل يمكن أن تكون «ملاذاً آمناً» في وجه السلطات المركزية. يأتي التحدي الإسرائيلي ليكمل وطأة التحديات التي تواجه خيار الانتخابات، فكيف سيكون موقف سلطات دمشق عندما يجيء موعد إجراء تلك الانتخابات وتجد نفسها عاجزة عن إجرائها في ما يقرب من نصف مساحة سوريا؟
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
الإمارات سند إغاثي لأهل غزة
فتدفقت مبادراتها الإنسانية وتحركاتها الإغاثية، لتجسد نهجاً إماراتياً راسخاً، لا يحيد عن مساندة الإنسان، ولا يتوانى عن مد يد العون للمحتاجين، ليعبّر ذلك عن نبل مبادئها، وأصالة قيمها، وعمق تفاعلها مع القضايا الإنسانية. وعملت على توفير ما يحتاجون إليه من الإمدادات الضرورية، لتشمل مختلف الجوانب الحياتية، من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، وإقامة المستشفيات الميدانية، وتسيير قوافل الدعم عبر كافة القنوات الممكنة، مؤكدة بذلك التزامها المستمر بواجبها الإنساني تجاه أهل غزة، ونهجها الإغاثي الراسخ، الذي لا يعرف حدوداً أو توقفاً، حتى أصبحت في مقدم الدول الرائدة في دعم المحتاجين في كل بقاع الأرض. حيث جرى تسيير عشرات الطائرات والسفن ومئات شاحنات النقل البرية، وتم إقامة مستشفيات عائمة، ومحطات تحلية مياه، وإقامة مستشفيات ميدانية، وإرسال طواقم طبية متخصصة، وتوفير خيام ومساكن متنقلة لإيواء النازحين، وغير ذلك. وتم استخدام تقنيات دقيقة، من خلال صناديق موجهة بتقنية GPS، لضمان دقة الإنزال وسرعة إيصال المساعدات إلى مواقعها المستهدفة، وفي الوقت المناسب، بما يعكس حرص دولة الإمارات على تجاوز المعوقات الميدانية، وتبنّي حلول عملية، تواكب تطورات الوضع الإنساني، حرصاً منها على ألا يُحرم أي محتاج من حقه في المساعدة، مهما كانت الظروف والعوائق. وفي هذا الصدد، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، براً وجواً وبحراً. وجعل مساندة الأشقاء ركيزة وطنية مستدامة، وعلى هذا النهج الساطع، سارت القيادة الحكيمة، فكانت خير سند لأشقائها في الملمات، تداوي جراحهم، وتساعد محتاجهم، وتعين المتضررين منهم، وتبحث عن كل وسيلة ممكنة لرفع المعاناة عنهم، ومساندتهم في الخروج من أزماتهم، وإعانتهم على المضي قدماً في طريق الاستقرار والازدهار. وتوفير ممرات إنسانية آمنة، والسماح بوصول المساعدات إلى داخل غزة دون عوائق، كما تواصل الدولة جهودها الدبلوماسية الحثيثة، للدفع باتجاه حلول عادلة ومستدامة، تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وتنهي معاناته المريرة.
