غزة في لحظة فارقة.. هل تتحرك روسيا والصين؟

إلى ما قبل طوفان الأقصى (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، استقر في وعي صُناع السياسات في الإدارات المتعاقبة على البيت الأبيض، وبالتحديد منذ أوباما واللاحقين عليه، أن الصّراعَ الإسرائيلي- الفلسطيني، لم يعد بحاجةٍ إلى الاستثمار السياسي في منطقة الشرق الأوسط.
يستند ذلك إلى أن المساحات العربية الصلبة قد باتت رخوةً إلى حدٍّ بعيدٍ أمام سيناريوهات التطبيع الكبرى والأكثر جُرأةً، وهي المناطقُ التي انتقلت إليها مراكزُ التأثير السياسي والحضاري، وصاحبة "الكلمة المسموعة"، والهيبة الإقليمية التي لا يمكن تجاهلُها حال نضجَ توافقٌ دوليٌّ وإقليميٌّ على صورةٍ مقبولةٍ لمستقبل المنطقة.
وذلك بالتزامن مع قناعات الإدارة الأميركية بأن المقاومة ـ قبل (7 أكتوبر/ تشرين الأول) ـ أضعفُ من أن تثير الفوضى، ويمكن السيطرة على "العنف المُحتمل" والمتوقع بطبيعة الحال، بالطرق والخبرات المتوارثة.
انطلاقًا من هذه المُقاربة، أعادت الولاياتُ المتحدة ترتيبَ أجندة أولوياتها، وأدرجت "المحور الآسيوي" على رأسها، مع خفض الاستثمار السياسي والعسكري الأميركي في الشرق الأوسط، حتى تتمكنَ من التركيز بشكلٍ أكبر على التحديات المتزايدة للبيئة الأمنية في منطقة المحيطَين: الهندي والهادئ، وخاصة الصعود الصيني، الذي ما انفك الخطابُ السياسي الرسمي الأميركي يصفُهُ بـ"العدواني".
بيدَ أن حرب غزة قلبت هذه الإستراتيجية رأسًا على عقب، وأجبرت الولايات المتحدة على الانخراط بشكلٍ أكبر في مشاكل المنطقة، أكثر من أي وقت مضى.
لم تنخرط واشنطن فقط في "حل" الأزمة، كما دأبت على تقديم صورتها إلى العالم، وإنما أصبحت شريكًا رئيسيًّا في حرب الإبادة. لم توفر الغطاءَ السياسي والدبلوماسي للتوحّش الإسرائيلي وحمايته من الملاحقات القانونية فحسب، بل وفرت الدعمَ اللوجيستي والاستخباراتي وملأت مخازن السلاح الإسرائيلية بما لم تستخدمه الإدارة الأميركية ذاتُها في أيٍّ من الحروب التي خاضتها خارج حدودها، فضلًا عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات مجلس الأمن، في مواجهة تزايد الخسائر البشرية والأدلة على اللامبالاة الإسرائيلية الصادمة تجاه الضحايا الفلسطينيين.
أضاف ذلك الدور المزيدَ من الأضرار الجسيمة بالمكانة الأميركية في المنطقة، والتي لم تكن أصلًا عاليةً على الإطلاق، ترتب عليها فراغٌ كان من المتوقع بالتبعية أن تتمددَ فيه القوتان العالميتان الصاعدتان: روسيا والصين، ولو من قبيل امتلاك أوراق "المشاغبة بالمثل"؛ لتخفيف الضغط الأميركي عليهما في أوكرانيا وتايوان على الترتيب.
الثابت تاريخيًا أن الصين، مُنذ ماو تسي تونغ (1893 ـ 1976)، وهي تدعمُ القضيةَ الفلسطينية، من مُنطلق أن كل ما تؤيده الولايات المتحدة، يتعين على الصين أن تقفَ ضده، بوصفها داعمًا رئيسيًا للجنوب العالمي، والذي يشملُ معظم الدول العربية التي تحتفظ ـ في ذات الوقت ـ بعلاقات ودية مع الصين، والتي توفر معظم احتياجات الأخيرة من النّفط، فضلًا عن تعويض القلق في العالمين: الإسلامي والعربي بشأن معاملة بكين للمسلمين الإيغور في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، فيما تحتلُّ المركزَ من مبادرة "الحزام والطريق" (Belt and Road Initiative)، وهو مشروعُ البنية الأساسية الطموح الذي أطلقه الرئيس شي جين بينغ؛ بهدف ربط الأسواق في جميع أنحاء العالم، وبالتالي توسيع نفوذ بكين.
بالتوازي، فإن القضية الفلسطينية لم تتغير منزلتُها في سياسات "الاتحاد السوفياتي" سابقًا طوال الحرب الباردة، ثم روسيا لاحقًا من بعده: فالنّضال الفلسطيني من أجل الاستقلال، وجدَ في الفكر السياسي الروسي ـ الذي ارتبطَ بالحركات المناهضة للاستعمار ـ حاضنةً لشرعيةٍ لم تسلم من الانقسام الدولي بشأنها، والملاحقات الأمنية والتصفية الجسدية والاغتيالات.
ظل هذا الإرث حاضرًا ـ وإن بدرجةٍ أقل ـ في خزانة أدوات موسكو ما بعد الحرب الباردة، وذلك لخصم ما يسعها خصمه من الحضور الغربي، وعلى رأسه الأميركي، في المنطقة العربية، فاحتفظت في العقود الأربعة الأخيرة بعلاقاتٍ متوازيةٍ مع مخرجات التحولات العنيفة في منطقةٍ شديدة الهشاشة، وتتوالدُ فيها التنظيماتُ المقاتلة بشكلٍ يُغري أيةَ قوى إقليمية أو عالميةٍ على أن تُضيفَها إلى حُزمة أوراق اللعب والحضور والتأثير في أوعية وقنوات تمرير القرارات الدولية الكبرى. فاحتفظت موسكو بعلاقاتٍ موازية ـ ولكن لا تسلم منَ الاختلالات ـ مع القوى المتناقضة: إسرائيل، والفلسطينيين، وجماعاتٍ مثل حماس، وحزب الله، ومع إيران، والقوى العربية الكبرى.
بيدَ أنها ظلت علاقاتٍ "على حَرف" أو "على الحافة"، يعوزُها العمق والثقةُ والاعتماد على روسيا كسندٍ دوليٍّ موثوقٍ به.
في بداية حريق غزةَ، بذلت موسكو وبكين جهودًا جادةً لتعزيز مصداقيتهما الدبلوماسية، وإظهار قدرتهما على القيادة، وقد فعلَ كلٌّ منهما ذلك بطرقٍ مختلفة بشكلٍ لافتٍ للنظر.
فبعدَ وقتٍ قصيرٍ من بدء العدوان الإسرائيلي الانتقامي والهمجي على القطاع في أواخر (أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهجومَ الإسرائيلي ينتهكُ القانونَ الدولي؛ وقارنَ الرئيسُ بوتين حصارَ إسرائيل لغزةَ، بحصار ألمانيا النازية للينينغراد.
وقد رددَ العديدُ من الشخصيات السياسية والمُشرعين الروس هذا الخط الرسمي، ولم يصدر منهم ـ في الوقت ذاته ـ أيةُ إدانة لهجوم حماس كما فعلت العواصمُ التي تَتبع إثرَ واشنطن شبرًا بشبرٍ وذراعًا بذراع، وذلك قبل خلافاتها العميقة الحالية مع ترامب بعد توليه السلطة، وسلسلة قراراته بالتخلي الناعم عن الناتو (NATO)، وبيع أوكرانيا لبوتين.
وبعدَ ثلاثة أسابيعَ فقط من ضربة حماس في جنوب إسرائيل، استضافت موسكو وفدًا رفيعَ المستوى من الحركة، برئاسة أحد أعضائها المُؤسسين، موسى أبو مرزوق، وعلى الرغم من أن روسيا استقبلت وفودًا من حماس مرتين في وقتٍ سابق من عام 2023، فإن توقيتَ هذه الزيارة اعتُبرَ تحديًا لافتًا لحالة الهياج الغربي، وانفلاته، وانحيازه الفجّ والمُتبجّح لتل أبيب.
بررت الحيثياتُ الروسية الرسميةُ هذا المنحى الجريء ـ أمام الانتقادات الدولية ـ بأنه منَ الضروري، مدُّ جسور التواصل مع كلّ الأطراف، من أجل التوصل لصيغةٍ ترضيها لوقف ما وصفته بـ"العنف" في الأراضي المحتلة.
صحيح أن المفاوضات أسفرت عن إطلاق رهائنَ يحملون الجنسيةَ الروسية، إلا أنها وُصفت حينها بـ"النتائج الهزيلة"، وأنها لم تُسفر عن تأمين دور دبلوماسي لروسيا في حلحلة الأزمة، وندرة أي أفكارٍ روسيةٍ دبلوماسيةٍ بناءة.
وفي حين سجّلت روسيا مانشيتًا بالفونت الأحمر الواضح، عن علاقتها بـ"حماس" بكلّ حمولته ورمزيته وثقله السياسي، جاء الموقفُ الصينيُّ فضفاضًا ولا يمكنُ البناءُ عليه من جهة، كما لا يعكسُ أي طموحٍ صينيٍّ كبديلٍ مُحتمل للحضور الأميركي الذي اتسعت مساحةُ الكراهية له في العالم العربي، فقد اتبعت بكين دبلوماسيةَ "لا مع ولا ضد"، والتي تشبه ـ إلى حدٍّ بعيد ـ الماكينات الثقيلة صينية الصنع!
وبصرف النظر عن جهودهما المُعلنة على نطاقٍ واسع لاستمالة الحكومات العربية والرأي العام، وتعزيز صورتهما الدولية على حساب واشنطن، لم تثبت موسكو أو بكين قدرتَهما على لعب الدُّور الدبلوماسي الذي قد يساعدُ في تهيئة المسرح لأفقٍ سياسي قد يؤدي إلى تسويةٍ نهائية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
كان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ـ ومن بعدهما ترامب وفريقه ـ هما الأكثر انخراطًا مع الحكومات الإقليمية، وليس بوتين أو الزعيم الصيني شي جين بينغ، أو وزراء خارجيتهما.
وكانت واشنطن – وليس موسكو أو بكين- هي القادرةَ على العمل بشكلٍ وثيقٍ مع الدوحة، والقاهرة، وتل أبيب، لهندسة سلسلةٍ من فترات التوقف الإنسانية في القتال، وتحقيق تبادل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس وإسرائيل.
ولا تزال الأطرافُ الإقليميةُ ترى واشنطن وحدها- على مضضٍ في كثيرٍ من الأحيان- قادرةً على القيام بالعمل الشاق المطلوب لإحداث عملية سلامٍ قابلة للتطبيق، إذا اختارت القيام بذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

منذ يوم واحد

• جريدة الوطن

تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

غزة- قنا- الأناضول- يواصل الكيان الإسرائيلي تصعيد عدوانه على قطاع غزة المحاصر، غير آبه بالتحركات والمناشدات الدولية المتكررة التي تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية. وتشنّ طائرات الاحتلال غارات عنيفة تستهدف منازل ومناطق سكنية في مختلف أنحاء القطاع، وسط عمليات نسف لأحياء بأكملها، ما يزيد من أعداد الضحايا والدمار. وفي ظل الحصار المفروض، يتدهور الوضع الإنساني بسرعة، مع تعمّق أزمة الغذاء والدواء، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية في معظم المناطق. ورغم الإدانات الدولية، لا تزال حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في توسيع عملياتها العسكرية. وقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع عشرات الشهداء، أمس الأربعاء، في قصف إسرائيلي على مناطق القطاع، لا سيما جباليا شمالا وخان يونس جنوبا. وتتزايد المواقف الدولية التي تعكس تحوّلا في لغة الخطاب تجاه إسرائيل. فقد أعلنت بريطانيا، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفلي للاستجواب الرسمي، كما قررت تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب احتجاجا على ما وصفته بـ«توسيع حرب الإبادة» ضد الفلسطينيين في غزة. من جهتها، أعلنت السويد عن تحرّك دبلوماسي داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، في خطوة تعكس تنامي الغضب الأوروبي من استمرار الانتهاكات وغياب أي التزام بالمساءلة الدولية. أما في الولايات المتحدة، فقد نقل موقع والاه العبري عن مسؤولين اثنين في البيت الأبيض قولهما إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشعر بـ«إحباط متزايد» من استمرار الحرب، وبـ«فزع» خاصة من صور الأطفال الفلسطينيين ومعاناتهم في غزة. وتواصلت مجازر الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى ومفقودين، خلال قصف منازل مأهولة في مناطق متفرقة بقطاع غزة، وذلك في إطار حرب الإبادة الوحشية المتسمرة منذ 20 شهرا. واستشهد 51 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، في تصعيد شمل استهداف «مستشفى العودة» ضمن الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد القطاع منذ 20 شهرا. وقالت مصادر طبية وأخرى في الدفاع المدني لمراسل الأناضول إن الهجمات الإسرائيلية طالت منازل في شمال ووسط وجنوب القطاع، فيما لا تزال طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. وفي أحدث الغارات، استشهد 6 فلسطينيين جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف تجمعا للمواطنين بشارع النفق في مدينة غزة، بحسب مصادر طبية.. كما أعلنت إدارة «مستشفى العودة» في تل الزعتر بمخيم جباليا، شمالي القطاع، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف الطابق الثالث من المستشفى، دون أن توضح حجم الأضرار أو ما إذا كانت هناك إصابات بشرية. وخلال الساعات الماضية، أفادت المصادر الطبية أن فرق الإنقاذ من الدفاع المدني انتشلت 15 جثمانا من تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف الليلة الماضية. في شمال قطاع غزة، استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون بينهم أطفال جراء استهدف منزلين في بلدة جباليا، وفق ما أفاد به مصدر طبي لمراسل الأناضول. وذكر شهود عيان أن طواقم الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزلين. كما استشهد 7 فلسطينيين جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف تجمعا للمواطنين في بلدة جباليا، بحسب مصادر طبية. وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل رضيع، وأصيب 10 آخرون بقصف استهدف منزلا. وفي مخيم النصيرات استشهد طفلان فلسطينيان جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب بيان صادر عن مستشفى العودة. أما في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فأسفر قصف إسرائيلي عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، إضافة إلى وجود مفقودين، إثر استهداف منزل لعائلة «المصري» قرب محطة التحلية شرق المدينة. من جهة أخرى قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن ألوية عسكرية إضافية انضمت إلى الحرب على قطاع غزة، في إطار توسيع العمليات البرية تطبيقا لخطة توسيع احتلال القطاع وتهجير سكانه. وأضافت: «يوسع الجيش الإسرائيلي نطاق قواته في قطاع غزة، بدخول ألوية إضافية إلى أراضي قطاع غزة الليلة الماضية للمشاركة في المناورة البرية كجزء من عملية عربات جدعون». ووفق إعلام عبري رسمي، فإن هدف العملية التي أُقرت مطلع الشهر الجاري ومن المرجّح أن تستمر لأشهر هو «الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع»، على أن «يبقى» الجيش في أي منطقة «يحتلّها». وذكرت إذاعة الجيش أن «من بين الألوية التي دخلت القتال في مناطق مختلفة من قطاع غزة الليلة قبل الماضية لواء ناحال ولواء غولاني».

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

ما هو "مشروع إيستر" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية". هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق. أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى. أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)". ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace). أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة. عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة. وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا". نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض". وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد". ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية". وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية. ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره". وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة". وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

ما هي الأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا إذا قررت ضرب أوكرانيا؟

في تصريح للرئيس الأميركي السابق جو بايدن في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قال: "لم نواجه احتمال وقوع كارثة هائلة من هذا النوع منذ عهد كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية ، إنه (بوتين) لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية أو الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية، لأن أداء جيشه، ضعيف للغاية". جاء هذا التصريح في سياق مخاوف غربية واضحة من استخدام الروس للسلاح النووي خلال الحرب مع أوكرانيا، ولذلك كان دعم حلف الناتو لأوكرانيا محسوبا خطوة بخطوة، بهدف واحد وهو عدم استثارة الروس لأي رد فعل نووي. لكن الأمر لا يقف عند حد الحرب الأوكرانية، فقد كان السلاح النووي طوال الوقت أهم وسيلة للتفاوض لدى الروس. تاريخ طويل للخوف لفهم أعمق لتلك النقطة يمكن أن نتأمل وثيقة من 6 صفحات نشرتها الحكومة الروسية في الثاني من يونيو/حزيران 2020 تحدد منظورها بشأن الردع النووي، وعنونت رسميا المبادئ الأساسية لسياسة الدولة للاتحاد الروسي بشأن الردع النووي، وفيها يعتبر التهديد الروسي بالتصعيد النووي أو الاستخدام الفعلي الأول للأسلحة النووية هو سلوك من شأنه أن يؤدي إلى "خفض تصعيد" النزاع بشروط تخدم روسيا. لكن في هذا السياق، تعتبر روسيا الأسلحة النووية وسيلة للردع حصرا، وتضع مجموعة من الشروط التي توضح تلك النقطة، فيكون الحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، أو هجوم من قبل الخصم على المواقع الحكومية أو العسكرية الحساسة في الاتحاد الروسي، والذي من شأنه أن يقوض أعمال رد القوات النووية، أو العدوان على الاتحاد الروسي باستخدام الأسلحة التقليدية عندما يكون وجود الدولة نفسه في خطر. على الرغم من أن هذا يعد تخفيفا لسياسة روسيا النووية المتعلقة بالردع، إلا أنه لا يزال مراوغا ويمكن أن تستخدم أي من تلك الشروط لتعني أي شيء على الأرض. في الواقع، يرى العديد من المحللين والعلماء في هذا النطاق -من الجانب الأميركي والأوروبي- أن روسيا -ومن قبلها الاتحاد السوفياتي – طالما اتبعت عقيدة تدمج الأسلحة النووية في التدريبات العسكرية الخاصة بها، ما يشير إلى أنها قد تعتمد بشكل أكبر على الأسلحة النووية، يظهر هذا بوضوح في تقارير تقول إن التدريبات العسكرية لروسيا بدت كأنها تحاكي استخدام الأسلحة النووية ضد أعضاء الناتو. لهذه العقيدة تاريخ طويل متعلق بأن السلاح النووي هو أفضل الطرق في حالات الضعف، فحينما تراجع الاتحاد السوفياتي سياسيا وعسكريا خلال الحرب الباردة ، ثم مع انهياره، كان الضامن الوحيد بالنسبة للروس هو السلاح النووي، بحيث يمثل أداة ردع رئيسة. لكن إلى جانب كل ما سبق، هناك سبب إضافي أهم يدفع بعض المحللين للاعتقاد أن روسيا تضع استخدام السلاح النووي في منطقة الإمكانية، وهو متعلق بتحديث سريع وكثيف للترسانة النووية. الثالوث النووي أجرى الاتحاد السوفياتي أول تجربة تفجيرية نووية في 29 أغسطس/آب 1949، أي بعد 4 سنوات من استخدام الولايات المتحدة للقنبلة الذرية ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية ، اختبر الاتحاد السوفياتي نسخته الأولى من القنبلة النووية الحرارية عام 1953، ومنذ ذلك الحين نما المخزون السوفياتي من الرؤوس الحربية النووية بسرعة، بشكل خاص خلال الستينيات والسبعينيات وبلغ ذروته عام 1986 بحوالي 40 ألف رأس حربي نووي. بحلول الستينيات، كانت روسيا قد طورت ثالوثا من القوات النووية مثل الولايات المتحدة الأميركية: الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "آي سي بي إم إس" (ICBMs)، والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات "إس إل بي إم إس" (SLBMs)​​، والقاذفات الثقيلة المجهزة بأسلحة نووية. وتسمى هذه المجموعة من أدوات الحرب بالأسلحة النووية الإستراتيجية، أي تلك التي تتمكن من الضرب على عدو يبتعد عن الدولة مسافة كبيرة (الضرب عن بعد). على مدى أكثر من نصف قرن، انخرطت روسيا في اتفاقات ومعاهدات تخفّض من أعداد الرؤوس الحربية النووية الخاصة بها، لذلك منذ الثمانينات انخفضت أعداد الرؤوس الحربية الروسية إلى حوالي 6 آلاف فقط، لكن في مقابل هذا الخفض في الأعداد اهتمت روسيا بسياق آخر يقابله، وهو تحديث الترسانة بالكامل. في ديسمبر/كانون الأول 2020، أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة والمعدات الحديثة تشكل الآن 86% من الثالوث النووي لروسيا، مقارنة بنسبة 82% في العام السابق، وأشار إلى أنه يتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 88.3% خلال عام واحد، وصرح أن وتيرة التغيير في جميع المجالات الحاسمة للقوات المسلحة سريعة بشكل غير عادي اليوم، مضيفا: "لو قررت التوقف لثانية واحدة، ستبدأ في التخلف على الفور". ذراع روسيا الطويلة يبدو هذا جليا في نطاقات عدة. على سبيل المثال، تواصل روسيا حاليا سحب صواريخها المتنقلة من طراز "توبول" (Topol) بمعدل 9 إلى 18 صاروخا كل عام، لتحل محلها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من النوع "يارس-24" (RS-24). اختبرت روسيا يارس لأول مرة عام 2007 وتم اعتماده من قبل قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية عام 2010، وبدأ إنتاجه خلال نفس العام. واعتبارا من عام 2016، تتضمن الترسانة الآن ما يزيد على 147 صاروخا من هذا النوع، منها 135 يمكن أن يوضع منصة متحركة (عربة مكونة من 16 عجلة) و12 منصة ثابتة. مدى يارس يصل إلى 12 ألف كيلومتر (هذا يساوي عرض دولة مثل مصر 12 مرة)، ويمكن أن يحمل 6 -10 رؤوس نووية بقوة تتراوح بين 150- و500 كيلوطن لكل منها، والصاروخ السابق توبول كان يحمل رأسا حربيا واحدا. كذلك صمم يارس للتهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي حيث يقوم بمناورات أثناء الرحلة ويحمل شراكا خداعية وبالتالي لديها فرصة لا تقل على 60-65% لاختراق الدفاعات المضادة، وتؤهل التقنية "ميرف" (MIRV) هذا الصاروخ لحمولة صاروخية تحتوي على العديد من الرؤوس الحربية، كل منها قادر على أن يستهدف هدفا مختلفا. ويصيب يارس الهدف بدقة تكون في حدود 100-150 مترا من نقطة الهدف فقط، كما أن إعداد الصاروخ للإطلاق يستغرق 7 دقائق، وبمجرد أن تكون هناك حالة تأهب قصوى، يمكن لصواريخ يارس مغادرة قواعدها عبر السيارات التي تجري بسرعة 45 كيلومترا في الساعة، ثم العمل في مناطق الغابات النائية لزيادة قدرتها على التخفي. إله البحار أحد الأمثلة التي يُستشهد بها على نطاق واسع أيضا هي "ستاتوس-6" (Status-6) المعروف في روسيا باسم "بوسايدون" (Poseidon) (إله البحار)، وهو طوربيد طويل المدى يعمل بالطاقة النووية والذي وصفته وثيقة حكومية روسية بشكل صارخ بأنه يهدف إلى إنشاء "مناطق التلوث الإشعاعي الواسع التي قد تكون غير مناسبة للنشاط العسكري أو الاقتصادي أو أي نشاط آخر لفترات طويلة من الزمن"، السلاح مصمم لمهاجمة الموانئ والمدن لإحداث أضرار عشوائية واسعة النطاق. بدأ السوفيات تطوير هذا السلاح عام 1989 ولكن توقف الأمر بسبب انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة وكذلك مع سياسات نزع السلاح النووي. ومع ذلك، عادت روسيا لتطوير هذا السلاح، وفي عام 2015 تم الكشف عن معلومات حول هذا السلاح عمدا من قبل وزارة الدفاع الروسية. وبحسب ما ورد من معلومات عنها، يبلغ مدى هذه المركبة 10 آلاف كيلومتر، ويمكن أن يصل إلى سرعة تحت الماء تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة). هذا أسرع بكثير من قدرة الطوربيدات الحربية المعتادة على السفر. علاوة على ذلك، من المخطط أن يعمل بوسايدون على أعماق تصل إلى ألف متر؛ مما يجعل من الصعب اعتراضها، بل ويعتقد أنه يمكن لهذه القطعة التقنية المرعبة أن تعمل تحت صفائح الجليد في القطب الشمالي، هنا يصعب جدا اكتشافه والاشتباك معه. ومن المقرر أن يبدأ بوسايدون في العمل الفعلي داخل الترسانة النووية الروسية خلال أعوام قليلة. نار من توبوليف قاذفة القنابل الإستراتيجية فوق الصوتية ذات الأجنحة متعددة الأوضاع "توبوليف تي يو-160" كانت أيضا واحدة من مكونات أحد أطراف الثالوث النووي التي تم تطويرها مؤخرا. وعلى الرغم من أن هناك العديد من الطائرات المدنية والعسكرية الأكبر حجما إلا أن هذه الطائرة تعد الأكبر من حيث قوة الدفع، والأثقل من ناحية وزن الإقلاع بين الطائرات المقاتلة. ويمكن لكل طائرة من هذا الطراز حمل ما يصل إلى 40 طنا من الذخائر، بما في ذلك 12 صاروخ كروز نوويا يتم إطلاقها من الجو. وبشكل عام، يمكن أن تحمل القاذفات من هذا النوع أكثر من 800 سلاح. كانت هذه الطائرة آخر قاذفة إستراتيجية صممت من طرف الاتحاد السوفياتي، إلا أنها لا تزال تستخدم إلى الآن. أضف لذلك أن هناك برنامجين محدثين متميزين لتطوير الطائرة توبوليف يتم تنفيذهما في وقت واحد: برنامج أولي يتضمن "تحديثا عميقا" لهيكل الطائرة الحالي لدمج محرك من الجيل التالي، بالإضافة إلى إلكترونيات طيران جديدة وملاحة ورادار حديث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبرنامج آخر يتضمن دمج أنظمة مماثلة في هياكل جديدة تماما للطائرة. وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أعلنت روسيا أن أحدث نسخة من توبوليف تي يو-160 (يسميها الناتو بلاك جاك) قد انطلقت من كازان مدعومة بمحركات "إن كيه-32-02" (NK-32-02) الجديدة، مع قوة دفع تبلغ 55 ألف رطل، ويعد هذا المحرك أكبر وأقوى محرك تم تركيبه على الإطلاق في طائرة عسكرية. استغرقت الرحلة الأولى للقاذفة المحدثة مع المحركات الجديدة ساعتين و20 دقيقة، وسافرت على ارتفاع 6 آلاف متر، المحرك الجديد يرفع نطاق الطائرة بحوالي ألف كيلومتر. يارس وبوسايدون وتحديثات قاذفة القنابل توبوليف هي أمثلة قليلة من حالة كبيرة من التطوير تمر بها الترسانة النووية الروسية، إلى جانب ذلك تعمل روسيا على تنويع نطاق التطوير، فهي لا تعمل فقط على السلاح النووي الإستراتيجي (الذي يضرب العدو البعيد)، بل أيضا هناك خطوات واسعة في تطوير السلاح النووي اللإستراتيجي (التكتيكي)، وهو إصطلاح يشير إلى الأسلحة النووية التي صممت لاستخدامها في ميدان المعركة مع وجود قوات صديقة بالقرب وربما على أراض صديقة متنازع عليها. مخزون روسيا من بين مخزون الرؤوس الحربية النووية الروسية، هناك ما يقرب من 1600 رأس حربي إستراتيجي جاهز للضرب، حوالي 800 رأس منها على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وحوالي 624 على الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، وحوالي 200 في قاذفات القنابل الإستراتيجية. إلى جانب ذلك يوجد حوالي 985 رأسا حربيا إستراتيجيا آخر في المخزن، وحوالي 1912 رأسا حربيا غير إستراتيجي (تكتيكي). بالإضافة إلى المخزون العسكري للقوات العملياتية، هناك حوالي 1760 من الرؤوس الحربية المتقاعدة ولكنها ما زالت سليمة إلى حد كبير تنتظر التفكيك وإعادة التشغيل، ما يجعل إجمالي المخزون حوالي 6 آلاف- 6300 رأس حربي، علما أن هذه فقط هي أرقام تقديرية، حيث لا تعلن الدول عن العدد الحقيقي لرؤوسها الحربية النووية. إذن الخلاصة أن برامج التحديث النووي الروسية، مع زيادة عدد وحجم التدريبات العسكرية، والتهديدات النووية الصريحة التي تلقي بها ضد دول أخرى (فما حدث في حالة أوكرانيا 2022 ليس جديدا)، والعقيدة الروسية المتعلقة بالسلاح النووي؛ كلها أمور تسهم جميعها في دعم حالة من عدم اليقين بشأن نوايا روسيا النووية. ويرى المحللون أن روسيا أبعد ما تكون عن استخدام السلاح النووي حاليا، لسبب واحد وهو أن الجيش الروسي مستقر نسبيا ولا يواجه أية تهديدات وجودية في الحرب الحالية، ومن ثم نشأت فكرة تقول إن الحرب في وجود "السلاح النووي" ممكنة، لكن في سياق ألا تزيد مساحة المعارك، والضرر المتعلق بها، عن حد معين يضع الروس في توتر. لكن على الجانب الآخر، "فعدم اليقين" كان هدف الروس الدائم في كل الأحوال، لأنه -في حد ذاته- سلاح ردع رئيسي بالنسبة لهم، وعلى الرغم من أن الأوكرانيين تلقوا المساعدات، إلا أن الروس واصلوا تقدمهم في سياق "قبة" حماية سببها الأساسي هو السلاح النووي.