النفط يغلق على ارتفاع بدعم من بيانات المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملاتها اليوم (الأربعاء)، بدعم من بيانات المخزونات الأمريكية التي أظهرت طلباً قوياً على الخام في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وبعد الخسائر التي تعرض لها الذهب الأسود عقب زوال مخاطر تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 0.80% أو 54 سنتاً إلى 67.68 دولار للبرميل عند التسوية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.90% أو ما يعادل 55 سنتاً إلى 64.92 دولار للبرميل.
أنهى كلا الخامين تعاملات الأمس عند أدنى مستوياتهما منذ أوائل يونيو الحالي، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بعد تصعيد عسكري متبادل زاد من مخاطر تعطل حركة الملاحة في مضيق «هرمز» الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية.
وتلقت أسعار النفط دعماً من بيانات رسمية صدرت اليوم، أظهرت انخفاض المخزونات الأمريكية من الخام بمقدار 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتستمر في التراجع للأسبوع الخامس على التوالي.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 26 دقائق

• أرقام

وزارة الخزانة تقترب من صفقة تلغي الحاجة إلى ضريبة ترامب الانتقامية

أشار نائب وزير الخزانة الأميركي مايكل فولكندر، إلى أن الوزارة تقترب من التوصل إلى اتفاق يلغي الحاجة إلى ما يُعرف بـ"الضريبة الانتقامية"، في تطور قد يُريح مستثمري وول ستريت القلقين من إجراءات ضريبية عقابية تستهدف الأجانب. وقال فولكندر في مقابلة: "نواصل التفاوض مع شركائنا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ونأمل جداً أن نحقق انفراجة في المدى القريب جداً، تجعل الحديث عن المادة 899 بلا جدوى". يشير الحديث عن المادة 899 إلى بند في مشروع قانون الضرائب الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب، يفرض ضريبة على الشركات والمستثمرين الأجانب من دول ترى الولايات المتحدة أنها تفرض ضرائب رقمية غير عادلة على شركات التكنولوجيا الأميركية. في سياق متصل، تستضيف "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" مفاوضات عالمية بشأن ضرائب الشركات، وقد واجهت بعض المقترحات معارضة من الولايات المتحدة. تفكير بسحب المادة من القانون يفكر الجمهوريون في سحب بند "الضريبة الانتقامية" في وقت تقترب واشنطن من إبرام اتفاق مع الدول الأوروبية ودول أخرى تفرض حداً أدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، في إطار اتفاق عالمي، وقد يشمل هذا الاتفاق أيضاً الضرائب المفروضة على الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية من دول مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا. وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن "المادة 899 ربما لا داعي لوجودها في مشروع القانون"، مضيفاً أن إدارة ترمب تضغط على شركائها التجاريين للتوصل بسرعة إلى اتفاقيات تجعل من هذا البند غير ضروري. وأوضح هاسيت في مقابلة مع "فوكس بيزنيس" أن "المادة 899 قد تُسحب من مشروع القانون الجاري مناقشته في الكونغرس، إذا أصدرت تلك الدول تصريحات سياسية اليوم أو غداً". ضريبة تثير قلق المستثمرين الأجانب اشتهر هذا البند باسم "الضريبة الانتقامية" لأنه يرفع الضرائب فقط على الدول التي تعتبر الولايات المتحدة أنها تعتمد سياسات ضريبية تمييزية. ويقول المنتقدون إن البند قد يثني عن الاستثمار الأجنبي، ما يتناقض مع هدف إدارة ترمب المعلن بتشجيع التصنيع والاستثمارات الجديدة، كما قد يؤدي إلى ارتباك في بيئة تتسم بسياسات تجارية متغيرة وتوقعات مالية تزداد سوءاً. في وقت سابق من اليوم، عقد مسؤولون في وزارة الخزانة اجتماعاً مع أعضاء في مجموعة الضغط للرابطة الوطنية للمصنّعين، بمن بينهم كايل تايلور، مدير الشؤون المالية في شركة "هايدرو" النرويجية المتخصصة في الألمنيوم. وقال تايلور لفولكندر إن المادة 899 "تخلق بعض الغموض" بشأن استثمارات الشركة في الولايات المتحدة، وقد تُكلّف شركته ما بين 2 إلى 10 ملايين دولار إضافية سنوياً في خدمة الدين، إذا أُدرجت في مشروع "قانون ترمب الضخم والرائع" كما يصفه الرئيس الأميركي، بصيغته الحالية. من جهته، قال جاي تيمونز، رئيس الرابطة، في بيان: "سنواصل دعم التعديلات المستهدفة على المادة 899 من مشروع القانون لضمان أن يكون لوزارة الخزانة هامش المناورة الذي تحتاجه لتحقيق نجاح في هذه المفاوضات الحيوية، من دون معاقبة المصنّعين الذين يقع مقرهم الرئيسي خارج الولايات المتحدة ويستثمرون فيها". أما النائب الجمهوري رون إيستس عن ولاية كانساس، والذي كتب نص المادة 899 المُدرج في النسخة التي أقرها مجلس النواب، فقا إنه يأمل ألا تُطبق هذه المادة أبداً، بل أن تكون وسيلة للضغط على الدول الأخرى لتغيير سياساتها الضريبية. ويُناقش مشروع القانون الضخم حالياً في مجلس الشيوخ، الذي لم يُصدر بعد قراراً بشأن ما إذا كانت المادة 899 تتوافق مع قواعد الموازنة الخاصة بالمجلس.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

سام ألتمان: مستعد لقبول فكرة إدراج الإعلانات على ChatGPT

أبدى الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، استعداده لقبول فكرة إدراج الإعلانات على منصته ChatGPT، قائلاً إنه "ليس ضدها تماماً"، بل وذهب إلى حد وصف إعلانات انستجرام بأنها "رائعة نوعاً ما". ورد ألتمان، على سؤال خلال الحلقة الأولى من البودكاست الرسمي لـ OpenAI، بشأن احتمال إدراج الإعلانات على منصة الذكاء الاصطناعي الأبرز في العالم، بقوله: "لم نطلق حتى الآن أي منتج إعلاني، لكن بصراحة لست معارضاً للفكرة، يمكنني الإشارة إلى بعض النماذج التي تعجبني، كالإعلانات على إنستجرام، فهي رائعة نوعاً ما، واشتريت الكثير من الأشياء من خلالها، ولكن أعتقد أن الأمر سيكون صعب التنفيذ، وسيتطلب عناية كبيرة للحصول على النتيجة الصحيحة". واعتبر خبراء، أن رسالة ألتمان الأساسية كانت واضحة وهي أن شركة OpenAI لا تستبعد إدخال الإعلانات مستقبلاً، على الرغم من أنها لم تخطُ أي خطوة رسمية بهذا الاتجاه حتى الآن. وحتى الآن لم تعتمد OpenAI على الإعلانات كمصدر للإيرادات، إذ جمعت الشركة تمويلاً غير مسبوق في مارس 2025 بلغ 40 مليار دولار، في أكبر جولة تمويل خاصة في تاريخ قطاع التكنولوجيا، إلى جانب دعم بقيمة 6.6 مليارات دولار من "مايكروسوفت" و"Nvidia" في أكتوبر 2024، كما وقعت الشركة مؤخراً عقداً مع وزارة الدفاع الأميركية بقيمة 200 مليون دولار. ويأتي هذا التمويل الضخم في ظل تقديرات تفيد بأن تكلفة تشغيل ChatGPT تتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار سنوياً. وتوقعت OpenAI أن تصل إيراداتها خلال عام 2025 إلى 12.7 مليار دولار، مدفوعة بقاعدة مستخدمين تضم 20 مليون مشترك. وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها موضوع الإعلانات على نموذج ChatGPT، ففي عام 2024، وخلال جلسة نقاش في كلية هارفارد للأعمال، وصف ألتمان الإعلانات بأنها "الملاذ الأخير"، معرباً عن رغبته في تجنب هذا المسار، إلا أن تصريحاته في مارس 2025 كشفت عن تغير في موقفه، إذ قال حينها: "ربما هناك طريقة أنيقة لتقديم الإعلانات، لكني لا أعلم بعد". في السياق ذاته، تتحرك "جوجل" أيضاً نحو دمج الإعلانات ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وبدأت الشركة اختبار إعلانات مدمجة ضمن منصة Gemini (المعروفة سابقاً باسم "بارد")، وهي تجربة تهدف إلى إدخال محتوى إعلاني "طبيعي" يتماشى مع سياق المحادثة دون إزعاج المستخدم. وأفاد موقع "The Information" في أبريل 2024، بأن "جوجل" أجرت تجارب لإدراج روابط إعلانية مميزة داخل الردود النصية لـ Gemini، بحيث تظهر للمستخدمين كأجوبة مقترحة على استفساراتهم، ما يخلق تجربة إعلانية أقرب لما يعرف بـ"الإعلانات الأصلية". ويأتي هذا التحول في سياق سعي جوجل للحفاظ على هيمنتها في مجال الإعلانات الرقمية، لا سيما مع تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات البحث، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الزيارات لمحرك البحث التقليدي، وبالتالي انخفاض العوائد من الإعلانات.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

الديمقراطي ممداني يقترب من منصب عمدة نيويورك وقلق في الأوساط المالية

حقق النائب اليساري في الحزب الديمقراطي زهران ممداني، تقدمًا مفاجئًا في النتائج الأولية على أندرو كومو، الحاكم السابق لولاية نيويورك، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، ما أثار ضجة واسعة في الأوساط السياسية والمالية الأميركية. ويُعرف ممداني بمواقفه الجريئة، مثل دعوته لفرض ضرائب أعلى على الأثرياء، وانتقاده الصريح للدعم الأميركي لإسرائيل، وهو ما ساعده على استقطاب دعم شعبي كبير، خاصة من فئة الشباب، رغم تفوق كومو من حيث التمويل والدعم السياسي، إذ يحظى الأخير بتأييد شخصيات بارزة مثل المستثمر بيل آكمان ورجل الأعمال مايكل بلومبيرغ. محللو "وول ستريت" للمستثمرين: لا للذعر.. استغلوا فرص التراجعات ويرى مراقبون أن فوز ممداني في هذه المرحلة يعزز حظوظه في الانتخابات العامة المقررة نهاية العام، ويضعه في موقع قوي لخلافة إريك آدامز، عمدة نيويورك الحالي، الذي يعاني من تراجع كبير في شعبيته. واعتمد ممداني في حملته على برنامج يركّز على تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تقديم خدمات عامة مجانية تُموّل عبر ضرائب على الأثرياء، في مقابل رؤية أكثر اعتدالاً تبناها كومو، ركزت على استعادة الطبقة العاملة وتعزيز الأمن.