برّاك رعى أرفع لقاء سوري ــ إسرائيلي منذ 25 عاماً
وقال برّاك في تغريدة عبر منصة «إكس»: «اجتمعت هذا المساء (الخميس) مع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس»، مضيفاً أن «هدف الاجتماع هو الحوار ووقف التصعيد، وحققنا ذلك بالفعل»، وأكد أن «جميع الأطراف أكدت التزامها مواصلة هذه الجهود».
ويعدّ هذا الاجتماع أرفع مشاركة رسمية منذ أكثر من 25 عاماً، عندما رعى الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، عام 2000، اجتماعاً بين وزير خارجية سوريا، فاروق الشرع، ووزير الخارجية الإسرائيلي حينئذ، إيهود باراك. ورأى مراقبون أن اجتماع باريس الخميس كان «بمنزلة خطوة أولى» على مسار«اتخاذ تدابير لبناء الثقة من الجانبين».
وشهدت باريس، أمس، لقاء ثلاثياً جمع برّاك وبارو والشيباني، تم خلاله التأكيد على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، والتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والتأكيد على دعم جهودها في محاسبة مرتكبي أعمال العنف، واستمرار المشاورات لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس (آذار) مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وأكدت الأطراف الثلاثة ضرورة الانخراط بسرعة في الجهود الرامية لضمان نجاح العملية الانتقالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
وصول السفينة «حنظلة» إلى إسرائيل بعد اعتراضها
وصلت السفينة «حنظلة» التابعة لـ«أسطول الحرية» المؤيد للفلسطينيين اليوم (الأحد) إلى إسرائيل بعدما اعترضها الجيش الإسرائيلي، وفقا لما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» من ميناء أسدود. وكانت السفينة في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها ومن بينهم نائبتان من حزب «فرنسا الأبية» المعارض لقوانين الهجرة. The Handala has just been illegally intercepted by the Zionist entity of Israel while carrying baby formula to starving children — Thiago Ávila | Gaza Freedom Flotilla (@thiagoavilabr) July 26, 2025 وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه أرسل محامين إلى الميناء الواقع في جنوب إسرائيل وطالب بالسماح لهم بالتواصل مع النشطاء الموجودين على السفينة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مصادر "العربية": حماس لم تعد متمسكة بمطالبها السابقة
أفادت مصادر "العربية/الحدث" الأحد، بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأنها معنية بإنهاء الملفات العالقة، ولم تعد متمسكة بمطالبها السابقة بالنسبة للوضع في قطاع غزة المحاصر. "الأولوية لوقف الحرب" وأضافت أن الضغوط الدولية على جميع الأطراف قد تساهم في استئناف المفاوضات هذا الأسبوع. كما تابعت أن هذه الضغوط تمارس بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت. وأكدت أن الشارع الفلسطيني يضع أولوية لوقف الحرب، وفتح المعابر، وعودة المساعدات الإنسانية، فوق أي اعتبار آخر. جاء هذا بعدما تبادلت أميركا وإسرائيل من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، الجمعة الماضي، الاتهامات حول فشل مفاوضات غزة، إذ اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحركة بأنها لا ترغب في إبرام اتفاق. وصرح ترامب أمام صحافيين قبيل مغادرته إلى اسكتلندا: "حماس لم تكن ترغب حقا في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية". كما تعهد الرئيس الأميركي بضرورة "القضاء على حماس، التي لا تهتم بإبرام أية صفقة". بالمقابل، ردّ عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم الجمعة، المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بمخالفة السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة" بعدما أشار إلى تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل للتوصل إلى هدنة في غزة. وقال نعيم: "تصريحات المبعوث الأميركي ويتكوف السلبية، تخالف السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة تماما، وهو يعلم ذلك تماما، ولكنها تأتي في سياق خدمة الموقف الإسرائيلي"، نقلا عن "فرانس برس". وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو أن حكومته تدرس الآن خيارات "بديلة" لتحقيق أهدافها المتمثلة في إعادة الأسرى من غزة وإنهاء حكم حركة حماس في القطاع. نداء عاجل تأتي هذه التطورات السياسية بينما أطلقت وزارة الصحة بغزة نداءً إنسانياً عاجلاً، دعت فيه المجتمع الدولي ومؤسساته والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف الحرب وإنقاذ النظام الصحي المنهار وتحسين ظروف الحياة. ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع الحرب المستمرة مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. من جهتها، تعاني مستشفيات غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، وانهيار شبه كامل في قدراتها التشخيصية والعلاجية.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"يصدر في 2027".. لماذا تؤخر "العدل الدولية" الحكم في قضية ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية بغزة؟
في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه الفلسطينيون الموت جوعًا يوميًا، تتصاعد أصوات قانونية وسياسية لمحاكمة إسرائيل على ارتكابها الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لكن محكمة العدل الدولية، المسؤولة عن الفصل في هذه التهمة التي رفعتها جنوب إفريقيا، لن تصدر حكمها قبل أواخر 2027 على أقرب تقدير، فلماذا هذا التأخير؟ ومن المسؤول؟ وكيف يؤثر ذلك على ضحايا الأزمة؟ تُعرف محكمة العدل الدولية ببطئها المتعمد في اتخاذ القرارات، وهو نهج يعكس حذرها في قضايا حساسة مثل اتهامات الإبادة الجماعية، ومنحت المحكمة إسرائيل تمديدًا لستة أشهر حتى يناير 2026 لتقديم دفاعها ضد دعوى جنوب إفريقيا، بعدما ادعت الأخيرة أن مشكلات الأدلة تستدعي وقتًا إضافيًا. ويؤكد خبراء، مثل جولييت ماكنتاير من جامعة جنوب أستراليا، أن هذا الحذر ينبع من رغبة المحكمة في تجنب اتهامات بالتحيز، خاصة في ظل المناخ السياسي المشحون، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. لكن هذا التأخير أثار استياء الفريق القانوني الجنوب إفريقي، الذي اعتبر أن إطالة أمد القضية غير مبررة وسط الطوارئ الإنسانية في غزة، ومع استمرار الإجراءات، يتوقع مايكل بيكر، الخبير السابق في المحكمة، أن تمتد القضية إلى 2027، مع احتمال التأخر إلى 2028 إذا تدخلت دول أخرى. التدابير المؤقتة ولمعالجة الوضع الكارثي في غزة، أصدرت المحكمة في 2024 ثلاث مجموعات من التدابير المؤقتة، وجهت خلالها تعليمات لإسرائيل بوقف أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف هجومها على رفح، لكن إسرائيل تجاهلت هذه التدابير إلى حد كبير، ووصفت الاتهامات بأنها "كاذبة وشائنة". ةفي المقابل، لم تطالب جنوب إفريقيا بتدابير إضافية، وسط تقارير عن ضغوط سياسية مكثفة، بما في ذلك قرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير 2025 بوقف المساعدات عن جنوب إفريقيا، متهمًا إياها بدعم قضية "تمييزية". وتتطلب محكمة العدل الدولية أدلة "حاسمة تمامًا" لإثبات نية الإبادة الجماعية، وهو معيار صعب لم يفضِ بعد إلى إدانة أي دولة، ومع ذلك، يرى قانونيون متزايدون أن أفعال إسرائيل في غزة قد تتجاوز هذا المعيار، وتُعد قضية ميانمار ضد الروهنغيا، المقرر نظرها في 2026، فرصة لتعديل هذا المعيار، مما قد يؤثر على قضية غزة. وتشير ماكنتاير إلى أن بطء المحكمة قد يعزز مصداقية حكمها النهائي، إذا ثبتت الإبادة الجماعية. ورغم أهمية حكم الإبادة، يحذر خبراء مثل بيكر من أن التركيز المفرط عليه قد يصرف الانتباه عن جرائم ضد الإنسانية موثقة، فالانتظار الطويل لحكم المحكمة لا ينبغي أن يبرر تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل لوقف الانتهاكات، فهل يمكن للعدالة الدولية أن تكون فعالة إذا استمرت في التأخر بينما تتفاقم الكوارث الإنسانية؟
