مصائد الموت: صور أقمار اصطناعية وفيديوهات وشهادات تكشف عن مفاقمة 'مؤسسة غزة الإنسانية' جوع الغزيين ويأسهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

تعزيز التعاون الخليجي–الماليزي: شراكة استراتيجية للنهوض الاقتصادي

سلط إطلاق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، بنهاية مايو/أيار الماضي، مفاوضات رسمية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين، الضوء على دوافع الخطوة الاستراتيجية وانعكاساتها الاقتصادية، خاصة تأثيرها على السوق الخليجية، في ظل اتجاه دول المجلس إلى تنويع مصادر إيراداتها بعيدا عن النفط. وتهدف الاتفاقية المزمعة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع الشراكة بين ماليزيا ودول الخليج، وجاء الإعلان عن مفاوضاتها خلال توقيع بيان مشترك في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور كبار المسؤولين مثل ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ما عكس الأهمية الكبيرة للمبادرة. ويعود إطلاق دول المجلس للمفاوضات إلى توجيهات قادة دول المجلس الرامية إلى تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وترسيخ الشراكة الاقتصادية مع ماليزيا التي تتمتع بعلاقات تاريخية متينة مع دول الخليج، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية. ووفقا لبيانات وزارة الاستثمار الماليزية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين ماليزيا ودول الخليج نحو 22.3 مليار دولار أميركي في عام 2024، مع تنوع الصادرات الماليزية لتشمل المنتجات الكهربائية والإلكترونية والمجوهرات والمنتجات النفطية وزيت النخيل والأغذية المصنعة. وترى ماليزيا أن دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركائها التجاريين في الشرق الأوسط، وأن الاتفاقية ليست مجرد ترتيب تجاري بل منصة استراتيجية لإعادة ضبط وتعزيز العلاقات الثنائية في ظل التحديات والاضطرابات العالمية الحالية، حسبما أورد تقرير نشرته وكالة الأنباء الماليزية "برناما". ومن المتوقع أن تغطي الاتفاقية المرتقبة مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وتيسير حركة الأعمال، وتعزيز التعاون الاقتصادي الأعمق، وأن تتضمن خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، بما يسهل التبادل التجاري ويعزز فرص الاستثمار بين الطرفين. ومن شأن هكذا اتفاقية أن توفر فرصا لتوسيع قاعدة المنتجات والخدمات المتاحة في السوق الخليجية بأسعار تنافسية نتيجة تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، وأن تعزز تدفق الاستثمارات بين الجانبين، ما يدعم التنمية الاقتصادية ويحفز الابتكار في قطاعات متعددة، فضلا عن الإسهام في تعزيز التعاون التنظيمي وتسهيل حركة الأعمال، بما يعزز من بيئة الأعمال في دول الخليج ويجعلها أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب تقرير الوكالة الماليزية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ماليزيا تقترح على "آسيان" وصفة من 3 عناصر لمواجهة الرسوم الجمركية اختيار مدروس وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف، بحديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج وماليزيا يعد خطوة استراتيجية تفتح آفاقا جديدة أمام التعاون الاقتصادي خارج الإطار التقليدي، ويأتي ضمن سلسلة من المفاوضات التي تجريها دول الخليج مع عدد من الدول الآسيوية، من بينها إندونيسيا وتركيا والصين، بهدف تنويع الشركاء الاقتصاديين، وتقليص الاعتماد على السوق الأميركية. ويوضح يوسف أن اختيار ماليزيا شريكا محتملا ليس اعتباطيا، رغم أن حجم سكانها لا يزال محدودا نسبيا (حوالي 30 مليون نسمة)، إلا أن الدولة الآسيوية تتمتع بمكانة متقدمة على الصعيد التكنولوجي، وتربطها علاقات اقتصادية قوية مع اليابان وكوريا والصين، كما أنها تلعب دورا محوريا في سلاسل الإمداد الخاصة بالمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية. ويرى يوسف أن الاتفاق مع ماليزيا يمكن أن يكون نواة لبناء شراكات أوسع وأعمق مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، خاصة في ظل تطور قطاع الصيرفة الإسلامية فيها، وهو ما يجعلها نموذجا جيدا يمكن أن تستفيد منه دول الخليج في تعزيز هذا القطاع الحيوي. ويضيف الخبير الاقتصادي أن الانفتاح على دول آسيا، وخاصة الدول الإسلامية منها، يمثل فرصة حقيقية لدول الخليج لتنويع مصادر استثماراتها وواردها، خاصة في ظل السياسات الحمائية التي تتبعها الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، والتي أثارت مخاوف كبيرة لدى الشركاء التجاريين حول العالم. ويشير يوسف إلى أن الاتفاق من شأنه أن يتيح للدول الخليجية فرصة تصدير بعض المنتجات النفطية وغير النفطية إلى أسواق جديدة، بدلا من التركيز على الولايات المتحدة، كما يسهم في توفير بدائل استيرادية أقل تكلفة، بما يساعد على تقليل الضغوط التضخمية على المستهلك المحلي. ويشدد يوسف على أن هذا النوع من الشراكات لا يخلو من الحسابات السياسية والاقتصادية الدقيقة، خاصة في ما يتعلق بتوازن العلاقات مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين الآخرين، لكنه يرى أن انفتاح الخليج على دول مثل ماليزيا يندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء علاقات متعددة الأبعاد، بعيدا عن الأحادية القطبية. ويخلص يوسف إلى أن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع ماليزيا لا يشكل دعما للتجارة البينية فقط، بل يمثل أيضا خطوة نحو تعزيز مكانة الخليج في الاقتصاد العالمي الجديد، واستثمار إمكاناته المالية في أسواق واعدة، بعيدا عن ضغوط الحماية التجارية والتغيرات السياسية في الغرب. موقف التحديثات الحية فعلتها ماليزيا... فهل تفعلها دول أخرى؟ وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال الاجتماع الـ15 لوزراء خارجية قمة شرق آسيا المنعقد في كوالالمبور في 11 يوليو/تموز إلى تعزيز التفاهم والثقة بين الأطراف، والحفاظ على السلام والاستقرار، ودفع التنمية والازدهار الإقليمي. وفي الذكرى العشرين لتأسيس القمة، طرح وانغ ثلاثة مقترحات رئيسية: العودة إلى الحوار البناء، وتوسيع التعاون التنموي، والانفتاح على التكامل الإقليمي بقيادة "آسيان"، مع رفض عقلية الحرب الباردة وتشكيل التكتلات المغلقة. وفي ما يتعلق بقضية تايوان، أكد وانغ أن التوتر في مضيق تايوان يعود إلى تصاعد النزعة الانفصالية والدعم الخارجي لها، مشددًا على أن حماية السيادة ووحدة الأراضي تمثل واجبًا مقدسًا لكل دولة. ودعا المجتمع الدولي إلى التمسك بمبدأ "صين واحدة"، ورفض أي دعم لانفصال تايوان، ودعم جهود الصين لإعادة التوحيد الوطني الكامل.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

ماليزيا تصادر أصولاً بـ700 مليون دولار في عدة دول لرجل أعمال متوفى... من هو؟

بعد ثمانية أشهر من وفاة رجل الأعمال والسياسي الماليزي دايم زين الدين، فتحت السلطات الماليزية واحدة من أوسع قضايا مصادرة الأموال في تاريخ البلاد، تستهدف أصولا تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار في أكثر من عشر دول، بزعم ارتباطها بثروات مخفية للراحل وأسرته. وتقول هيئة مكافحة الفساد الماليزية إن الممتلكات تخص دايم زين الدين وزوجته ناعمة عبد الخالد وأفرادا من عائلته وشبكة مقربين، وتتنوع ما بين عقارات وفنادق وحسابات مصرفية، بحسب "بلومبيرغ". بدأت التحقيقات الحالية بعد ظهور اسم دايم زين الدين ضمن تسريبات "وثائق باندورا" أواخر العام 2023، التي كشفت معلومات عن أصول مالية مخفية لكبار الأثرياء والسياسيين حول العالم. وإثر ذلك، طالبت الهيئة دايم بالإفصاح عن جميع ممتلكاته في الداخل والخارج. وفي يناير/كانون الثاني 2024، وجهت التحقيقات إليه وإلى زوجته تهما تتعلق بعدم الإفصاح عن ثروتهما، وقد أنكرا التهم في الجلسات الأولى. وقال دايم زين الدين حينها إن ما يحدث هو "حملة انتقام سياسي قديم". وفي أحدث تطور، أعلنت الهيئة حصولها على أمر قضائي بمصادرة "برج إلهام" الشهير في كوالالمبور ، إلى جانب سبعة أصول أخرى ثابتة ومنقولة في المملكة المتحدة بقيمة 178 مليون دولار، إضافة إلى حسابات مصرفية واستثمارية في كل من سنغافورة وجيرسي بقيمة 397 مليون دولار. وتشمل التحقيقات أيضا أصولا موزعة في الولايات المتحدة وسويسرا وإيطاليا واليابان وجزر كايمان. اقتصاد دولي التحديثات الحية ماليزيا تقترح على "آسيان" وصفة من 3 عناصر لمواجهة الرسوم الجمركية وتباينت المواقف في الداخل الماليزي تجاه الخطوة. فبينما يرى البعض أنها تمثل تحركا غير مسبوق لمكافحة الفساد من جانب رئيس الوزراء أنور إبراهيم، يرى آخرون أنها تصفية حسابات تستهدف حلفاء رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، خصوصا أن أنور إبراهيم نفسه كان قد كُلّف رسميا في 2022 بتوجيه هيئة الفساد للتحقيق مع كل من مهاتير محمد ودايم زين الدين. ولم يصدر رد رسمي حتى الآن من مكتب مهاتير محمد بشأن هذه التطورات. ويعد دايم زين الدين، الذي شغل منصب وزير المالية في عهد مهاتير محمد مرتين، أمن أبرز الشخصيات الاقتصادية التي تركت بصمة قوية في المشهد الماليزي منذ الثمانينيات. وكان قد ساهم في إنقاذ ماليزيا من أزمتها المالية في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن ينسحب تدريجيا من الحياة السياسية. وقدرت مجلة "Far Eastern Economic Review" في 2004 أنه "واحد من أغنى رجال آسيا". وتقول هيئة مكافحة الفساد إنها أصدرت حتى الآن طلبات إعلان أصول ضد 22 شخصا من دائرة دايم زين الدين المقربة، بينهم أفراد من العائلة وشركاء سابقون. ومن المنتظر أن تبدأ قريبا إجراءات قانونية جديدة في دول أخرى، بالتعاون مع سلطات مالية دولية، في إطار استعادة الأموال المهربة. ولم توضح الحكومة الماليزية حتى الآن جدولا زمنيا لانتهاء التحقيقات. ورغم أن حملة المصادرة الحالية ضد ورثة دايم زين الدين تعد من أوسع القضايا التي تستهدف أصولَ شخصيةٍ نافذة بعد وفاتها، فإنها ليست الأولى من نوعها في تاريخ ماليزيا. فقد سبقتها فضيحة الصندوق السيادي الماليزي (1MDB) التي شهدت مصادرة أصول تزيد عن 1.2 مليار دولار في الداخل والخارج، وشملت ممتلكات فاخرة من عقارات ويخوت ولوحات فنية ومجوهرات. لكن على عكس دايم زين الدين، كان رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق متهما أثناء حياته، وصدر بحقه حكم بالسجن. ولم تشهد ماليزيا سابقا حملة مصادرة مماثلة تستهدف عائلة سياسي نافذ بعد وفاته. ففي أغلب الحالات السابقة، اقتصر التحقيق على تجميد الأصول أو استدعاء الشركاء من دون مصادرة ممتلكات من ورثة المتوفيين. وهذا ما يجعل من قضية دايم زين الدين، التي تشمل زوجته وأولاده ومقربين آخرين، نموذجا غير مسبوق في النطاق الجغرافي والقانوني والتوقيت بعد الوفاة.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

أشهر 5 قضايا فساد هزت ماليزيا خلال عقد

أعاد إعلان هيئة مكافحة الفساد الماليزية، اليوم الاثنين، عن نيتها مصادرة أصول بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار من ممتلكات أسرة رجل الأعمال والسياسي الراحل دايم زين الدين تسليط الضوء على ملف قضايا الفساد الكبرى في ماليزيا، التي ظلت لعقود من أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد ومؤسساتها. وتشتبه السلطات في أن دايم زين الدين، الذي توفي نهاية العام الماضي، أخفى جزءا من ثروته عبر شبكة من الشركات والحسابات في أكثر من عشر دول، بينها بريطانيا وسنغافورة وسويسرا وجزر كايمان. وبحسب تقديرات وكالة مكافحة الفساد وتقارير المنظمات الرقابية، تجاوز حجم الأموال المنهوبة في قضايا فساد رفيعة المستوى في ماليزيا 10 مليارات دولار خلال العقدين الماضيين، بينها مبالغ هُرّبت إلى الخارج، أو استُخدمت في شراء أصول وشركات وعقارات في أوروبا وآسيا. وفي ما يلي أبرز خمس قضايا فساد في السنوات العشر الأخيرة: مصادرة تاريخية بدأت هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) إجراءت مصادرة تاريخية كونها أول مصادرة تنفذ بعد وفاة شخصية سياسية بارزة. وتستهدف الإجراءات أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 700 مليون دولار مرتبطة برجل الأعمال والسياسي الراحل دايم زين الدين (وزير المالية الأسبق) وزوجته وأفراد من عائلته في أكثر من عشر دول تشمل سنغافورة وبريطانيا وسويسرا وجزر كايمان. ودخل اسم دايم زين الدين بشكل مفاجئ إلى ملف التحقيقات بعد ظهوره ضمن وثائق باندورا 2021، التي كشفت عن امتلاك شبكة شركات خارجية وأصول عقارية سرية. وبناء عليه، طالبت (MACC) بالكشف عن تلك الأصول، وقد حصلت بالفعل على إذن قضائي لمصادرة برج "إلهام تاور" في كوالالمبور، إلى جانب حسابات مالية في سنغافورة وجيرسي والمملكة المتحدة. ورغم أن دايم زين الدين توفي أواخر عام 2024، إلا أن السلطات تواصل تحقيقها، مشددة على أن المصادرة ترافقها إجراءات قانونية دولية تنسق مع أنظمة قضائية في أوروبا وآسيا. وبلغت قيمة الأصول المكتشفة في المملكة المتحدة نحو 178 مليون دولار، بينما يعتقد أن حسابات في سنغافورة وجيرسي تزيد تقريبا عن 397 مليون دولار. وإلى جانب برج "إلهام"، تستعد (MACC) للتحرك نحو دول أخرى مثل اليابان والولايات المتحدة لاستصدار أوامر قضائية مماثلة. اقتصاد الناس التحديثات الحية ماليزيا تصادر أصولاً بـ700 مليون دولار في عدة دول لرجل أعمال متوفى فضيحة الصندوق السيادي (1MDB) تعد قضية الصندوق السيادي الماليزي المتهم فيها رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق واحدة من أضخم قضايا الفساد في آسيا، والمعروفة إعلاميا بفضيحة "1MDB". وكشفت التحقيقات والوثائق أن الصندوق السيادي الماليزي، الذي أنشئ عام 2009 لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد، تحول لاحقا إلى شبكة معقدة من الاحتيال وغسل الأموال، وتجاوزت قيمة الأموال المنهوبة منه حاجز 4.5 مليارات دولار، بحسب وزارة العدل الأميركية. وفي يوليو/تموز 2020، أدانت محكمة ماليزية نجيب عبد الرزاق بتهم فساد وسوء استخدام السلطة، وحكمت عليه بالسجن مدة 12 عاما. غير أن ملفه القضائي ما زال مفتوحا، مع إسقاط بعض تهم غسيل الأموال مؤخرا، وسط مطالب شعبية بمواصلة المحاسبة. ووفقا لبيانات حكومية، بلغ إجمالي ما جرى استرداده من الأموال حتى عام 2024 نحو 29 مليار رينغيت ماليزي ( نحو 6.9 مليارات دولار)، في إطار جهود ممتدة لاستعادة الأموال من مؤسسات دولية كبرى على رأسها بنك "غولدمان ساكس"، الذي دفع وحده تسوية بقيمة 3 مليارات دولار. وتشير التحقيقات إلى أن أموال الصندوق حُوّلت إلى حسابات سرية في عدة دول، من بينها سويسرا وسنغافورة وجزر كايمان والولايات المتحدة. وبرز في هذه القضية اسم رجل الأعمال الماليزي الهارب "جو لو"، الذي تتهمه السلطات بتنسيق عمليات تحويل الأموال بالتواطؤ مع مسؤولين بارزين في الحكومة الماليزية. وفي أغسطس/آب 2024، أدانت محكمة سويسرية اثنين من المسؤولين السابقين في شركة "PetroSaudi" بتهم غسل أموال واحتيال، في إطار القضية نفسها، بعد إثبات تورطهم في الاستيلاء على 1.8 مليار دولار من أموال الصندوق. وبحسب وزارة المالية الماليزية، فإن الاستردادات تضمنت 1.2 مليار دولار من الولايات المتحدة خلال عامي 2022 و2023، إلى جانب 156 مليون دولار إضافية في عام 2024. كما صادرت السلطات أصولا محلية، من بينها برج "إلهام تاور" في كوالالمبور، المملوك لعائلة نجيب. وكان لانكشاف الفضيحة دور كبير في سقوط حكومة نجيب عبد الرزاق في انتخابات 2018، وسط غضب شعبي واسع من تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة. كما أدت القضية إلى مراجعة نظام الرقابة المالية في ماليزيا، وإنشاء آليات رقابية جديدة لمتابعة أداء الصناديق السيادية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ماليزيا تقترح على "آسيان" وصفة من 3 عناصر لمواجهة الرسوم الجمركية فضيحة هيئة الأراضي الفيدرالية (FELDA) شكلت القضية التي طاولت هيئة تنمية الأراضي الفيدرالية (FELDA) واحدا من أكثر ملفات الفساد تأثيرا على المجتمعات المحلية في ماليزيا. وبحسب تقارير رسمية، فقد تجاوز إجمالي الخسائر الناجمة عن صفقات مشبوهة ما يقرب من 1.2 مليار رينغيت ماليزي (نحو 255 مليون دولار)، نتيجة عمليات اقتناء شركات وأصول بأسعار مضخّمة من دون دراسات مناسبة. بدأت التحقيقات في هذه القضية في يونيو/حزيران 2017، عندما داهمت (MACC) مقر الشركات التابعة لهيئة الأراضي. وشهدت السنوات التالية صراعات قضائية بين هيئة الأراضي وبعض الممولين والمستثمرين، ما أبطأ من خطط الإصلاح والتحول الزراعي. لكن في المقابل، استطاعت الحكومة استرجاع جزء من الأموال عبر تسويات مدنية، ومن ذلك استرداد بعض الوحدات العقارية وسيولة نقدية تقدر بملايين الدولارات. وفي العام 2020، وجهت المحكمة تهما رسمية لرئيس الهيئة السابق محمد عيسى عبد الصمد ، وعدد آخر من كبار مسؤولي الهيئة، تتعلق بالاحتيال واختلاس الأموال. وقد رفضت في عدة أحكام أولية بعض التهم، وجرى الطعن في أخرى أمام محكمة الاستئناف. إلا أن التحقيقات المدنية لا تزال مستمرة. وأثارت القضية جدلا بشأن الآليات الرقابية والشفافية في تشغيل الهيئات الحكومية ذات الطبيعة شبه التجارية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ماليزيا تحقق في تصدير معدات الرقائق إلى روسيا بعد عقوبات أميركية مشروع نفق بينانغ يتصدر مشروع نفق بينانغ الذي يربط جزيرتي بينانغ وبرتاو، بتكلفة قدرها 6.3 مليارات رينغيت (نحو 1.5 مليار دولار)، قائمة التحقيقات بسبب شبهات فساد تخص تقديم رشى مقابل تأمين عقود لمقاولين مرموقين. وأوضح مكتب مكافحة الفساد الماليزي أن أحد المعنيين - وهو وزير سابق في حكومة ولاية بينانغ - اتهم بطلب رشوة بمبلغ 20 مليون رينغيت (4.7 ملايين دولار) من أحد المقاولين في عام 2017. وطاولت التحقيقات وزير الولاية السابق ليم جوان إنغ، وهو زعيم سياسي معروف وعضو في حزب التحالف الماليزي الديمقراطي عندما كانت الحكومة الفيدرالية تحت قيادة المعارضة. وقد جرى استدعاؤه أمام المحكمة العليا بماليزيا، ووُجّهت إليه تهم رسمية تشمل أعمال إساءة استعمال السلطة وتلقي رشى. وطوال سلسلة الجلسات، أنكر ليم جميع الاتهامات، واعتبرها جزءا من حملة سياسية ضده. وصاحبت التحقيقات تسريبات لوثائق داخلية تظهر تحركات مالية مشبوهة نُفّذت قبل الانتخابات المحلية في الولاية، وتضمنت طلبات تحويلات من المقاولين. وقد أكد مكتب MACC أن 15 وثيقة دعمت الملف، ومع ذلك، لم تصدر المحكمة أحكاما نهائية حتى نهاية 2024، ولا تزال القضية في مرحلة الاستئناف. ويواجه المشروع حاليا مراجعة لإطار العطاءات والمناقصات للتحقق من تطبيق معايير الشفافية، بما في ذلك نشر عقود المقاولين والمبالغ المدفوعة. ويطالب ناشطون من المجتمع المدني بإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة تنفيذ هذا المشروع وغيره من مشاريع البنية التحتية الكبرى في ماليزيا. اقتصاد دولي التحديثات الحية ما دور "غولدمان ساكس" في فضيحة مليارات صندوق ماليزيا السيادي؟ مشروع سفن الأمن الساحلي (LCS) يعد مشروع سفن الأمن الساحلي (LCS)، الذي أطلق عام 2014 بتكلفة أولية تبلغ 9 مليارات رينغيت (نحو 2.1 مليار دولار)، أحد أبزر مشاريع الدفاع البحري في ماليزيا لفرض سيطرة بحرية ومراقبة على حدودها. ومع ذلك، تحول بسرعة إلى قضية فساد كبرى مع اكتمال تنفيذ عدة وحدات من دون التسليم في الوقت المحدد وتورط قياديين حكوميين في ارتشاء ملايين الرينغيت مقابل إبرام عقود صفقات جزئية. بدأت تحقيقات السلطات الماليزية بقيادة (MACC) منذ 2017، بعد تقارير بوجود تجاوزات في المناقصات ومحسوبية واضحة لموانئ محلية وشركات تصنيع محددة. وورد أن بعض تلك الشركات دفعت عمولات غير قانونية وصلت إلى 600 مليون رينغيت (نحو 140 مليون دولار) لمسؤولين من وزارة الدفاع. وجرى توقيف بنسون تانغ، المدير السابق لبعض وحدات المشروع، بتهم ارتشاء في 2019. وفي يونيو/حزيران 2022، أُوقف خمسة مسؤولين كبار من وزارة الدفاع وشركة "Boustead Naval Shipyard"، المشغلة المشروعَ، إثر إغلاق عقود فرعية من بدون منافسة عادلة. وأصدرت الحكومة الماليزية في 2023 تقريرا مؤقتا كشف عن تفاوتات في التكاليف بين مراحل المشروع وتضخمٍ فيها، مقارنة بالتقديرات الأولية. وأشارت إلى أن تكلفة الوحدة البحرية قد ارتفعت من 9 مليارات إلى أكثر من 11 مليار رينغيت (نحو 2.6 مليار دولار)، فيما أظهرت مستندات شراء مواد مقابض وسقالات وكابلات ارتفاعات أسعار لافتة. ونتيجة لهذا الفساد الإداري، تم إلغاء ثلاث وحدات كانت جاهزة للإطلاق بعد 2024 وحتى فُتحت تحقيقات مستقلة. وأنشئت لجنة برلمانية لمراجعة التعاقدات، فيما التزم وزير الدفاع بتجميد دفعات المشروع لحين الانتهاء من الفحص القضائي.