ترامب يرفع رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات الوطنية
وقال البيت الأبيض في بيان إن الإيرادات الإضافية الناجمة عن زيادة الرسوم على السياح من شأنها جمع مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الحفاظ على البيئة والصيانة المؤجلة لتحسين المتنزهات الوطنية.
ويوجه الأمر التنفيذي وزارة الداخلية، والتي تتبعها الهيئة المشرفة على المتنزهات، بزيادة رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات، لكنه لا يحدد مقدار الرسوم الجديدة أو موعد دخولها حيز التنفيذ.
ولم يتضح بعد كم من المتنزهات البالغ عددها 433 التابعة للهيئة التي ستتأثر بالقرار. ويفرض حاليا نحو 100 متنزه فقط رسوم دخول، وتختلف هذه الرسوم من موقع لأخر.
ويأتي قرار ترامب في وقت اقترحت فيه إدارته خفض أكثر من مليار دولار من ميزانية هيئة المتنزهات في السنة المالية 2026، وهو ما يمثل خفضا يزيد على ثلث ميزانية الوكالة في العام السابق.
واصل الزوار التدفق إلى المتنزهات الوطنية بأعداد غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، إذ سجلت أعداد الزوار ذروة جديدة عند 331 مليونا العام الماضي، بزيادة ستة ملايين عن 2023.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة عيون
منذ 2 ساعات
- شبكة عيون
خسائر أسبوعية للأسواق الأوروبية مع تصاعد التوترات التجارية إثر تصريحات ترامب
مباشر: سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجعًا جماعيًا في ختام جلسة تداولات الجمعة، بعد مكاسب استمرت للجلستين على التوالي. وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.5% ليغلق عند 541.1 نقطة، بخسائر أسبوعية 0.4%. وانخفض المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.6%، بخسائر 146 نقطة، ليصل إلى 23787 نقطة، كما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.7% مسجلاً 7696 نقطة. واستقر المؤشر البريطاني "فوتسي 100" عند مستوى 8822 نقطة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته ستبدأ في إرسال خطابات إلى الشركاء التجاريين يوم الجمعة لتحديد معدلات التعريفات الجمركية أحادية الجانب، والتي قال إن الدول يتعين عليها أن تبدأ في دفعها في الأول من أغسطس. وقال ترامب للصحفيين إن نحو "10 أو 12" رسالة سيتم إرسالها اليوم، مع وصول رسائل إضافية "خلال الأيام القليلة المقبلة". وتابع: أعتقد أنه بحلول التاسع من يوليو، ستكون الرسوم الجمركية قد غطتها بالكامل، وأضاف ترامب، في إشارة إلى الموعد النهائي الذي حدده في البداية للدول للتوصل إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة لتجنب زيادة الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها، في التاسع من يوليو. وأضاف: "ستتراوح قيمتها بين 60% أو 70%، و10% أو 20%". وستكون الشريحة العليا من هذا النطاق، في حال إقرارها رسميًا، أعلى من أي رسوم جمركية حددها الرئيس في البداية خلال حملته "يوم التحرير" في أوائل أبريل. وتتراوح هذه الرسوم بين تعريفة أساسية بنسبة 10% على معظم الاقتصادات، وتعريفة قصوى بنسبة 50%. ولم يوضح ترامب الدول التي ستُفرض عليها هذه التعريفات، أو ما إذا كان ذلك يعني فرض ضرائب على سلع معينة بمعدل أعلى من غيرها. وقال ترامب إن الدول ستبدأ بالدفع في الأول من أغسطس. وسيبدأ وصول الأموال إلى الولايات المتحدة في الأول من أغسطس، عادةً ما يدفع المستورد، أو وسيط ينوب عنه، الرسوم الجمركية. ولكن غالبًا ما يتحمل المستهلك النهائي الجزء الأكبر من التكلفة في النهاية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات المملكة توقّع اتفاقية وسجل مباحثات مع صربيا وإندونيسيا في مجال النقل الجوي Page 2 الجمعة 16 مايو 2025 01:26 مساءً Page 3
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب يوقّع أمراً تنفيذياً يرفع رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات الوطنية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، يوم الخميس، يرفع رسوم دخول الزائرين الأجانب إلى المتنزهات الوطنية، حتى مع سعي إدارته إلى خفض الإنفاق على هذه المتنزهات بأكثر من الثلث، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الإيرادات الإضافية الناجمة عن زيادة الرسوم على السياح من شأنها جمع مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الحفاظ على البيئة والصيانة المؤجلة لتحسين المتنزهات الوطنية. ويوجّه الأمر التنفيذي وزارة الداخلية، التي تتبعها الهيئة المشرفة على المتنزهات، بزيادة رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات، لكنه لا يحدد مقدار الرسوم الجديدة أو موعد دخولها حيّز التنفيذ. ولم يتضح بعد كم من المتنزهات التابعة للهيئة والبالغ عددها 433 التي ستتأثر بالقرار. ويفرض حاليا نحو 100 متنزه فقط رسوم دخول، وتختلف هذه الرسوم من موقع لآخر. ويأتي قرار ترمب في وقت اقترحت فيه إدارته خفض أكثر من مليار دولار من ميزانية هيئة المتنزهات في السنة المالية 2026، وهو ما يمثل خفضا يزيد على ثلث ميزانية الوكالة في العام السابق. واصل الزوار التدفق إلى المتنزهات الوطنية بأعداد غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، إذ سجلت أعداد الزوار ذروة جديدة عند 331 مليونا العام الماضي، بزيادة ستة ملايين عن 2023.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
زلزال ترامب الضريبي: تحفيز أمريكي أم صدمة مالية عابرة للحدود؟
محمود جمال سعيد في خطوة اعتُبرت من الأكثر جرأة في تاريخ السياسة المالية الأمريكية، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون المقترح مسبقًا من الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب في تحول يعكس انزياحًا عميقًا في فلسفة التدخل الحكومي. فقد خُفّضت ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وتوسعت التخفيضات الضريبية للأفراد، في مسعى معلن لتحفيز النمو وجذب الاستثمارات. لكن هذه الخطوة، رغم ما حملته من انتعاش قصير الأجل في الأسواق، أثارت جدلاً واسعًا بشأن استدامة العجز المالي الأمريكي وتداعياته العالمية على المدى الطويل، التقديرات تشير إلى أن القانون سيضيف أكثر من 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال أقل من عقد، ما يرفع إجمالي المديونية إلى ما يفوق 40 تريليون دولار بحلول نهاية العقد. هذه القفزة تأتي في غياب رؤية إصلاحية موازية لضبط العجز أو معالجة التشوهات الهيكلية في النظام الضريبي. مكتب الميزانية في الكونغرس حذر من أن التخفيضات ستُعيد توزيع العبء لصالح الشرائح الأعلى دخلًا، وتُفاقم من عدم المساواة الاجتماعية، في وقت تتسع فيه الفجوة الاقتصادية بوتيرة مقلقة. المخاوف لم تقف عند الداخل الأمريكي. مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعربت عن قلقها مما وصفته بسباق "نحو القاع"، حيث تسعى الدول، تحت ضغط المنافسة، إلى تقليص الضرائب لجذب رؤوس الأموال، ما يهدد بإضعاف قدراتها على تمويل البنية التحتية والخدمات العامة. أما وكالات التصنيف الائتماني، فقد ربطت استمرار هذا المسار برفع احتمالات خفض التصنيف السيادي الأمريكي، لا سيما إذا تواصل العجز دون معالجة جادة. فكل توسع في العجز يزيد من الحاجة إلى تمويل عبر الاقتراض، الأمر الذي يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة، فيرفع معه كلفة الدين ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على الاقتصاد العالمي بأسره. هذا السياق يضع الأسواق الناشئة في موقف حرج. إذ يؤدي تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى تقليص جاذبية الأصول عالية المخاطر، ويدفع بتدفقات رأس المال إلى الخارج، ما يزيد من هشاشة تلك الأسواق. العديد من هذه الدول تجد نفسها أمام معادلة صعبة: إما الدفاع عن استقرار عملاتها من خلال رفع الفائدة، أو الحفاظ على تحفيز النمو المحلي بتكلفة تمويل باهظة. ومع اتساع الضغوط، تبدو خياراتها المالية محدودة، بين التوسع في الاستدانة أو خفض الإنفاق العام، وكلتاهما تقود إلى تباطؤ اقتصادي يهدد أهداف التنمية. في الخليج، يبدو التأثر مضاعفًا. ارتباط العملات بالدولار يُحتم على البنوك المركزية مجاراة سياسة الفيدرالي الأمريكي، ما يعني أن أي زيادة في الفائدة هناك تُترجم فورًا إلى ارتفاع في كلفة التمويل المحلي. هذا التغير يضغط على قطاعات محورية مثل العقارات والصناعة، ويُهدد بإبطاء خطط التنويع الاقتصادي التي تُعد ركيزة لرؤية ما بعد النفط. وإلى جانب ذلك، فإن التحول في البيئة الضريبية العالمية لصالح الولايات المتحدة قد يُعيد توجيه استثمارات كبرى بعيدًا عن المنطقة، ما يستدعي مراجعة شاملة في السياسات التحفيزية الخليجية. مع ذلك، لا يخلو المشهد من فرص كامنة. فإذا تحقق السيناريو التفاؤلي لنمو الاقتصاد الأمريكي، فإن الطلب المتزايد على الطاقة والمواد الخام قد يُعزز من الإيرادات الخليجية، ويُعيد ترتيب الأولويات نحو تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة الإنفاق وتحرير بيئة الأعمال. فالضغوط العالمية قد تُشكل محفزًا خارجيًا لتسريع وتيرة التغيير الداخلي. لكنّ جوهر القضية يتجاوز الأرقام والسياسات. فالمسألة تتعلق بإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وبالتحولات التي تعصف بالنظام المالي العالمي. ما حدث ليس مجرد تعديل ضريبي، بل زلزال سياسي اقتصادي أعاد توزيع كُلفة النمو الأمريكي على حساب استقرار مالي عالمي هش. وإذا لم تُقابل هذه الصدمة بإصلاحات حذرة واستباقية من قبل الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء، فإن تداعياتها قد تكون أوسع من أن تُحتوى. في هذا العالم المضطرب، تصبح المرونة الاقتصادية والتخطيط بعيد المدى أدوات لا غنى عنها لتفادي الانجراف خلف موجة من الاضطرابات المالية الجديدة، قد تكون أشد وقعًا من سابقاتها.
