تلاعبات في 'أوراش' تقود إلى متابعة رئيس جمعية بإمنتانوت

بلبريس - ليلى صبحي
أنهى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت التحقيقات التمهيدية في ملف يهم شبهة تبديد أموال عمومية مرتبطة بتمويل مشروع ضمن البرنامج الحكومي 'أوراش'، بعدما شملت الأبحاث رئيس جمعية محلية ورئيس جماعة ترابية بالمنطقة.
وحسب ما أوردته يومية 'الصباح'، فإن النيابة العامة خلصت إلى تكييف الأفعال موضوع الشكاية على أساس جنح وليس جنايات، ما دفعها إلى إحالة الملف على الجهة المختصة بالمحكمة الابتدائية، حيث تقرر عقد أولى الجلسات بتاريخ 23 يونيو الجاري.
وبينما تم توجيه تهمة خيانة الأمانة لرئيس الجمعية، ومتابعته في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، تقرر عدم متابعة رئيس الجماعة في هذا الملف، مع الإشارة إلى أنه يواجه ملفات أخرى تتعلق بتدبيره لمصالح الجماعة الترابية التي يرأسها.
وتعود فصول القضية، بحسب 'الصباح'، إلى شكاية تقدم بها محامٍ نيابة عن موكله، تتضمن اتهامات لرئيس الجمعية بتبديد دعم مالي قدره 200 ألف درهم، خُصص له في إطار برنامج 'أوراش' بهدف خلق 20 منصب شغل مؤقت لفائدة شباب الجماعة. غير أن التحقيقات كشفت عن وجود تلاعبات خطيرة في لوائح المستفيدين، تضمنت أسماء أقارب ومعارف من خارج المدينة، بينهم ابنه وشقيقه المقيمان بكل من كلميم والعيون، واللذين استفادا من تعويضات مالية دون قيامهما بأي عمل فعلي.
كما تضمنت الشكاية اتهامات لرئيس الجماعة باستغلال البرنامج في توظيف عدد من المستفيدين للقيام بأشغال خاصة، من بينها بناء مسكن لقريب له، وهو ما يتعارض مع الأهداف الاجتماعية المسطرة في إطار دعم 'أوراش'.
وقد استندت الشكاية، وفق ذات المصدر، إلى تصريحات شهود وأسماء مدونة ضمن لوائح العمال المفترض استفادتهم، بغية التحقق من مدى التزام المعنيين ببنود دفتر التحملات واستعمال الاعتمادات في محلها.
هذا ومن المرتقب أن تتابع المحكمة أطوار هذه القضية خلال جلسات مقبلة، وسط ترقب من المتابعين المحليين لمسار هذه المحاكمة، وما قد تفضي إليه من مخرجات تخص تدبير الدعم العمومي وبرامج الإدماج الاجتماعي في عدد من الجماعات القروية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 12 دقائق

• بديل

عفو ملكي يطوي ملف فؤاد عبد النبي الأمريكي-المغربي الذي حُكم عليه بالحبس بسبب تدوينات

‏في خطوة مفاجئة، صدر اليوم، الجمعة 6 يونيو الجاري، عفو ملكي عن المواطن الأمريكي من أصل مغربي، فؤاد عبد النبي، بعد قضائه جزءا من عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، إثر إدانته بتهم مرتبطة بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ‏ ‏وكان فؤاد عبد النبي، البالغ من العمر 55 سنة والمقيم في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، قد أُوقف فور وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 20 أكتوبر 2024، بعد غياب عن المغرب دام أكثر من عشر سنوات. ‏ ‏واعتقل عبد النبي على خلفية منشورات نسبت إليه، تتضمن اتهامات بـ'المس بالمقدسات'، و'التحريض ضد الوحدة الترابية'، و'إهانة هيئة منظمة وموظف عمومي'. ‏ ‏وكان عبد النبي- الخبير في الأمن السيبراني- قد أعلن قبل سفره عبر تدوينة على فيسبوك أنه قادم إلى المغرب لاستكمال علاجه من مرض عضال، إلا أنه فوجئ بالاعتقال، حيث واجهته السلطات بلقطات شاشة لمنشورات قال إنه لا يعلم عنها شيئا. ‏ ‏وخلال محاكته، نفى عبد النبي تماما علاقته بهذه التدوينات، مؤكدا أن وجوده في المغرب كان لأسباب صحية فقط، وأنه لم يزر بلده الأصلي منذ أكثر من عقد. ‏ ‏مصادر حقوقية تحدثت عن ظروف محاكمته، مشيرة إلى أنها تمت في أجواء يطبعها الغموض، كما أن القنصلية الأمريكية لم تكن على علم باعتقاله في بداية الأمر. ‏ ‏وقد أُصيب المعتقل بوعكة صحية عقب توقيفه، ما استدعى نقله للمستشفى والإفراج المؤقت عنه، قبل أن يُعاد اعتقاله مرة أخرى، وهذه المرة بصفته مواطنا مغربيا. ‏ ‏واصدرا المحكمة حكما ابتدائيا بسجنه خمس سنوات نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده في الاستئناف.

أريفينو.نت

منذ 41 دقائق

• أريفينو.نت

المغرب يتوعد..لا تسامح بعد اليوم مع هؤلاء؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة حازمة تهدف إلى تطهير مجال تدبير المال العام، أعطى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تعليماته لمختلف القطاعات الوزارية من أجل إطلاق سلسلة من الإجراءات المشددة لتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية ومحاربة أي شكل من أشكال الغش والتلاعب. رقابة قبلية ولجان تفتيش.. لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين! وفقاً لما أوردته صحيفة 'الصباح'، فإن النهج الجديد يرتكز على تفعيل رقابة قبلية صارمة، حيث سيتم نشر لجان تفتيش متخصصة لمواكبة الصفقات منذ لحظة إطلاقها وحتى تنفيذها الكامل على أرض الواقع. وتهدف هذه المقاربة إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستبعاد أي فاعل اقتصادي متورط في ممارسات مشبوهة قد تؤدي إلى تأخير أو تعثر المشاريع. إقرأ ايضاً تفعيل صارم للقانون.. ومراقبة منهجية للصفقات المليونية! في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أكد لقجع على التطبيق الصارم لمرسوم الصفقات العمومية رقم 431-22-2، الذي يهدف إلى إرساء اقتصاد سليم ومكافحة الفساد. وشدد على أن المنافسة المفتوحة والشفافية وتكافؤ الفرص هي الأساس لأي عملية تفويت. وفي هذا الإطار، سيخضع كل مشروع تتجاوز قيمته 3 ملايين درهم لمراقبة منهجية، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تفوق قيمتها مليون درهم، مع إخضاع العقود الملحقة لعمليات افتحاص لضمان احترام القانون. لا مجال للاستئناف.. إلغاء العقد ومصادرة الضمانة في انتظار المخالفين! وجه الوزير رسالة واضحة بأن العقوبات ستكون رادعة وحاسمة في حالة ثبوت أي مخالفة. حيث ينص المرسوم رقم 394-2-14 على الإلغاء الفوري للصفقة دون منح المخالف أي إمكانية للطعن أو الاستئناف. وفي بعض الحالات، يمكن أن تصل الإجراءات إلى حد مصادرة الضمانة المالية النهائية لتغطية أي إخلال بالتزامات صاحب الصفقة.

أخبارنا

منذ 41 دقائق

• أخبارنا

وأخيراً.. استئنافية الرباط تحسم في قضية فيديو "مطاردة الطاكسيات" لــ"كوميسير الإندرايف"

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، أحكامها في القضية المثيرة التي شغلت الرأي العام أواخر دجنبر الماضي، والمتعلقة بمطاردة مثيرة لسائقي سيارات أجرة بمدينة الرباط لسيارة كان يقودها شخص يشتغل في النقل عبر تطبيق "إندرايف". الحادثة، التي وثقها مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أظهرت لحظة تعقب مجموعة من سائقي سيارات الأجرة لسيارة كان على متنها سائق اندرايف، قبل أن يرتمي أحدهم على مقدمتها وهي تواصل السير بسرعة، في مشهد خطير أثار فزع المواطنين ومستعملي الطريق. المحكمة أدانت المتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بعميد شرطة موقوف عن العمل على خلفية قضية سابقة تتعلق بالرشوة (تفجرت منذ سنتين عبر الرقم الأخضر)، بـ8 أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما قضت في حق سائقي سيارات الأجرة الأربعة بسنة حبسا لكل واحد منهم، منها 8 أشهر نافذة و4 أشهر موقوفة التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد تابعت عميد الشرطة الموقوف في حالة اعتقال، ووجهت له تهمًا ثقيلة، من بينها محاولة القتل، ونقل مواطنين بدون ترخيص، والسياقة بطريقة تشكل خطراً على مستعملي الطريق، قبل أن تعيد الهيئة القضائية تكييف التهم لتشمل الإيذاء العمدي، وتعريض حياة الغير للخطر، والسياقة المتهورة، وهي نفس التهم التي وُجهت لباقي المتهمين من سائقي سيارات الأجرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام "الكوميسير" الموقوف، والذي يمتهن السياقة عبر التطبيقات، بنقل راكبة من محطة القطار أكدال صوب مدينة تمارة. وخلال الرحلة، لاحظ ملاحقته من طرف سائقي سيارات أجرة، فقام بإنزال الراكبة، ثم واصل السير، قبل أن يعترض طريقه أحد السائقين ويرتمي على مقدمة سيارته. غير أن المتهم واصل القيادة، مما أدى إلى سحل السائق المعلّق بالمركبة، في مشهد خطير كاد أن يؤدي إلى كارثة. وسرعان ما تدخلت سيارات أجرة أخرى لمحاصرته، ليندلع شجار عنيف تطور إلى تبادل للضرب واللكم وسط الطريق، ما خلق حالة من الهلع بين المواطنين، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية في الوقت المناسب، حيث جرى توقيف جميع المتورطين الخمسة، كما تم حجز المركبات المستعملة في الواقعة وإيداعها بالمحجز البلدي.