صواريخ بالملايين… ضربات إيران تستنزف إسرائيل

ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية أن إسرائيل تواجه تكلفة مالية باهظة نتيجة المواجهة العسكرية الحالية مع إيران، حيث تقدر الكلفة اليومية للحرب بمئات الملايين من الدولارات، وفق تقديرات أولية.
ويؤكد مراقبون وخبراء لصحيفة 'وول ستريت جورنال' أن هذه الأعباء الاقتصادية قد تُقيد قدرة تل أبيب على خوض حرب طويلة الأمد.
ووفق خبراء، فإن أكبر بند من النفقات يتمثل في اعتراض الصواريخ الإيرانية، إذ قد تتراوح تكلفة استخدام منظومات الاعتراض وحدها بين عشرات الملايين إلى 200 مليون دولار يوميًا، بالإضافة إلى تكاليف الذخيرة والطائرات الحربية، فضلا عن الدمار الواسع الذي طال المباني في مدن مثل تل أبيب.
وتشير بعض التقديرات إلى أن إعادة الإعمار قد تكلف إسرائيل ما لا يقل عن 400 مليون دولار حتى الآن.
ويزيد هذا العبء الاقتصادي من الضغط على صانعي القرار في تل أبيب لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، رغم تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها، وعلى رأسها تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتدمير ترسانته الصاروخية.
وخلال الأيام الماضية، أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باتجاه إسرائيل، وفق بيانات الحكومة الإسرائيلية. واعتراض هذه الصواريخ يتطلب تشغيل أنظمة دفاع جوي عالية التقنية.
وتكلفة تشغيل منظومة 'مقلاع داوود' والتي تستخدم لاعتراض الصواريخ قصيرة إلى متوسطة المدى والطائرات المسيرة، تبلغ نحو 700 ألف دولار لكل عملية اعتراض باستخدام صاروخين، وهو الحد الأدنى المعتاد.
أما منظومة 'آرو 3″، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى خارج الغلاف الجوي، فتبلغ كلفتها نحو 4 ملايين دولار لكل اعتراض، بينما تبلغ كلفة النسخة الأقدم 'آرو 2' حوالي 3 ملايين دولار لكل صاروخ.
إضافة إلى ذلك، تتحمل إسرائيل نفقات ضخمة لتشغيل طائراتها الحربية، خاصة مقاتلات F-35 التي تحلق على مسافات تصل إلى 1000 ميل من الأراضي الإسرائيلية.
وتبلغ كلفة تشغيل الطائرة الواحدة نحو 10 آلاف دولار للساعة الواحدة، دون احتساب تكاليف التزود بالوقود والذخائر، بما في ذلك القنابل الذكية من نوع JDAM وMK84.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

طرابلسي يحذر من مجزرة

المركزية – سأل عضو تكتل لبنان القوي النائب ادكار طرابلسي هل نقترب من مجزرة جديدة بعد تلك التي حصلت العام 2020 يكون ضحاياها مئات المعلمين من المدارس الخاصة الذين ستتخلص منهم اداراتهم قبل منتصف ليل الخامس من تموز المقبل. هل يكون من بين ضحايا الصرف التعسفي من لم يكمل 30 سنة ليأخذ تقاعد نهاية الخدمة. وهل للضمير مكان في حماية هؤلاء الاشراف الذين تعبوا في تعليم أولادنا؟ مدارس عديدة تقدم على صرف معلميها بتعويضات لا تتجاوز الالف دولار بحجة ان الراتب الرسمي بالليرة اللبنانية. أوقفوا هذه المجزرة احتراما لمؤسساتكم.

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

الصّدي: لا يمكننا الاستمرار في الاستدانة... والحلول المستدامة على السكة

المركزية- أكد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي أنه "صار الوقت كي نصارح اللبنانيين عن واقع الكهرباء"، مضيفاً: "انا لم آتِ الى هذه الوزارة للترقيع أو زيادة تغذية الكهرباء ساعة أو ساعتين بل هدفي وضع القطاع على السكة والعمل على حلول مستدامة. همي كوزير للطاقة استعادة ثقة اللبنانيين والجهات المانحة والدول الصديقة والمستثمرين عبر العمل وفق رؤية إصلاحية بشفافية ومصارحة وإلتزام بالكلمة لا إطلاق الوعود الفارغة". وفي اول إطلالة له ضمن برنامج "صار الوقت" عبر الـmtv، شدّد على أن تولّيَه وزارة الطاقة هو أكبر تحدٍّ مهني له منذ 40 سنة حتى اليوم وأن "لبنان أعطاه الكثير ويستحق أن يعمل في سبيله"، مضيفاً: "كنت ادرك واقع قطاع الطاقة ولم اتفاجأ به ولكن المفاجأة في الوزارة كانت بالإمكانيّات البشريّة إذ نسبة الشغور فيها تصل إلى قرابة 85% وهي تبلغ في الفئة الأولى والفئة الثانية 100%". لست وديعة لأحد وأفتخر بتسمية "القوات" لي ردّاً على سؤال عن أنه وديعة في الحكومة وأنه فرض على الدكتور سمير جعجع، أجاب الصّدي: "أنا لست وديعة لأحد. ولمن يعتبر أنني فرضت، أقول له: من يعرف "القوات" يدرك تماماً أنه لا يمكن فرض أي شيء عليها، ولا على سمير جعجع. إنني صديق للرئيس سلام وأنا أفتخر أن "القوات اللبنانية" سمّتني لتسلّم وزارة الطاقة والمياه. المواقف السيادية تجمعني معها، كما إنني أيضا إبن الأشرفية والأشرفية هي البداية". أما عن كيفية عملهم كوزراء عن "القوات" في الحكومة، فأوضح: "نحن نعمل بنفس إيجابي داخل مجلس الوزراء. نريد أن ينجح العهد، وتنجح الحكومة، وأن يكون هناك تطبيق كامل للدستور وللقرارات الدولية ولخطاب القسم والبيان الوزاري". الحل العملي لقطاع الكهرباء الصدّي تناول واقع قطاع الكهرباء، مؤكّداً أنه "ما فينا نكفي بالقطاع وحجم السرقة كبير"، وموضحاً أن القدرة الإنتاجية ١٢٠٠ ميغاوت والحاجة في لبنان لنحو ثلاث مرات أكثر وأنه اذا توفّر التمويل اللازم لمادّة الوقود، يمكن أن تصل التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 8 و10 ساعات كحدّ أقصى. لذا أعلن ان الحل العملي يبدأ بـ: * إنشاء معامل حديثة على الغاز لتلبية حجم الطلب الذي هو أوفر مالياً وأفضل بيئياً من الفيول. كان يجب ان يتم الامر منذ 15 عاماً. إستقدموا حينها بواخر موقتة على أن يبدؤوا بتلك المعامل، بقيت البواخر ولم يبنوا معملاً. يومها كانت الدولة تمتلك الأموال وبإمكانها القيام بذلك. أما اليوم فلا قدرة لديها لذا سنلجأ الى إشراك القطاع الخاص نظام BOT/ PPI. إنني أسعى عبر زياراتي الدولية الى تأمين التمويل والضمانات اللازمة لإقامة معمل حديث على الغاز، أقله في المرحلة الأولى. * تحسين الجباية وهي اليوم 60%. أما الـ 40% فهي: 10% هدر فني و30% هدر غير فني يعني سرقة. أرقام التعديات في كلّ منطقة موجودة لدينا. وجّهت كتاباً الى مجلس الوزراء من أجل تشكيل غرفة عمليات بين الجيش والقوى الأمنية ومؤسسات كهرباء لبنان لتطبيق خطة مستدامة لازالة التعديات. فهناك تعدّيات كبيرة في قطاع الكهرباء، البعض يدفع بشكل منتظم والبعض الآخر يسرق. هناك مناطق ثلاثة أرباع الكهرباء فيها مسروقة. مؤسسات الدولة اليوم يجب أن تدفع مثلها مثل غيرها. فاتورة المخيمات الفلسطينية تبلغ 24 مليون دولار سنويًا بمعدل 4 ساعات، وهذه الفاتورة لا تُدفَع. كما أن المخيمات السورية لا تدفع أيضاً. لذا بسط سلطة الدولة ضروري، كما عبر حصرية السلاح بيدها، كذلك عبر الحدّ من التعدّيات على المال العام. علينا التنبّه أنه إذا كنا نريد جذب مستثمرين، لا يمكن أن تستمر نسبة السرقة في القطاع 30%. * تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، وهنا تكمن أهمية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي نعمل على تشكيلها لأن من صلاحياته منح تراخيص للمزارع على الطاقة الشمسية بحجم كبير. كما ان هناك 11 رخصة كان مجلس الوزراء عام 2022، أمهل مالكيها حتى رأس السنة للعمل بها ولن أرضى ان يبقى بعضها نائماً في الدرج وإلا سنأخذ الخطوات اللازمة على هذا الصعيد". "ورتة الـ ١٥ سنة تقيلة" رداً على إتهام "التيار الوطني الحر" الصّدي بأنه يسرق خططهم ولم يقدّم أي جديد ومداخلاتهم عبر الحلقة وحديثهم عن "النكد السياسي"، أجاب: "لا براءة إختراع لأحد بإعتماد معامل على الغاز، فهذا الحل معتمد أكان في لبنان أو في أي دولة في العالم. إنني أعتمد على خطة توماس إديسون ونيكولا تسلا في الكهرباء". أضاف: ""الورتة يلي ورتونا ياها" خلال آخر ١٥ سنة بتحكي عن إنجازاتهم. لست معنياً بأي تصفية حسابات سياسية ولا أريد التلهي عن العمل عبر الدخول بسجالات مع أحد. لكن ما قيمة اي خطة ان لم تنفذ؟ لماذا لم يتمّ إنشاء أيّ معمل حديث على الغاز لتغطية حجم الطلب طيلة 15 عاماً؟ لماذا تخلّفوا عن تطبيق القانون 462 منذ 23 سنة؟ لماذا لم ينشؤوا الهيئة الناظمة؟ لماذا 4 سدود أطلقوها غير منجزة وليس فقط بسبب الازمة الاقتصادية عام 2019 وهي "لا معلقة ولا مطلقة"؟ الأموال التي صُرفت على بواخر الكهرباء كان يُمكن عبرها شراء هذه البواخر". كما رد على سؤال عن تخوّفه من تقليص صلاحيات الوزير لمصلحة الهيئة الناظمة، أجاب: "لا مانع لدي ابداً. أنا مع تطبيق القانون، والقانون يُلزم بتشكيل الهيئة الناظمة ولم يطبق منذ ٢٣ سنة. لا مشكلة لدي إن كانت ستُنتقص من صلاحيات الوزير، فهذا يُسهم في إصلاح القطاع. في معظم دول العالم يعتمدون على هيئات ناظمة ولا يتحججون بصلاحيات الوزير. اليوم إنتهت مرحلة قبول طلبات الترشيح وتمّ التأكد من قبل وزارة التنمية الإدارية من ان الوراق المطلوبة متوفرة. الأسبوع المقبل، ستبدأ مرحلة درس الملفات ومن بعدها المقابلات الشفاهية. ثم أقترح على مجلس الوزراء الأسماء التي كانت الأفضل وفق الاختبار وعملاً بالآلية. الامر مسألة أسابيع". الصّدي الذي أكد رفضه مراكمة الديون على لبنان، أوضح انه إتفق مع وزير المال على هذا الامر. وردّاً على سؤال بشأن النفط العراقي، قال: "النفط العراقي ليس هبة. منذ عام 2022 شكّل 80% من كمية الفيول المستَخدَمة. الدين العراقي يبلغ مليارًا و200 مليون دولار، وهو دين علينا سداده". أركّز على معالجة 4 سدود "لا معلقة ولا مطلقة" وإذ أعلن أنه بناء على طلب الوزارة وضعت مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني خطة لمحاولة مواجهة الجفاف الآتي من خلال حملات مركزة وتوعوية وخطوات عملية، أشار الصدّي الى ان واقع قطاع المياه أسوأ من حال قطاع الكهرباء، لافتا الى أن الوزارة اليوم تضم الطاقة والنفط والمياه لذا سيعمل على تحضير تجزئتها الى أكثر من وزارة. في ملف السدود، أوضح انه قرّر جراء العمر القصير للحكومة التركيز على 4 سدود بدأ العمل بها وتكلفنا عليها الكثير من الاموال وهي غير منجزة "لا معلقة ولا مطلقة"، وفنّد هذه السدود: ""سد المسيلحة" مختوم بالشمع الاحمر وأمام القضاء، لذا لن استطيع تناوله قبل إنتهاء المسار القضائي. في "سد جنة" هناك تضارب بالتقارير حول جدواه وكيفية التعاطي مع الواقع الجيولوجي والمقاول الحالي. "سد بلعا" وهو اسم على مسمى بالوع "حدا بيعمل سد ع بواليع مش عم إبلعها"، وكان هناك تقرير واضح يشير الى negative cost/ benefit. "سد بقعاتة" المتعهد موضوع على اللائحة السوداء، ويجب أن نبحث التداعيات الإجرائية لذلك وكذلك التأكد من الحل الفني المقترح قبل تكبد أموال جديدة. لذا سأستعين عبر المنظمات الدولية بخبراء دوليين لم يساهموا في هذه السدود من أجل وضع تقرير فني حول واقعها. إستقدام النفط الروسي ليس بجديد رداً على سؤال، عن الحملة التي تعرّض لها وإدعت وجود نفط مغشوش وإستقدام النفط من روسيا ما يشكل خطراً على لبنان، أوضح الصّدي: "لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن القدوم الى لبنان خلال السنتين الأخيرتين وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية: * في العام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطاً روسياً من أصل 15. * في العام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محملة نفطاً روسياً من أصل 18. ونحن وجهنا كتاباً الى الحكومة كي تحدّد الدول التي لا يجوز للبنان الاستيراد منها ولو بطريقة غير مباشرة أو عبر طرف ثالث. أما شحنات النفط، فأجرينا فحوص مخبرية جديدة في مختبرات عالمية وأتت النتائج متطابقة مع نتائج مختبرات Bureau Veritas أي أن الشحنات سليمة والفيول غير مغشوش". في الختام، ذكّر الصدي أنه لم يتولَ وزارة الطاقة والمياه لأنها سهلة بل لأنها صعبة، وكل جهده منصب على وضع الحلول المستدامة على السكة.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

الصّدي: لا يمكننا الإستمرار بالإستدانة وأعمل على وضع الحلول المستدامة على السكة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي أنه "صار الوقت كي نصارح اللبنانيين عن واقع الكهرباء"، مضيفاً: "انا لم آتِ الى هذه الوزارة للترقيع أو زيادة تغذية الكهرباء ساعة أو ساعتين بل هدفي وضع القطاع على السكة والعمل على حلول مستدامة. همي كوزير للطاقة استعادة ثقة اللبنانيين والجهات المانحة والدول الصديقة والمستثمرين عبر العمل وفق رؤية إصلاحية بشفافية ومصارحة وإلتزام بالكلمة لا إطلاق الوعود الفارغة". وشدد ضمن برنامج "صار الوقت" عبر الـmtv، على أن" تولّيَه وزارة الطاقة هو أكبر تحدٍّ مهني له منذ 40 سنة حتى اليوم ، وأن لبنان أعطاه الكثير ويستحق أن يعمل في سبيله"، مضيفاً: "كنت ادرك واقع قطاع الطاقة ولم اتفاجأ به ولكن المفاجأة في الوزارة كانت بالإمكانيّات البشريّة إذ نسبة الشغور فيها تصل إلى قرابة 85% وهي تبلغ في الفئة الأولى والفئة الثانية 100%". لست وديعة لأحد وأفتخر بتسمية "القوات" لي وردّاً على سؤال عن أنه وديعة في الحكومة وأنه فرض على الدكتور سمير جعجع، أجاب الصّدي: "أنا لست وديعة لأحد. ولمن يعتبر أنني فرضت، أقول له: من يعرف "القوات" يدرك تماماً أنه لا يمكن فرض أي شيء عليها، ولا على سمير جعجع. إنني صديق للرئيس سلام وأنا أفتخر أن "القوات اللبنانية" سمّتني لتسلّم وزارة الطاقة والمياه. المواقف السيادية تجمعني معها، كما إنني أيضا إبن الأشرفية والأشرفية هي البداية". أما عن كيفية عملهم كوزراء عن "القوات" في الحكومة، فأوضح: "نحن نعمل بنفس إيجابي داخل مجلس الوزراء. نريد أن ينجح العهد، وتنجح الحكومة، وأن يكون هناك تطبيق كامل للدستور وللقرارات الدولية ولخطاب القسم والبيان الوزاري". الحل العملي لقطاع الكهرباء وتناول الصدّي واقع قطاع الكهرباء، مؤكّداً أنه "ما فينا نكفي بالقطاع وحجم السرقة كبير"، وموضحاً أن "القدرة الإنتاجية ١٢٠٠ ميغاوت والحاجة في لبنان لنحو ثلاث مرات أكثر وأنه اذا توافر التمويل اللازم لمادّة الوقود، يمكن أن تصل التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 8 و10 ساعات كحدّ أقصى. لذا أعلن ان الحل العملي يبدأ بـ: * إنشاء معامل حديثة على الغاز لتلبية حجم الطلب الذي هو أوفر مالياً وأفضل بيئياً من الفيول. كان يجب ان يتم الامر منذ 15 عاماً. إستقدموا حينها بواخر موقتة على أن يبدؤوا بتلك المعامل، بقيت البواخر ولم يبنوا معملاً. يومها كانت الدولة تمتلك الأموال وبإمكانها القيام بذلك. أما اليوم فلا قدرة لديها لذا سنلجأ الى إشراك القطاع الخاص نظام BOT/ PPI. إنني أسعى عبر زياراتي الدولية الى تأمين التمويل والضمانات اللازمة لإقامة معمل حديث على الغاز، أقله في المرحلة الأولى. * تحسين الجباية وهي اليوم 60%. أما الـ 40% فهي: 10% هدر فني و30% هدر غير فني يعني سرقة. أرقام التعديات في كلّ منطقة موجودة لدينا. وجّهت كتاباً الى مجلس الوزراء من أجل تشكيل غرفة عمليات بين الجيش والقوى الأمنية ومؤسسات كهرباء لبنان لتطبيق خطة مستدامة لازالة التعديات. فهناك تعدّيات كبيرة في قطاع الكهرباء، البعض يدفع بشكل منتظم والبعض الآخر يسرق. هناك مناطق ثلاثة أرباع الكهرباء فيها مسروقة. مؤسسات الدولة اليوم يجب أن تدفع مثلها مثل غيرها. فاتورة المخيمات الفلسطينية تبلغ 24 مليون دولار سنويًا بمعدل 4 ساعات، وهذه الفاتورة لا تُدفَع. كما أن المخيمات السورية لا تدفع أيضاً. لذا بسط سلطة الدولة ضروري، كما عبر حصرية السلاح بيدها، كذلك عبر الحدّ من التعدّيات على المال العام. علينا التنبّه أنه إذا كنا نريد جذب مستثمرين، لا يمكن أن تستمر نسبة السرقة في القطاع 30%. * تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، وهنا تكمن أهمية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي نعمل على تشكيلها لأن من صلاحياته منح تراخيص للمزارع على الطاقة الشمسية بحجم كبير. كما ان هناك 11 رخصة كان مجلس الوزراء عام 2022، أمهل مالكيها حتى رأس السنة للعمل بها ولن أرضى ان يبقى بعضها نائماً في الدرج وإلا سنأخذ الخطوات اللازمة على هذا الصعيد". "ورتة الـ ١٥ سنة تقيلة" ورداً على إتهام "التيار الوطني الحر" الصّدي بأنه يسرق خططهم ولم يقدّم أي جديد ومداخلاتهم عبر الحلقة وحديثهم عن "النكد السياسي"، أجاب: "لا براءة إختراع لأحد بإعتماد معامل على الغاز، فهذا الحل معتمد أكان في لبنان أو في أي دولة في العالم. إنني أعتمد على خطة توماس إديسون ونيكولا تسلا في الكهرباء". أضاف: ""الورتة يلي ورتونا ياها" خلال آخر ١٥ سنة بتحكي عن إنجازاتهم. لست معنياً بأي تصفية حسابات سياسية ولا أريد التلهي عن العمل عبر الدخول بسجالات مع أحد. لكن ما قيمة اي خطة ان لم تنفذ؟ لماذا لم يتمّ إنشاء أيّ معمل حديث على الغاز لتغطية حجم الطلب طيلة 15 عاماً؟ لماذا تخلّفوا عن تطبيق القانون 462 منذ 23 سنة؟ لماذا لم ينشؤوا الهيئة الناظمة؟ لماذا 4 سدود أطلقوها غير منجزة وليس فقط بسبب الازمة الاقتصادية عام 2019 وهي "لا معلقة ولا مطلقة"؟ الأموال التي صُرفت على بواخر الكهرباء كان يُمكن عبرها شراء هذه البواخر". كما رد على سؤال عن تخوّفه من تقليص صلاحيات الوزير لمصلحة الهيئة الناظمة، أجاب: "لا مانع لدي ابداً. أنا مع تطبيق القانون، والقانون يُلزم بتشكيل الهيئة الناظمة ولم يطبق منذ ٢٣ سنة. لا مشكلة لدي إن كانت ستُنتقص من صلاحيات الوزير، فهذا يُسهم في إصلاح القطاع. في معظم دول العالم يعتمدون على هيئات ناظمة ولا يتحججون بصلاحيات الوزير. اليوم إنتهت مرحلة قبول طلبات الترشيح وتمّ التأكد من قبل وزارة التنمية الإدارية من ان الوراق المطلوبة متوفرة. الأسبوع المقبل، ستبدأ مرحلة درس الملفات ومن بعدها المقابلات الشفاهية. ثم أقترح على مجلس الوزراء الأسماء التي كانت الأفضل وفق الاختبار وعملاً بالآلية. الامر مسألة أسابيع". واكد" رفضه مراكمة الديون على لبنان"، أوضح انه" إتفق مع وزير المال على هذا الامر". وردّاً على سؤال بشأن النفط العراقي، قال: "النفط العراقي ليس هبة. منذ عام 2022 شكّل 80% من كمية الفيول المستَخدَمة. الدين العراقي يبلغ مليارًا و200 مليون دولار، وهو دين علينا سداده". أركّز على معالجة 4 سدود "لا معلقة ولا مطلقة" وإذ أعلن أنه بناء على طلب الوزارة وضعت مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني خطة لمحاولة مواجهة الجفاف الآتي من خلال حملات مركزة وتوعوية وخطوات عملية، أشار الصدّي الى ان واقع قطاع المياه أسوأ من حال قطاع الكهرباء، لافتا الى أن الوزارة اليوم تضم الطاقة والنفط والمياه لذا سيعمل على تحضير تجزئتها الى أكثر من وزارة. في ملف السدود، أوضح انه" قرّر جراء العمر القصير للحكومة التركيز على 4 سدود بدأ العمل بها وتكلفنا عليها الكثير من الاموال وهي غير منجزة "لا معلقة ولا مطلقة"، وفنّد هذه السدود: "سد المسيلحة" مختوم بالشمع الاحمر وأمام القضاء، لذا لن استطيع تناوله قبل إنتهاء المسار القضائي. في "سد جنة" هناك تضارب بالتقارير حول جدواه وكيفية التعاطي مع الواقع الجيولوجي والمقاول الحالي. "سد بلعا" وهو اسم على مسمى بالوع "حدا بيعمل سد ع بواليع مش عم إبلعها"، وكان هناك تقرير واضح يشير الى negative cost/ benefit. "سد بقعاتة" المتعهد موضوع على اللائحة السوداء، ويجب أن نبحث التداعيات الإجرائية لذلك وكذلك التأكد من الحل الفني المقترح قبل تكبد أموال جديدة. لذا سأستعين عبر المنظمات الدولية بخبراء دوليين لم يساهموا في هذه السدود من أجل وضع تقرير فني حول واقعها. إستقدام النفط الروسي ليس بجديد ورداً على سؤال، عن الحملة التي تعرّض لها وإدعت وجود نفط مغشوش وإستقدام النفط من روسيا ما يشكل خطراً على لبنان، أوضح الصّدي: "لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن القدوم الى لبنان خلال السنتين الأخيرتين وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية: * في العام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطاً روسياً من أصل 15. في العام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محملة نفطاً روسياً من أصل 18. ونحن وجهنا كتاباً الى الحكومة كي تحدّد الدول التي لا يجوز للبنان الاستيراد منها ولو بطريقة غير مباشرة أو عبر طرف ثالث. أما شحنات النفط، فأجرينا فحوص مخبرية جديدة في مختبرات عالمية وأتت النتائج متطابقة مع نتائج مختبرات Bureau Veritas أي أن الشحنات سليمة والفيول غير مغشوش". وختم الصدي مؤكدا أنه" لم يتولَ وزارة الطاقة والمياه لأنها سهلة بل لأنها صعبة، وكل جهده منصب على وضع الحلول المستدامة على السكة".