
«الترويكا» الأوروبية وطهران تخطط لمحادثات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني في الأيام المقبلة
وقال المصدر إن الدول الأوروبية الثلاث «على اتصال مع إيران لتحديد موعد لإجراء مزيد من المحادثات خلال الأسبوع المقبل»، بعد تحذيرات من القوى الأوروبية من إمكانية إعادة تفعيل العقوبات الدولية على إيران ما لم تستأنف المفاوضات.
من جهتها، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر وصفته بالمطلع، أن «طهران اتفقت مع ثلاث دول أوروبية، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، على إجراء محادثات بشأن الملف النووي الإيراني». دون تحديد الموعد.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدد التأكيد أن المنشآت النووية الإيرانية التي استهدفها القصف الأميركي «دمرت بالكامل»، بعدما أفاد تقرير حديث بأن بعض هذه المواقع صمد إلى حد بعيد.
وقال ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به «تروث سوشال» السبت، إن «المواقع النووية الثلاثة كلها في إيران دمرت بالكامل و/أو سحقت».
وأشار إلى أن الأمر «سيستغرق سنوات قبل وضعها في الخدمة مجددا. وإذا ما أرادت إيران القيام بذلك، فمن الأجدى بها أن تبدأ من جديد، في ثلاثة مواقع مختلفة».
يذكر انه في 13 يونيو الفائت، شنت إسرائيل ضربات على إيران أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما.
وفي 22 منه، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
إيران: نعمل على وضع بروتوكول جديد للتعاون مع "الوكالة الذرية"
طهران - وكالات: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تعمل على وضع بروتوكول جديد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضوء قرار البرلمان الإيراني الأخير بشأن طبيعة التعاون مع الوكالة الدولية. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في إيجازه الصحفي الأسبوعي "نحن ما زلنا طرفا في اتفاقية الضمانات ومن المقرر أن نضع بروتوكولا جديدا مع الوكالة الدولية مع مراعاة قرار البرلمان الإيراني لنرى كيف يمكننا مواصلة التعاون". وأضاف أنه "من المحتمل أن يزور مسؤول من الوكالة الدولية إيران خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة الجوانب الفنية لتلك القضايا". وينص القانون الذي صوت عليه البرلمان الإيراني في 25 يونيو الماضي على أن "الحكومة ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى التأكد من مراعاة السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الإيرانية بالكامل خاصة توفير أمن المراكز والعلماء النوويين". وجاء في القانون أنه "يجب التأكد من مراعاة حقوق إيران في الاستفادة من كافة الحقوق المصرح بها وفقا للمادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لاسيما تخصيب اليورانيوم وسيكون تشخيص هذه الحالات بعهدة المجلس الأعلى للأمن القومي" في إيران. ويأتي إقرار القانون بعد تعرض المنشآت النووية الإيرانية وهي: (فوردو) و(نطنز) و(أصفهان) لقصف جوي أمريكي بعد استهدافها مرات عدة من قبل إسرائيل. في الغضون، جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد على أن بلاده مستعدة للحوار ولا تسعى للحرب لكنها سترد بقوة على أي اعتداء محتمل. وذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان لها أن ذلك جاء خلال تسلم بزشكيان أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد في طهران بيير كوشار. ونقل البيان عن بزشكيان قوله "نطالب بحقوقنا في إطار القوانين الدولية وكما وافقنا سابقا على فرض أشد أنواع أنظمة الرقابة على أنشطتنا النووية فإننا لانزال مستعدين للتعاون في هذا المجال ولكن هذا لا يعني التنازل عن حق الشعب الإيراني". من جانبه شدد السفير الفرنسي على التزام بلاده بالحفاظ على مسار الحوار والدبلوماسية وسعيها لتعزيز الثقة. وأكد كوشار التركيز على الحوار باعتباره السبيل الوحيد لحل الخلافات بشأن الملف النووي الإيراني وإتاحة الفرصة للدبلوماسية كي تأخذ مسارها.


الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أمس أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما ألغيت مذكرة سابقة. ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن ما اذا إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا. وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين اتهمت بشنه الحكومة في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب المخابرات الأميركية، في مدينتي عدرا ودوما في الرابع والخامس من أغسطس 2013. وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا. لكنها أضافت أنه بما أن الأسد لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي. وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة «إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب» في قضية الهجوم الكيميائي.


الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
السعودية وفرنسا: «حل الدولتين» مفتاح الاستقرار في المنطقة
قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ان «المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة». وأشار الأمير فيصل بن فرحان في كلمته خلال افتتاح أعمال «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، إلى ان «مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين». وأكد أن «تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه». وتابع «المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة»، مثمنا إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين. وأضاف «الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورا». وأوضح الوزير السعودي أن المملكة أمنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين. وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل وشامل، مضيفا «نؤكد على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين». من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، «لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة»، مشيرا إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف. وتابع في كلمته بالمؤتمر «علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعا ملموسا»، مبينا أن حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين. وأردف «مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل»، وأضاف «أطلقنا زخما لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط». بدوره، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الشكر للسعودية وفرنسا على تنظيمهما مؤتمر حل الدولتين، وقال في كلمته «يمكن وقف هذا النزاع بإرادة سياسية حقيقية»، مبينا أن حل الدولتين يجب أن يتحقق. وتابع «ضم الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف»، مشيرا إلى أن الأفعال التي تقوض حل الدولتين مرفوضة بالكامل ويجب أن تتوقف. من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ان «حل الدولتين فرصة تاريخية للجميع»، مضيفا: ممتنون للسعودية وفرنسا على قيادة هذا المؤتمر التاريخي. وتابع في كلمته بالقول إن مؤتمر حل الدولتين يؤكد للشعب الفلسطيني أن العالم يقف إلى جانبه. وشدد مصطفى على أهمية علينا العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة. وتزامنا مع انعقاد المؤتمر، تكثفت الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث أكد غوتيريش أنه ينبغي عدم استخدام الجوع بتاتا «كسلاح حرب»، ذاكرا خصوصا النزاع الدائر في كل من غزة والسودان. وقال غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية في إثيوبيا إن «النزاعات تستمر في نشر الجوع في غزة والسودان وغيرهما. والجوع يغذي انعدام الاستقرار ويقوض السلام. ينبغي ألا نقبل بتاتا باستخدام الجوع كسلاح حرب». من جهته، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أمس إن واحدا من كل 3 أشخاص في غزة لم يأكل منذ أيام، داعيا إلى إيصال المساعدات بشكل سريع وإرساء وقف دائم لإطلاق النار. جاء ذلك في بيان لفليتشر بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، وسط حملة إسرائيلية ممنهجة لتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد فليتشر أن غزة تعيش أزمة إنسانية أمام أعين العالم، مشيرا إلى أن الذين يحاولون الحصول على المساعدات الغذائية يتعرضون لإطلاق النار، والأطفال يتضورون من الجوع. وأضاف «لا ينبغي منع المساعدات أو تأخيرها، كما يجب وقف استهداف الأشخاص خلال محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية». وفيما يتعلق بقرار إسرائيل اتخاذ خطوات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، أكد فليتشر على ضرورة تقديم مساعدات ضخمة لمنع المجاعة والأزمة الصحية التي وصلت إلى أبعاد كارثية. وقال «هذا يعد تقدما»، مشيرا إلى أنه يلزم توفير كميات هائلة من المساعدات لتفادي حدوث مجاعة وأزمة صحية كارثية. وأشار إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني في حالة تعبئة من أجل إنقاذ الأرواح، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستدامة، بما في ذلك تسريع إصدار التصاريح للقوافل المتجهة إلى المعابر وعبورها إلى داخل غزة، وزيادة عدد الرحلات يوميا إلى المعابر، وتوفير مسارات آمنة تتجنب المناطق المزدحمة، ووقف الهجمات على الناس الذين يتجمعون من أجل الحصول على الطعام. كما لفت المسؤول الأممي الكبير إلى أن أرواح أكثر من 59 ألف شخص زهقت في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، من بينهم 18 ألف طفل. وأضاف «يجب احترام القانون الإنساني الدولي. ولا يجب حجب المساعدات أو تأخيرها أو استهدافها. ويجب الإفراج عن الرهائن فورا ودون شروط». وشدد فليتشر قائلا «في نهاية المطاف، ما نحتاج إليه ليس مجرد هدنة مؤقتة، بل وقفا دائما لإطلاق النار». إلى ذلك، أكدت منظمتا «بتسيلم» و«أطباء لحقوق الإنسان» الإسرائيليتان أمس ان، إسرائيل ترتكب «إبادة جماعية» في قطاع غزة، استنادا إلى تحقيقات أجرتاها. وفي بيان مشترك، نددت المنظمتان الحقوقيتان بتطوير «نظام إبادة جماعية في إسرائيل يعمل على تدمير وإبادة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة». وقالت يولي نوفاك المديرة العامة لمنظمة بتسيلم في البيان «لا شيء يهيئك لإدراك حقيقة أنك جزء من مجتمع ينفذ إبادة جماعية، إنها لحظة صعبة جدا بالنسبة لنا». وأضافت «كإسرائيليين وفلسطينيين نعيش هنا ونطلع يوميا على الإفادات والواقع، من واجبنا أن نقول الحقيقة بأوضح صورة ممكنة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين». ميدانيا، قتل 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح في غارات نفذها أمس الجيش الإسرائيلي على غزة، وفق الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني. وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس عن «ثلاثة شهداء وعدد من المصابين جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا» في حي الدرج في مدينة غزة. وأوضح بصل أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب خمسون آخرون بجروح في غارتين في خان يونس في جنوب القطاع استهدفت إحداهما شقة سكنية في منطقة المواصي، وغارة ثانية استهدفت منزلا مكونا من ثلاثة طوابق في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس. كما قتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي في وسط القطاع. وأشار بصل أيضا إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية قرب جسر وادي غزة قرب مركز لتوزيع المساعدات، مضيفا أن إطلاق نار آخر حصل.