التويجري: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 39 دقائق

• الأمناء

قيادة المؤتمر الشعبي العام بالجوف تدين حكم الإعدام الصادر بحق السفير أحمد علي عبدالله صالح

أدانت قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام في محافظة الجوف ما وصفته بـ"الممارسات السياسية الممنهجة من قبل مليشيات الحوثي، وذلك على خلفية إصدار ما سمّي بـ"حكم محكمة بالإعدام بحق السفير أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام. وأكدت القيادة في بيان لها أن هذا القرار لا يحمل أي صفة قانونية، بل يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف قيادات المؤتمر الشعبي العام، والتي لا تزال تحت الإقامة الجبرية لدى المليشيات الحوثية. وأضاف البيان أن هذه الممارسات تهدف للضغط على القيادات المختطفة من أجل فرض قرارات تتماشى مع أجندة الحوثيين، خصوصًا بعد أن أعلنت تلك القيادات فك الشراكة ورفضها المشاركة في ما يُعرف بـ"حكومة الإنقلاب. وأشار البيان إلى أن مثل هذه الأحكام تكشف مزيدًا من العزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية، وتفضح سجلها الإجرامي في حق الشعب اليمني واقتصاده. ودعت قيادة المؤتمر في الجوف جميع قيادات الحزب إلى عدم الرضوخ للضغوط أو إعلان الاعتزال السياسي، مؤكدة أن نهاية المليشيات باتت وشيكة بإذن الله وبعزيمة الأبطال اليمنيين الجمهوريين. وختمت القيادة بيانها بالتأكيد على المضي قدمًا نحو استعادة الدولة والجمهورية، داعية إلى وحدة الصف الوطني في هذه المرحلة الفاصلة. دمتم ودام الوطن بخير.

الحدث

منذ ساعة واحدة

• الحدث

‏لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

بقلم ــ محمد بن سعيد آل درمة في بيانات عدة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تخرج علينا بين فينة وأخرى من خلال وسائل الإعلام الرسمية من وكالة الأنباء السعودية والتلفزيون والإذاعة والصحف السعودية، تكشف فيها الهيئة عن عدة جرائم فساد في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية دون إستثناء بعد قيام الهيئة بمئات الجولات الرقابية والتحقق ثم التحقيق مع المشتبه فيهم، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، والسرقة)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقًا)، تأسست في 1432/4/13هـ بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها. ‏والبعض من هؤلاء الفسدة حولنا وحوالينا، وفسادهم للأسف يجري بين ظهرانينا وتحت وقع سمعنا ونلمحه بأم عينينا، فما أكثرهم يعتلون المنابر ويتقلدون أرفع المناصب ويستلمون أضخم المكافأت والرواتب وينتشرون في أشهر المراكز والمواقع، بل البعض منهم أصبح من فئة المشاهير والنجوم وفي كل منبر وشاشة يهيمون، يتكسبون في الدنيا باسم الدين ويقتاتون على مدح وتلميع الكبير وظلم وهضم حق الصغير، يصمتون حين يجب أن يصدعون ويتحدثون عندما لا ينبغي أن يتفوهون، همهم ليس هموم المسلمين ومرادهم خلاف إرادة المواطنين، ولا نجد قولًا لكل خائن للأمة عليل إلا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، وأقول قولي هذا دون مبالغة وتعميم فلا يزال هناك فصيلٌ شريف عظيم بكلمة الحق هم ينطقون وبالحديث لا يتشدقون ولأنفسهم لا يظلمون ولأمتهم لا يخدعون، اللهم قوهم وسدد قولهم وأنفع بعملهم وعلمهم عبادك المخلصين يارب العالمين، يقول تعالى: "ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلًا وإياي فاتقون". ‏واليوم لله الحمد والشكر ثم للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حين أمروا بإنشاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للقيام بالرقابة الإدارية والمالية على الجهات الحكومية والخاصة لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وهذه الهيئة تعلن يومًا بعد آخر مشكورة عن إيقاف والتحقيق مع العديد من الفاسدين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية وفي عدد من المناصب والمواقع الحساسة، وهذا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله يقول: "المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا فساد". ‏وفي كل ضربة من الضربات الاستباقية للفساد والمفسدين يتذكر السعوديون والمقيمون في المملكة مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في العام 2015م، عندما أكد سموه أنه: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا مَن كان لن ينجو سواءً كان وزيرًا أو أميرًا أو أيًّا من كان، كل من تتوافر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب"، وأيضًا يقول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "إن الفساد كان قد انتشر في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5٪؜إلى 15٪؜ من ميزانية الدولة، ما يعني أداء 5٪؜ إلى 15٪؜ أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكميًا على مدى ثلاثين سنة"، وأضاف ولي العهد: "إنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية. هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه كبيرًا أو صغيرًا". ‏يقول الله تعالى: "ولا تفسِدوا فِي الأرض بعد إِصلاحها"، ويقول تعالى: "ولا تبغ الفساد فِي الأرض إِنَ الله لا يحب المفسدين"، ويقول سبحانه: "والله لا يحب الغساد". ‏وقال ﷺ: "إنما هلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

... عن القرار واللاقرار اللبنانيّين

يصرّ «حزب الله»، بلسان قائده ونوّابه، على أنّ سلاحه لن يُسلّم، كائنة ما كانت الشروط والظروف. وهو يُرفق إصراره هذا بتهديدات، مباشرة ومداورة، لمن تسوّل له نفسه المطالبة بتسليم السلاح. وقبل أيّام كان السيّد جورج ابراهيم العبد الله، الذي خرج من سجنه الفرنسيّ بعد 41 عاماً، قد أعلمنا أنّ إسرائيل تعيش آخر أيّامها، فهزّ نوّابُ «حزب الله» الذين حضروا لاستقباله رؤوسَهم بالموافقة. هكذا أتمّ الحزب، مسلّحاً بدقّة التحليل (العلميّ، كما قد يضيف الشيوعيّون)، استعداداته لمواجهة الجلسة الحكوميّة التي يُفترض انعقادها الثلاثاء للبحث في سلاحه، وفي «بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها»، كما جاء في البيان الوزاريّ. واقع الحال أنّ أمر الحزب ينطوي على شيء مثير للدهشة: فالقوّة العسكريّة التالفة تمضي في التحدّث بلسان جيش ينتقل من نصر إلى نصر، فيما ينيط بنفسه «الدفاع عن لبنان»، علماً بأنّه لم يستطع الدفاع عن تلك النفس. وهذا إذا كان ينطوي على قدر من الانفصال عن الواقع، فأغلب الظنّ أنّ مصدر الانفصال هذا انفصالٌ أكبر وأقدم عهداً عن لبنان ذاته، وهذا تحديداً ما يحمل بعض خصوم الحزب على اعتباره طرفاً إيرانيّاً. لكنْ إذا صحّ أنّ الدقّة تخون الوصف الأخير، لأنّ الحزب لبنانيّ، يبقى صحيحاً أنّ القرار الإيرانيّ كامن وراء غرابة الإصرار على الاحتفاظ بالسلاح. مع هذا هناك أسباب أخرى تساهم في تفسير الغرابة، أهمّها التعويل على ما كان القياديّ الفتحاويّ الراحل خليل الوزير (أبو جهاد) يسمّيه «استراتيجيّة التوريط». أمّا مفاد «الاستراتيجيّة» هذه فأن ينفّذ المسلّحون، الفلسطينيّون يومذاك واللبنانيّون اليوم، أبسط العمليّات العسكريّة وأقلّها جدوى، فتبادر إسرائيل، بالوحشيّة المعروفة عن ردودها، إلى ردّ يشكّل توريطاً للدولة اللبنانيّة. وعلى هذا النحو تتّسع رقعة المشاركين في الاشتباك الكبير الذي تُقحم فيه الدولة والمجتمع اللبنانيّان غصباً عنهما. وفي وسع الحزب، إذا مارس التوريط الذي يكفيه سلاحُه لممارسته، وإذا حصد الردود الإسرائيليّة القاتلة عليه، أن يكسب السجال الوطنيّ الأوّل والاخير. ذاك أنّ الجميع يصبحون على بيّنة من «الأطماع الصهيونيّة» التي لا تُعالَج بغير القتال والمقاومة. هكذا تكون الأحداث قد أكّدت صحّة تحليل الحزب وصدق رؤيته. فإذا أضفنا الذريعة السوريّة المستجدّة، ومؤدّاها أنّ السلطة الجديدة في دمشق تطرح تهديداً على الأقلّيّات من غير العرب السنّة، أضيفت إلى حجج الاحتفاظ بالسلاح، بالضمنيّ منها والمعلن، حجّة أخرى. وعلى العموم يغدو لبنان، دولةً وشعباً ومجتمعاً، مجرّد تكتيك في استراتيجية «حزب الله»، فيما تسود وتنتشر مجدّداً «ثقافة» تقديم الشهداء والأضاحي التي تطرد مهرجانات الفرح وباقي المناسبات التي لا تليق بـ «مجتمع مقاوم». بيد أنّ سيناريو كهذا قد يكون اليوم مكلفاً جدّاً، وربّما مكلفاً على نحو لا قيامة بعده، على ما يحذّر لبنانيّون كثيرون. فليس من التهويل في شيء أن يقال إنّ توازن القوى شديد الاختلال، طرفه الآخر حكومة إسرائيليّة مجرمة لا يردعها شيء عن الذهاب إلى أقاصي العنف، ويُرجّح أنّ هدفها الأوّل، منذ 7 أكتوبر، هو بالضبط توسيع حزامها الأمنيّ. ولئن تكاثرت البراهين على ذلك في غزّة وسوريّا، فمن غير المستبعد جعل رقعة الحزام الأمنيّ أرضاً محروقة إذا بدا أنّ صيغة كهذه ضروريّة ومُلحّة. ويُخشى أن يكون التلخيص الذي تتعرّض له المعارك في سائر ساحاتها مقدّمة لانحصار بقايا المواجهات في لبنان. وفي هذه الحالة الحربيّة التي لا تستريح، والتي تشبه أحوال نتانياهو وأخلاقه، ليس ثمّة رادع إقليميّ أو دوليّ. فروسيا والصين وتركيّا وسواها من البلدان ذات المواقف الرماديّة ستدين إسرائيل كثيراً لكنّها كثيراً ما سوف تغضّ النظر عن انتهاكاتها. ونُذر وضع كهذا نراها اليوم في تلك المسيّرات الإسرائيليّة التي لا تتعب من التجوال في سماء لبنان، وفي تجدّد أعمال القصف المكثّف في الجنوب والبقاع، ومواصلة الاغتيالات، فضلاً عن الاحتفاظ بالتلال المحتلّة محتلّة. ثمّ لئن باتت إسرائيل محطّ إدانات عالميّة ضميريّة، ضخمة وغير مسبوقة، بسبب غزّة وتجويع أطفالها، فما يصحّ في غزّة لا يصحّ في لبنان و»حزب الله». ويميل المراقب إلى الظنّ أنّ الإسرائيليّين بحديثهم اليوميّ عن قوّة الحزب ومحاولاته ترميم سلاحه، إنّما يقلّدون الأميركيّين خلال الأشهر التي سبقت الهجوم على العراق في 2003، حيث شاع وصف «الجيش الرابع في العالم» لدى الحديث عن جيشه الذي انهار بسرعة لم يتوقّعها أحد. فالاستدراج إلى الحرب مُنية إسرائيل بناءً على معطيات صلبة، وهو أيضاً مُنية «حزب الله» بناء على تصوّرات خرافيّة وأوهام ورغبات تجمع بين انتحاره ونحرنا، كما تضعنا في مرحلة عالقة وخطيرة لا تستطيع سياسة اللاقرار أن تُخرجنا منها. فهل الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس عون مقدّمة لقرار يُتّخذ يوم الثلاثاء، أم هو رفع للعتب يُستأنف معه اللاقرار في مواجهة المخاطر المصيريّة المحدقة؟