توسع الحرب يرفع سعر الدولار في مصر... واستعدادات حكومية للتداعيات
زادت الضربات العسكرية المتبادلة بين
إيران واسرائيل
الاقتصاد المصري آلاماً قاسية عقب مشاركة القوات الأميركية في ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وصدور تهديدات من طهران و
جماعة الحوثي
في اليمن بإغلاق مضيق هرمز والعودة إلى ضرب السفن الأميركية والتابعة لإسرائيل أو الدول الداعمة لها عند دخولها البحر الأحمر.
ظهرت آثار الضربات الأميركية وسقوط الصواريخ الإيرانية على تل أبيب على سعر الدولار الذي شهد ارتفاعاً في تعاملات أمس في البنك المركزي بنحو 20 قرشاً وفي البنوك بنحو 50 قرشاً مقابل الجنيه، ليبلغ سعر الشراء 50.90 جنيهاً والبيع 51 جنيهاً. صعد سعر الذهب محلياً بمعدلات طفيفة في حدود 50 جنيهاً للغرام، متأثراً بزيادة سعر الدولار، وعدم تحرك سعره بالأسواق الدولية، إذ استقر سعر الأونصة عند 170 ألفاً و783 جنيهاً والعيار 21 الأكثر تداولاً بـ4805 جنيهات، فيما وصل عيار 24 إلى 5491 جنيهاً.
كشفت تداولات البورصة حالة غياب الرؤية والحذر التي انتابت المستثمرين. على غير المتوقع، بدأ أداء مؤشرات البورصة عند الافتتاح مكسواً باللون الأخضر، لكنه لم يصعد عن الحدود المتراجعة عند مستوى الخسائر التي تحققت على مدار الأسبوع الماضي، والتي هبطت بالمؤشر الرئيسي EGX30 عند حدود 30 ألفاً و248 نقطة، بنسبة تراجع تصل إلى 4.37% منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي ضد إيران.
قالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس إنّ أداء البورصة يعكس حالة الانقسام السياسي تجاه موقف المستثمرين من الحرب، وغياب الرؤية الاقتصادية في ظل مواجهة عسكرية، لا يعلم أحد مدى استمرارها وحدود تداعياتها الجيوسياسية على المنطقة بأثرها.
أشارت رمسيس في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أنّ سيادة اللون الأخضر جاءت على غير المتوقع، متأثرة باستقرار بورصات الخليج الذي حفزه ارتفاع أسعار النفط، وإقبال بعض المشترين المحليين على شراء أسهم تراجعت بشدة الأسبوع الماضي مستهدفاً تحقيق بعض الأرباح أو صيد ثمين، مع قناعة البعض بأن الأزمات تصنع الثروات، مشددة على أن أغلب التعاملات اقتصرت على قصيرة الأجل وتتسم بحالة من عدم الرضا وتكتسي بمخاوف المستثمرين.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
حرب إسرائيل وإيران تدفع مصر إلى إنفاق أكبر على الدفاع
تؤكد خبيرة المال والاستثمار أن كبار المتعاملين بالبورصة والمستثمرين يرفعون شعار"الكاش هو السيد" حيث يلجؤون للمضاربة في شراء الذهب باعتباره الملاذ الأكثر أماناً ومن بعده بيع الأسهم والاحتفاظ بالسيولة، خشية تطور الأوضاع إلى الأكثر سوءاً، واستعداداً لمرحلة ما بعد توقف العمليات العسكرية لتكون لديهم القدرة على العودة بقوة إلى سوق المال، ليصطادوا أسهماً ثمينة عند وجودها في منحى هبوط شديد.
جاء قطاع الكيماويات والأسمدة على قمة الخاسرين في البورصة، حيث انخفضت الأسهم بنسب تتراوح ما بين 3.5% إلى 8.1%، متأثراً بتراجع واردات الغاز من الحقول الإسرائيلية، وارتفاع أسعار النفط التي توفر بدائل للغاز بسعر أعلى تكلفة، ومن بعده قطاعا البنوك والعقارات اللذان تأثرا بتراجع الجنيه أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم، وفقاً لتصريحات "رمسيس".
على جانب آخر، يبدي الخبير الاقتصادي أحمد خزيم عدم مخاوفه من التأثير السلبي لحالة الحرب على الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، مؤكداً أن تمكن إيران من قصف تل أبيب وحيفا سيدفع إسرائيل إلى حالة من الفوضى والتدافع نحو الهجرة، ولن تجد حكومة الاحتلال وسيلة لوقف الاضطرابات في المنطقة سوى العودة إلى المفاوضات والاعتماد على مصر في فتح أبواب أمامها لتصبح شريكاً اقتصادياً لدول المنطقة من جديد، وستعمل على توفير الغاز بالكميات التي تطلبها الجهات المصرية.
يؤكد خزيم أن التهديدات التي أطلقها الحوثيون لمنع المرور في قناة السويس قاصرة على السفن الاسرائيلية والدول الداعمة لها، وهي التي لا تمر حالياً، بينما عادت بعض الشركات للمرور في القناة في ظل أجواء الحرب الحالية، بما يحفظ لمصر مواردها السيادية عند حدود 60% من إيرادات القناة، وستتجه السياحة من الأراضي المحتلة إلى منطقة سيناء، ما يعوض قطاع السياحة والطيران عن أية خسائر ناتجة عن تراجع حركة الطيران الدولية للمنطقة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الحرب تربك خطط الحكومة المصرية.. هل تضطر لتعديل الموازنة الجديدة؟
يؤكد خزيم أنّ دعم مصر الموقف الإيراني وتحسين علاقاتها السياسة والاقتصادية مع تركيا سيصبان في صالح مصر، ويمكنهما أن يكونا وسيلة للحصول على الغاز والنفط الرخيص من إيران خلال الفترة المقبلة، ما يقلل من مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على الوفاء بمشتريات البلاد من النفط في حالة استمرار العدوان الاسرائيلي - الأميركي على إيران.
يشدد حزيم على أنّ الحرب أظهرت هشاشة الكيان الإسرائيلي بما سيصب في صالح مصر، واستعادة مكانتها في المشروعات الإقليمية، وعلى رأسها ممر الحزام والطريق والتبادل التجاري بين الهند وأوروبا، الذي سيبتعد عن إسرائيل لأسباب جيوسياسة.
في سياق متصل، أكد وزير المالية أحمد كوجك أن موازنة مصر مرنة ولديها احتياطيات قوية ستستخدم بدقة شديدة لمواجهة أية آثار لتطورات الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، لافتاً في تصريحات صحافية إلى تحرك الحكومة بشكل استباقي من خلال تأمين أدوات تحوط ضد احتمالية حدوث المزيد من التقلبات في أسعار النفط.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات صحافية إن حكومته تتحرك لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال مواصلة دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة إمداد السوق المحلية بالغاز الطبيعي.
من جانبه، لفت وزير البترول المصري كريم بدوي إلى ما وصفه بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة منذ العام الماضي لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الإمداد ومواجهة التحديات الطارئة، مؤكداً إجراء محادثات موسعة مع أطراف دولية متعددة بشأن تجهيز أسواق بديلة، تكون جاهزة في حال الطوارئ لتوفير المازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وكشفت وزارة التموين عن صدور توجيه لجنة إدارة الأزمات الطارئة المشكلة بمجلس الوزراء بزيادة المخزونات من السلع الاستراتيجية، مثل السكر والقمح والزيت والأرز، عن المعدلات الطبيعية، بحيث يصل إلى ستة أشهر بدلاً من أربعة، مع إمكانية الوصول إلى مستوى ثمانية أشهر حال توافرت السيولة المالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
ذعر في الأسواق العالمية من مخاطر الضربة الأميركية لإيران.. توقعات صادمة
أثارت الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية إيرانية، فجر الأحد، موجة ذعر واسعة في الأسواق العالمية. ومع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الضربة استهدفت مواقع "حاسمة" في فوردو ونطنز وأصفهان، محذراً من ضربات إضافية إذا لم تمتثل إيران لخيارات السلام، انطلقت تحذيرات عاجلة من مؤسسات مالية واقتصادية عالمية، وسط توقعات صادمة تتحدث عن احتمال قفز أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل، وارتفاع التضخم الأميركي إلى 6%، وإلغاء وشيك لأي فرصة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وفق تقديرات مؤسسات اقتصادية بارزة مثل "إكسفورد إيكونوميكس"، وتقديرات بأن الضربة الأميركية قد تحدث شللاً مؤقتاً في التجارة النفطية الدولية، خصوصاً إذا ردت طهران بإغلاق مضيق هرمز أو استهداف البنية التحتية للطاقة في الخليج . الأسواق تترقب الرد الإيراني وتترقب الأسواق العالمية الرد الإيراني على الضربة الأميركية، وسط سيناريوهات مفتوحة على احتمالات خطيرة تشمل إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل إنتاج النفط الإيراني بالكامل. وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بوتوماك ريفر كابيتال، مارك سبيندل، إن الأسواق عند الافتتاح صباح غد الاثنين "ستشعر بصدمة أولى، والنفط سيفتتح على ارتفاع حاد"، موضحاً أن غياب التقييم الفوري لحجم الأضرار التي خلفتها الضربة يضيف مزيداً من الغموض حول المسار المقبل. وأضاف سبيندل، في تصريح لموقع "إيه بي بي لايف بزنس"، اليوم الأحد: "السؤال الآن ليس فقط: ماذا حدث؟ بل الأهم: ماذا سيحدث لاحقاً؟"، في إشارة إلى أن الأسواق ستبقى تحت ضغط التقلبات إلى حين اتضاح طبيعة الرد الإيراني ومسار التصعيد الجيوسياسي. ويرى كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كريست كابيتال، جاك أبْلين، أن الضربات الأميركية على المنشآت الإيرانية أضافت "طبقة معقدة من المخاطر" إلى ساحة قرار السياسة النقدية، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الطاقة الآن سيتحول بسرعة إلى معدلات تضخم أكبر. وأضاف أبْلين، بحسب "إيه بي بي لايف بزنس": "هذا بالتأكيد سيؤثر بأسعار الطاقة، وقد ينعكس على التضخم أيضاً"، مشيراً إلى أن هذا العامل قد "يعقد خطط البنوك المركزية لخفض الفائدة". وأضاف: "السوق الآن لا يمكنه تجاهل الأثر المتوقع لارتفاع الوقود على حركة المستهلكين، خصوصاً في ظل ضعف النمو العالمي". أسواق التحديثات الحية الضربة الأميركية لإيران تهز سوق العملات المشفرة وإيثر تقود الهبوط تقديرات أولية وبحسب تقديرات شركة آي بي كيه آر، وهي واحدة من أكبر شركات الوساطة المالية العالمية المتخصصة في تداول الأسهم والمشتقات، ومؤسسة ويدبوش سيكيوريتيز، وهي شركة خدمات مالية أميركية بارزة تعنى بتحليلات الأسواق وإدارة الأصول، فإن التصعيد العسكري بين أميركا وإيران، رغم ما يحمله من تقلبات حادة في أسواق الأسهم، لا يعني بالضرورة انهياراً طويل الأمد، لكنه يعيد الأصول الآمنة مثل الذهب والدولار إلى الواجهة بقوة. وقال كبير استراتيجيي السوق في آي بي كيه آر، ستيف سوسنيك، إن "الهروب نحو الأمان سيدفع عوائد السندات الأميركية إلى الهبوط، ويقوي الدولار مؤقتاً"، موضحاً أن المسار النهائي للأسواق سيعتمد على ردّ إيران ومدى ارتفاع أسعار النفط. أما مؤسسة ويدبوش، فنقلت عن بيانات كاب آي كيو برو، أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجع تاريخياً بنسبة 0.3% فقط خلال أول ثلاثة أسابيع من الأزمات الجيوسياسية، لكنه عاد وارتفع بمتوسط 2.3% بعد شهرين، كما حدث في غزو العراق 2003 وهجمات أرامكو 2019. ويشير هذا التحليل إلى أن "الهدوء الدبلوماسي السريع" قد يكون شرط الأسواق الوحيد للتعافي القصير والمتوسط المدى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18 بالمئة منذ 10 يونيو/ حزيران لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريباً عند 79.04 دولاراً يوم الخميس، إلا أن المؤشر ستاندرد أند بورز 500 لم يشهد تغيراً يذكر بعد انخفاضه في بداية الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو/ حزيران. طاقة التحديثات الحية صناديق التحوط تراهن على النفط وسط ضربات إسرائيل وإيران ثلاثة سيناريوهات قبل الهجوم الأميركي على إيران، وضع محللون في أوكسفورد إيكونوميكس ثلاثة سيناريوهات تراوح بين خفض التصعيد في الصراع، والتعليق الكامل للإنتاج الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز. وقالت المؤسسة في مذكرة، وفقاً لرويترز، إن "لكل منها تأثيرات كبيرة متزايدة على أسعار النفط العالمية". وأضافت أنه في أسوأ الحالات، ستقفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولاراً للبرميل لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من ستة بالمئة بحلول نهاية هذا العام. وقالت أوكسفورد إيكونوميكس في المذكرة التي صدرت قبل الضربات الأميركية: "على الرغم من أن صدمة الأسعار ستؤدي حتماً إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي بسبب تضرر الدخل الحقيقي، فإن أي فرصة لخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام ستتدمر بسبب مدى زيادة التضخم والمخاوف من تداعيات لاحقة من التضخم". وفي تعليقاته بعد الضربة الأميركية لإيران، رجح جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية، أيضاً صعود أسعار النفط بسبب الأنباء الأولية. لكن كوكس يتوقع استقرار الأسعار على الأرجح في غضون أيام قليلة، لأن الهجمات قد تدفع إيران إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل والولايات المتحدة. وقال كوكس: "مع هذا الاستعراض للقوة والإبادة الكاملة لقدراتها النووية، فقدوا كل نفوذهم، ومن المحتمل أن يستسلموا ويوافقوا على اتفاق للسلام". ويحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب رسوم ترامب الجمركية. ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابراً. فخلال الأحداث البارزة السابقة التي أدت إلى أوضاع ملتهبة في الشرق الأوسط، مثل غزو العراق عام 2003 والهجمات على منشآت النفط السعودية في عام 2019، تراجعت الأسهم في البداية، لكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
شراء الخضراوات بالحبة في أسواق غزة
تشهد أسواق قطاع غزة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخضراوات ، وسط مشاهد مأساوية تلخص حجم الانهيار في السلة الغذائية بعد نحو عشرين شهراً من الحرب المستمرة، التي دمرت معظم الأراضي الزراعية في القطاع وأفقدت السكان أبسط مقومات الأمن الغذائي. وباتت الخضراوات تباع بالحبة الواحدة في الأسواق في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية، حيث فاقت أسعار الحبة الواحدة من بعض الأصناف سعر الكيلوغرام قبل الحرب، في وقت يعاني فيه الغزيون من شبح المجاعة. وأرجع مزارعون ومختصون هذا الارتفاع الحاد إلى التدمير الواسع الذي طاول الأراضي الزراعية ونقص المستلزمات الأساسية للإنتاج، بجانب الإغلاق المستمر للمعابر الذي يمنع إدخال الأسمدة والبذور والمبيدات والمياه والطاقة، ضمن حملة ممنهجة لتجويع السكان وضرب ما تبقى من الاقتصاد المحلي. في تقرير سابق، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة ما زالت صالحة للزراعة ويمكن الوصول إليها، وذلك بعد تحليل مشترك أجرته مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات) حتى نهاية إبريل/ نيسان الماضي. ووفقاً للتقرير، فإن 80% من الأراضي الزراعية في القطاع باتت متضررة، ولم يعد بالإمكان الوصول إلى 77.8% منها، ما يعني أن ما تبقى من الأراضي الصالحة لا يتجاوز 688 هكتاراً فقط. كما أشارت "فاو" إلى أن أكثر من 82% من الآبار الزراعية تضررت، مقابل 67% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما فاقم من معاناة المزارعين وقلّص القدرة على الإنتاج الغذائي. اقتصاد عربي التحديثات الحية روسيا تمنح 30 ألف طن من القمح لغزة وكان المزارع الفلسطيني رامي الأسطل، من منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع، يمتلك قبل الحرب 60 دونماً مزروعة بمختلف أصناف الخضراوات، لكنه اليوم بالكاد يستطيع زراعة أربعة دونمات بسبب الدمار وغياب الإمكانات. وقال الأسطل لـ"العربي الجديد" إن مناطق زراعية واسعة في رفح وشمال غزة خرجت من دائرة الإنتاج بالكامل، مشيراً إلى أن تكاليف الزراعة أصبحت باهظة إلى حد غير معقول، مضيفاً: "سعر الدواء الزراعي الذي لم يكن يتجاوز 60 شيكلاً (الدولار يساوي 3.6 شيكلات) قفز إلى أكثر من 1500 شيكل، وعربة السماد العضوي ارتفعت من 300 شيكل إلى ما يزيد عن 15 ألف شيكل، أما البذور، فإما مفقودة أو أسعارها تجاوزت عشرة أضعاف ما كانت عليه". وأكد الأسطل أن ارتفاع أسعار النايلون المستخدم في تغطية البيوت البلاستيكية، وتكاليف النقل الباهظة، وعدم توفر الوقود والمياه، كلها أسباب أسهمت في تقليص المساحات المزروعة وارتفاع جنوني في الأسعار. من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة محمد أبو عودة أن الحرب دمّرت 85% من الأراضي المزروعة بالخضراوات، مشيراً إلى أنها كانت تشكل قبل الحرب نحو 42% من إجمالي الإنتاج الزراعي، وتُصدّر منها 60 ألف طن سنوياً بقيمة سوقية تبلغ 66.1 مليون دولار. وقال أبو عودة، لـ"العربي الجديد"، إن المساحة المزروعة بالخضراوات انخفضت من 85 ألف دونم قبل الحرب إلى سبعة آلاف فقط حالياً، وانخفض عدد الأصناف المنتجة من 40 صنفاً إلى 17 فقط، في وقت باتت فيه المستلزمات الزراعية ممنوعة من الدخول بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد. اقتصاد الناس التحديثات الحية أزمة السيولة تفاقم غلاء غزة... سعران للسلعة وأشار إلى أن غياب مصادر الطاقة البديلة لتشغيل الآبار وندرة المياه وارتفاع تكلفة المبيدات والأسمدة وشبكات الري، كلها عوامل تقف عائقاً أمام استعادة أي شكل من الإنتاج الزراعي. في الأثناء، ذكر المختص في الشأن الاقتصادي محمد بربخ أن تكاليف الإنتاج الزراعي في غزة ارتفعت بالمتوسط بنحو 1200%، ما ضاعف من أسعار الخضراوات بشكل غير مسبوق، مؤكداً أن تدمير القطاع الزراعي يمثل ضربة للاقتصاد الفلسطيني ككل، بعدما كان يشكل 13% من الناتج المحلي وانخفض اليوم إلى أقل من 2%. وقال بربخ لـ"العربي الجديد" إن القطاع كان يتمتع باكتفاء ذاتي في الخضراوات بنسبة 120%، إلا أن الحرب دمرت هذه المنظومة، وحوّلت غزة إلى منطقة تعاني من ندرة الغذاء، في ظل تعمد الاحتلال منع وصول أي دعم حقيقي للقطاع الزراعي أو الغذائي. وأضاف: "ما يجري في غزة يتجاوز حدود الدمار المادي ليصل إلى القضاء الممنهج على السلة الغذائية للقطاع وسط حملة تجويع تستخدم الغذاء سلاحاً في وجه السكان، ومع استمرار إغلاق المعابر واستحالة الوصول إلى الأراضي الزراعية وغياب أي أفق للإعمار أو الإنتاج، يعيش السكان مجاعة حقيقية تهدد حياتهم".
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
توسع الحرب يرفع سعر الدولار في مصر... واستعدادات حكومية للتداعيات
زادت الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران واسرائيل الاقتصاد المصري آلاماً قاسية عقب مشاركة القوات الأميركية في ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وصدور تهديدات من طهران و جماعة الحوثي في اليمن بإغلاق مضيق هرمز والعودة إلى ضرب السفن الأميركية والتابعة لإسرائيل أو الدول الداعمة لها عند دخولها البحر الأحمر. ظهرت آثار الضربات الأميركية وسقوط الصواريخ الإيرانية على تل أبيب على سعر الدولار الذي شهد ارتفاعاً في تعاملات أمس في البنك المركزي بنحو 20 قرشاً وفي البنوك بنحو 50 قرشاً مقابل الجنيه، ليبلغ سعر الشراء 50.90 جنيهاً والبيع 51 جنيهاً. صعد سعر الذهب محلياً بمعدلات طفيفة في حدود 50 جنيهاً للغرام، متأثراً بزيادة سعر الدولار، وعدم تحرك سعره بالأسواق الدولية، إذ استقر سعر الأونصة عند 170 ألفاً و783 جنيهاً والعيار 21 الأكثر تداولاً بـ4805 جنيهات، فيما وصل عيار 24 إلى 5491 جنيهاً. كشفت تداولات البورصة حالة غياب الرؤية والحذر التي انتابت المستثمرين. على غير المتوقع، بدأ أداء مؤشرات البورصة عند الافتتاح مكسواً باللون الأخضر، لكنه لم يصعد عن الحدود المتراجعة عند مستوى الخسائر التي تحققت على مدار الأسبوع الماضي، والتي هبطت بالمؤشر الرئيسي EGX30 عند حدود 30 ألفاً و248 نقطة، بنسبة تراجع تصل إلى 4.37% منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي ضد إيران. قالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس إنّ أداء البورصة يعكس حالة الانقسام السياسي تجاه موقف المستثمرين من الحرب، وغياب الرؤية الاقتصادية في ظل مواجهة عسكرية، لا يعلم أحد مدى استمرارها وحدود تداعياتها الجيوسياسية على المنطقة بأثرها. أشارت رمسيس في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أنّ سيادة اللون الأخضر جاءت على غير المتوقع، متأثرة باستقرار بورصات الخليج الذي حفزه ارتفاع أسعار النفط، وإقبال بعض المشترين المحليين على شراء أسهم تراجعت بشدة الأسبوع الماضي مستهدفاً تحقيق بعض الأرباح أو صيد ثمين، مع قناعة البعض بأن الأزمات تصنع الثروات، مشددة على أن أغلب التعاملات اقتصرت على قصيرة الأجل وتتسم بحالة من عدم الرضا وتكتسي بمخاوف المستثمرين. اقتصاد عربي التحديثات الحية حرب إسرائيل وإيران تدفع مصر إلى إنفاق أكبر على الدفاع تؤكد خبيرة المال والاستثمار أن كبار المتعاملين بالبورصة والمستثمرين يرفعون شعار"الكاش هو السيد" حيث يلجؤون للمضاربة في شراء الذهب باعتباره الملاذ الأكثر أماناً ومن بعده بيع الأسهم والاحتفاظ بالسيولة، خشية تطور الأوضاع إلى الأكثر سوءاً، واستعداداً لمرحلة ما بعد توقف العمليات العسكرية لتكون لديهم القدرة على العودة بقوة إلى سوق المال، ليصطادوا أسهماً ثمينة عند وجودها في منحى هبوط شديد. جاء قطاع الكيماويات والأسمدة على قمة الخاسرين في البورصة، حيث انخفضت الأسهم بنسب تتراوح ما بين 3.5% إلى 8.1%، متأثراً بتراجع واردات الغاز من الحقول الإسرائيلية، وارتفاع أسعار النفط التي توفر بدائل للغاز بسعر أعلى تكلفة، ومن بعده قطاعا البنوك والعقارات اللذان تأثرا بتراجع الجنيه أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم، وفقاً لتصريحات "رمسيس". على جانب آخر، يبدي الخبير الاقتصادي أحمد خزيم عدم مخاوفه من التأثير السلبي لحالة الحرب على الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، مؤكداً أن تمكن إيران من قصف تل أبيب وحيفا سيدفع إسرائيل إلى حالة من الفوضى والتدافع نحو الهجرة، ولن تجد حكومة الاحتلال وسيلة لوقف الاضطرابات في المنطقة سوى العودة إلى المفاوضات والاعتماد على مصر في فتح أبواب أمامها لتصبح شريكاً اقتصادياً لدول المنطقة من جديد، وستعمل على توفير الغاز بالكميات التي تطلبها الجهات المصرية. يؤكد خزيم أن التهديدات التي أطلقها الحوثيون لمنع المرور في قناة السويس قاصرة على السفن الاسرائيلية والدول الداعمة لها، وهي التي لا تمر حالياً، بينما عادت بعض الشركات للمرور في القناة في ظل أجواء الحرب الحالية، بما يحفظ لمصر مواردها السيادية عند حدود 60% من إيرادات القناة، وستتجه السياحة من الأراضي المحتلة إلى منطقة سيناء، ما يعوض قطاع السياحة والطيران عن أية خسائر ناتجة عن تراجع حركة الطيران الدولية للمنطقة. اقتصاد عربي التحديثات الحية الحرب تربك خطط الحكومة المصرية.. هل تضطر لتعديل الموازنة الجديدة؟ يؤكد خزيم أنّ دعم مصر الموقف الإيراني وتحسين علاقاتها السياسة والاقتصادية مع تركيا سيصبان في صالح مصر، ويمكنهما أن يكونا وسيلة للحصول على الغاز والنفط الرخيص من إيران خلال الفترة المقبلة، ما يقلل من مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على الوفاء بمشتريات البلاد من النفط في حالة استمرار العدوان الاسرائيلي - الأميركي على إيران. يشدد حزيم على أنّ الحرب أظهرت هشاشة الكيان الإسرائيلي بما سيصب في صالح مصر، واستعادة مكانتها في المشروعات الإقليمية، وعلى رأسها ممر الحزام والطريق والتبادل التجاري بين الهند وأوروبا، الذي سيبتعد عن إسرائيل لأسباب جيوسياسة. في سياق متصل، أكد وزير المالية أحمد كوجك أن موازنة مصر مرنة ولديها احتياطيات قوية ستستخدم بدقة شديدة لمواجهة أية آثار لتطورات الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، لافتاً في تصريحات صحافية إلى تحرك الحكومة بشكل استباقي من خلال تأمين أدوات تحوط ضد احتمالية حدوث المزيد من التقلبات في أسعار النفط. قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات صحافية إن حكومته تتحرك لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال مواصلة دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة إمداد السوق المحلية بالغاز الطبيعي. من جانبه، لفت وزير البترول المصري كريم بدوي إلى ما وصفه بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة منذ العام الماضي لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الإمداد ومواجهة التحديات الطارئة، مؤكداً إجراء محادثات موسعة مع أطراف دولية متعددة بشأن تجهيز أسواق بديلة، تكون جاهزة في حال الطوارئ لتوفير المازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وكشفت وزارة التموين عن صدور توجيه لجنة إدارة الأزمات الطارئة المشكلة بمجلس الوزراء بزيادة المخزونات من السلع الاستراتيجية، مثل السكر والقمح والزيت والأرز، عن المعدلات الطبيعية، بحيث يصل إلى ستة أشهر بدلاً من أربعة، مع إمكانية الوصول إلى مستوى ثمانية أشهر حال توافرت السيولة المالية.
