رئيس وزراء رومانيا يتعهد بتخفيضات أعمق للإنفاق لتجنب خطر التعثر
وقال "بولوجان" في لقاء مع تلفزيون "بلومبرج" الخميس، إن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة لتمرير حزمة إصلاحات مالية جذرية، رغم تصاعد الاستياء الشعبي والخلافات داخل الائتلاف الحاكم.
وأوضح أن عجز الموازنة العامة جاوز 9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهذه تعد النسبة الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الحكومة الرومانية، من خلال إجراءات شملت خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في يوليو، إلى تقليص العجز إلى أقل من 6% العام المقبل، وهذا من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على تدفق التمويلات من الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الإجراءات التقشفية الإضافية التي يدرسها "بولوجان"، رفع ضريبة القيمة المضافة، وخفض الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى خطط لطرح حصص أقلية في شركات مملوكة للدولة، مثل مطارات بوخارست وشركات الطاقة، في البورصة بحلول 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 25 دقائق
- العربية
شبح "سناب باك" يربكها..إيران تسعى لإيجاد حل يحميها
"لا شك في أنه يجب إيجاد حل ومنع تفعيل سناب باك، ولن ندخر أي جهد حتى اللحظة الأخيرة" بتلك العبارة لخص وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سعي بلاده الحثيث من أجل منع تفعيل هذه الآلية التي لوح بها الأوروبيون مراراً. رغم أن عراقجي اعتبر في حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي أمس الخميس أن الأوروبيين ليست لديهم الصلاحية لتفعيل أي جزء من الاتفاق النووي. فما هي آلية "سناب باك"؟ تُعرف آلية "سناب باك" أو "كبح الزناد" بأنها الخطة التي أسستها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2015، في حال أخلّت إيران بأي من التزاماتها تجاه تعهداتها للأطراف الموقعة على ما عرف لاحقاً بالاتفاق النووي 5+1 أو JCPOA. فقد مثّل ذاك الاتفاق قرار مجلس الأمن رقم 2231، في إطاره العام، وأيضاً المظلة لكل القرارات التفصيلية المنفردة الصادرة عن مجلس الأمن والتي تحمل في طياتها مجموعة من العقوبات. كما تعطي تلك الآلية الولايات المتحدة الحق في العودة لجملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك المطالبة بإعادة وضعها حيز التنفيذ الفوري خلال 30 يوماً من إخطارها مجلس الأمن. كذلك لدى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، وهي أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل(2025)، سلطة تفعيل "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن، وإبلاغه بشكوى حول عدم احترام واضح للالتزامات من قبل السلطات الإيرانية. حمل العقوبات في حين تشكل العقوبات حملاً ثقيلا على إيران التي تعاني مشاكل اقتصادية عدة. لاسيما أن الشعور بالإرهاق والقلق نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة والضربات الأميركية في يونيو الماضي، والعزلة الدولية، يسود بين الإيرانيين العاديين كما يزداد الأمر تعقيدا بسبب إحساس متنام بفشل الحكومة. فالاقتصاد القائم على النفط، والمتعثر أساسا بسبب العقوبات وسوء إدارة الدولة، يواجه ضغوطا متزايدة، وفق ما أفادت وكالة رويترز. إذ يعاني البلد الذي يبلغ عدد سكانه 87 مليون نسمة من انقطاع التيار الكهربائي يوميا في أنحاء البلاد، مما يجبر الكثير من الشركات على تقليص حجم عملياتها. وانحسر منسوب المياه في الخزانات إلى مستويات قياسية منخفضة، ما دفع الحكومة إلى التحذير من "حالة طوارئ وطنية للمياه" تلوح في الأفق. أمام هذا الوضع، تلوح في الأفق عقوبات جديدة من الأمم المتحدة بموجب آلية "إعادة فرض العقوبات"، التي دفعت بها قوى الترويكا الأوروبية، كتهديد إضافي إذا رفضت طهران العودة إلى المفاوضات النووية أو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يمكن التحقق منه للحد من نشاطها النووي.
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
المحافظون في أميركا: سنوات ما قبل الانفجار... من الفولكانز لحزب الشاي
في يناير من عام 2001، وبعد أسابيع قليلة من دخوله البيت الأبيض، أصدر الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، قراراً بإنشاء مكتب خاص داخل إدارته مخصص لـ"المبادرات المستندة إلى الإيمان" ترجمة لشعار "المحافظة المتعاطفة". بدا القرار آنذاك كإشارة ودية نحو القاعدة المسيحية المحافظة التي ساعدته على الفوز، لكنه في نظر بعض المحافظين الكلاسيكيين مثّل أول انزلاق نحو ما وصفوه لاحقاً بـ"المحافظة ذات الحكومة الكبيرة" إذ لا يليق بالدولة، برأيهم، أن تتدخل حتى في تمويل قيم يُفترض أن تبقى فردية وكنَسية. كان هذا الحدث صغيراً في حجمه، لكنه كبير في دلالاته، فقد كشف مبكراً عن صراع خفي داخل الحركة المحافظة، بين من أرادوا إعادة إنتاج الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريجان، بلغة العصر، ومن رأوا في بوش الابن مشروعاً مختلفاً، يملك لهجة دينية، لكنه لا يتقن الاقتصاد الحر. بوش الابن "المحافظ المتعاطف" في عهد جورج بوش الابن (2001–2009)، عاد المحافظون إلى الحكم ضمن سياق مختلف عن مرحلة ريجان، حيث قدّم بوش نفسه كـ"محافظ متعاطف"، غير أن سنوات حكمه لم تسلم من اتهامات الشك بـ"خيانة" المبادئ الريجانية (نسبة إلى رونالد ريجان). داخلياً، وحّد عهد بوش المحافظين في البداية حول شعارات الوطنية والأمن بعد أحداث 11 سبتمبر، لكن زيادة الإنفاق والأزمة المالية عام 2008 أضعفت مكانته لدى اليمين. ومع نهاية ولايته، كان كثير من المحافظين يشعرون بخيبة أمل، إذ دفعت الأزمة الاقتصادية بوش إلى إقرار خطط إنقاذ مالي وحوافز حكومية، وهي إجراءات اعتُبرت خيانة لمبادئ السوق الحر، في وقت بدأ فيه التعب من الحروب يترسخ في المجتمع. وزاد الشرخ مع محاولة إصلاح الهجرة الشاملة في 2007، التي سعت للجمع بين تشديد الرقابة على الحدود ومنح مسار قانوني لملايين المهاجرين غير النظاميين، لكنها قوبلت بتمرّد من القاعدة المحافظة ضد البيت الأبيض، واعتُبرت "عفواً مقنّعاً" أي العفو الرئاسي، يقوّض سيادة القانون. كما حقق اليمين بعض النجاحات البارزة في عهد بوش الابن، مثل تخفيضات الضرائب المتكررة وتعيين قضاة محافظين في المحكمة العليا وهو ما مهد لصدور حكم بارز عام 2008 يؤكد للمرة الأولى حق الأفراد في حيازة السلاح، لكن كثيراً من نشطاء المحافظين اتهموا بوش بخيانة القضية المحافظة وبأنه أدّى إلى انقسام الحركة. ورغم محاولته ترسيخ قاعدة مسيحية محافظة عبر قضايا مثل حماية الأسرة، ورفض زواج المثليين، وتمويل برامج تعتمد على الإيمان، فإن هذه الخطوات لم تكن كافية لاستعادة ثقة المحافظين الكلاسيكيين الذين رأوا فيه انحرافاً عن الخط الاقتصادي "الريجاني" الصارم. وفي مقال نُشر عام 2006 على موقع معهد كاتو وكتبه الباحث المحافظ بروس بارتليت، وجّه الكاتب انتقاداً لاذعاً لبوش الابن، متهماً إياه بخيانة المبادئ التقليدية للمحافظين الأميركيين. ورأى بارتليت أن بوش لم يكن "ريجانياً" بالمعنى الحقيقي، بل أقرب إلى الرئيس الأميركي السابق (الجمهوري) ريتشارد نيكسون، (أي رئيس استخدم خطاب اليمين دون أن ينتمي له فكرياً). وأبرز مثال على ذلك، وفقاً لبارتليت، كان قانون تغطية الأدوية في برنامج "ميديكير"، الذي مررته إدارة بوش رغم التكلفة الهائلة التي جرى إخفاؤها عن الكونجرس والرأي العام، ما مثّل، برأي الكاتب، تجسيداً صريحاً لـ"المحافظة ذات الحكومة الكبيرة"، وهو مفهوم يتناقض تماماً مع جوهر الفكر المحافظ الذي طالما دعا إلى تقليص دور الدولة "اللا توسعية". وفي عام 2008 كتب المؤرخ جاستن فايّس في معهد بروكينجز، أن عهد جورج بوش الابن ترك "مستقبل الحزب الجمهوري الانتخابي غير واعد، إذ يعتمد جزئياً على قوة اليمين الديني والجنوب الأميركي، وهما قاعدتان انتخابيتان تزدادان تباعداً عن بقية البلاد، التي أصبحت أقل تقبلاً للمحافظية مقارنة بما كانت عليه بين السبعينيات والتسعينيات." من التنظير إلى السلطة بعد تلاشي الإجماع داخل الحركة المحافظة عقب الحرب الباردة، برز تياران متنازعان داخل اليمين الأميركي: الأول قومي انعزالي يدعو للانكفاء الوطني، والثاني يؤمن بدور أميركي قيادي عالمي. ورغم هذا التباين، تمكّن المحافظون الجدد من ترجمة رؤيتهم إلى خطة عمل عبر تأسيس "مشروع القرن الأميركي الجديد" (PNAC) عام 1997، بمبادرة من شخصيات مثل ويليام كريستول وروبرت كاجان (هما شخصيتان بارزتان في الفكر والسياسة الأميركية، وخاصة في التيار المحافظ الجديد)، لتقديم رؤية أيديولوجية وسياسية واضحة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة. ودعا المشروع إلى تجديد الريادة الأميركية عالمياً، عبر تعزيز القدرات العسكرية، وفرض نموذج ديمقراطي ليبرالي، وتحدي المؤسسات الدولية عندما تتعارض مع المصالح الأميركية، وقد شكلت وثائق المشروع الإطار المرجعي الذي مهد لصعود غير مسبوق للمحافظين الجدد إلى قلب صناعة القرار بعد انتخابات عام 2000. "الفولكانز".. هندسة السياسة الخارجية من الداخل مع تولي جورج دبليو بوش الرئاسة، وصل فريق من المحافظين الجدد إلى مراكز النفوذ داخل البنتاجون والبيت الأبيض، فيما عُرِف لاحقاً باسم "الفولكانز" (Vulcans)- وهو اسم استلهموه من تمثال فولكان في ألاباما، موطن مستشارة الأمن القومي السابقة كونداليزا رايس، التي قادت الفريق خلال الحملة الانتخابية. ولم تكن التسمية رمزية فقط، بل عكست تصوراً للسياسة الخارجية بوصفها مشروعاً عقلانياً حازماً، ويُدار من وراء الكواليس بحرفية وحديدية. ويأتي المؤرخ ستيفن ويرثايم على رأس من تناول هذا التحول، إذ وصف المحافظين الجدد بأنهم "المهندسون الأيديولوجيون" لسلسلة الحروب المفتوحة بعد 11 سبتمبر، والتي لم تهدف لاستئصال التهديدات فحسب، بل لإعادة تشكيل العالم بما يكرّس الهيمنة الأميركية. وتجلى هذا الطموح بشكل واضح في "عقيدة بوش"، التي شرعنت استخدام القوة الاستباقية، واعتبرت نشر الديمقراطية مصلحة أمنية أميركية. وحوّل فريق "الفولكانز" أطروحات مشروع القرن الأميركي الجديد" (PNAC) إلى سياسة فعلية، حرب وقائية، تبديل أنظمة، وتعويل على الهندسة الديمقراطية بالقوة. صانعو العقيدة: وولفويتز، فايث، وتشيني من أبرز الوجوه التي جسدت هذا التوجه كان بول وولفويتز، الذي صاغ مبكراً في عام 1992 مسودة "توجيهات التخطيط الدفاعي"، والتي وإن رُفضت حينها لجرأتها، فإنها أرست الأسس لعقيدة "الهيمنة الأحادية" التي ستتبناها إدارة بوش لاحقاً. وخلال عمله نائباً لوزير الدفاع، قاد وولفويتز الدفع باتجاه غزو العراق، مستنداً إلى قناعة بأن إسقاط نظام صدام حسين سيُحدث تحولاً استراتيجياً في الشرق الأوسط يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية على حد سواء. أما دوجلاس فايث، وكيل وزارة الدفاع للسياسات، فقد أنشأ "مكتب الخطط الخاصة" داخل البنتاجون، حيث أُنتجت تقييمات استخباراتية بديلة ربطت بين العراق وتنظيم القاعدة، لتبرير الحرب خارج المسار التقليدي للاستخبارات الأميركية. كما كان من أبرز مهندسي خطة اجتثاث البعث، التي ساهمت في تفكيك الدولة العراقية، وأطلقت العنان لفوضى ما بعد الغزو. وعلى رأس الهرم السياسي، لعب ديك تشيني، نائب الرئيس بوش الابن، دور الراعي الأعلى لهذا التيار داخل البيت الأبيض. ورغم أنه لم يُصنّف نفسه كمحافظ جديد، فقد نسق عن كثب مع وولفويتز وفايث وريتشارد بيرل، وساهم في الدفع باتجاه تعزيز صلاحيات الرئاسة، وتبنّي نهج الضربات الوقائية، وإعادة صياغة المنطقة وفق مقاربة راديكالية. وقد شكّل هؤلاء حلقة متماسكة ضغطت من أجل تعزيز الهيمنة الأميركية في النظام الدولي، وتضمنت رؤيتهم استراتيجية صريحة لنشر الديمقراطية، غالباً ما كانت متوافقة مع المصالح الإسرائيلية الإقليمية، ومتشككة في جدوى التحالفات والمؤسسات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة أو الناتو، خاصة عندما تُقيّد حرية القرار الأميركي. أفول المحافظين الجدد وصعود الانعزالية لكن مشروع "القرن الأميركي الجديد" لم يُثمر عن قرن من التفوق الأميركي كما أراد منظّروه، بل ترك وراءه سلسلة من الحروب المفتوحة والفوضى الجيوسياسية التي أرهقت الداخل الأميركي وأضعفت الشرعية الأخلاقية للهيمنة. فمع تراجع الحماس الشعبي، وتعقّد الاحتلال في العراق وأفغانستان، بدأت كلفة "تصدير الديمقراطية" تُفقد المحافظين الجدد بريقهم داخل الحزب الجمهوري. وأُغلق مشروع القرن الأميركي الجديد رسمياً عام 2006، وفشلت محاولة بعثه لاحقاً عبر "مبادرة السياسة الخارجية" التي واجهت لامبالاة جمهورية متزايدة. هذا الفراغ الأيديولوجي مهّد الطريق لصعود تيار انعزالي شعبوي، كانت أولى علاماته تمثلت في حركة "حزب الشاي" (Tea Party) التي ظهرت عام 2009، رافضة النخب الحاكمة، والتدخلات الخارجية، ومناهضة للمؤسسات التقليدية. ولادة حركة حزب الشاي في صيف 2009، وفي خضم الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، كتب المفكر المحافظ تشارلز كيسلر في مجلة كليرمونت، والتي تعد منبراً فكرياً للحركة المحافظة القومية الجديدة، أن أوباما يعتبر "أقوى سياسي ليبرالي تواجهه الحركة المحافظة منذ جيل، وربما منذ عهدي كينيدي وجونسون". وبنبرة إنذارية، رأى كيسلر أن أوباما لم يدخل البيت الأبيض بوصفه إصلاحياً تدريجياً، بل كمشروع تحويلي شامل، يسعى لإعادة تشكيل النظام الأميركي بأكمله، من الطاقة إلى الصحة والتعليم والهجرة، ضمن ما وصفه كيسلر بـ"استراتيجية صادمة متسلسلة، يفتح كل نجاح فيها الطريق لنجاح آخر". وأدّى انتخاب أوباما إلى إشعال موجة تعبئة في صفوف القاعدة المحافظة، فقد أثارت سياساته، خاصة حزمة التحفيز الاقتصادي الكبرى في 2009، وإنقاذ البنوك وشركات السيارات، وتمرير قانون "الرعاية الصحية الشاملة" (أوباماكير) عام 2010، رد فعل قوي تمثل في بروز "حركة حزب الشاي". وانبثقت حركة "حزب الشاي" عام 2009 كشبكة غير مركزية من المحتجين المحافظين الشعبويين، معظمهم من المواطنين المتوسطي العمر في الطبقة الوسطى، واستعارت رموزاً من الثورة الأميركية ضد البريطانيين (ومنها الاسم نفسه) للاحتجاج على ما اعتبروه توسعاً خطيراً في دور الحكومة الفيدرالية. ركز حراك حزب الشاي على قضايا "الحركة المحافظة" والتي تبدأ كلها بحرف T: الضرائب (Taxes)، التقاليد (Tradition)، والاستبداد (Tyranny)– إذ اعتبروا أن أميركا في عهد أوباما تنزلق نحو الاشتراكية والانحدار الأخلاقي إلى جانب ذلك أيدت بعض فصائل الحراك مواقف مناهضة للهجرة. ورغم أن العديد من أعضائها يحملون قناعات اجتماعية محافظة، فإن الحركة تتبنّى بشكل صريح وواضح رؤية اقتصادية بحتة، وليست اجتماعية. حرب على القيم في نظر كثير من المحافظين الأميركيين، لم تكن سنوات حكم باراك أوباما مجرد حقبة من التغيير السياسي، بل لحظة تحوّل ثقافي عميق. فقد رأت القاعدة المحافظة أن دعم إدارته لحقوق مجتمع الميم، ومبادرات إصلاح الهجرة، والتوسع في سياسات المناخ، لم تكن خطوات نحو "التقدم" كما يصفها أنصاره، بل تجسيداً لما أسموه "حرباً على التقاليد". في روايتهم، كانت تلك السياسات محاولة ممنهجة لإعادة تشكيل المجتمع الأميركي وتفكيك القيم التي شكلت، من وجهة نظرهم، الأساس التاريخي والثقافي للأمة. وفي وسائل الإعلام المحافظة، تكررت التحذيرات من "الماركسية الثقافية"، وتفشي العلمانية، وتهديدات متنامية لما يعتبرونه الحريات الدينية. من مراكز الفكر إلى ساحات الضغط لم يقتصر رد الفعل المحافظ على الخطاب، بل برزت خلال تلك السنوات هياكل ضغط جديدة لعبت أدواراً محورية في معركة السياسة. "هيريتج أكشن"، الذراع السياسية لمعهد هيريتج، تأسست عام 2010 وشرعت فوراً في قيادة حملات لإلغاء قانون "أوباماكير" ومقاومة برامج الإنفاق الحكومي. وبحلول 2013، كانت في قلب محاولات لقطع تمويل القانون، في خطوة أدّت إلى إغلاق مؤقت للحكومة الفيدرالية، في موازاة ذلك، صعّد الإعلام الديني المحافظ من حضوره، لا سيما عبر شخصيات مثل المذيع براين فيشر وشبكات مثل جمعية الأسرة الأميركية (AFA)، التي دفعت نحو مزيد من التركيز على الحكم وفق مبادئ مسيحية. وامتد تأثير هذه الجهات إلى اختيار المرشحين المحافظين وصياغة أولوياتهم التشريعية، ما منحها نفوذًا يتجاوز المنابر الإعلامية. لماذا شعر المحافظون أن هناك "حرباً على التقاليد"؟ ترسخت هذه السردية في أوساط اليمين المحافظ عبر ثلاثة مسارات رئيسية: إعادة اصطفاف سياسي: شهدت الخريطة الانتخابية تحوّلاً تدريجياً نحو ناخبين شباب، من سكان المدن، وأكثر تنوعاً إثنياً وثقافياً، أصبحوا يميلون بقوة نحو التيار الليبرالي. في المقابل، ظلت ولايات متأرجحة مثل أوهايو وفلوريدا ساحة تنافس خلال عهد أوباما قبل أن تميل أوهايو للجمهوريين لاحقاً وتزداد فلوريدا يمينية في أواخر العقد، بالتوازي ترسّخ النفوذ المحافظ في كثير من الجنوب والريف. قلق الهوية: عزّز انتخاب أوباما– كأول رئيس من أصول إفريقية– من بروز الحركات المدنية متعددة الثقافات، وأعاد الحيوية لقضايا العِرق والعدالة الاجتماعية. وهو ما أثار لدى شريحة من المحافظين، خاصة في الطبقة الوسطى البيضاء، شعوراً بالقلق من فقدان المكانة والتهميش. تحوّل في مراكز النفوذ: شعر المحافظون أن مؤسسات كانت تقليدياً محايدة– كالمحاكم، والجامعات، وحتى بعض الهيئات الحكومية– بدأت تميل بشكل متزايد نحو قضايا ليبرالية. بالنسبة إليهم، لم تعد الحرب تدور حول السياسة فقط، بل حول الثقافة والمؤسسات التي تنتجها. "Citizens United" وإعادة تشكيل قواعد اللعبة في عام 2010، أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكمًا تاريخياً في قضية "Citizens United v. FEC" (المواطنون المتحدون ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية)، غيّر مسار تمويل السياسة الأميركية. واعتبرت المحكمة أن إنفاق الشركات والنقابات على الرسائل السياسية المستقلة عن الحملات الانتخابية يُعدّ شكلاً من أشكال حرية التعبير التي يحميها الدستور، ما ألغى عملياً القيود على حجم هذه النفقات. هذا القرار مهّد لظهور اللجان الفائقة (Super PACs)، وهي كيانات تستطيع جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة لدعم أو معارضة المرشحين، شرط عدم التنسيق المباشر معهم. بالنسبة للمحافظين، كان الحكم فرصة استراتيجية، فشبكاتهم المالية والتنظيمية، التي بُنيت على مدى عقود عبر مانحين كبار ومؤسسات ضغط، كانت جاهزة لاستغلال القواعد الجديدة، كيانات مثل "American Crossroads" و"Club for Growth"، إلى جانب شبكة "الإخوة كوخ" عبر "Americans for "Prosperity، ضخت عشرات الملايين من الدولارات في السباقات الانتخابية، من الكونجرس إلى برلمانات الولايات. وعززت هذه الأموال قدرة الجناح المحافظ على التأثير في الانتخابات التمهيدية، ودفع مرشحين أكثر تمسكاً بأجندة تقليص الحكومة وخفض الضرائب، كما مكّنت المحافظين من الاستثمار بكثافة في انتخابات الولايات الحاسمة قبل إعادة تقسيم الدوائر بعد تعداد 2010. ورغم أن الديمقراطيين استفادوا لاحقاً من نفس القواعد، فإن الأسبقية والجاهزية كانت لصالح المحافظين، ما منحهم ميزة حاسمة في صياغة الخريطة السياسية للعقد التالي. سارة بالين.. أيقونة الشعبوية المحافظة قبل سنوات من صعود الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، كانت سارة بالين، الحاكمة السابقة لولاية ألاسكا، تفتح طريقاً جديداً في السياسة الأميركية، يعبّد لتيار شعبوي محافظ صاخب يتحدى النخب الإعلامية والسياسية في واشنطن. برزت بالين على المسرح الوطني في 2008 عندما اختارها المرشح الجمهوري جون ماكين لتكون نائبته في انتخابات الرئاسة، في خطوة بدت جريئة آنذاك، لم تكن مجرد مفاجأة انتخابية، بل كانت بمثابة إعلان عن تحول داخلي في التيار اليميني الأميركي. شابة، محافظة، تتحدث بلهجة "قاعدية" صارخة، وصفت نفسها بأنها "ليست من الطبقة السياسية الدائمة"، وقالت بصراحة: "لن أذهب إلى واشنطن لأطلب رضاهم عني". منذ ظهورها الأول، اتخذت بالين موقفاً عدائياً صريحاً من وسائل الإعلام التي رأت أنها منحازة للنخبة الليبرالية، واستخدمت في أحد أبرز خطاباتها، تعبير "افتراء الدم" لتصف ما اعتبرته حملة تشويه إعلامية تستهدفها مع أنصارها، رداً على اتهامات بكون خطابها التحريضي يغذي العنف السياسي. وفي مناظرتها الشهيرة مع جو بايدن (والذي كان نائباً لأوباما وقتها) عام 2008، أطلقت شعار "احفر، يا عزيزي، احفر"، في دعوة لتوسيع إنتاج النفط المحلي، مهاجمة البيروقراطية الفيدرالية والنخب التي تمنع الاستقلال الطاقي. وسرعان ما تحوّل الشعار إلى "لازمة" في تجمعات الجمهوريين ولا يزال دونالد ترمب وإدارته حتى اليوم يستخدمون هذا الشعار. وفي عام 2009، أثارت بالين جدلاً واسعاً عندما أطلقت مصطلح "لجان الموت" في سياق رفضها لخطة أوباما للرعاية الصحية، متهمة إياها بإقامة بيروقراطيات تقرر من يستحق الرعاية ومن لا يستحق، ورغم نفي الخبراء لهذه المزاعم، إلّا أن العبارة ترسّخت في الذاكرة الشعبوية كدليل على خطر الحكومة الفيدرالية. كانت بالين من أوائل السياسيين المحافظين الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للخطاب الشعبوي، حيث نشرت مواقفها على فيسبوك مباشرة دون المرور عبر الصحافة التقليدية، مما أضفى طابعاً شخصياً وشعبياً على خطابها. بروفة ترمب في وقت لاحق، وصف كثيرون، بالين، بأنها كانت "بروفة سياسية" لصعود ترمب، وكتبت مجلة "تايم" أن بالين "أعادت تشكيل المشهد السياسي الأميركي بأسلوبها الجريء وغير التقليدي"، ومهدت الطريق أمام ترمب عبر تنشيط القاعدة الغاضبة من المؤسسة الجمهورية. ستيف بانون، الذي قاد موقع بريتبارت اليميني المتطرف وعمل لاحقاً مستشاراً لترمب، اعتبر أن حركة بالين ونشاط أنصارها في "حزب الشاي" كانت بوابته الأولى إلى السياسة، وأنها وفّرت القاعدة التي ستحمل ترمب إلى البيت الأبيض. وفي وثائقي بثّته شبكة PBS ضمن سلسلة Frontline، أشار باحثون إلى أن العديد من ملامح ما سُمّي لاحقاً بـ"عصر ما بعد الحقيقة" (post-truth)- بما في ذلك الخطاب العاطفي المفرط وتجاهل الوقائع الدقيقة- وجدت جذورها في أسلوب سارة بالين. ولم تترشح بالين مجدداً للرئاسة، لكن أسلوبها السياسي، القائم على المواجهة، والتحريض ضد النخبة، والشعارات الحماسية، أعاد تشكيل الحزب الجمهوري من الداخل. بعدما فتحت الطريق أمام المرشحين الشعبويين، وغيّرت طبيعة الخطاب اليميني، ورسّخت مواقف مثل معاداة الإعلام، ومعارضة الحكومة الكبيرة، والتشكيك في نوايا مؤسسة الحكم.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
ملايين صفقة الجليدان تنهي أزمة التسجيل في الفتح
تسابق إدارة نادي الفتح الزمن من أجل إغلاق القضايا المالية العالقة، والتي تمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد في صفوف الفريق الكروي، وخصوصاً ما يتعلق بالقضيتين المرفوعتين من المدرب السابق بيلتش واللاعب الأرمني زيلايان، والمسجلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا». كما أن القضية المحلية المتعلقة بسداد متأخرات مالية لصالح نادي هجر واجبة السداد، وبالتالي هناك مساعٍ حثيثة لإغلاقها، وتصفية ديون النادي، وخصوصاً المتعلقة بكرة القدم. يأتي ذلك بعد أن نجحت الإدارة في بيع عقد اللاعب أحمد الجليدان لنادي الاتحاد بصفقة كبيرة تجاوزت 40 مليون ريال، وهو الهدف الذي سعت الإدارة لإنجازه هذا الصيف من أجل تجاوز الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، وجعلته عاجزاً عن تسجيل أي صفقة محلية أو أجنبية جديدة. وبدأت الإدارة في التحرك الجدي تجاه الجهات ذات العلاقة من أجل الحصول على موافقة التسجيل للأسماء الجديدة التي تتضمن التعاقد مع الحارس أمين بخاري، وسطام تمبكتي، وفيصل دارسي، بينما لم ينتظر عدد من اللاعبين الأجانب انتهاء قضايا النادي من أجل التوقيع معهم، وتحصلوا على عروض من أندية أخرى، وبعضهم وقع فعلياً. وكان اللاعب البرازيلي هيلتون دوس سانتوس الذي يلعب مع فريق غوزتيبه التركي قد كشف لوسائل إعلام في بلاده عن وجود عرض من نادي الفتح رغم أن عقده مع النادي التركي تبقى به عام. ولا ترجح المصادر أن توقع إدارة الفتح مع اللاعب، أو تقوم شراء بقية عقده من ناديه إلا في حال غادر اللاعب البرتغالي فيرنانديز، وهو أمر صعب، خصوصاً أنه من الأسماء التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي غوميز كثيراً في القائمة الأساسية لنادي الفتح، حيث شكل وجوده نقلة كبيرة لخط الدفاع بعد التوقيع معه في فترة التسجيل الشتوية الموسم الماضي. ويركز المدرب حالياً على مطالباته بالتعاقد مع مهاجم مميز لقيادة هجوم الفريق بديلاً عن اللاعب جانيني، حيث إن الرغبة لا تزال موجودة في التعاقد مع اللاعب الكنغولي فيستون مايلي الذي قدم مستويات كبيرة مع نادي بيرميدز المصري، وساهم معه في تحقيق اللقب الأفريقي قبل أشهر. ومع أن ناديه المصري يرى أهمية استمراره، فإن اللاعب نفسه لديه رغبة في الانتقال للدوري السعودي، خصوصاً أن العرض المالي المقدم له على المستوى الشخصي يفوق ما يتقاضاه في ناديه الحالي. ويقيم فريق الفتح معسكره في إسبانيا، حيث سينتهي الأحد المقبل بعد أن يخوض مباراتين متزامنتين في 16 أغسطس (آب) أمام أوردينو وسانتا كولوما من دولة أندورا. وخسر الفتح مباراته الودية الثانية بخمسة أهداف نظيفة أمام فريق أتليتكو مدريد «الرديف». وسيفقد الفتح في الجولات الأولى من الدوري اللاعب حسين قاسم الذي تعرض لإصابة قد تبعده لأكثر من شهرين. وبالعودة إلى نادي الفتح وسياسة بيع عقود اللاعبين فتعتبر صفقة انتقال اللاعب أحمد الجليدان الرقم 17 في تاريخ النادي بدوري المحترفين حيث يمثل بيع العقود أحد مصادر الدخل الرئيسة للنادي في كل عام. وفي العام الماضي باعت إدارة الفتح عقدي اللاعبين سالم النجدي لصالح النصر، وعباس الحسن لصالح نيوم من أجل توفير سيولة مالية في الصيف. ويعد نادي النصر والأهلي والاتحاد من أكثر الأندية استفادة من نجوم الفتح، بينما يعتبر الهلال الأقل من بين الأندية الكبيرة التي تملك موارد مالية عالية. ومن أبرز الأسماء التي رحلت عن الفتح منذ بداية دوري المحترفين اللاعب علي البليهي، وعلي لاجامي، وحسين المقهوي، وعلي الحسن، والحارس حبيب الوطيان، ومحمد المجحد، ونواف بوشل، وعبد الله العويشير، وعلي الرقعان، وأحمد بوعبيد، وربيع سفياني، ونوح الموسى، وغيرهم من الأسماء، حيث بات نادي الفتح من أهم الأندية التي تصنع المواهب سنوياً، وتتكسب من خلالها مالياً ببيع عقودها عدا عن اللاعبين الذين حضروا من أندية أخرى، وارتفعت قيمتهم السوقية بعد أن منحوا فرصة المشاركة مع نادي الفتح أبرزهم اللاعب فراس البريكان الذي لا تزال بينه وبين نادي الفتح قضية متداولة بعد انتقاله إلى الأهلي بفسخ عقده من طرف واحد، حيث لا تزال القضية منظورة رغم المكسب المالي للنادي من فسخ العقد، حيث إن إدارة الفتح تركز على الجانب القانوني ورد الاعتبار.
