
ترمب في الرياض.. ترسيخ الشراكة وعصر ذهبي جديد
في خطوة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض لتؤكد أن التحالف التاريخي بين البلدين لا يزال ركيزة أساسية في استقرار المنطقة وتعزيز الأمن العالمي. هذه الزيارة، التي توصف بالتاريخية، لا تمثل مجرد محطة دبلوماسية تقليدية، بل تدشينًا لمرحلة جديدة من التعاون المتين المبني على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لمستقبل أكثر ازدهارًا.
لقد عبّرت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض عن تطلع الرئيس ترمب لزيارته إلى السعودية ولقائه بقيادتها الرشيدة، مشيرة إلى أن «العصر الذهبي لكل من أمريكا والشرق الأوسط على الأبواب». هذا التصريح يعكس تقدير الإدارة الأمريكية لأهمية الشراكة مع المملكة في ظل ما تشهده من تحولات طموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
لقد تلاقت الرؤية السعودية 2030، التي أطلقت لتقود البلاد إلى مستقبل اقتصادي وتنموي غير معتمد على النفط، مع توجهات إدارة ترمب التي أعادت الاعتبار للشراكات التجارية والاستثمارية ذات البُعد الاستراتيجي. وقد كانت المملكة من أوائل الدول التي بادرت بتوقيع اتفاقيات ضخمة مع الجانب الأمريكي في مجالات الدفاع، التكنولوجيا، الطاقة، والصناعات المتقدمة، في إطار تعزيز التبادل والتكامل الاقتصادي.
ولعل ما يميّز هذه الزيارة هو التوافق غير المسبوق بين الرياض وواشنطن في الملفات السياسية والأمنية، لاسيما ما يتعلق بمواجهة التهديدات في المنطقة، ومحاربة الإرهاب، وتجفيف منابع التطرف، وهي قضايا طالما كانت المملكة في طليعة الدول الداعية إلى معالجتها بصرامة وعدالة.
ولا يمكننا هنا إغفال أهمية الدور الشخصي للرئيس ترمب في إعادة الزخم للعلاقات الثنائية، فقد أبدى منذ حملته الانتخابية اهتمامًا واضحًا بتعزيز العلاقات مع الدول العربية الحليفة، وعلى رأسها السعودية، متجاوزًا الخطابات الإعلامية التقليدية، ومتجهًا نحو شراكة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
من الجانب السعودي، فإن الترحيب الكبير بهذه الزيارة يعكس رغبة القيادة في تطوير العلاقة لتصبح أكثر شمولًا واستدامة، بعيدًا عن حسابات التجاذبات السياسية في واشنطن، هي رغبة مبنية على عمق تاريخي للعلاقة بين البلدين وتجارب ناجحة في أصعب الظروف، بدءًا من أزمة الخليج، مرورًا بمكافحة الإرهاب، وليس انتهاءً بمبادرات التنمية والاستثمار.
إن زيارة الرئيس ترمب إلى المملكة تمثل رسالة واضحة بأن واشنطن تدرك تمامًا ثقل الرياض الإقليمي والدولي، وأن التنسيق السعودي-الأمريكي لا يزال يشكل حجر الزاوية في معادلة الاستقرار العالمي. هي زيارة تحمل آمالًا مشتركة، وتبعث برسائل تطمين لشعوب المنطقة بأن المستقبل يمكن أن يُبنى على الثقة والشراكة، وليس على الفوضى والاضطراب.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
غضب في جنوب أفريقيا من مزاعم ترمب خلال اجتماع مع رامابوسا
عبّر مواطنو جنوب أفريقيا، اليوم (الخميس)، عن استيائهم، بعدما هيمنت ما قالوا إنها مزاعم كاذبة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إبادة جماعية للبيض على محادثته مع الرئيس سيريل رامابوسا، وشكّك كثيرون في ما إذا كانت رحلته إلى واشنطن تستحق كل هذا العناء. ووفقاً لـ«رويترز»، ضمّ رامابوسا لاعبي غولف ذوي بشرة بيضاء يتمتعون بالشعبية في جنوب أفريقيا إلى وفده، وكان يأمل أن تؤدي المحادثات مع ترمب في البيت الأبيض، أمس (الأربعاء)، إلى إعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة التي تدهورت منذ تولي الرئيس الأميركي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني). لكن ترمب أمضى معظم المحادثة في مواجهة زائره بالادعاءات الكاذبة بأن مزارعي الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا يتعرضون للقتل المنهجي ومصادرة أراضيهم. وكتبت ريبيكا ديفيس، من صحيفة «ديلي مافريك»: «لم يتحول إلى زيلينسكي آخر... لم يتعرض لإهانة شخصية من قبل أفظع ثنائي متنمر في العالم». وكان في هذا ربط بين لقاء رامابوسا واجتماع عُقد في البيت الأبيض في فبراير (شباط)، انتقد فيه ترمب ونائبه جيه دي فانس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووصفاه بأنه جاحد لفضل الولايات المتحدة بعد المساعدات العسكرية التي قدّمتها لبلاده. وحاول زيلينسكي بشدة الدفاع عن قضيته. وبالنسبة إلى البعض، أثارت رباطة جأش رامابوسا تساؤلات حول ما تحقق جراء تعرضه للانتقاد. وقال سوبيلو موثا (40 عاماً)، العضو في إحدى النقابات العمالية، في شوارع جوهانسبرغ: «نحن... نعلم أنه لا توجد إبادة جماعية للبيض. لذا كانت تلك الزيارة بلا جدوى بالنسبة لي». ووصل رئيس جنوب أفريقيا مستعداً لاستقبال عدواني نظراً للإجراءات التي اتخذها ترمب في الأشهر القليلة الماضية، إذ ألغى المساعدات لبلده، وعرض اللجوء على الأقلية البيضاء، وطرد سفير البلاد، وانتقد قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. لكن ترمب أراد فقط طوال الوقت مناقشة معاملة البيض في جنوب أفريقيا، وعرض مقطع فيديو، وتصفح مقالات قال إنها تثبت مزاعمه. ودافع المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريسبين فيري، عن طريقة تعامل رامابوسا مع اللقاء، قائلاً إنه من المهم أن يتحاور الزعيمان. وأضاف لـ«رويترز»: «ليس من طبيعة الرئيس (رامابوسا) أن يكون متحفزاً. إنه ينظر إلى القضايا بهدوء وواقعية. أعتقد أن هذا ما نتوقعه من رؤسائنا».


العربية
منذ 14 دقائق
- العربية
سوريا ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية
أعلنت وزارة الخارجية السورية ترحيبها بالقرار "التاريخي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والقاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال حقبة نظام الأسد، مشيرة إلى أن ذلك يتيح التعاون السياسي والأمني مع أوروبا. وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام وأوردته وكالة الأنباء السورية "سانا": يمثل هذا التحول لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية – الأوروبية، يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل". وأضافت الوزارة: لقد صدر قرار الاتحاد الأوروبي انسجاماً تاماً مع إطاره القانوني القائم على سيادة القانون، وهو يكرس مبدأً أساسياً مفاده أن العقوبات المفروضة لمعالجة قضايا محددة يجب أن يُعاد النظر فيها عندما تتحقق أهدافها، ويعكس رفع هذه التدابير التزاماً قانونياً ودبلوماسياً على حد سواء بدعم الانخراط البناء ومساندة انتقال سوريا نحو مستقبل قائم على الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي والتعاون الدولي". واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يعد أيضاً "تكريماً لصمود الشعب السوري، فعلى مدى الأشهر الماضية، واصل السوريون في الداخل والخارج، إلى جانب منظمات غير حكومية وفاعلي المجتمع المدني جهودهم الدؤوبة للمطالبة برفع هذه العقوبات، وقد لعبت الجهود الدبلوماسية السورية المدعومة بحملات تواصل مكثفة في العواصم الأوروبية، دوراً محورياً في تمهيد الطريق أمام شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية والتعاون". وأشارت الوزارة إلى أن رفع هذه العقوبات "يفتخ آفاقاً جديدة للتعاون، حيث يتيح للسوريين في أوروبا إعادة الاستثمار في وطنهم، والعودة إليه، والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار وتطوير بلدهم، كما يشكل هذا القرار فرصة أوسع لتعزيز التعاون السياسي والأمني بين سوريا وأوروبا بما يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين". وقالت الوزارة: إن "سوريا اليوم تخرج من مرحلة عصيبة من المعاناة والدمار، إذ ورثنا بلداً ببنية تحتية مدمرة واقتصاد مفكك، ومجتمعات تتطلع إلى التجديد وإن إنهاء العقوبات لا يمثل فقط تحولاً قانونياً، بل هو أيضًا رسالة واضحة مفادها أن أوروبا تدرك أهمية العدالة، ليس فقط كمبدأ، بل كممارسة، ومن خلال إزالة عقوبات لم تعد تخدم الغايات التي فرضت من أجلها، أثبت الاتحاد الأوروبي التزامه بالإنصاف ووقوفه إلى جانب الشعب السوري في طريقه نحو إعادة البناء". وتابعت الوزارة: "مع انطلاقنا في هذه المرحلة الجديدة، تؤكد الحكومة السورية استعدادها لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة". وأضافت الوزارة: "لطالما كانت أوروبا شريكاً للشعب السوري سواء من خلال مساعداتها الإنسانية، أو دورها في استضافة اللاجئين، أو تمسكها بمبادئ العدالة، واليوم، ما تحتاجه سوريا أكثر من أي وقت مضى هو الأصدقاء، لا المعوقات، نحن نبحث عن شركاء حقيقيين في إعادة بناء مدننا، وإعادة ربط اقتصادنا بالعالم ومداواة جراح النزاع، وتتطلع سوريا اليوم إلى الارتقاء بهذه العلاقة من مجرد دعم إنساني إلى شراكة اقتصادية وسياسية حقيقية.، فمصالحنا المشتركة في الاستقرار والازدهار تفرض علينا تعميق التعاون والانخراط الفاعل". وختمت الوزارة بيانها بالقول: "باسم الجمهورية العربية السورية، نتقدم بالشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي، ولدوله الأعضاء، ولشعوب أوروبا على مساهماتهم في دعم سوريا، ونحن مستعدون للشروع في عهد جديد من التعاون، يقوم على الاحترام المتبادل ورؤية مشتركة المستقبل أقوى وأكثر أمناً". وجاءت الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير ( شباط) تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.


العربية
منذ 15 دقائق
- العربية
الخارجية الأميركية: رفع العقوبات عن سوريا سيسير بسرعة
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أنها تعمل بشكل مكثف ل رفع العقوبات عن سوريا في أقرب وقت، مشيرة إلى أن الأمر سيسير بسرعة. وأضافت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، في تصريح صحافي، مساء أمس الخميس، أن "رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتاً معيناً حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس"، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. كما ذكرت أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن دمشق، وأن الوقت حان لذلك". كما أضافت أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيسير بسرعة. وكان ترامب وكذلك الاتحاد الأوروبي ، أعلنا مؤخرا رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد. تحذير أميركي فيما حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء الماضي، من أن سوريا قد تكون على شفا حرب أهلية "ذات أبعاد مدمرة" خلال أسابيع إذا لم ترفع العقوبات، داعيا إلى دعم القيادة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع. في حين أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أمس، أن الصندوق أجرى "مناقشات مفيدة" مع الفريق الاقتصادي السوري ويستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاد البلاد المتضرر من الحرب. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك للصحافيين، إن الموظفين "يستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري". جذب الاستثمارات وتأمل السلطات السورية الجديدة بجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات المفروضة منذ سنوات. ومنذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر. وتعول على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية. يذكر أن تقديرات الأمم المتحدة كانت أشارت سابقا إلى أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، لاسيما مع وجود آلاف المباني المهدمة، والمناطق المدمرة في كامل البلاد، مع انهيار قطاع الكهرباء وغيره جراء سنوات الحرب.