صفاقس:تدشين المركب الشبابي والرياضي بحي الخضراء والوفاء
وقالت المسؤولة إن هذا البرنامج بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة وهبة من الاتحاد الأوروبي وقرضين من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.
وللإشارة فإن تهذيب الأحياء السكنية يشمل مد الطرقات والتنوير العمومي وشبكات الصرف الصحي.
وأفاد سفير الاتحاد الأوروبي Giuseppe Perrone بأن الاتحاد ملتزم بتمويل مشاريع إعادة تهيئة الأحياء الشعبية بتونس حيث خصص منحا تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو للمساهمة في إنجاز هذه المشاريع.
واعتبر أن هذه المقاربة الجديدة لا تقتصر على مجرد إعادة تهيئة البنية التحتية وإنما إنشاء فضاءات ثقافية واجتماعية واقتصادية بهدف تحسين ظروف العيش للشباب والأطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة قفصة
منذ ساعة واحدة
- إذاعة قفصة
مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
أحال مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في فصل وحيد، يهدف إلى تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025. وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة. ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها. واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف. ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.
إذاعة المنستير
منذ ساعة واحدة
- إذاعة المنستير
مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء.
أحال مكتب مجلس نواب الشعب، مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في فصل وحيد، يهدف إلى تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025. وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة. ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها. واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف. ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
للتوانسة بالخارج : فلوسك تنجم تتحجز في المطار إذا ما صرّحتش بالعملة ...تفاصيل
وأكّد، في تصريح لإذاعة "إكسبراس أف أم" يوم الجمعة 4 جويلية 2025، أنّ كل شخص يملك أكثر من 20 ألف دينار تونسي من العملة الأجنبية، مطالب بالتصريح بها لدى مصالح الديوانة، حسب ما ينص عليه قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016. الحالات التي تستوجب التصريح: حتى إن كان المبلغ أقل من 20 ألف دينار، فالتصريح يصبح إجباريًا في 3 حالات: -إذا كان المسافر ينوي فتح حساب بنكي بالعملة بالخارج. -إذا بلغ أو تجاوز المبلغ 20 ألف دينار. -إذا كان ينوي إعادة إدخال مبلغ قيمته 5000 دينار أو أكثر عند عودته إلى تونس. "صرّح خير من تندم" شدّد بلخير على أن التصريح بالعملة عند الدخول إلى تونس ، حتى وإن لم يكن إجباريًا، يُعتبر خيارًا أفضل، لأنه: يسهّل عمليات الصرف والمعاملات البنكية، ويمنحك الحق في إعادة تصدير المبلغ المتبقي (إذا فاق 5000 دينار) بطريقة قانونية. كما أشار إلى أن مدة صلوحية التصريح تدوم 3 أشهر فقط من تاريخ الدخول ولا تُستخدم إلا لمرة واحدة.
