ما وراء العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا؟

موسكو- لم تمضِ سوى أيام قليلة على انتهاء المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، حتى بدا أن مفاعيلها قد تلاشت سريعًا، لتعود الأزمة إلى مربعها الأول، حيث صعّد الطرفان من وتيرة الهجمات المتبادلة، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى، التي تُعد الكبرى منذ اندلاع الحرب.
عودة إلى نقطة البداية
وتزامن هذا التصعيد مع دخول الاتحاد الأوروبي مجددًا على خط المواجهة الاقتصادية مع موسكو، من خلال فرض حزمة جديدة من العقوبات طالت بشكل أساسي نحو 200 سفينة ممّا يُعرف بـ" أسطول الظل" الروسي المخصص لنقل النفط. كما شملت العقوبات شركات نفط روسية إضافية، في إطار مسعى أوروبي لتضييق الخناق على عائدات موسكو، بحسب ما يؤكده مسؤولون غربيون.
وتُعد هذه الحزمة الأوسع منذ بدء الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022، حيث تضمنت قيودًا إضافية على أكثر من 45 شركة وفردًا ممن يدعمون الجيش الروسي، بالإضافة إلى إدراج 31 كيانًا جديدًا ضمن قائمة حظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.
وفي الوقت ذاته، تتصاعد حالة من الغموض إزاء مستقبل الحل السياسي بين روسيا وأوكرانيا، وسط مؤشرات على تبدل محتمل في الموقف الأميركي، من داعم متشدد لأوكرانيا إلى وسيط بين الطرفين، رغم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تُقدم على رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا منذ عهد الرئيس السابق جو بايدن.
ومن المتوقع أن تطالب أوكرانيا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا. فبعد إعلان الرئيس ترامب يوم الاثنين عدم فرض قيود جديدة على موسكو خشية التأثير السلبي على جهود وقف إطلاق النار، بدا أن كييف ترى في أوروبا الملاذ الوحيد لمواصلة الضغط الاقتصادي على الكرملين. إلا أن هذه الآمال، بحسب مراقبين روس، قد لا تُكتب لها الاستجابة المرجوّة.
عقوبات وارتدادات
ويرى الباحث في المعهد الأعلى للاقتصاد، فلاديمير أوليتشينكو، أن مطالب أوكرانيا تتجاوز بكثير ما يمكن لأوروبا أن تتحمله أو تقبله فعليًا. ويضيف، في تصريح للجزيرة نت، أن التقرير المُزمع تقديمه للاتحاد الأوروبي -والذي تطالب فيه كييف باتخاذ تدابير صارمة، تشمل فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي- من المرجح أن يمتد ليشمل الهند والصين، إلا أن أوروبا لن تقدم على هذه الخطوة لما قد يترتب عليها من تداعيات دبلوماسية واقتصادية مع هذه القوى الناشئة.
وبحسب أوليتشينكو، فإن العقوبات الجديدة التي تبناها كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قد تُحدث بعض الأثر في الاقتصاد الروسي، إلا أنه لن يكون بالحجم الذي تطمح إليه أوكرانيا. ويؤكد أن موسكو ستسعى إلى إيجاد طرق للالتفاف على هذه العقوبات، لكن الضربة ستكون "حساسة" في بعض القطاعات، إذا لم تتخذ روسيا تدابير مضادة فعالة.
ويعرض المتحدث سيناريوهين محتملين لمسار هذه العقوبات: الأول إيجابي، يتمثل في رفض محدود لبعض السلع التي يمكن لروسيا تعويضها ببدائل، والثاني سلبي، عندما لا تتمكن موسكو من إيجاد نظائر محلية، مما قد يُلحق ضررًا كبيرًا ببعض الصناعات، مثل صناعة الطيران.
ويُشير إلى أن "أسطول الظل"، الذي يُعد أداة رئيسية في ظل العقوبات للحفاظ على استمرار الصادرات والواردات الروسية، لن يتعرض لضربة قاصمة كما تأمل أوروبا، ولكنه أيضًا لن يظل بمنأى عن التأثيرات السلبية.
فك الارتباط الأميركي
من جهته، يرى محلل الشؤون الاقتصادية، أندريه زايتسيف، أن العقوبات الأوروبية الجديدة -وما قد يتبعها لاحقًا- تهدف إلى تعزيز الضغوط على روسيا، وإجبارها على وقف هجماتها ضد أوكرانيا من خلال استهداف قطاعات حيوية في اقتصادها.
ويؤكد، في حديثه للجزيرة نت، أن هذه العقوبات لن تُرفع حتى لو نجحت المفاوضات في إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني في إنهاء الأزمة. ويضيف أن التفاؤل الذي رافق المفاوضات منذ البداية يجب التعامل معه بحذر، لأن التجارب السابقة تُثبت أن التوصل إلى اتفاقات سياسية لا يؤدي بالضرورة إلى رفع العقوبات.
ويُوضح أن هناك قاعدة ثابتة في هذا السياق: في حال حدوث تقدم سياسي، قد تبدأ عملية تخفيف العقوبات عبر منح استثناءات أو تراخيص عامة، إلا أن هذه العملية عادة ما تستغرق وقتًا طويلًا. ويُقدم أمثلة على ذلك، منها حالة الصين، التي لم تُرفع عنها العقوبات إلا بعد أكثر من 30 عامًا من بدء التطبيع السياسي، وكذلك إيران التي أُعيد فرض العقوبات عليها رغم الاتفاق النووي، بل وازدادت شدّة.
وانطلاقًا من هذا، يرى زايتسيف أن المفاوضات ستطول، وأن الوصول إلى حل سياسي للصراع الأوكراني سيكون معقدًا للغاية، وهو ما يتماشى مع التصور الروسي لتصعيد تدريجي بدأ منذ نهاية العام الماضي.
ويختم بأن امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة منذ مغادرة الرئيس السابق جو بايدن للبيت الأبيض، يُضعف من فاعلية الحزمة الأوروبية الجديدة، ويجعلها "ضربة غير مؤلمة" من منظور استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي. ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية. وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/ كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي. لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/أذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق الذي أثارتها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

جامعات عالمية تتسابق لاستقطاب الطلاب بعد قيود ترامب على تأشيراتهم

تسعى جامعات في أنحاء العالم إلى توفير ملاذ للطلاب المتضررين من حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المؤسسات الأكاديمية، إذ تهدف إلى استقطاب المواهب الكبرى وحصة من إيرادات أكاديمية بمليارات الدولارات تحصل عليها الولايات المتحدة. وتقدم جامعة أوساكا، وهي واحدة من أعلى الجامعات تصنيفا في اليابان، إعفاءات من رسوم الدراسة ومنحا بحثية والمساعدة في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين في المؤسسات الأميركية الذين يرغبون في الانتقال إليها. وتدرس جامعتا كيوتو وطوكيو اليابانيتان أيضا تقديم برامج مماثلة، في حين وجهت هونغ كونغ جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة. ووجهت جامعة شيآن جياوتونغ الصينية دعوة لطلاب جامعة هارفارد الأميركية المتضررين من حملة ترامب، ووعدتهم بقبول "سلس" ودعم "شامل". وخفضت إدارة ترامب تمويل الأبحاث الأكاديمية بشكل كبير، كما فرضت قيودا على تأشيرات الطلاب الأجانب -وخاصة القادمين من الصين – وتخطط لزيادة الضرائب على المؤسسات التعليمية المخصصة للنخبة. ويقول ترامب إن الجامعات الأميركية المرموقة تُعد مهدا للحركات المناهضة لأميركا. وفي تصعيد خطير، ألغت إدارته الأسبوع الماضي صلاحية جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، وهي خطوة أوقفها لاحقا قاض اتحادي. وتهدف اليابان إلى زيادة عدد الطلاب الأجانب خلال السنوات العشر المقبلة إلى 400 ألف من نحو 337 ألف طالب حاليا. واستهدفت حملة ترامب الطلاب الصينيين بشكل خاص، إذ تعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أول أمس الأربعاء باتخاذ إجراءات صارمة بشأن تأشيراتهم. وتأتي الحملة في وقت حرج بالنسبة لتقديم الطلاب الأجانب طلبات الالتحاق بالجامعات، إذ يستعد الكثير من الشباب للسفر إلى واشنطن في أغسطس/آب المقبل للبحث عن سكن وللاستقرار قبل بدء الفصل الدراسي.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

وول ستريت جورنال: إسرائيل تخشى العزلة بسبب محادثات ترامب مع إيران

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الولايات المتحدة تستعد لتقديم "ورقة شروط" إلى إيران، تطالب فيها بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين منذ أكثر من 7 أسابيع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع قوله "إذا لم تقبل إيران بهذه الشروط، فلن يكون يوما جيدا لها"، في إشارة إلى خيارات بديلة قد تتضمن تصعيدا عسكريا. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني، إذ أعرب مسؤولون أميركيون عن أملهم في أن يعالج إطار العمل الجاري المخاوف الإسرائيلية، ويقنع القيادة الإسرائيلية بتأجيل أي هجوم وشيك على المنشآت الإيرانية. قلق إسرائيلي وحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تشعر بقلق متزايد من أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسير نحو اتفاق يتيح لطهران الحفاظ على بعض قدراتها النووية، خصوصا في مجال التخصيب، مقابل ضمانات لا ترقى إلى خطها الأحمر المعلن، وهو "صفر تخصيب". وقد يُقيد هذا الاتفاق -في حال توقيعه- قدرة إسرائيل على تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران، ما يضعها في موقف معقد مع أقرب حلفائها. وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا عن هذه المخاوف، محذرا من أن التوصل إلى اتفاق سيئ سيكون أخطر من عدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق. بالمقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن البيت الأبيض محبط من محاولات إسرائيل التأثير على موقف واشنطن التفاوضي، لافتا إلى أن "لدينا بعض الخلافات مع إسرائيل حول كيفية التعامل مع إيران في الوقت الحالي". تهديدات متبادلة وسيناريوهات التصعيد وفي سياق متصل، حذر ترامب نتنياهو من القيام بأي عمل عسكري أحادي من شأنه تقويض المحادثات، وقال "أخبرته أن هذا سيكون غير مناسب للغاية في الوقت الحالي، لأننا قريبون جدا من التوصل إلى حل". وأضاف مسؤول أميركي "نهجنا قد يتغيّر إذا لم ترغب إيران في التوصل إلى صفقة". من جهتها، كانت إسرائيل قد خططت بالفعل لشن هجوم على إيران هذا العام، لكنها أرجأته بناءً على طلب مباشر من إدارة ترامب، حسب مصدر مطلع على الخطط. ويرى البعض داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن هذه الفرصة قد لا تتكرر، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عسكرية حتى بدون دعم الولايات المتحدة، على الرغم من إدراكهم أن مثل هذه العملية ستكون أقل فعالية وأكثر تكلفة بدون دعم واشنطن اللوجيستي والعسكري. ويأتي كل ذلك بينما تواصل إيران تسريع خطواتها نحو امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي، فقد زادت بشكل حاد من إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وحفرت أنفاقا عميقة في منشأة نطنز، ما قد يسمح لها بمواصلة إنتاج الوقود النووي سرا في حال تعرضت لهجوم. ووفقا لوكالة الطاقة الذرية الدولية، فإن إيران باتت على بُعد أشهر فقط من امتلاك قدرات نووية أولية، ويرى محللون أن هذه التطورات قد تدفع واشنطن وتل أبيب إلى تسريع قراراتهما بشأن استخدام القوة أو التوصل إلى تسوية. وتزامن تصاعد التوتر بشأن إيران مع فتور في العلاقات بين ترامب ونتنياهو نتيجة خلافات حول ملفات أخرى، أبرزها حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، إذ تجاهل ترامب إسرائيل خلال جولته الأخيرة في الخليج، وأبرم اتفاقا لوقف إطلاق النار مع جماعة الحوثي في اليمن رغم استمرار استهدافها لإسرائيل، كما فاوض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتأمين إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر دون إشراك الحكومة الإسرائيلية. وتسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء الجولة الحالية من المفاوضات مع إيران، في إطار عمل يحفظ المصالح الأميركية ويهدئ المخاوف الإسرائيلية، مع الاحتفاظ بالخيار العسكري كأداة ضغط، حسب الصحيفة. لكن إسرائيل، التي سبق لها أن تصرفت بمفردها ضد برامج نووية في العراق وسوريا، تلوّح بأنها قد تضطر إلى تكرار ذلك إذا رأت أن الاتفاق لا يرقى إلى مستوى التهديد. وقال المستشار السابق للأمن القومي الإسرائيلي، يعقوب أميدرور "إذا كان الاتفاق سيئا، فعلى إسرائيل استخدام القوة لتدمير البرنامج النووي الإيراني، حتى لو عارضت الولايات المتحدة".