جامعات عالمية تتسابق لاستقطاب الطلاب بعد قيود ترامب على تأشيراتهم
تسعى جامعات في أنحاء العالم إلى توفير ملاذ للطلاب المتضررين من حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المؤسسات الأكاديمية، إذ تهدف إلى استقطاب المواهب الكبرى وحصة من إيرادات أكاديمية بمليارات الدولارات تحصل عليها الولايات المتحدة.
وتقدم جامعة أوساكا، وهي واحدة من أعلى الجامعات تصنيفا في اليابان، إعفاءات من رسوم الدراسة ومنحا بحثية والمساعدة في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين في المؤسسات الأميركية الذين يرغبون في الانتقال إليها.
وتدرس جامعتا كيوتو وطوكيو اليابانيتان أيضا تقديم برامج مماثلة، في حين وجهت هونغ كونغ جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة.
ووجهت جامعة شيآن جياوتونغ الصينية دعوة لطلاب جامعة هارفارد الأميركية المتضررين من حملة ترامب، ووعدتهم بقبول "سلس" ودعم "شامل".
وخفضت إدارة ترامب تمويل الأبحاث الأكاديمية بشكل كبير، كما فرضت قيودا على تأشيرات الطلاب الأجانب -وخاصة القادمين من الصين – وتخطط لزيادة الضرائب على المؤسسات التعليمية المخصصة للنخبة.
ويقول ترامب إن الجامعات الأميركية المرموقة تُعد مهدا للحركات المناهضة لأميركا. وفي تصعيد خطير، ألغت إدارته الأسبوع الماضي صلاحية جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، وهي خطوة أوقفها لاحقا قاض اتحادي.
وتهدف اليابان إلى زيادة عدد الطلاب الأجانب خلال السنوات العشر المقبلة إلى 400 ألف من نحو 337 ألف طالب حاليا.
واستهدفت حملة ترامب الطلاب الصينيين بشكل خاص، إذ تعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أول أمس الأربعاء باتخاذ إجراءات صارمة بشأن تأشيراتهم.
وتأتي الحملة في وقت حرج بالنسبة لتقديم الطلاب الأجانب طلبات الالتحاق بالجامعات، إذ يستعد الكثير من الشباب للسفر إلى واشنطن في أغسطس/آب المقبل للبحث عن سكن وللاستقرار قبل بدء الفصل الدراسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ترامب يفجّر حرب الصُلب مجددا برفع التعريفات إلى 50%
في عرض انتخابي مزدحم بالدلالات السياسية والاقتصادية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منشأة "إيرفين ووركس" التابعة لشركة "يو إس ستيل" قرب بيتسبرغ عن رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، بعد أن كانت 25%. وقال ترامب أمام جمهور من العمال "لن ينجح أحد بعد الآن في تجاوز السياج" في إشارة إلى أن رفع التعرفة سيمنع المنافسين الأجانب من تقويض صناعة الصلب الأميركية. ووفق تقرير لبلومبيرغ، فإن الهدف المباشر للقرار هو تأمين صفقة شراكة مع شركة نيبون ستيل اليابانية، ومنحها ميزة تنافسية مشروطة بالالتزام باستثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة. وقال ترامب إن الشراكة الجديدة ستجلب استثمارات بقيمة 14 مليار دولار خلال 14 شهرا، منها: 2.2 مليار دولار مخصصة لتوسيع الإنتاج في منشآت "مون فالي" في بنسلفانيا. 7 مليارات دولار لتحديث الأفران ومرافق الإنتاج وبناء مصانع جديدة في إنديانا ومينيسوتا وألاباما وأركنساس. 5 مليارات دولار لإنشاء خطوط جديدة لإنتاج الصلب عالي الجودة المخصص للقطاعين الدفاعي والسيارات. "سهم ذهبي" ومجلس أميركي.. شروط غير مسبوقة وتأتي هذه الصفقة بعد جدل استمر أكثر من عام، منذ أعلنت شركة نيبون في ديسمبر/كانون الأول 2023 نيتها الاستحواذ الكامل على "يو إس ستيل" مقابل 15 مليار دولار، وهو ما قوبل برفض شديد من إدارة جو بايدن ثم لاحقًا من ترامب نفسه أثناء حملته الانتخابية. لكن ترامب أعاد فتح باب التفاوض، بشرط إعادة صياغة الصفقة كشراكة تُبقي السيطرة النهائية في يد الأميركيين. وذكرت بلومبيرغ أن الاتفاق الجديد تضمن ما وصفه السيناتور الجمهوري ديفيد ماكورماك بأنه "سهم ذهبي" يسمح للحكومة الأميركية بالتحكم في التعيينات في مجلس إدارة الشركة ومنع أي تخفيض في الإنتاج. ومن بين الشروط: أن يكون الرئيس التنفيذي أميركي الجنسية. أن يتشكل مجلس الإدارة بأغلبية أميركية. منح الحكومة الأميركية حق الفيتو على أي تغييرات إستراتيجية. الالتزام بعدم تسريح العمال لمدة 10 سنوات على الأقل. الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الكاملة في أفران الصهر. ويُشرف على الصفقة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة"سي إف آي يو إس" (CFIUS) وهي لجنة أمنية تعمل بسرية وتراجع كل عمليات الاستحواذ الأجنبية ذات الطابع الحساس. أوروبا ترد وسارعت المفوضية الأوروبية إلى التعبير عن غضبها من القرار الأميركي، وذكرت في بيان رسمي نقلته رويترز أن "رفع الرسوم الجمركية من 25% إلى 50% يشكل تهديدًا إضافيًا للاستقرار الاقتصادي العالمي". وأشارت المتحدثة باسم المفوضية إلى أن القرار "يُقوّض المحادثات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحل النزاعات التجارية عبر التفاوض" مضيفة أن المفوضية "أنهت مشاوراتها بشأن إجراءات مضادة". ومن المتوقع أن تبدأ العقوبات الأوروبية الجديدة في 14 يوليو/تموز المقبل، وربما قبل ذلك إذا تصاعد التوتر، وتشمل هذه العقوبات: فرض رسوم انتقامية على الصادرات الأميركية من السيارات والمنتجات الزراعية. إعادة تفعيل نزاعات في منظمة التجارة العالمية. تقييد استيراد معدات الطاقة الأميركية والتكنولوجيا العسكرية. عودة حرب الصين وفي تصعيد متوازٍ، اتهم ترامب بكين بخرق الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في جنيف مطلع مايو/أيار، قائلاً " الصين لم تلتزم.. إنها تلعب بنا منذ سنوات". وفي توضيح لاحق، قال ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير إن بكين "لم تُزل الحواجز غير الجمركية كما وعدت" متهمًا إياها بتعطيل دخول الشركات الأميركية إلى السوق الصينية. إعلان وردت وزارة التجارة الصينية عبر بيان دبلوماسي حذر، قالت فيه إن "الولايات المتحدة تواصل فرض قيود تمييزية على المنتجات والشركات الصينية" ودعت واشنطن إلى "احترام التزاماتها والابتعاد عن التصعيد". ووفق الجمعية العالمية للصلب، فإن الصين تنتج أكثر من 50% من الصلب العالمي، مما يمنحها تأثيرًا كبيرًا على الأسعار العالمية. وقد تعني أي مواجهة جديدة بهذا القطاع ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة البنية التحتية عالمًيا، خصوصًا في الأسواق الناشئة. الأسواق ترتجف.. أرباح محلية ومخاوف عالمية ورغم الحذر الدولي، استجابت الأسواق الأميركية بحماسة، فبحسب بلومبيرغ: ارتفعت أسهم "كليفلاند-كليفس" بنسبة 15.3% خلال ساعات ما بعد التداول. ارتفعت أسهم "ستيل دايناميكس" و"نوكور" بنسبة تفوق 5%. عاد الاهتمام بمؤشرات قطاع الصلب الأميركي في بورصة نيويورك بعد شهور من الركود. لكن في المقابل، حذّرت شركات البناء من تداعيات سلبية على قطاع الإسكان والبنية التحتية، حيث تعتمد الولايات المتحدة على استيراد 17% من احتياجاتها من الصلب من كندا والبرازيل والمكسيك. وقد صرّح أحد المقاولين الكبار في تكساس لموقع "كونستركشن دايف" بأنه إذا استمرت هذه الرسوم "فسنرى تباطؤًا في المشاريع العامة والخاصة.. وستتحول أي زيادة في أسعار الصلب إلى عبء على المستهلك". هل تغيّر ترامب فعلاً؟ وكان ترامب، قبل أشهر قليلة فقط، من أشد المعارضين للصفقة المقترحة بين "يو إس ستيل" و"نيبون ستيل" واعتبرها دليلاً على ما وصفه بـ"تفريط الإدارات السابقة في السيادة الاقتصادية الأميركية". وقد كرر حينها أنه لن يسمح أبدًا لشركة يابانية بـ"السيطرة على صرح صناعي تأسس في قلب بنسلفانيا". لكن المشهد تغيّر جذريًا في بيتسبرغ، ومن على منصة انتخابية تحمل شعارات "الصلب الأميركي" و"الوظائف الأميركية" أعاد ترامب تقديم الصفقة نفسها تحت مسمى جديد "استثمار أجنبي تحت رقابة وطنية" موضحًا أن الاتفاقية المعدّلة تعطي الحكومة الأميركية سلطة فعلية في التعيينات والإنتاج، وتمنحها ما سمّاه "السيطرة الفعلية على زمام الأمور". وقال خلال زيارته "الصفقة أصبحت أفضل وأفضل مع كل جولة تفاوض. اليابانيون يضعون المال، لكن الأميركيين من يرسمون القواعد". وأضاف بنبرة تأكيدية "هذه ليست صفقة بيع، بل شراكة مشروطة، تحت إشراف الحكومة الأميركية، وبمكاسب فورية للعمال". ويعكس هذا التحوّل في موقف ترامب حسابًا دقيقًا بين الاقتصاد والسياسة، إذ سعى إلى إعادة تأطير الرواية السياسية المحيطة بالصفقة، لتتماشى مع حملته الانتخابية التي ترتكز على فكرة "إعادة التصنيع" و"القيادة الاقتصادية من الداخل" بحسب مراقبين. وبدلًا من التراجع أو التبرير، قدّم نفسه كمفاوض صلب انتزع التزامات من شريك أجنبي لصالح العمّال المحليين، واضعًا الصفقة ضمن مشروعه الأوسع لـ"إعادة بناء العمود الفقري الصناعي لأميركا". ورغم التصفيق والهتافات، فإن بعض العمال عبّروا عن تحفظهم، حيث قال جوجو بورجيس عامل صلب وعمدة مدينة واشنطن في بنسلفانيا، لـ"بي بي سي" بأنه ليس مؤيدًا لترامب "وصوتّي ظلّ للديمقراطيين لعقدين، لكن إن كانت هذه السياسات ستعيد التوازن للصناعة، فلن أعارضها". وأضاف "عشنا طفرة مؤقتة بعد رسوم 2018.. نأمل أن تكون هذه الصفقة أكثر ديمومة". ربح انتخابي أم مغامرة إستراتيجية؟ وتُجسّد قرارات ترامب في ملف الصلب مزيجًا من البراغماتية السياسية والنزعة الحمائية، فهو يوظّف هذا الملف لتعزيز موقعه الانتخابي في ولايات صناعية محورية مثل بنسلفانيا وأوهايو، مستخدمًا خطابًا قوميًّا يتعهد فيه بإعادة أمجاد الصناعة الأميركية. لكن اقتصاديين ومحللين حذّروا من أن هذه السياسات قد تحمل تداعيات عكسية واسعة، منها: اشتعال حروب تجارية: حيث ذكرت وكالة رويترز أن المفوضية الأوروبية عبّرت عن "أسف شديد" إزاء قرار رفع الرسوم، وهددت بإجراءات انتقامية تبدأ في 14 يوليو/تموز، مما ينذر بجولة جديدة من التوتر التجاري بين ضفتي الأطلسي. ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل أميركا: وفق تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن رفع الرسوم على الصلب سيزيد تكلفة مشاريع البناء والبنية التحتية بنسبة قد تصل إلى 12%، نتيجة الاعتماد على واردات تشكّل 17% من إجمالي استهلاك الصلب في البلاد. انكماش في الصادرات الأميركية: أشارت غرفة التجارة الأميركية إلى أن الرسوم المتبادلة قد تهدد نحو 1.2 مليون وظيفة في الصناعات التصديرية، لا سيما إذا ردت دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي بإجراءات مقابلة. ووفق مجلة ذي إيكونوميست، فإن هذه السياسات "قد تمنح ترامب دعمًا لحظيًّا في ولايات التصنيع، لكنها تُقوّض النظام التجاري العالمي، وتخلف مناخًا من الشك يصعب احتواؤه لاحقًا".
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
صحيفة روسية: هذا الرجل يتقلب في قبره بسبب ترامب
ذكرت صحيفة نيزافيسيمايا الروسية أن القرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه السلطة غيرت كثيرا من المعادلات الدولية، ومن أهم تداعيات ذلك أن كثيرين باتوا يرون أن الصين أصبحت أقل تهديدا من الولايات المتحدة، كما أن مفاتيح القوة الناعمة التي لطالما كانت نقطة قوة الولايات المتحدة، بدأت تنتقل نحو قوى دولية أخرى. ونقل الكاتب يفغيني فيرلين، في تقريره عن المحلل الصيني هوانغ مينغ تشونغ قوله في صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ، أن مفهوم القوة الناعمة في السياسة الدولية الذي نحته الأكاديمي الأميركي جوزيف ناي -الذي رحل مؤخرا- اعتبر لفترة طويلة بمثابة درة تاج النفوذ الأميركي عالميا، وبالمقابل نقطة ضعف واضحة بالنسبة للصين. ويوضح فيرلين أن الإجراءات التي اتخذها ترامب أدت إلى تقويض القوة الناعمة الأميركية، وبينها الهجمات المتتالية على الحريات الأكاديمية، ووقف إصدار تأشيرات للطلاب، وهو ما تسبب في إضعاف جاذبية نظام التعليم الأميركي الذي يعد أحد أسس القوة الناعمة الأميركية. هجرة الأدمغة وذلك إلى جانب خفض حجم المنح الفدرالية للبحوث العلمية، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للريادة التكنولوجية التي تمتعت بها الولايات المتحدة لعقود طويلة. ويستشهد الكاتب في هذا السياق بنتائج استطلاع حديث للرأي أجرته مجلة "نيتشر" المرموقة بين أوساط العلماء في الولايات المتحدة، والذي كشف عن حقيقة وصفها بالمقلقة، تتمثل في أن 75% من المشاركين في الاستطلاع يفكرون جديا في الانتقال إلى مكان إقامة جديد خارج الولايات المتحدة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تحيط بتمويل الأبحاث. ويرى فيرلين أن هجرة الأدمغة المحتملة هذه، إن تحققت، من شأنها أن تضعف بشكل خطير قدرة الولايات المتحدة على جذب الكفاءات والمواهب والاحتفاظ بها ضمن حدودها. كما تحدث الكاتب عن تخلي ترامب عن التأثير الإعلامي والإنساني عالميا عبر إيقاف تمويل إذاعة "صوت أميركا" والشبكات الإعلامية الأخرى التابعة لها، كما قام بحل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وذكر فيرلين أنه سبق والتقى قبل 20 عاما مع جوزيف ناي الذي قال له وقتها إن الديمقراطيات الليبرالية عادة ما تكتسب نقاطا عند الحديث عن الجاذبية الوطنية الشاملة، وذلك لأنه ينظر إليها على أنها أكثر شرعية ومصداقية مقارنة بمنافسيها من الأنظمة "غير الديمقراطية". وعبّر ناي عن استغرابه من وجود أنصار ومتبنين لمفهوم القوة الناعمة الذي نحته في دولة شيوعية مثل الصين، وقال إنه لم يكن يتخيل ذلك أبدا. وبحسب الكاتب فيرلين، فإن الصورة لا تبدو بهذه السوداوية، إذ لا تزال هناك مؤسسات حيوية مثل الجامعات العريقة، وصناعة السينما في هوليود، وشركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة، بالإضافة إلى الجاليات الأميركية المنتشرة في الخارج، والتي تواصل جميعها نقل القيم الغربية إلى العالم بأشكال وصور متعددة. وكانت القاضية الفدرالية الأميركية أليسون بوروز في ولاية ماساتشوستس -حيث يقع مقر جامعة هارفارد – قد أعلنت قبل أيام أنها ستعلق مؤقتا قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفارد من استقبال طلاب أجانب. وسعى الرئيس الأميركي إلى منع هارفارد من استقبال طلاب أجانب، وفسخ عقودها مع الحكومة الفدرالية، وخفض المساعدات الممنوحة لها ببضعة مليارات الدولارات، وإعادة النظر في وضعها كمؤسسة معفاة من الضرائب. وأعلنت جامعات في أنحاء العالم قبولها توفير ملاذ للطلاب المتضررين من حملة ترامب على المؤسسات الأكاديمية، إذ تهدف إلى استقطاب المواهب الكبرى وحصة من إيرادات أكاديمية بمليارات الدولارات تحصل عليها الولايات المتحدة. ومن بينها جامعة شيآن جياوتونغ الصينية التي وجهت دعوة لطلاب جامعة هارفارد الأميركية المتضررين من حملة ترامب، ووعدتهم بقبول سلس ودعم شامل. كما أعلنت أوساكا، وهي واحدة من أعلى الجامعات تصنيفا في اليابان، أنها مستعدة لتقديم إعفاءات من رسوم الدراسة ومنحا بحثية والمساعدة في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين في المؤسسات الأميركية الذين يرغبون في الانتقال إليها. وتدرس جامعتا كيوتو وطوكيو اليابانيتان أيضا تقديم برامج مماثلة، في حين وجهت هونغ كونغ جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة. ويبقى السؤال المحوري المطروح، بحسب الكاتب فيرلين، هو ما إذا كان الغرب -في ظل حالة الاستقطاب الداخلي والانقسام المجتمعي التي يعيشها- قادرا على تنسيق هذه الموارد وتوحيد جهودها بفعالية لمنافسة النماذج السلطوية الصاعدة. وأشار إلى أن جوزيف ناي ربما "تقلب مرارا وتكرارا في قبره" بسبب ما آلت إليه الأمور وما لحق بمفهومه "القوة الناعمة" من تشويه وتجاهل، خاصة أن جثمانه قد ووري في ثرى مدينة كامبريدج، على مقربة من جامعته الأم التي أحبها وأخلص لها، جامعة هارفارد العريقة.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تحليل العملات والذهب بين الفائدة والجغرافيا السياسية
في عالم الأسواق، لا تكشف الأرقام وحدها عن الصورة الكاملة. فالحركة الحقيقية تُصاغ خلف الكواليس، حيث تتقاطع القرارات الاقتصادية بالتوقعات المستقبلية، وتتداخل السياسات النقدية بالإشارات الجيوسياسية. وخلال مايو/أيار 2025، تلازمت العوامل المؤقتة مع تأثيرات بنيوية ممتدة، لتنتج مشهدا معقّدا شهد تذبذب الدولار، وضعف اليورو، وتقلّبات في الجنيه الإسترليني، وتراجع الين، وهبوط اليوان رغم محاولات الدعم. أما الذهب، فقد احتفظ ببريقه، وإن خفّ لمعانه مقارنة بشهر أبريل/نيسان. وفي هذا التحليل، نستعرض أبرز المؤشرات ونفكّ شيفرة المحرّكات لنفهم الواقع، ونتأهّب لاستحقاقات يونيو/حزيران. الدولار الأميركي بين ضغوط التصنيف وانتعاش الثقة أغلق مؤشر الدولار الأميركي في نهاية جلسة 30 مايو/أيار الجاري عند مستوى 99.26 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 2.67% مقارنة بأعلى مستوياته خلال الشهر، والتي بلغت 101.98 نقطة في 12 من الشهر نفسه. وتراوح المؤشر بين 98.69 و101.98 نقطة خلال الشهر، مما يعكس حالة من التذبذب بفعل التطورات الاقتصادية والسياسية. أبرز المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو/أيار البيانات الاقتصادية: أظهرت بيانات إنفاق المستهلكين تباطؤا ملحوظا، إلى جانب تسجيل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية نتائج أضعف من المتوقع، مما دلّ على علامات ضعف اقتصادي أثّرت سلبا على أداء الدولار. قرار المحكمة الفدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب: دعم الدولار لفترة قصيرة، لكنه لم يصمد طويلا أمام الضغوط الأخرى. تصريحات الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي): عبّر بعض أعضائه عن الحاجة إلى التريث في رفع الفائدة، مما خفف من زخم الدولار. تأجيل فرض الرسوم على أوروبا: أضفى قدرا من الاستقرار النسبي في الأسواق، وقدم دعما مؤقتا للعملة الأميركية. العوامل الأساسية الممتدة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حيث خفضت وكالة موديز تصنيفها من الدرجة الممتازة "إيه إيه إيه" (Aaa) إلى "إيه إيه1" (Aa1). ارتفاع الدين العام و العجز المالي. تصاعد التوترات التجارية مع الصين وأوروبا. ارتفاع عوائد السندات الأميركية وزيادة تكلفة التمويل. تراجع حيازة السندات الأميركية من قبل كبار المستثمرين مثل الصين واليابان، مما أثار مخاوف إضافية بشأن الثقة والأسواق. التوقعات من المرجح أن يبقى الدولار تحت ضغط العوامل الممتدة والسياسات الرئاسية، مع ترقّب قرارات الفدرالي وبيانات التضخم في يونيو/حزيران. ويُتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفدرالي على نهجه الحذر، مما يُبقي الدولار عالقا بين تأثيرات المعطيات الاقتصادية والضغوط السياسية. الذهب في مايو تقلبات وتراجع بلغ الذهب أعلى مستوياته في مايو/أيار عند 3438 دولارا للأوقية، قبل أن يتراجع ليغلق الشهر عند 3289.39 دولارا، وهو انخفاض بنسبة 4.34% من الذروة الشهرية. وتعكس هذه التحركات حالة من التقلّب وتبدّل معنويات المستثمرين. المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو تأجيل الرسوم على أوروبا، وقرار المحكمة الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ساهما في تخفيف التوتر التجاري، مما قلل من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن. موقف الاحتياطي الفدرالي المتريث بشأن خفض الفائدة أبقى المستثمرين في حالة انتظار، مما قلل من جاذبية الذهب. وارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية عزز الإقبال على الأصول ذات العوائد، على حساب الذهب. العوامل الأساسية الممتدة مشتريات البنوك المركزية العالمية بلغت 244 طنا في الربع الأول من العام، وهو ما يمثل 22% فقط من الطلب الحقيقي، مما يشير إلى عمليات شراء غير معلنة، يُرجح أن تقودها دول مجموعة البريكس. خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عزز القلق المالي عالميا، مما قد يدعم الذهب على المدى البعيد. تصاعد التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم عالميا. التوقعات سيبقى الذهب مرتهنا لتحركات التضخم، والسياسات التجارية، وقرارات الفدرالي. وعلى المدى القصير، تبقى التقلبات مرجّحة. أما على المدى الطويل، فيُتوقّع أن يحافظ الذهب على مكانته كأداة تحوط رئيسية في ظل بيئة عدم اليقين العالمية. اليورو بين ضغوط الفائدة وتحديات النمو سجّل اليورو خلال مايو/أيار قمة عند 1.1419 دولار، وأدنى مستوى عند 1.1065 دولار، قبل أن يغلق الشهر عند 1.1348 دولار. ويمثّل هذا الإغلاق تراجعا طفيفا بنسبة 0.62% من أعلى نقطة في الشهر، في ظل تباين السياسات النقدية الأوروبية وتضارب المؤشرات الاقتصادية. أبرز المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو تلميحات البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة في يونيو/حزيران زادت من الضغط على اليورو. تباطؤ التضخم في ألمانيا (صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا) دعم التوقعات بمزيد من التيسير النقدي. تحسّن الإقراض المصرفي منح بعض الدعم الاقتصادي، لكن تأثيره على اليورو كان محدودا. ضعف الدولار الأميركي دعم اليورو نسبيا. العوامل الأساسية الممتدة استمرار ضغوط التضخم. تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة. فجوة أسعار الفائدة بين اليورو والدولار الأميركي، مما يجعل الأصول المقوّمة بالدولار أكثر جذبا. تراجع القطاع الصناعي الألماني، مما يؤثر سلبيا على التوقعات الاقتصادية في القارة. التوقعات: يُتوقع أن يبقى اليورو تحت ضغط خلال الأسبوع الأول من يونيو/حزيران، مع ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الخامس من يونيو/حزيران. وإذا تم خفض الفائدة دون التلميح لمزيد من التخفيضات، فقد يمنح ذلك دعما مؤقتا للعملة. أما استمرار لهجة التيسير، فسيُبقي اليورو في دائرة الضعف. الإسترليني.. تحركات ملحوظة وسط غموض سياسي تراوح الجنيه الإسترليني خلال مايو/أيار بين أعلى مستوى عند 1.3595 وأدنى مستوى عند 1.3139، ليغلق في نهاية الشهر عند 1.3461 دولار. ويعكس هذا انخفاضا بنسبة 0.99% عن ذروته الشهرية. إعلان المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو صعود حزب نايجل فاراج قبل الانتخابات خلق حالة من الغموض السياسي. توقعات خفض الفائدة مارست ضغوطا على الإسترليني. بيانات النمو الاقتصادي القوية وفرت دعما مؤقتا. ضعف الدولار الأميركي حدّ من خسائر الإسترليني. مخاوف بشأن قيود الميزانية أثرت سلبا على معنويات الأسواق. العوامل الأساسية الممتدة: توجهات السياسة النقدية لبنك إنجلترا. ارتفاع معدلات التضخم. العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. التوقعات: سيبقى الإسترليني عرضة للتذبذب في ظل مزيج من الضغوط التضخمية، والغموض السياسي، وتردد بنك إنجلترا. وأي تأجيل إضافي لخفض الفائدة قد يمنح العملة دعما مؤقتا. الين الياباني بين ضغوط العوائد وتلويح بالتدخل تحرّك الين الياباني خلال مايو/أيار بين قمة عند 148.66 وأدنى مستوى عند 142.11، ليغلق عند 144.60 بانخفاض نسبته 2.73% من أعلى مستوياته. ورغم تصاعد تلميحات الحكومة للتدخل، فإن فجوة العوائد بين السندات الأميركية واليابانية ساهمت في استمرار ضعف الين. أبرز المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو: ارتفاع تضخم طوكيو عزز التوقعات بتشديد نقدي قادم. تراجع الإنتاج الصناعي أثار مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي. تصريحات بنك اليابان (البنك المركزي) حافظت على الغموض حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. تصاعد التوترات الجيوسياسية زاد من الطلب على الين كملاذ آمن. ضعف الدولار الأميركي قدم دعما نسبيا للين. العوامل الأساسية الممتدة ارتفاع معدلات التضخم. خفض توقعات النمو الاقتصادي لعامي 2025 و2026. تأثير الرسوم الأميركية على الصادرات اليابانية. التوقعات رغم غياب تدخل مباشر حتى الآن، فإن اقتراب الين من مستوى 147–148 قد يدفع بنك اليابان للتحرك المفاجئ لضمان الاستقرار المالي. كما أن استمرار المضاربات واتساع فجوة العوائد يزيدان من احتمالات التدخل الفعلي في السوق. اليوان الصيني تحت الضغط رغم تدخلات بكين سجّل اليوان داخل الصين أعلى مستوياته عند 7.2714 خلال مايو/أيار، قبل أن يغلق في 30 مايو/أيار عند 7.1998، متراجعا بنسبة 0.98%. أما في الأسواق الخارجية، حيث التداول أكثر تحررا، فقد بلغ ذروته عند 7.2874، وأغلق عند 7.2048، مسجلا تراجعا بنسبة 1.3%. أبرز المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو تسارع خروج رؤوس الأموال نحو أسواق ذات عوائد أعلى. تثبيت بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لسعر استرشادي أضعف عند 7.1876 في 27 مايو/أيار. تخفيف التدخلات اليومية، مما يعكس مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف. تباطؤ قطاع المصانع. تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. تزايد حرص المركزي على إبقاء اليوان منخفضا لدعم الصادرات. العوامل الأساسية الممتدة ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة العقارات. التوترات التجارية المستمرة مع واشنطن. ارتفاع رهانات البيع على المكشوف في الأسواق الخارجية. فجوة الفائدة الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة، نتيجة الفائدة الأميركية المرتفعة وسياسات التيسير النقدي الصيني. استمرار تدفق الأموال نحو الخارج. غياب إصلاحات مالية هيكلية تدعم النمو. التوقعات من المرجح أن يبقى اليوان تحت ضغط خلال المدى القريب، ما لم يتدخل المركزي بشكل مباشر أو تتحسن المعطيات الاقتصادية الداخلية بشكل مفاجئ. والاتجاه العام يبقى هبوطيا، لكن أي تهدئة تجارية أو بيانات إيجابية قد تُبطئ وتيرة التراجع.
