ترامب يفجّر حرب الصُلب مجددا برفع التعريفات إلى 50%

في عرض انتخابي مزدحم بالدلالات السياسية والاقتصادية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منشأة "إيرفين ووركس" التابعة لشركة "يو إس ستيل" قرب بيتسبرغ عن رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، بعد أن كانت 25%.
وقال ترامب أمام جمهور من العمال "لن ينجح أحد بعد الآن في تجاوز السياج" في إشارة إلى أن رفع التعرفة سيمنع المنافسين الأجانب من تقويض صناعة الصلب الأميركية.
ووفق تقرير لبلومبيرغ، فإن الهدف المباشر للقرار هو تأمين صفقة شراكة مع شركة نيبون ستيل اليابانية، ومنحها ميزة تنافسية مشروطة بالالتزام باستثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة.
وقال ترامب إن الشراكة الجديدة ستجلب استثمارات بقيمة 14 مليار دولار خلال 14 شهرا، منها:
2.2 مليار دولار مخصصة لتوسيع الإنتاج في منشآت "مون فالي" في بنسلفانيا.
7 مليارات دولار لتحديث الأفران ومرافق الإنتاج وبناء مصانع جديدة في إنديانا ومينيسوتا وألاباما وأركنساس.
5 مليارات دولار لإنشاء خطوط جديدة لإنتاج الصلب عالي الجودة المخصص للقطاعين الدفاعي والسيارات.
"سهم ذهبي" ومجلس أميركي.. شروط غير مسبوقة
وتأتي هذه الصفقة بعد جدل استمر أكثر من عام، منذ أعلنت شركة نيبون في ديسمبر/كانون الأول 2023 نيتها الاستحواذ الكامل على "يو إس ستيل" مقابل 15 مليار دولار، وهو ما قوبل برفض شديد من إدارة جو بايدن ثم لاحقًا من ترامب نفسه أثناء حملته الانتخابية.
لكن ترامب أعاد فتح باب التفاوض، بشرط إعادة صياغة الصفقة كشراكة تُبقي السيطرة النهائية في يد الأميركيين.
وذكرت بلومبيرغ أن الاتفاق الجديد تضمن ما وصفه السيناتور الجمهوري ديفيد ماكورماك بأنه "سهم ذهبي" يسمح للحكومة الأميركية بالتحكم في التعيينات في مجلس إدارة الشركة ومنع أي تخفيض في الإنتاج.
ومن بين الشروط:
أن يكون الرئيس التنفيذي أميركي الجنسية.
أن يتشكل مجلس الإدارة بأغلبية أميركية.
منح الحكومة الأميركية حق الفيتو على أي تغييرات إستراتيجية.
الالتزام بعدم تسريح العمال لمدة 10 سنوات على الأقل.
الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الكاملة في أفران الصهر.
ويُشرف على الصفقة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة"سي إف آي يو إس" (CFIUS) وهي لجنة أمنية تعمل بسرية وتراجع كل عمليات الاستحواذ الأجنبية ذات الطابع الحساس.
أوروبا ترد
وسارعت المفوضية الأوروبية إلى التعبير عن غضبها من القرار الأميركي، وذكرت في بيان رسمي نقلته رويترز أن "رفع الرسوم الجمركية من 25% إلى 50% يشكل تهديدًا إضافيًا للاستقرار الاقتصادي العالمي".
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية إلى أن القرار "يُقوّض المحادثات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحل النزاعات التجارية عبر التفاوض" مضيفة أن المفوضية "أنهت مشاوراتها بشأن إجراءات مضادة".
ومن المتوقع أن تبدأ العقوبات الأوروبية الجديدة في 14 يوليو/تموز المقبل، وربما قبل ذلك إذا تصاعد التوتر، وتشمل هذه العقوبات:
فرض رسوم انتقامية على الصادرات الأميركية من السيارات والمنتجات الزراعية.
إعادة تفعيل نزاعات في منظمة التجارة العالمية.
تقييد استيراد معدات الطاقة الأميركية والتكنولوجيا العسكرية.
عودة حرب الصين
وفي تصعيد متوازٍ، اتهم ترامب بكين بخرق الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في جنيف مطلع مايو/أيار، قائلاً " الصين لم تلتزم.. إنها تلعب بنا منذ سنوات".
وفي توضيح لاحق، قال ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير إن بكين "لم تُزل الحواجز غير الجمركية كما وعدت" متهمًا إياها بتعطيل دخول الشركات الأميركية إلى السوق الصينية.
إعلان
وردت وزارة التجارة الصينية عبر بيان دبلوماسي حذر، قالت فيه إن "الولايات المتحدة تواصل فرض قيود تمييزية على المنتجات والشركات الصينية" ودعت واشنطن إلى "احترام التزاماتها والابتعاد عن التصعيد".
ووفق الجمعية العالمية للصلب، فإن الصين تنتج أكثر من 50% من الصلب العالمي، مما يمنحها تأثيرًا كبيرًا على الأسعار العالمية. وقد تعني أي مواجهة جديدة بهذا القطاع ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة البنية التحتية عالمًيا، خصوصًا في الأسواق الناشئة.
الأسواق ترتجف.. أرباح محلية ومخاوف عالمية
ورغم الحذر الدولي، استجابت الأسواق الأميركية بحماسة، فبحسب بلومبيرغ:
ارتفعت أسهم "كليفلاند-كليفس" بنسبة 15.3% خلال ساعات ما بعد التداول.
ارتفعت أسهم "ستيل دايناميكس" و"نوكور" بنسبة تفوق 5%.
عاد الاهتمام بمؤشرات قطاع الصلب الأميركي في بورصة نيويورك بعد شهور من الركود.
لكن في المقابل، حذّرت شركات البناء من تداعيات سلبية على قطاع الإسكان والبنية التحتية، حيث تعتمد الولايات المتحدة على استيراد 17% من احتياجاتها من الصلب من كندا والبرازيل والمكسيك.
وقد صرّح أحد المقاولين الكبار في تكساس لموقع "كونستركشن دايف" بأنه إذا استمرت هذه الرسوم "فسنرى تباطؤًا في المشاريع العامة والخاصة.. وستتحول أي زيادة في أسعار الصلب إلى عبء على المستهلك".
هل تغيّر ترامب فعلاً؟
وكان ترامب، قبل أشهر قليلة فقط، من أشد المعارضين للصفقة المقترحة بين "يو إس ستيل" و"نيبون ستيل" واعتبرها دليلاً على ما وصفه بـ"تفريط الإدارات السابقة في السيادة الاقتصادية الأميركية". وقد كرر حينها أنه لن يسمح أبدًا لشركة يابانية بـ"السيطرة على صرح صناعي تأسس في قلب بنسلفانيا".
لكن المشهد تغيّر جذريًا في بيتسبرغ، ومن على منصة انتخابية تحمل شعارات "الصلب الأميركي" و"الوظائف الأميركية" أعاد ترامب تقديم الصفقة نفسها تحت مسمى جديد "استثمار أجنبي تحت رقابة وطنية" موضحًا أن الاتفاقية المعدّلة تعطي الحكومة الأميركية سلطة فعلية في التعيينات والإنتاج، وتمنحها ما سمّاه "السيطرة الفعلية على زمام الأمور".
وقال خلال زيارته "الصفقة أصبحت أفضل وأفضل مع كل جولة تفاوض. اليابانيون يضعون المال، لكن الأميركيين من يرسمون القواعد". وأضاف بنبرة تأكيدية "هذه ليست صفقة بيع، بل شراكة مشروطة، تحت إشراف الحكومة الأميركية، وبمكاسب فورية للعمال".
ويعكس هذا التحوّل في موقف ترامب حسابًا دقيقًا بين الاقتصاد والسياسة، إذ سعى إلى إعادة تأطير الرواية السياسية المحيطة بالصفقة، لتتماشى مع حملته الانتخابية التي ترتكز على فكرة "إعادة التصنيع" و"القيادة الاقتصادية من الداخل" بحسب مراقبين.
وبدلًا من التراجع أو التبرير، قدّم نفسه كمفاوض صلب انتزع التزامات من شريك أجنبي لصالح العمّال المحليين، واضعًا الصفقة ضمن مشروعه الأوسع لـ"إعادة بناء العمود الفقري الصناعي لأميركا".
ورغم التصفيق والهتافات، فإن بعض العمال عبّروا عن تحفظهم، حيث قال جوجو بورجيس عامل صلب وعمدة مدينة واشنطن في بنسلفانيا، لـ"بي بي سي" بأنه ليس مؤيدًا لترامب "وصوتّي ظلّ للديمقراطيين لعقدين، لكن إن كانت هذه السياسات ستعيد التوازن للصناعة، فلن أعارضها". وأضاف "عشنا طفرة مؤقتة بعد رسوم 2018.. نأمل أن تكون هذه الصفقة أكثر ديمومة".
ربح انتخابي أم مغامرة إستراتيجية؟
وتُجسّد قرارات ترامب في ملف الصلب مزيجًا من البراغماتية السياسية والنزعة الحمائية، فهو يوظّف هذا الملف لتعزيز موقعه الانتخابي في ولايات صناعية محورية مثل بنسلفانيا وأوهايو، مستخدمًا خطابًا قوميًّا يتعهد فيه بإعادة أمجاد الصناعة الأميركية.
لكن اقتصاديين ومحللين حذّروا من أن هذه السياسات قد تحمل تداعيات عكسية واسعة، منها:
اشتعال حروب تجارية: حيث ذكرت وكالة رويترز أن المفوضية الأوروبية عبّرت عن "أسف شديد" إزاء قرار رفع الرسوم، وهددت بإجراءات انتقامية تبدأ في 14 يوليو/تموز، مما ينذر بجولة جديدة من التوتر التجاري بين ضفتي الأطلسي.
ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل أميركا: وفق تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن رفع الرسوم على الصلب سيزيد تكلفة مشاريع البناء والبنية التحتية بنسبة قد تصل إلى 12%، نتيجة الاعتماد على واردات تشكّل 17% من إجمالي استهلاك الصلب في البلاد.
انكماش في الصادرات الأميركية: أشارت غرفة التجارة الأميركية إلى أن الرسوم المتبادلة قد تهدد نحو 1.2 مليون وظيفة في الصناعات التصديرية، لا سيما إذا ردت دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي بإجراءات مقابلة.
ووفق مجلة ذي إيكونوميست، فإن هذه السياسات "قد تمنح ترامب دعمًا لحظيًّا في ولايات التصنيع، لكنها تُقوّض النظام التجاري العالمي، وتخلف مناخًا من الشك يصعب احتواؤه لاحقًا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

الخطة "إف-47".. لماذا تأخرت المقاتلة الأميركية الأشرس على الإطلاق؟

"إن مستقبل أُمتنا مرهون للأبد بتطوير قوة جوية". ويليام بيلي ميتشيل (1879-1936)، عسكري أميركي. في مارس/آذار الماضي، وبعد سنوات من التخطيط والإعداد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التعاقد مع عملاق صناعة الطائرات الشركة الأميركية "بوينغ" على تطوير وتصنيع طائرة مُقاتلة من الجيل السادس، وقد تقرر أن تُسمَّى باسم " إف -47″، تيمُّنا بكون ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. "لم يرَ العالم شيئا قريبا منها، ولن يراها الأعداء أبدا قادمة"، بهذه الكلمات دشَّن الرئيس الأميركي عملية تصنيع الطائرة الجديدة، مُتمَنيا أن تنجح في الطيران بالفعل أثناء ولايته التي تنتهي يناير/كانون الثاني 2029. تبلغ قيمة التعاقد من أجل إنتاج الطائرة "إف-47″ نحو 20 مليار دولار ولمدة خمس سنوات، وفور الإعلان ارتفعت القيمة السوقية لـ"بوينغ" نحو 4 مليارات دولار، خاصة أن الإعلان جاء بعد فترة عانت فيها "بوينغ" من عزوف المسؤولين في البنتاغون عن التعاون المُعتاد معها، وكذلك بالنظر إلى التنافس مع شركة " لوكهيد مارتن" (التي تُصنِّع الطائرة "إف-22")، كما صرَّح أندرو هانتر أحد مسؤولي قسم التسلح في سلاح الجو الأميركي سابقا. إعلان يمكن أن نُخمِّن سعر الطائرة الجديدة لو علمنا أن عدد الطائرات التي ستصنعها "بوينغ" 100 طائرة، ومن ثمَّ تبلغ تكلفة الطائرة الواحدة نحو 200 مليون دولار، وهو رقم يزيد قليلا على نصف تكلفة سابقتها "إف-22″، وضِعْف سعر "إف-35". لم يكن هذا التعاقُد ضمن خطط الإدارة السابقة، ولم تتضمَّنه ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، حسبما صرح وزير سلاح الجو السابق فرانك كِندال، حين أشار إلى وجود أولويات أخرى حالت دون إدراج الطائرة في خطط وزارته لهذا العام. هذا التغيير في الخطط من الإدارة الأميركية الجديدة قد يعكس اهتمام ترامب المتزايد بالاستثمار في الصناعات العسكرية. تجربة سابقة غير مُبشِّرة لفهم الحيرة حول المقاتلة الجديدة، يمكن أن نبدأ بالنظر إلى تجربة مُقاتلة الجيل الخامس "إف-22 راپتور"، التي لم تكن مُشجِّعة، ولاقت الكثير من الصعوبات، لا سيَّما ارتفاع التكلفة، لذلك فلا بد أن الإعلان الجديد يثير الكثير من التساؤلات. لقد توقَّف إنتاج المقاتلة "إف-22 راپتور" عام 2011، بعد مسيرة قصيرة، حيث إن أول طائرة دخلت الخدمة الفعلية حلَّقت عام 2005، وسِت سنوات تُعد مدة قليلة للغاية في عمر الطائرات الحربية، وأبرز الأمثلة على ذلك الطائرة القاذفة "بي-52″، التي لا تزال في الخدمة منذ الخمسينيات. بدأت قصة "إف-22" في بداية الثمانينيات حينما كانت الولايات المتحدة تسعى لإبدال الطائرة "إف-15″، وأسندت عملية التصنيع إلى شركة "لوكهيد مارتن" عام 1997، وتسلم سلاح الجو الأميركي أولى الطائرات بعد خمس سنوات، ثم دخلت الطائرة الخدمة بعد ثلاث سنوات أخرى. طوال تلك الفترة خضع المشروع للتقليص المتكرر، المرة تلو المرة، وبينما كانت النيات الأصلية للبنتاغون شراء 750 طائرة، فإن العدد النهائي لم يتجاوز 200، وكان عدد الطائرات المُعدة للعمليات 187 طائرة فقط. كان السبب الرئيسي لوقف إنتاج المقاتلة "إف-22" هو التكلفة الباهظة، خصوصا أن إدارة أوباما كانت تحاول خفض الإنفاق للتغلب على الأزمة المالية العالمية وقتها. وقد جاء ذلك بعد إنفاق تكلفة إجمالية وصلت إلى 70 مليار دولار، مما يجعل تكلفة كل طائرة توازي 369 مليون دولار، كما أن تكلفة ساعة الطيران كانت تبلغ نحو 85 ألف دولار، أي أكثر من ضِعْف تكلفة المقاتلة "إف-35". لذلك، تقرَّر التخلي عن الطائرة عام 2011، وغاب التفكير عن التهديدات الجوية المباشرة في واشنطن حينها، ولم تكن ثمَّة حاجة مُلِحة إلى أسطول كبير من طائرات التفوُّق الجوي، لأنها مُخصَّصة بالأساس لمعارك جو-جو، ولم يكُن أعداء واشنطن يُشكِّلون خطرا على هذا الصعيد بالدرجة نفسها، على الأقل أولئك الذي انخرطت واشنطن بالفعل في عمليات عسكرية معهم في ظل هيمنة حروب المدن والحروب شبه النظامية. لا يزال قرار التخلي عن "إف-22" محل جدل حتى اليوم، خاصة مع تقادم الأجيال الأقدم من الطائرات، الذي يجعل الولايات المتحدة تعاني نقصا في قواتها الجوية. ويرى محللون أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ فادحا بإيقاف الطائرة، وأن القوات الجوية ربما ضلَّلت الكونغرس، وربما تسبَّب ذلك بفجوة في تطوير طائرات التفوُّق الجوي، نتيجة المدى الزمني الطويل بين وقف إنتاج طائرة، وإمكانية التخطيط لبديل لها. طائرات التفوُّق الجوي إن مهمة مقاتلة التفوُّق الجوي من وجهة نظر الإستراتيجية الأميركية هي أن تضمن سريان العمليات العسكرية دون التعرض للإعاقة من جانب الطيران المُعادي، ويتضمن ذلك بالطبع القدرة على اقتحام المجالات الجوية للأعداء دون خطورة، وتجاوز دفاعاتها الجوية أيضا. ومنذ الحرب العالمية الثانية ، تُعد مسألة التفوُّق الجوي حيوية في الحروب، وثمَّة أمثلة تاريخية على أهميتها، منها الإنزال الشهير لقوات الحلفاء في شاطئ نورماندي أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث قال أيزنهاور حينها: "إن غزو نورماندي اعتمد بشدة على الثقة في أن القوات الجوية كانت قادرة على تطهير السماء من طيران العدو، والتدخُّل في المعركة البرية، ولولا ذلك لكان الغزو حماقة أو حتى جريمة". لذلك فإن العمل على "إف-47" يظل مركزيا بالنسبة للجيش الأميركي، وكانت إرهاصاته الأولى عام 2009، حين صرَّح مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى بأن الولايات المتحدة ستبدأ في العمل على الجيل السادس لطائرات التفوُّق الجوي، أما البداية الفعلية فكانت عام 2014، بدراسة أعدّتها وكالة أبحاث المشاريع الدفاعية المتقدمة "دارپا" (DARPA) حول خيارات "التفوُّق الجوي عام 2030″، و"دارپا" هي الشركة الرائدة في تطوير التكنولوجيا العسكرية الأميركية، وهي "وكالة تُشكل العالم" كما وصفتها مجلة "نيوزويك". وقد نُشِرَت هذه الدراسة في مايو/أيار 2016، وتضمَّنت أطروحة جديدة في مجال التفوُّق الجوي، لا تستند فقط إلى طائرة مقاتلة، لكن "منظومة من الأنظمة" الغرض منها تطوير مجموعة تقنيات مُتقدِّمة تعمل معا. ومقاربة "منظومة الأنظمة" تعني تطوير مجموعة من التقنيات تعمل كلٌّ منها على حِدَة، على أن تُدمَج لاحقا في مشروع التفوُّق الجوي، لكنها تقنيات يمكن أن تُستَخدَم أيضا في أي نطاق آخر لأنها تتمتَّع بتطوير مستقل وليست مخصصة بالذات للمقاتلة التي تمثل الجانب المركزي في التفوُّق الجوي. استنادا إلى الظروف التي تعمل فيها القوات الجوية في ثلاثينيات القرن الحالي، أشارت الدراسة إلى أن الفجوة بين الولايات المتحدة وبين خصومها تضيق، ومن المتوقع أن يزيد معدل التقدم لدى الخصوم بشكل يهدد السيادة الجوية للولايات المتحدة، ومن ثمَّ ستختلف بيئة العمليات العسكرية عما كان سائدا من قبل، ويمكن القول إن تلك الدراسة عكست وعيا مبكرا بالتهديدات المتوقعة. انبثق عن تلك الأبحاث مبادرة "الجيل القادم للتفوُّق الجوي" (NGAD)، وقد تبنَّى ذلك المشروع أطروحة "منظومة الأنظمة" أساسا لعمله، واضعا في الاعتبار أن صناعة طائرة جديدة تظل الجزء الجوهري من المشروع. وفي عام 2015، أطلق فرانك كِندال مبادرة الابتكار في مجال الطيران بإشراف من "دارپا" لتطوير نماذج أولية للطائرة. وتشير تقارير عدة إلى أن سلاح الجو أجرى استعراضا للطائرة "إكس"، أو النموذج الأول لمقاتلة الجيل السادس منذ خمس سنوات، ثم أعلنت القوات الجوية عام 2022 أن التقنيات المتقدمة التي تُشكل برنامج "NGAD" باتت جاهزة للتنفيذ. كارثة التكلفة كان من المنتظر أن يُعلَن عن الطائرة الجديدة عام 2024، لكن كِندال علَّق العمل على الطائرة فجأة في مايو/أيار من العام نفسه، رغم استمرار العمل على بقية التقنيات الأخرى، وقيل وقتها إن تعليق العمل جاء "للتحقُّق من أن الولايات المتحدة تتخذ القرار الصحيح فيما يتعلق بمستقبل التفوُّق الجوي". لذلك، لم يُضمِّن سلاح الجو الأميركي الطائرة في ميزانيته للعام 2026، وأشار كِندال إلى ذلك قائلا: "ببساطة، لم يكن لدينا المال"، كاشفا عن السبب الحقيقي لإيقاف العمل على المقاتلة. ولكن تأخُّر التقنيات، التي لم تكن قد بلغت بعد قدرا من التقدُّم يضمن استخدامها، يبقى سببا آخر لما جرى. إن مسألة التكلفة والكفاءة الاقتصادية مهمة، حيث إن ارتفاع تكلفة المقاتلة يجعل إنتاجها بكثافة مسألة صعبة، ومن ثمَّ يجعل القدرة على تعويضها في المعارك الكبرى تحديا كبيرا. بخلاف "إف-22" التي لم يُسمَح بتصديرها، وكانت حِكرا على سلاح الجو الأميركي، قال ترامب إن حلفاء الولايات المتحدة سيهتمون بشراء المقاتلة الجديدة، وإن هناك نسخا منها مُعدَّة للتصدير، وإن كانت قدراتها التقنية محدودة مقارنة بتلك التي ستُخصَّص للقوات الجوية الأميركية، وذلك لحماية التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة فيها. في هذا السياق، شكك الجنرال كِندال في إمكانية أن يُقبِل حلفاء الولايات المتحدة على المقاتلة المنتظرة بسبب كُلفتها الهائلة وكونها نُسخة أقل من حيث الإمكانيات في الوقت نفسه. ما معنى مقاتلة من الجيل السادس؟ من النماذج الأولية، تبدو الطائرة بجناحين على شكل دلتا (∆) بدون ذيل وبدون جناح خلفي أفقي، وهي سمات ضرورية للتخفي حتى لا ينعكس الإشعاع الصادر من الرادار على جوانب الطائرة، وبدت واضحة في تطور المقاتلات الحربية من الجيل الأول إلى الخامس. في هذا السياق، تشير تقارير غير مؤكدة إلى أن الطائرة ستحظى بتقنية جديدة تسمى "العباءة الحرارية"، وهي مجموعة من المواد الجديدة لتغطية جسم الطائرة، وتستطيع أن تقلل الانبعاثات الحرارية والصوتية الناتجة عنها، مما يتيح تجاوز الرادارات الحرارية. لربما تحتوي المقاتلة كذلك على ما يُسمَّى "المُحرِّك التكيُّفي". عادة ما تُصمَّم المُحرِّكات القديمة لتعمل خصوصا على نوع واحد من المركبات، فالمحرك المخصص للسيارات الرياضية مثلا مختلف عن المخصص للسيارات ذات الدفع الرباعي أو السيارات العائلية. ولكن منذ سنوات، خصَّص البنتاغون أموالا ضخمة لتطوير جيل جديد من المحركات يسمى "محرك الدفع التكيُّفي"، الذي يمكن تركيبه على أنواع مختلفة من المركبات، والسبب في ذلك أنه قادر على تعديل أدائه بحيث يتوافق مع أوضاع مختلفة، فيمكن تطويعه كي نحصل على سرعة عالية، ويمكن تطويعه كي يقلل من استهلاك الوقود. ويبذل البنتاغون مجهودا كبيرا فيما يبدو ليستبدل بالمحركات الحالية للطائرات المقاتلة محركات تكيُّفية تجعلها قادرة على التأقلم مع المهمة التي تؤديها، وتزيد قدرتها على المناورة والنجاة. وفي هذا السياق، يمثل نظام الاشتباك الجماعي مفهوما مركزيا في الجيل السادس، حيث تقوم الطائرة بتوجيه سرب مصاحب من المسيرات تشترك مع الطائرة في الهجوم. وتتمتع تلك المسيرات بمُستشعِرات متقدمة تسمح لها بهجوم أكثر فعالية، كما يمكن لها أن تسهم في حماية المقاتلة نفسها ولو عن طريق توظيف المسيرات وكأنها انتحارية، فتصبح بمنزلة درع يتلقى الضربة ليحمي الطائرة. ويلزم لذلك أن تكون المسيرات المستخدمة فرط صوتية هي الأخرى كي تستطيع مجاراة المقاتلة الأم. يأتي ذلك في سياق التحديات التي تواجه التفوُّق الجوي، وأبرزها التطور الرهيب في المسيرات، التي باتت سلاحا أساسيا في الحروب، لا سيَّما بعد أدائها في حروب مثل أوكرانيا و قره باغ. وتتمتع الطائرة بالكثير من الخصائص المستقلة التي لن تحتاج إلى التدخل البشري في تشغيلها، لأن طيارا واحدا لن يستطيع أن يهيمن على كل تفاصيلها، سواء المسيرات المصاحبة للطائرة، أو الرادارات والحسَّاسات الكثيفة التي تحملها الطائرة، ومن ثمَّ ستؤول الكثير من المهمات إلى ذكاء الآلة المصممة للتصرف بصورة مستقلة حسب ظروف القتال. وقد جرى تطوير حساسات تعطي الطيارين الكثير من التفاصيل بشأن بيئة القتال، سواء على شاشات الطائرة أو الشاشة المُدمَجة في الخوذة، كما ستُقلِّل من وقت الاستجابة المطلوبة في حال تعرَّضت الطائرة للخطر، ومن المنتظر أن تشهد الطائرة طفرة تكنولوجية كي تصبح أوتوماتيكية أكثر، وهو أمر يحتاج إلى تقنيات الذكاء الصناعي. أصدقاء أميركا وخصومها هذه الحيرة بين رغبة الولايات المتحدة في إنجاز الطائرة سريعا، وتوفير تكلفتها الهائلة المفترضة، تتقاطع مع اهتمام أصدقاء الولايات المتحدة وخصومها بمقاتلات الجيل السادس. فهناك عدة دول تسعى على نحو مستقل أو بالتعاون فيما بينها للحصول على نسختها الخاصة من طائرة مقاتلة متطورة تناسب العصر الراهن، وتصفها الولايات المتحدة بأنها لا تمتلك القدرة على إنتاج "مقاتلة جيل سادس حقيقية"، على حد وصف الجنرال ديفيد ألفين كبير موظفي القوات الجوية. ومن هذه الدول حلفاء أميركيون يمتلكون ثلاثة مشروعات لتطوير مقاتلة من الجيل السادس. أول هذه المشاريع هو برنامج القتال الجوي العالمي الذي أعلنت عنه بريطانيا وإيطاليا واليابان في ديسمبر/كانون الأول 2022، وقد كان لكلٍّ منهم برنامج مستقل، لكنهم قرروا توحيد جهودهم لتصنيع طائرة مقاتلة موازية للمقاتلة الأميركية متعددة المهام "إف-35". وتشارك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا في "نظام القتال الجوي العالمي"، ومن المتوقع إنتاج طائرة اختبارية عام 2027 بمشاركة ثلاثة من عمالقة صناعة الطائرات: "داسو" الفرنسية، و"إيرباص"، و"إدَر سِستيمز" الإسبانية، كي تحل محل الرافال ويوروفايتر تايفون، وهي تتمتع بسمات الجيل السادس: فريق من طائرة مقاتلة، ومسيرات تعمل على شاكلة "إف-47". غير أن ما يُقلِق واشنطن هو جهود خصومها، مثل الصين وروسيا، لا سيَّما أن أحد الأهداف الرئيسية للطائرة "إف-47" هو العمل على جبهة المحيط الهادي. ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن المقاتلات الصينية التي يُخطَّط لها، خصوصا مع تكتُّم المؤسسات الرسمية، لكنْ هناك نموذجان لطائرات صينية مجهولة ظهرا في أحد العروض العسكرية، في ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث حمل النموذجان أرقاما تسلسلية تبدأ بـ36 و50، في إشارة إلى أنهما قد يكونان من طراز "جيه-36" و"جيه-50″، والمتوقع أن يمثلا الجيل السادس. ظهرت المقاتلة "جيه-36" من جديد في إبريل /نيسان 2025 بشكل أوضح، حيث بدت على شكل ألماسة بدون ذيل يزيد حجمها على "إف-35" و"إف-22″، مما يُعزِّز الرأي القائل إنها طائرة من الجيل السادس. كما أنها بثلاث فتحات للعادم، مما يعني أنها بمحركات ثلاثة، وهي ميزة تجعلها قادرة على الطيران لمدة طويلة دون حاجة إلى إعادة التزوُّد بالوقود، كما أن لديها مقعدين، مما يعني أنها تحتاج إلى طياريْن للعمل عليها. هذا ويُقلِّل الأميركيون من إمكانات الصين، حيث يشيرون إلى أنها لا تزال تحتاج إلى الكثير للوصول إلى طائرة من الجيل السادس، ويُشكِّكون في أن يكون ما ظهر مؤخرا مقاتلات فعلية من الجيل السادس. تحديات الدفاع الجوي أحد أهم التحديات التي تواجه مقاتلات التفوُّق الجوي الأميركية الحالية هي إمكانية الإفلات من المضادات الأرضية، فمع التقدم الكبير في منظومات الدفاع الجوي، فإن المقاتلات الأحدث تصبح في مرمى النيران. وإحدى مهام التفوُّق الجوي هي اقتحام المجال الجوي المعادي، ومن ثمَّ يجب على طائرة التفوُّق الجوي أن تكون قادرة على الإفلات من تلك النظم المتطورة، وإلا ستعتبر بلا قيمة في المناطق المحظورة. وفي السنوات الماضية، طوَّر الصينيون والروس أنظمة دفاع جوية أثبتت كفاءة على مستوى الأداء، بل وعلى مستوى التكلفة أيضا مقارنة بنظيراتها الأميركية، مما جعلها جذَّابة لدول كثيرة. تمتلك روسيا المنظومة "إس" الشهيرة، التي يُعد "إس-500" أحدث إصدار لها، وهو مضاد للطائرات والصواريخ الباليستية بعيدة المدى. وتقول روسيا إنه قادر على التصدي لجميع الأسلحة الفرط صوتية، وإنها أجرت تجارب تَمكَّن فيها النظام من تدمير أهداف على مدى يتجاوز 380 كيلومترا، وهو يعمل برادارات متقدمة قادرة نظريا على رصد المقاتلات "إف-22" و"إف-35″، حيث يستخدم قدرات مضادة للتخفي، وخصوصا أنظمة الرادار متعددة النطاقات، مثل رادارات "في إتش إف" القادرة على كشف الطائرات الشبحية، لأن موجاتها طويلة وتخترق تصميم التخفي، ورادارات "إكس باند" و"إل باند" التي تُستخدم لتتبع الهدف بدقة وتوجيه الصواريخ. من جانب آخر، فإن هذه المنظومة لا تعمل بمفردها، بل تتصل بأنظمة إنذار مبكر وأقمار صناعية ورادارات أرضية، مما يعطيها معلومات دقيقة وسريعة عن أي طائرة شبحية تقترب منها، حتى من مسافات بعيدة. ويستطيع رادار "إس-500" اكتشاف الطائرات على ارتفاع يصل إلى 200 كيلومتر، وهذا مهم لأن بعض الطائرات الشبحية تطير على ارتفاعات كبيرة لتفادي الكشف. من جهة أخرى، أدخلت الصين منذ عام 2019 منظومة الدفاع الجوي "إتش كيو-22″، التي أعلنت عن تطويرها قبل ذلك بثلاث سنوات، ويصل مداها إلى 170 كيلومترا. وجدير بالذكر أنه خامس نظام دفاع جوي تُطوِّره الصين في السنوات الـ12 الماضية، مما يعكس تطوُّرا متسارعا، كما أنه نظام قادر على التصدي لمعظم الطائرات الحربية الموجودة الآن. في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن فريق بحثي يعمل لصالح القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني عن تمكنه من اكتشاف طائرة تشبه في مقطعها الراداري مقاتلات "إف-22″ و"إف-35" الأميركيتين، بالاعتماد على الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من أقمار ستارلينك التابعة لشركة "سبيس إكس". وتشتهر شركة "سبيس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، بامتلاكها أوسع شبكة أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض، بعدد تخطى 6 آلاف قمر صناعي تولِّد إشارات عالية التردُّد لتوصيل الإنترنت بسرعة عالية. في تجاربه، أطلق الفريق مسيرات صغيرة من طراز "دي جي آي فانتوم 4 برو" في السماء، ولها المقطع الراداري نفسه، قبالة ساحل مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين. وقد التُقِط أثرها وحركتها على شاشة الرادار، وأوضح العلماء أن هذا كان ممكنا لأن المسيرة كانت مضاءة بإشعاع كهرومغناطيسي من قمر صناعي من فئة ستارلينك يمر فوق الفلبين. يوضح ما سبق أن منظومات الدفاع الجوي تتطوَّر بمعدل سيغلق الأبواب يوما ما على مقاتلات الجيل الخامس، ومن ثم فعلى الجيوش التي تطمح للتفوُّق الجوي، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن تطور من مقاتلاتها إذا أرادت الاستمرار في تفوقها على منظومات الدفاع الجوي. هل تأخَّر الأميركيون حقا؟ إن الوقت بين إيقاف "إف-22" والوقت المتوقع لدخول "إف-47" الخدمة نحو عشرين عاما، وهو وقت طويل. لذلك، وعلى مدار السنوات الماضية، كان هناك شعور أميركي بأزمة فيما يخص التفوُّق الجوي، وجاء ذلك في سياق الإيقاف الذى نال المشروع في 2024، وكشف عن أن التقنيات المصاحبة للمقاتلة لعلها لم تتبلور بما يكفي بسبب الميزانية الصغيرة، مما يعني أن هناك حاجة إلى جهود إضافية من أجل تطوير الطائرة، لا سيَّما في سياق خطط الخصوم، وتقدم منظومات الدفاع الجوي الروسية والصينية. بلا شك يعي صانع القرار الأميركي هذا الوضع، ويرى أن التفوُّق الجوي الذي كان مضمونا في العقود السابقة بات يحتاج إلى جهود حثيثة للحفاظ عليه. ورغم أن معظم المشاريع المشار إليها سابقا ستكون لطائرات متعددة المهام وليس طائرات تفوُّق جوي دون غيرها؛ فإن الكثير من سمات الجيل السادس لا تختلف كثيرا بين هذين النوعين من الطائرات (مقاتلة التفوُّق الجوي والمقاتلة متعددة المهام). في الأخير، لا تزال الولايات المتحدة صاحبة السبق في برامج التسلُّح المتقدمة من حيث النوع، لكن الفجوة تضيق بينها وبين منافسيها من الدول الأخرى، وخاصة الدول التي تُصنِّفها واشنطن في خانة الخصوم، مثل روسيا والصين، مما يعني أن الولايات المتحدة مُعرَّضة لفقدان الصدارة في مجال الطائرات المُقاتلة في المستقبل القريب، أكثر من أي وقت مضى.

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

يديعوت أحرونوت: إسرائيل فقدت شرعية الحرب دوليا

قال المحلل السياسي إيتمار آيخنر إن إسرائيل فقدت شرعيتها الدولية للاستمرار في الحرب على قطاع غزة، محملا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) مسؤولية هذا التدهور نتيجة انشغاله ببقائه السياسي على حساب المصالح الإستراتيجية للدولة. واعتبر أن الولايات المتحدة قد تتوقف قريبا عن استخدام الفيتو لصالح إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، وسط عزلة دولية متزايدة وتراجع في التأييد العالمي. وفي مقال نُشر في صحيفة يديعوت أحرونوت، وصف آيخنر الوضع الحالي لإسرائيل بأنه "شرعية ناقصة"، مشيرا إلى أن لحظة التعاطف الدولي التي حصلت عليها إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023، لم تستغل بشكل دبلوماسي، بل تم تبديدها خلال أسابيع بسبب أداء القيادة السياسية التي وضعت بقاء الائتلاف فوق أي اعتبار آخر، بما في ذلك مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة. تفاوض دون إسرائيل ويقول آيخنر إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقود الدفة السياسية في المنطقة حاليا يتفاوض على اتفاقيات مع إيران والحوثيين، ومع دول الخليج، من دون إشراك إسرائيل. ويضيف "لقد أصبح واضحا أن ترامب لم يعد يرى في إسرائيل شريكا مركزيا في صياغة مستقبل الإقليم، بل بات ينسّق مع السعوديين، والإيرانيين، وحتى مع حماس والحوثيين، في حين إسرائيل غائبة عن المشهد". ويحذر المحلل السياسي من أن تلك التطورات تمثل تحوّلا إستراتيجيا حادا قد يدفع الولايات المتحدة لاحقا إلى الامتناع عن استخدام الفيتو دفاعا عن إسرائيل في مجلس الأمن، وهو تطور من شأنه أن يفتح المجال أمام إدانات وقرارات دولية صارمة تمسّ مكانة إسرائيل وتؤثر على قدرتها على "الدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره. وللتدليل على موقفه، يشير آيخنر إلى أن إسرائيل كانت تمتلك فرصة دبلوماسية نادرة بعد هجوم 7 أكتوبر، حيث حظيت بدعم عالمي واسع، لكن الحكومة الإسرائيلية -وخصوصا نتنياهو- فشلت في تحويل هذا الدعم إلى إنجاز سياسي أو دبلوماسي. وكتب: "كان يمكن إعلان انتصار سياسي ودولي لإسرائيل، وقيادة مشروع دولي لإعادة إعمار غزة بشراكة العالم، لكن نتنياهو أضاع الفرصة بسبب تمسكه بحسابات الائتلاف السياسي الضيق، وليس بالمصلحة الوطنية العليا". وأضاف أن نتنياهو، الذي يتمتع بمهارات سياسية لكنه يفتقر إلى الحس الدبلوماسي، فضل إرضاء شركائه المتطرفين في الحكومة، وترك إسرائيل في وضع "هامشي" حتى في اللحظات التي كان يمكن أن تلعب فيها دورا مركزيا. تدهور الصورة الدولية ويحاول المحلل السياسي لفت الأنظار عن الأسباب الحقيقة لتدهور الوضع الدولي لإسرائيل، والمتمثلة بسياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها في غزة، ويعزو فشل تسويق سياسة إسرائيل إلى الحكومة. ويقول إن وزراء الخارجية الحاليين والسابقين يفتقرون إلى المهارات الدبلوماسية الأساسية مثل القدرة على الإنصات والابتكار السياسي. ويضيف أن "الدبلوماسية ليست مجرد تصريحات، بل شبكة علاقات وبنية تحتية من الحوار مع العالم، وهذا ما لا تملكه الحكومة الحالية. أما الوزير رون ديرمر فهو مجرد منفذ لأوامر نتنياهو، وليس صاحب رؤية أو تأثير مستقل". وفي تقييمه لصورة إسرائيل حول العالم، يقول آيخنر إن أداء القيادة السياسية تسبب بأضرار جسيمة لصورة الدولة، مشيرا إلى أن الدعم الشعبي الدولي لإسرائيل يتآكل بسرعة، وأن الأصدقاء التاريخيين باتوا يتراجعون خطوة بعد خطوة. وكتب: "لم يتبقَ لنا سوى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، أما بقية العواصم فقد بدأت تتجه نحو دعم خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية، في ظل غياب إسرائيل عن دوائر القرار الإقليمي والدولي". وفي هذا السياق، يحذر الكاتب من أن المؤتمر الدولي المقرر عقده في 17 يونيو/حزيران الحالي لمناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي ترعاه فرنسا والسعودية، قد يتحول إلى منصة لعزل إسرائيل، خصوصا إذا غضّت واشنطن الطرف عنه، وهو ما يبدو مرجحا رغم تصريحاتها الرسمية. فشل خارجي وبينما يشيد الكاتب بأداء الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد والشاباك، ويصف الضربة التي تلقاها حزب الله بأنها "ستُدرّس لعقود"، إلا أنه يؤكد أن الفشل الحاسم كان في السياسة الخارجية. ويكتب: "الحرب تتيح أحيانا فرصا سياسية للتقدم. قدمت الأجهزة الأمنية المظلة العسكرية التي يحتاجها المستوى السياسي، لكن نتنياهو لم يستغلها. خشي أن ينهار ائتلافه، ونحن الآن جميعا ندفع الثمن: تصنيف ائتماني يتراجع، وارتفاع في أعداد الشباب الذين يتحدثون عن مغادرة البلاد". ويتحدث آيخنر عن ضعف التواصل الإعلامي الإسرائيلي مع الخارج، قائلا إن استبدال المتحدث العسكري السابق دانيال هاغاري المتمرس بآخر لا يظهر في الأستوديوهات شكّل خطأ فادحا، يعكس ارتباكا داخل القيادة. ويضيف: "حتى المتحدثون الإسرائيليون القلائل الذين يجيدون اللغات الأجنبية لا يستطيعون تقديم أجوبة مقنعة، والسفراء يُضربون على رؤوسهم في المقابلات. تصريحات متطرفة لوزراء مثل سموتريتش تضر بنا ولا يمكن نفيها، بينما لا توجد سياسة رسمية واضحة لتفسير ما يحدث في غزة". في ختام مقاله، يدعو آيخنر إلى طرح خطة سياسية واضحة لما بعد الحرب، وإشراك الأميركيين في خطة إعادة إعمار غزة، قبل أن تُفرض تسوية من الخارج لا تلائم المصالح الإسرائيلية. ويختم بتحذير صريح: "ترامب قد يقرر قريبا: كفى. أوقفوا طبول الحرب. وسيكون علينا حينها التعامل مع تسوية لم نشارك في صياغتها، ومع نظام عالمي بدأ يدير ظهره لنا بفضل فشل دبلوماسي مدوٍّ اسمه بنيامين نتنياهو".

الجزيرة

منذ 16 ساعات

• الجزيرة

ترامب محاصر في معركته التجارية الكبرى مع الصين

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المحادثات التجارية بين بلاده والصين "متعثرة قليلا"، رغم التوصل قبل أسابيع إلى اتفاق مبدئي خفّف من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وفي تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز الخميس، أوضح بيسنت أن "وتيرة التقدم بطيئة"، لكنه عبّر عن أمله في إجراء المزيد من المناقشات خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا: "أعتقد أننا سنجري في مرحلة ما مكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني ". وأشار بيسنت إلى أن تعقيد المفاوضات واتساع نطاقها يتطلب تدخلا مباشرا من القادة، قائلا: "العلاقة بينهما قوية، وأنا واثق أن الصينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات عندما يوضح الرئيس ترامب توجهاته". هدنة مؤقتة وخفض للرسوم وفي وقت سابق من شهر مايو/أيار، توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق هدنة لمدة 90 يوما، شمل خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل مؤقت. فوافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم المفروضة على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، بينما خفضت الصين بدورها الرسوم على البضائع الأميركية من 125% إلى 10%. الاتفاق جرى التوصل إليه عقب محادثات رفيعة المستوى في جنيف، واعتُبر حينها خطوة نحو تهدئة التوترات المتصاعدة منذ سنوات بسبب سياسات ترامب التجارية، التي تستخدم الرسوم الجمركية كأداة ضغط في المفاوضات لتقليل العجز التجاري الأميركي وتعزيز الصناعة المحلية. معركة قضائية حول صلاحيات ترامب تشهد الجبهة الداخلية للسياسة التجارية الأميركية بدورها اضطرابا. فقد أصدرت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة حكما بأن الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته القانونية في فرض الرسوم، وهو ما شكّل ضربة مؤقتة لإستراتيجيته التجارية. إعلان لكن البيت الأبيض استأنف الحكم، وتم تعليق القرار بانتظار رأي المحكمة العليا، حيث كتب ترامب على منصته تروث سوشيال: "آمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الرهيب والخطير على البلاد، بسرعة وحسم". وأعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم. وقالت بي بي سي إن هذا القرار قد يدفع بعض الدول إلى التريث في إبرام صفقات تجارية جديدة مع واشنطن، في ظل الغموض القانوني المحيط بسلطة الرئيس في هذا المجال. التكنولوجيا والمعادن النادرة تدخل على الخط وبموازاة التوتر التجاري، تتصاعد أيضا التوترات بشأن التكنولوجيا والمعادن النادرة. إذ أعلنت الخارجية الصينية أنها ملتزمة بالحفاظ على استقرار سلاسل التوريد العالمية، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لتعزيز الحوار حول ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة، وهي معادن حيوية لتكنولوجيا المستقبل. ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، أكدت بكين أن القيود التي تفرضها على صادرات هذه المعادن "تتوافق مع الممارسات الدولية"، وذلك ردا على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن واشنطن قررت تعليق بعض مبيعات التكنولوجيا الحساسة إلى الصين كرد فعل على القيود الصينية الأخيرة. خلاصة المشهد ورغم الخطوات الرمزية الأخيرة لتخفيف التوتر، فإن السياق العام يوحي بتراجع الزخم في المفاوضات. إذ إن خفض الرسوم الجمركية كان بمثابة وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن القضايا الجوهرية المتعلقة بالتكنولوجيا، والقيود القانونية، وتنافس النفوذ الصناعي لا تزال قائمة. وفي حين تستعد وفود جديدة من دول مثل اليابان للانخراط في محادثات تجارية منفصلة مع واشنطن، تظل العلاقة الأميركية الصينية محكومة بموازين دقيقة، وقد تتطلب تدخلا مباشرا من قادة البلدين لتفادي العودة إلى التصعيد، حسب ما قاله بيسنت لرويترز وفوكس نيوز.