خور عبدالله خط أحمر في السيادة العراقية لا يمس
السيد الصدر : نرفض بشدة التنازل عن خور عبدالله ومستعدون لكل الاحتمالات والسيناريوهات للدفاع عن السيادة العراقية.
عامر عبد الجبار: هل الحكومة تتحدى الشعب والقضاء؟ رغم الغاء اتفاقية مذلة من قبل المحكمة الاتحادية ورغم ارسال تواقيع 194نائب يطالبون رئيس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة عبر ايداعه لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية، الحكومة ترسل لجنة برئاسة بحرالعلوم إلى الكويت وفقا لبنود الاتفاقية الملغاة.
القاضي عبد اللطيف : الكويتيون يعلمون جيدا ان خور عبدالله عراقي ' خور عبدالله خورنا والخليج كلهم كانوا تابعين لــ ولاية البصرة '.
المفكر الكويتي عبد الله النفيسي وشهد شاهد من اهلها : ' خور عبد الله عراقي ولو كان كويتي لما دفعنا أموالاً للمتسولين '.
لم جداً الحديث عن خيانة الوطن وما يؤلم أكثر تلك الخيانة التي تأتي من لدن أبناء الوطن أنفسهم ، لكن الظروف الماثلة تضطر الإنسان للخوض في مثل هكذا جوانب بناءاً على أفعال وتصرفات أولئك الخونة والعملاء ، نعلم تماماً أنه لا يحق لأي أحد منا أن يتهم الآخر بالخيانة ، لمجرد أنه يتحدث في أمر ما يخص الوطن أو يعارض السياسات ، لكن بمجرد أن يصل الأمر لشراء النفوس والذمم من الكويت التي تضمر الشر للوطن ، وتدفع الطائل من الأموال من أجل تدمير بلدك فهنا أنت ، تكون مجرم وخائن لوطنك ،فكم من خائن استلم ثمن عمالته وخيانته ببيع خور عبدالله التميمي سعياً لدمار وطنه ، إرضاءاً لدولة لا يهمها إلا أن ترى بلادك أنقاضاً من تحتها أنقاض ومن فوقها أنقاض ، لله درك ياعراق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ساحة التحرير
منذ 17 ساعات
- ساحة التحرير
غزة بين مأزقين…!وليد عبد الحي
غزة بين مأزقين…! وليد عبد الحي عند التمعن في المشهد القائم في فلسطين هذه اللحظة، فان طرفي الصراع-المقاومة واسرائيل- يواجه كل منهما مأزقا معقدا على النحو التالي: أولا :المأزق الاسرائيلي: يتمثل المأزق الاسرائيلي في جانبه الاستراتيجي في تنامي الدعوة الدولية لتبني حل الدولتين(بغض النظر عن قبول او رفض البعض العربي او الفلسطيني لها) ، وهو ما يعتبره نيتنياهو 'إثما سياسيا لن يقترفه تحت أي ظرف من الظروف' ويسعى بكل قوته وحيله لتجنبه ، لكن مؤشرات الضغط على اسرائيل في اتجاه حل الدولتين تتبدى في المؤشرات التالية: ألو عدنا الى اتفاق أوسلو 1993 وملحقاته سنجد ان الطرف الاسرائيلي اصر على تضمين الاتفاق العبارة التالية' اينما ورد تعبير الضفة الغربية في الاتفاق فهو يعني 'يهودا والسامرة' بالنسبة لاسرائيل، ذلك يعني ان اسرائيل هي فلسطين كلها. وهنا من الضروري ملاحظة ان هذه العبارة تبناها 'اليسار الصهيوني مع اسحق رابين وشيمون بيريز وليس مع الليكود المتحالف مع القوى الدينية التي لا ترى في فلسطين الا الارض الموعودة. ذلك يعني ان نيتنياهو لا يعترف بكيان اسمه فلسطين لا قديما ولا حاضرا ولا مستقبلا، فكيف سيواجه مجتمعا دوليا تتسع دائرة قبوله بدولة فلسطينية، ولعل التوجه الاوروبي –وبخاصة قوى الاستعمار التقليدي وآخرها تصريح الرئيس الفرنسي أمس بذلك – يسير في هذا الاتجاه بما يوحي لنيتنياهو بمأزقه المحتمل. ومن الواضح أن توصية الكنيست الأخيرة بضم الضفة الغربية ليس إلا إجراء استباقيا لاجهاض التوجه لحل الدولتين بالتزايد الواضح في تأييد الرأي العام الشعبي الدولي لحل الدولتين، وقد تراوحت نسبة اصحاب النظرة السلبية تجاه إسرائيل طبقا لثلاثة استطلاعات من مؤسسات متخصصة ما بين 69%- 73% ، ولكن المقلق لنينياهو ان التحول يتركز في شريحتين في كل دول العالم ومن ضمنها امريكا وفي الحزبين السياسيين الاكبر تحديدا ، الشريحة الاولى هي النخب الثقافية ،والشريحة الثانية هي شريحة الشباب، وهو ما يعني ان العقل والتشكل الاجتماعي مستقبلا يوحي بما يقلق نيتنياهو ، فلا بد له من وأد ذلك مبكرا. تان تزايد عدد الدول التي تؤيد فكرة دولة فلسطينية يكاد ان يصل الى ما نسبته 81% من دول العالم، وتمثل اكثر من 95% من سكان العالم، فإذا استثنينا الولايات المتحدة ، فان التوجه الاوروبي والروسي والصيني والياباني والهندي ومعظم الدول الاسلامية والاتحاد الافريقي وأغلب مجموعة الدول في امريكا اللاتينية تساند هذا التوجه، وهو ما يوحي لنيتنياهو بضرورة التفكير لوضع استراتيجية مستقبلية لتمويه هذا التوجه اولا ثم طيه في ادراج الامم المتحدة، وهو امر ليس انجازه امرا بسيطا. ثاما الخطورة الاكبر في مأزق نيتنياهو فتتمثل في ان قبوله بأي انسحاب من الضفة الغربية يعني خلع المستوطنات ، فإذا علمنا ان عدد المستوطنين في الضفة الغربية يساوي تقريبا عدد سكان اسرائيل عند تاسيسها عام 1947،ناهيك عن أن اغلب المستوطنين هم من التيارات الدينية المتطرفة ، وأن التجربة التاريخية لخلع المستوطنات سابقا –ورغم قلتها في سيناء وغزة- كانت تجربة مريرة(مثل مستوطنة ياميت..الخ)، وهو ما يجعل نيتنياهو يستمع جيدا لتحذيرات احد اهم اعلام الدراسات المستقبلية في اسرائيل وهو ديفيد باسييغ بان القبول بدولة فلسطينية يعني مباشرة حربا اهلية داخل اسرائيل، فكيف يوفق نيتنياهو بين ارادة دولية تتزايد نحو حل الدولتين وبين حرب اهلية محتملة إذا استجاب للنداء الدولي.؟ هذا هو البعد الآخر في مأزقه. جتتجسد الحدة الاكبر في رفض حل الدولتين في القوى المتحالفة مع نيتنياهو في إئتلافه الحكومي، فإن استجاب للدعوة الدولية سيتفكك إئتلافه ، وان بقي الى جانب هذا الائتلاف فكيف يواجه الضغط الدولي المحتمل؟ انه مأزق سياسي ، وقد يصل الى حد الاغتيال كما جرى مع اسحق رابين. وللخروج من هذا المأزق تعمل اسرائيل على: 1- محاولة تأزيم العلاقات الفلسطينية الدولية من خلال تقديم حركات المقاومة بأنها حركات ارهابية لا تستجيب للدعوات السلمية ، وتقديم السلطة الفلسطينية بكل اوزارها على انها سلطة فساد لا لأن اسرائيل حريصة على النزاهة بل لانها تريد تفريغ التفكير في وجود سلطة فلسطينية مستقلة مهما كانت، فمن غير المنطقي ولا يستقيم ان تعترف اسرائيل بسلطة وطنية فلسطينية مستقلة من جانب وترفض دولة فلسطينية من جانب آخر، فإما قبولهما او رفضهما معا ولكل تبعاته. 2- العمل على تعزيز فكرة التهجير من فلسطين بما فيها سكان 1948، وان تستوعب الدول العربية وغيرها الفلسطينيين المقيمين فيها ، وتهجير اراضي 1967 لدول الجوار وشبه الجوار العربي ،ولعل اقتراح نيتنياهو بدولة فلسطينية في الاراضي السعودية او اطروحات بعض حلفائه بوطن بديل في الاردن أو التشاور مع بعض الدول الافريقية وكندا واستراليا …الخ لاستيعاب الجزء المتبقي، كل ذلك لطي فكرة الدولة الفلسطينية في اراضي 1967. 3- التعويل على توسيع التطبيع العربي مع اسرائيل(حجم التجارة العربية الاسرائيلية خلال مرحلة طوفان الاقصى تزايد طبقا لكل المراجع العربية والاسرائيلية والتقارير الدولية)، والهدف من ذلك هو تحويل الصراع العربي الصهيوني من صبغته الصفرية الى صبغته غير الصفرية ، وهو ما سيُهَمِّش التناقض حول فلسطين مع العالم العربي لصالح تنامي المصالح المشتركة المتجددة مع دول التطبيع ومع الواقفين في انتظار دورهم للدخول في نادي التطبيع العربي والاسلامي. 4- تأجيج الميدان الاعلامي باعتبار القبول بدولة فلسطينية هو من باب معاداة السامية ، ومساندة الارهاب ، وايقاظ الهاجس الصليبي ..وكل اساطير الدعاية للتأثير على الرأي العام . ثانيا: المأزق الفلسطيني: قد يكون المأزق الفلسطيني أكثر وطأة من مأزق عدوهم، ويتمثل المأزق في العجز عن تحقيق انتصار ميداني او وقف لاطلاق النار والدخول في تسوية فيها حد ادنى من الايجابية تتساوى مع حجم التضحية ، ويعود كل ذلك الى: 1- ضعف المساندة الرسمية ممثلة في: أغياب المساندة العربية بشكل عام ،مع تراجع قوى المساندة تدريجيا، بل اتساع نطاق الحصار العربي والضغط الاعلامي العربي –بخاصة الخليجي والمصري – ، وهو ما يعني غياب مقومات الصمود لفترات اطول، فحزب الله يتولى امره حاليا 'انور السادات حزب الله' ، والحشد الشعبي ذهب في اتجاه 'تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، وسوريا تشهد بداية محاولة تطبيق مشروع جدعون ساعر الذي نشره عام 2015 وينفذه الآن 'الجهاديون الجدد'. بينما تحاول اليمن بانصار الله كل جهدها لعرقلة هذا التراجع. بالخلط المتعمد بين المقاومة الفلسطينية وبين حركة الاخوان المسلمين لغرض في نفس 'يعقوب'. تغياب المساندة الاسلامية حتى في مستوى الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات. ثتنامي النزوع البراغماتي في السياستين الروسية والصينية تجاه الموضوع الفلسطيني جضعف المؤسسات الدولية في فرض توجهاتها القانونية والانسانية. حضغوط فريق التفاوض الامريكي والعربي في الدوحة على المقاومة (عبر امريكا بنفوذها،والمصري بمعابره ، والقطري بكيس ماله) 2- ان القبول بحل الدولتين قد يؤدي الى انشقاقات بين قوى المقاومة(بخاصة حماس والجهاد) او داخل نفس هذه التنظيمات، وهو ما تتمناه سلطة التنسيق الامني او اسرائيل او اغلب الدول العربية. 3- ضغوط الحالة الانسانية في قطاع غزة على صانع القرار في المقاومة، وهي ضغوط يراهن نيتنياهو على وصول المقاومة لحالة الياس والاستسلام من خلال الضغط العسكري والضغط الانساني والضغط النفسي الناجم عن انفضاض المساندة العربية الرسمية بخاصة من حول الموضوع الفلسطيني 4- العداء المستتر حينا والمعلن حينا آخر من سلطة التنسيق الامني للتضييق على المقاومة بالتنسيق مع التحالف 'الإبراهيمي'. ذلك يعني ان الاشتباك سيتواصل بأدوات قديمة وجديدة، والانهيار قد يطال الجانبين ولو بمستويات واشكال اخرى، فإذا كان ترامب':unpredictable' فان الشرق الاوسط 'Unframeable'، فإذا اجتمع ال' Unpredictable' مع ال ' unframeable'' سترون المشهد الشاخص امامكم..ربما. 2025-08-01
موقع كتابات
منذ 2 أيام
- موقع كتابات
خيمة سفوان بين الوقائع العسكرية والتوظيف السياسي
منذ سقوط النظام السابق ولحد الآن، كلما ينشأ حدث ما بين الكويت والعراق يتضمّن فيما يتضمّن تنازلاً عن السيادة العراقية من قبل النظام الذي فرضه المحتل الأمريكي على العراق، يخرج علينا البعض بسرديات مختلفة، لكنها جميعًا لا تستند إلى البُعد الأكاديمي التوثيقي، مبرّرين هذا التنازل بتعليقه على شماعة 'خيمة سفوان'، وأن هذا التنازل كان النظام السابق قد وقّع عليه في خيمة سفوان. حتى بات هذا التبرير، الذي يرد على ألسنة الساسة بمختلف مسمّياتهم، هو السمة الغالبة التي يجتمع عليها جميع من جاء مع المحتل على ظهر دبابة، أو من حصل على تزكية من المحتل ليتقلد هذا المنصب أو ذاك. وبات واضحًا أن هذه الاستراتيجية، التي سأُطلق عليها 'استراتيجية خيمة سفوان'، قد أصبحت الصيغة العامة لتسويق تنازل العراق عن مناطق سيادية، وكان آخرها ما شاهدناه في تنازل العراق عن خور عبد الله إلى الجانب الكويتي، أو ما يسوقه البعض تجميلًا باسم 'اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبد الله'. وهي اتفاقية مذلة، عُقدت بواسطة رشاوى دُفعت لمسؤولين عراقيين في مناصب سيادية في الدولة العراقية. لكننا لن نسهب هنا في الحديث عن خور عبد الله، إذ خُصص له سلسلة مقالات لا تزال تُنشر تباعًا في صحف ومراكز دراسات مختلفة. ما يهمنا في هذا المقام هو: ما الذي حدث فعليًا في خيمة سفوان؟ وهل العراق وقّع في هذه الخيمة على تنازلات مؤلمة لصالح الجانب الكويتي؟ أم أن كل ما يُردّد عن تنازل العراق عن السيادة أو الأراضي لا يعدو كونه كلامًا بلا قيمة توثيقية، وتبريرًا واهنًا لحالة من الرضوخ والخنوع واستلام الرشاوى، مستغلين جهل الشارع العراقي بما جرى فعلًا في خيمة سفوان؟ ولأننا أكاديميون، فإننا نستخلص الحقائق من وثائق معتمدة أو مصادر أخرى موثوقة. وهنا، سنعتمد في تحليلنا على ثلاثة كتب صادرة تتضمن شرحًا مفصلًا لما دار في خيمة سفوان، كتبها أشخاص كانوا المحور الرئيس في الاجتماع ويمثلون الأطراف المجتمعة في خيمة سفوان، وهي: كتاب 'الأمر لا يحتاج إلى بطل'، صدر عام 1992، من تأليف الجنرال نورمان شوارزكوف، قائد قوات التحالف في حرب الخليج. كتاب 'مقاتل من الصحراء'، صدر عام 1995، من تأليف الأمير الفريق خالد بن سلطان بن عبد العزيز، قائد القوات العربية المشتركة. كتاب 'أم المعارك… الحقيقة على الأرض'، صدر عام 2016، من تأليف الفريق الركن صلاح عبود، قائد الفيلق الثالث وقتها. ما يميز هذه الكتب أن مؤلفيها الثلاثة كانوا متواجدين في خيمة سفوان وشاركوا فعليًا في الاجتماع الذي عُقد هناك. لذا، فإن ما ورد فيها يتمتع بدرجة عالية من المصداقية والدقة التوثيقية، خصوصًا وأن سردياتهم متوافقة تمامًا حول ما جرى، مما يمنحها قيمة توثيقية كبيرة، ويجعلها مصادر أكاديمية معتمدة في هذه الجزئية. وبناءً على هذه الكتب الثلاثة، يمكننا أن نطرح السؤال بدقة: ماذا جرى في خيمة سفوان؟ نعلم أن قرار وقف إطلاق النار من الجانب الأمريكي صدر ليلة الجمعة 28 شباط 1991، ليبدأ سريانه اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة 1/3/1991 بتوقيت بغداد. وقد وافق الجانب العراقي على القرار الصادر من الجانب الأمريكي، بوساطة روسية. وكان العراق آنذاك في أمسّ الحاجة لوقف إطلاق النار، بعد الخسائر الجسيمة التي تكبّدها نتيجة التفوق الجوي الأمريكي. وهذه حقائق لا يمكن إنكارها أو تزييفها. وقد تطلب الأمر عقد اجتماع على مستوى القيادات العسكرية للتوافق على ترتيبات وقف إطلاق النار وفصل القوات، وكان ذلك بناءً على اقتراح الوسيط الروسي، أن يُعقد الاجتماع في نقطة حدودية عراقية في مدرج طائرات جبل سنام في ناحية سفوان التابعة لقضاء الزبير. وتم تحديد موعد الاجتماع في الساعة 11:30 من صباح يوم الأحد الموافق 3/3/1991 . الوفد العراقي تكوّن من: الفريق الركن سلطان هاشم، معاون رئيس الأركان للعمليات. اللواء الركن صلاح عبود، قائد الفيلق الثالث. العميد البحري نوفل عبد الحافظ، كمترجم. أما الوفد الآخر فتكوّن من: الجنرال الأمريكي نورمان شوارزكوف، قائد قوات التحالف. الأمير الفريق خالد بن سلطان بن عبد العزيز، قائد القوات العربية المشتركة. مترجم ومجموعة من المرافقين. بدأ الحديث الجنرال شوارزكوف باستعراض النقاط التي سيجري بحثها، والمكلّف بها من قبل حكومته. ورد عليه الفريق سلطان هاشم بالتأكيد على أنه مفوّض من القيادة العراقية لمناقشة كل النقاط المتفق عليها، والتي أُرسلت عن طريق سفير الاتحاد السوفيتي في بغداد، بالإضافة إلى أي أمور أخرى قد تستجد. كان الاجتماع عسكريًا بامتياز، تم فيه ترتيب الأوضاع لما بعد وقف إطلاق النار، وتم الاتفاق على ما يلي: إطلاق سراح الأسرى من كلا الطرفين. تبادل الجثامين. تسليم العراق خرائط حقول الألغام البرية والبحرية. تعيين مواقع الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي الكويتية (وقد نفى العراق وجودها أصلًا). انسحاب كلا الطرفين داخل حدودهما مسافة كيلومتر واحد لفصل القوات. نقاط لوجستية أخرى لتسهيل حركة القطعات العسكرية أثناء الانسحاب. السماح باستخدام العراق للطائرات المروحية (السمتية) لأغراض نقل الجرحى والمسؤولين. الاجتماع كان سريعًا نسبيًا، واستغرق حوالي ساعة واحدة فقط. وقد تم تسجيله صوتيًا، وتسلم كل من الوفدين العراقي والأمريكي نسخة من التسجيل. ولم يتضمّن الاجتماع كتابة محضر أو توقيع العراق على أية وثيقة تخص مسألة الحدود أو السيادة. وقد نشرت الحكومة الكويتية بعد ذلك التسجيل. وعند نهاية الاجتماع، تبادل رئيسا الوفدين التحية العسكرية وتصافحا بحرارة، وصافح شوارزكوف الفريق صلاح قائلًا له: 'أهنئك… قدت معارك ناجحة، لكن سوء الحظ لم يوفر لك الإمكانيات لتربحها.' هذا بالضبط ما دار في خيمة سفوان، بالاستناد إلى الكتب الثلاثة المذكورة أعلاه. ولا يزال بعض من حضروا ذلك الاجتماع على قيد الحياة حتى اليوم. لقد غابت الحقيقة عن معظم أبناء الشعب العراقي بشأن ما حصل فعلًا في خيمة سفوان، مما أتاح للبعض فرصة لاختلاق قصص وسرديات ملفقة عن تنازلات لم تحدث، مستغلين جهل الكثيرين بالوقائع. والأغرب أن هذه السرديات تُكرّر على ألسنة بعض النواب دون التأكد من صحتها، رغم أن بمقدورهم مراجعة وزارتي الخارجية أو الدفاع للحصول على أي وثيقة رسمية تثبت هذه الادعاءات، إن وُجدت. هذه هي القصة الكاملة لما جرى في خيمة سفوان. كانت محادثات شفوية لترتيب فصل القوات، دون محضر مكتوب أو توقيع على أية تنازلات. ولا يسعنا في النهاية إلا أن نردد قول الشاعر: 'إذا قالت حذامِ فصدقوها… فإن القول ما قالت حذامِ.' إن محاولات التوظيف السياسي لما جرى في خيمة سفوان، لم تكن يومًا وليدة حرص على توثيق الحقيقة، بل جاءت – ولا تزال – كأداة لتبرير مسارٍ طويل من التنازلات، يُخفي خلفه واقعًا مريرًا من الارتهان السياسي والتبعية التامة لإرادة المحتل الأمريكي. لقد جُرِّدت الدولة من قرارها السيادي، وتحولت مؤسساتها إلى هياكل تُدار عن بُعد، لا تملك من أمرها إلا ما يُسمح لها به، تتحرك ضمن حدود مرسومة لا تتجاوزها، كقطعٍ صامتة على رقعة شطرنج رسمها الغريب، وأدارها لمصالحه. ولم يقف هذا الارتهان عند حدود القرار السياسي، بل تجاوزه إلى توظيف إعلامي رث، عبر قنوات خاوية من المشروع والرؤية، مهمّتها الوحيدة تلميع وجوه سياسية فقدت مشروعيتها، وارتبط اسمها في الوعي الشعبي بمراحل الهوان والتراجع. إنها محاولة يائسة لإعادة تشكيل صورة ساسةٍ علِق بهم غبار التبعية، وقد ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا واجهات بلا إرادة، بينما القرار الحقيقي يصدر من داخل مجمّع محصّن يُسمّيه البعض سفارة، ويسمّيه الشعب بما هو أدق: مركز السيطرة والتحكّم الأمريكي في قلب بغداد، منذ أن دُفع الوطن إلى أتون الاحتلال وحتى يومنا هذا.
موقع كتابات
منذ 2 أيام
- موقع كتابات
خور عبد الله بين 'الصحوة الوطنية' و'الغفوة الوطنية'
إن أي حركة سياسية تقدمية وتحررية، إذا ما سقطت في مستنقع الشعبوية، فلن يكون أمامها سوى التشرذم السياسي، ومن ثمّ الانتحار السياسي. في مقالنا السابق (لماذا أُثيرت قضية 'خور عبد الله' الآن؟ ومن يقف وراءها؟)، شرحنا الأسباب الحقيقية وراء الضجة المفتعلة حول خور عبد الله. وبغض النظر عن مدى قانونية الاتفاقية، فقد وقّعت عليها حكومة المالكي الثانية في نيسان/أبريل 2012، وصادق عليها كل من البرلمان ورئاسة الجمهورية، ثم نُشرت في جريدة الوقائع العراقية ، العدد 4299، الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وأُودعت لاحقًا لدى صندوق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بمثل هذه الاتفاقيات. لقد تجاوزت حملة التضليل الإعلامي والدعائي التي أُثيرت حول قضية خور عبد الله كل ما سبق من حملات نظّمتها الطبقة السياسية الحاكمة لتضليل الجماهير. وما إثارة هذه القضية الآن إلا جزء من أجندة لا تستند إلى أي استراتيجية واضحة من قِبَل أولئك الذين 'استفاقت لديهم فجأة صحوة وطنية'، وراحوا يرفعون أصواتهم مدوّين بالشعارات الوطنية، و يقرعون طبول استعادة خور عبد الله — رغم أنهم هم أنفسهم من قدّموها على طبق من ذهب للكويت، إلى جانب 52 مليار دولار كتعويضات، عرفانًا باعتراف المجتمع الدولي بهم كحكّام جدد للعراق بعد أن اجتاح الغضب العالمي النظام السابق إثر احتلاله للكويت عام 1990. إن هذه الحملة التضليلية التي يقودونها لا تمت بأي صلة، لا من قريب ولا من بعيد، إلى نية حقيقية لاستعادة خور عبد الله. فهي لا تعكس أي استعداد لمعركة سياسية أو دبلوماسية، أو حتى لحرب تهدف إلى تعديل الاتفاقية أو إلغائها. بل تبدو وكأننا، من منظور البرجوازية القومية أو الوطنية المحلية، أمام طبقة سياسية تحكم دولة ذات هوية قومية راسخة، وجيشٍ ذي عقيدة عسكرية واضحة، مستعدٍّ لتنفيذ أجندات سياسية ذات سيادة — في حين أن الواقع يفضح هشاشة هذه الصورة بالكامل. لكن الواقع مختلف تمامًا. فبعض من ارتفعت لديهم 'الحمّية الوطنية' إلى حد الغليان بل والغثيان، يدرك — أو يتغافل — أن خوض أي حرب، بما في ذلك الحرب الدبلوماسية، يتطلب حدًا أدنى من الانسجام السياسي داخل الطبقة الحاكمة، وجبهة داخلية موحدة، وموارد مالية كافية، إلى جانب تحالفات إقليمية ودولية تتيح هامشًا للمناورة أو حتى لانتهاك المواثيق الدولية دون أن تُحاسَب — كما تفعل إسرائيل والولايات المتحدة، حين تدوسان على القوانين والأعراف التي كانتا من أبرز المساهمين في صياغتها. أما في العراق، فإن الانسجام السياسي بين 'الإخوة الأعداء' في العملية السياسية بلغ أدنى مستوياته. ومع تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، وارتفاع أسهم تركيا، بدأ موسم تغيير 'البوصلة السياسية'. ومن لا يملك بوصلة، لا يسعه سوى القفز من السفينة قبل أن تغرق. نرى هذا بوضوح في فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى. نرى هذا في فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي كان يبحر على متن سفينة ترفع علم الجمهورية الإسلامية، وفي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المعيّن من قبل 'الإطار التنسيقي' الموالي لإيران، وكذلك في رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الحزب الذي طالما اقترن ولاؤه بسياسات طهران في العراق. واللافت أن هؤلاء جميعًا شهود زور على الغاء قانونية اتفاقية خور عبد الله في عام 2023 من قبل المحكمة الاتحادية، أي بعد عشرة أعوام من المصادقة عليها قربانا 'للجارة' ايران عندما اختلفت مع الكويت على حقل الدرة النفطي والغازي في منطقة خور عبد الله . أما الجبهة الداخلية، فهي منهكة؛ جماهير العراق تموت من حر الصيف، البطالة، الفقر، وسوء الخدمات. الجماهير في واد، والطبقة السياسية المتصارعة في وادٍ آخر. والحق يُقال، إن الذين يمسكون بزمام السلطة هم 'سياسيو الغفلة'، لا يجيدون سوى النفاق السياسي والظهور الإعلامي الهزيل، وتبديل بوصلاتهم بحسب الضرورة، وضبط ساعتهم البيولوجية بين 'الغفوة الوطنية' و 'الصحوة الوطنية'. ما يثير في هذا السيرك الدعائي حول خور عبد الله من اشمئزاز، أن كل من يرفع صوته دفاعًا عن خور عبد الله، سواء من داخل العملية السياسية أو خارجها، هو متورط بشكل أو بآخر في الكوارث التي حلّت بالجماهير العراقية. وعليه، فإن السؤال الذي يجب أن يُطرح ليس البحث عن 'من تنازل عن خور عبد الله؟'، بل البحث: على من الاحتجاج، وعند من الشكوى، وضد من هذا الغضب؟ إنها حقًا مهزلة سياسية. إنه الإعلام نفسه الذي لا يتحدث عن أرصفة الموانئ في البصرة التي تتقاسمها الميليشيات، ولا عن استغلال العمال في شركات الإسمنت الفرنسية في كربلاء والسليمانية، ولا عن الكارثة البيئية في الأهوار، التي تسعى الحكومات المحلية، بالتنسيق مع بغداد، إلى تجفيفها لعرضها على شركات النفط. وكأنهم يكملون ما بدأه نظام صدام حسين حين جفّف الأهوار لأسباب أمنية. أما اليوم، تتولى المهمةَ الميليشياتُ والعشائرُ الفاسدة، عبر قتل الحياة فيها وتهجير أهلها. واكثر من ذلك، لو نظرنا إلى جولات التراخيص النفطية التي وقّعتها الحكومات المتعاقبة مع الشركات الأجنبية، لوجدنا أنها تشرعن استغلال العمال والموظفين، وتمنح الشركات الأجنبية النصيب الأكبر من العائدات، فيما يُلقى بالفتات إلى الجماهير، وفي مقدّمتهم عمال وموظفو قطاع النفط، الذين يُحرَمون من حقوقهم الأساسية مثل زيادة الأجور، وبدل الصحة، والأرباح، والتنظيم النقابي. ومع ذلك، لا يُثير الإعلام الذي يشنّ الحملات حول 'خور عبد الله' أي ضجة بشأن هذا الاستغلال، لماذا؟ لأن جزءًا من أرباح النفط يُوزَّع على الأحزاب السياسية الحاكمة التي تحمي تلك الشركات، وتستفيد من جولات التراخيص. لماذا لا ترتفع الحمية الوطنية عند هؤلاء اذا كانوا يبحثون عن الصحوة الوطنية! وهناك عشرات الكوارث الأخرى، كما حدث قبل أيام، حين اندلع حريق في أحد المولات بمدينة الكوت، وراح ضحيته أكثر من مئة شخص. وأخيرًا، ما يعنينا في هذا السياق هو ألا تنحرف بوصلة الحركة الاحتجاجية، وألا تتحول إلى ذيلٍ لهذه الجماعات، تخدم أجنداتها المشبوهة. إن حماية الحركة الاحتجاجية وتقويت حصانتها، لا تكون إلا بتسليحها بأفق سياسي واضح، وقيادة واعية تفضح سياسات هذه الجماعات، وتحافظ على الاتجاه السليم للبوصلة السياسية. فحماية مقدّرات العراق — من خور عبد الله إلى الحقول النفطية، وطرد القواعد العسكرية الأجنبية، وقطع ذيول ايران في العراق، لن تتحقق إلا بالسعي إلى تغييرٍ جذري وثوري لهذا النظام الفاسد والجائر، لأنه المسؤول الأول عن جميع مصائب وويلات جماهير العراق.
