
رئيس البرلمان الإيراني يبلغ 'الطاقة الذرية' بتعليق التعاون معها
Post Views: 53
أبلغ رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعليق التعاون معها.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا للمتحدث باسم المجلس، هادي طحان نظيف.
وأوضح نظيف لـ'نادي الصحافيين الشباب': 'تمت الموافقة على الخطة التي تلزم الحكومة الإيرانية بتعليق التعاون مع الوكالة بعد مشاورات بين أعضاء المجلس'.
وفي وقت سابق، اتهم قاليباف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة معلومات عن المراكز النووية الإيرانية مع إسرائيل.
وكتب قاليباف على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي 'إكس': 'لقد راهنت وكالة الطاقة الذرية على مصداقيتها الضئيلة بمشاركتها معلومات عن المراكز النووية لبلادنا مع النظام الإسرائيلي المجرم، ممهدةً الطريق للعدوان والهجمات على مراكزنا النووية، ولم تُدنها حتى علنًا'.
وأوضح رئيس البرلمان الإيراني 'لقد راهنت وكالة الطاقة الذرية اليوم على تصفية حساباتنا مع الوكالة ورئيسها المسيء'.
وصادق البرلمان الإيراني، بوقت سابق، على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية، حسب وكالة 'إيسنا'.
وكان رئيس البرلمان اعتبر أن 'الوكالة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت البلاد النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان'، وفق تعبيره.
وأضاف قاليباف أن 'منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية'.
اتهامات لغروسي
جاء هذا التصويت بعدما ألمح مسؤولون بارزون في طهران خلال الأسابيع الأخيرة إلى إمكانية تعليق التعاون مع الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها.
كما أتى بعدما وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وغيره من المسؤولين الإيرانيين الكبار، اتهامات عديدة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بالتواطؤ والمشاركة في الهجوم الإسرائيلي على بلادهم، بعد التقرير الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة قبل أكثر من أسبوعين، إذ اعتبروا أن هذا التقرير 'المسيس' قدم مبرراً لإسرائيل من أجل شن هجومها غير المسبوق.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بيروت نيوز
منذ 21 دقائق
- بيروت نيوز
في منشور جديد… وهاب يرد على جنبلاط!
كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في منشور جديد عبر حسابه على منصة 'إكس': ]]> 'نحن مع خيار الدولة منذ إنتهاء الحرب ولكن إسمح لي يا وليد بك سلاح الدروز ليس للتسليم وخاصة في هذا الظرف . لا أعرف حساباتك في هذا الأمر ولكن أتمنى على الجميع أن يعرف بأن الخطر ما زال قائماً'.

القناة الثالثة والعشرون
منذ 21 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
وهاب لجنبلاط: إسمح لي يا وليد بك سلاح الدروز ليس للتسليم
كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في منشور جديد عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن مع خيار الدولة منذ إنتهاء الحرب ولكن إسمح لي يا وليد بك سلاح الدروز ليس للتسليم وخاصة في هذا الظرف . لا أعرف حساباتك في هذا الأمر ولكن أتمنى على الجميع أن يعرف بأن الخطر ما زال قائماً". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


ليبانون 24
منذ 39 دقائق
- ليبانون 24
رسميًا... إيران تعتمد قانونًا يُعلّق التعاون مع "الطاقة الذرية"
وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني ، يوم الخميس، على مشروع قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، قوله إن المجلس صادق على مشروع قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً أن الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية. ووافق جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائباً، لصالح مشروع القانون بالإجماع. وأشار المجلس إلى أن الحكومة ملزمة بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات التابع لها، إلى حين تحقق شروط ضمان الاحترام الكامل لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وتوفير الأمن للمنشآت والعلماء النوويين، وضمان احترام الحقوق الأساسية لإيران في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، لا سيّما حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد. وجاء فى قرار مجلس صيانة الدستور أن التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناء على تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. كما يجب على الحكومة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة. كان البرلمان الإيراني قد صوت، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون تعليق التعاون بشكل مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكي يصبح مشروع القانون الخاص بالتعليق ساريا يجب أن يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو ما تم يوم الخميس ، وتتبقى موافقة مجلس الأمن الإيراني.