مصر: إعلان القائمة النهائية لمرشحي "الشيوخ" وتحذير من الشعارات الدينية
تضم القائمة النهائية 428 مرشحًا بالنظام الفردي، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا حزبيًا، من بين 469 مرشحًا تقدموا بأوراقهم، حيث تم استبعاد 41 لأسباب قضائية، كما تشمل القائمة 100 آخرين على نظام القوائم ومثلهم كاحتياطيين.
وتستمر الدعاية الانتخابية حتى 31 يوليو/تموز، فيما أكدت هيئة الانتخابات ضرورة الالتزام بضوابطها كما منع استغلال دور العبادة أو المدارس أو الجامعات أو المرافق العامة في أي شكل من أشكال الدعاية، إضافة إلة حظر تقديم التبرعات أو المساعدات أو استخدام المال العام والجمعيات الأهلية في الترويج للمرشحين.
إلى جانب منع التشهير بالمرشحين أو نشر الأكاذيب أو التحريض على الكراهية، مع حظر استعمال مكبرات الصوت خارج الاجتماعات المصرح بها.
وفي هذا السياق، قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن حظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية لا يأتي فقط من باب الالتزام بالقانون، بل هو أمر حيوي للحفاظ على استقرار المجتمع وتماسكه.
وأوضح في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "هذه الشعارات تسببت في الماضي في خلق انقسامات داخل المجتمع، خاصة حين استخدمتها بعض التيارات السياسية، مثل جماعة الإخوان "قبل أن تُرفض شعبيًا ورسميًا بعد 30 يونيو".
وأضاف صقر: "الشعب المصري أصبح لديه وعي سياسي حقيقي، ولا يتأثر بالشعارات الدينية التي تستهدف استغلال العاطفة الدينية لأغراض انتخابية".
وبشأن التمثيل الحزبي بالقائمة الوطنية، أبدى صقر أمله في أن تضم القائمة عددًا أكبر من الأحزاب، قائلًا: "كنا نتمنى أن تشمل القائمة 18 أو 20 حزبًا، بدلًا من 12 فقط، خاصة أن هناك أحزابًا وطنية لها تواجد حقيقي وتاريخ مشرف في دعم الدولة المصرية خلال تحديات كبرى"، إلا أنه أكد دعمه للقائمة الحالية، معتبرًا أنها تضم أحزابًا قوية وقادرة على ممارسة دور سياسي فاعل.
وبحسب الجدول الزمني، تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس/آب 2025، وفي الداخل يومي 4 و5، فيما ستعلن النتائج في الـ 12 من الشهر المقبل.
وإذا تقررت جولة إعادة، تبدأ الدعاية مجددًا حتى موعد الصمت الانتخابي، وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 25 و26 أغسطس/آب، وفي الداخل يومي الـ 27 و28، على أن تعلن النتائج النهائية في 4 سبتمبر/ أيلول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 4 ساعات
- CNN عربية
مصر وقطر تصدران بيانا بشأن تعليق المفاوضات المتعلقة بغزة
(CNN) – أكدت مصر وقطر أنهما سيمضيان قُدُما في التوسط من أجل التوصل لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، وقالتا إن تعليق المفاوضات الذي حدث مؤخرا "طبيعي في سياق هذه المفاوضات المعقدة"، وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي. ودعا البيان إلى عدم "الانسياق وراء تسريبات تتداولها بعض وسائل الإعلام في محاولات للتقليل من هذه الجهود والتأثير على مسار العمل التفاوضي". مسؤول مطلع: سحب وفد أمريكا من مفاوضات غزة "زلزال" نحاول التعامل مع "هزاته الارتدادية" وشددت الدولتان على أن ما وصفتها بـ"التسريبات" لا تعكس الواقع و"تصدر عن جهات غير مطلعة على سير المفاوضات". وجاء في البيان: "تؤكد الدولتان، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على التزامهما باستكمال الجهود وصولا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في القطاع". وأعلن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الخميس انسحاب الولايات المتحدة من مفاوضات الدوحة، مُلقيًا باللوم على حماس في "عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار"، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستدرس خيارات بديلة" لإعادة الرهائن المتبقين. بدورها، رفضت حماس تصريحات ويتكوف ووصفتها بأنها "حرب نفسية".
CNN عربية
منذ يوم واحد
- CNN عربية
مصر تستهجن "الدعايات المغرضة" حول "مساهمتها بالحصار على غزة"
(CNN) – أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها لما وصفتها بـ"الدعايات المغرضة" لتشويه الدور المصري الداعم لـ"القضية الفلسطينية" واستنكارها لـ"الاتهامات غير المبررة" حول مساهمتها المزعومة بـ"الحصار" على قطاع غزة، مؤكدة عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري. وجاء في بيان نشرته الخارجية المصرية: "تستهجن جمهورية مصر العربية الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات، التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، كما تستنكر الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت أو تساهم في الحصار المفروض على قطاع غزة، من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية". "استجابة لمصر وقطر".. حماس تعلن تقديم رد جديد على مقترح وقف إطلاق النار بغزة وتابعت الخارجية المصرية في البيان: "تشدد مصر في هذا السياق على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، التي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت وما زالت تقوم به مصر، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية، التي قادتها مصر عبر معبر رفح، أو جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع، التي تم اعتمادها عربيًا وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، التي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية". وأكدت القاهرة في بيانها "إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، التي لا تستهدف سوي إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة". وتابعت بالقول إنها "تؤكد عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط، وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنع النفاذ من خلاله". ودعت مصر إلى التعامل بـ"حذر شديد مع الأكاذيب، التي يتم الترويج لها عن عمد من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءًا من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفرقة والخلاف فيما بينها وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية". وختمت القاهرة بالقول إنها "مستمرة في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع، ووقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".
CNN عربية
منذ يوم واحد
- CNN عربية
بيان عربي دولي يدين المصادقة على فرض سيادة إسرائيل على الضفة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت مصر والسعودية والأردن والإمارات وتركيا وقطر ودول ومنظمات أخرى، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته "خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي". وقالت وزارات الخارجية في تلك الدول في بيان مشترك: "تُدين كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ(السيادة الإسرائيلية) على الضفة الغربية المحتلة". وأضافت أنها "تعتبر هذه المصادقة خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967". وأضاف البيان: "وتجدّد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أيّ سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكّد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أيّ أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض. كما تشدّد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع". وقالت هذه الدول الأطراف في بيانها إنها "تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين". وأكد البيان التزام تلك الدول والأطراف "بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون يمنع الدول من فتح قنصليات في القدس
