الرئيس التركي ينهي اتفاق النفط التاريخي مع العراق
ونشر القرار الرئاسي التركي في الجريدة الرسمية، الاثنين، ومن المقرر وقف العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، وجميع البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها ابتداءً من 27 يوليو (تموز) 2026، الذي سيتزامن مع الذكرى الثانية والخمسين لإبرام الاتفاق الذي كان يهدف إلى تأمين تصدير النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي، وقد خضع لتعديلات عدة خلال العقود الماضية، وكان آخرها في عام 2010 حين تم تمديده لمدة 15 عاماً إضافية، وهي الفترة التي ستنتهي بشكل طبيعي في العام المقبل.
ورغم عدم صدور أي بيان عن الحكومة العراقية ووزارة نفطها (حتى لحظة إعداد التقرير)، ورغم الطابع «المفاجئ» للقرار التركي بالنسبة لمعظم الأوساط العراقية، فإن أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، رأى أن القرار التركي استند إلى «المادة 11 من الاتفاقية المعدلة في 19 سبتمبر (أيلول) 2010 التي تجيز لأحد الطرفين إنهاء الاتفاقية الممتدة لمدة 15 عاماً بعد إرسال بلاغ خطي للطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاتفاقية».
خزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية - رويترز)
وأضاف المرسومي في تدوينة عبر «فيسبوك»، أنه «كان يمكن للعراق استناداً إلى المادة نفسها العمل على تمديد أو تعديل هذه الاتفاقية قبل سنتين من نفادها، لكنه لم يفعل ذلك».
ويعتقد أن من «الممكن أن يكون قرار تركيا مرتبطاً باستيائها من العراق الذي رفع دعوى قضائية إلى محكمة غرفة التجارة في باريسـ وأدت إلى تغريم تركيا 1.5 مليار دولار بسبب سماحها بتصدير نفط كردستان من خلال خط جيهان خلافاً للاتفاقية الموقَّعة مع العراق». في إشارة إلى الحكم الصادر عن غرفة باريس نهاية مارس (آذار) 2023، وأدى إلى إيقاف صادرات نفط كركوك وإقليم كردستان إلى تركيا.
لكن المرسومي يعود ليرجّح «الرغبة التركية في إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط» في الوقوف وراء إصدار القرار التركي.
ويضيف أنه وبحسب المخطط فإن خط الأنابيب الجديد «ينقل النفط الخام من البصرة شمالاً إلى حديثة (في محافظة الأنبار غرباً)، قبل أن تتجه نحو سيلوبي في جنوب تركيا. ويشمل هذا المسار أيضاً نقطة انتقال من بيجي العراقية إلى فيشخابور، قرب الحدود التركية».
أبتزاز تركي جديد وخطيربعد التجاوزات التركية على الحدود والأراضي العراقية وايضاً عدم إطلاق الدفوعات المائية حصة العراق الكاملة والمقررة حسب الاتفاقيات والمواثيق الدوليةالان الرئاسة التركية تصدر قرارها الجديد الرقم 10113 والصادر في 21 تموز 2025 والذي ينص على إنهاء اتفاقية خط... pic.twitter.com/zIk1GJY9Gh
— أعياد الطوفان - Aayad Al Twfan (@AayadAlTwfan) July 21, 2025
ويشير المرسومي، إلى أن طاقة خط الأنابيب المفترض «تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً ويعدّ خط البصرة - سيلوبي مهماً للغاية للعراق من أجل تصدير النفط الخام بشكل مستدام، ويوفر له طريقاً بديلاً وسهلا للوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن أنه يمثل امتداداً لمشروع طريق التنمية الطموح الرامي إلى ربط آسيا بأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق التي تمر بالعراق».
ويرى أن الخط الجديد «يحظى بموافقة الحكومة العراقية ويعزز من مساعي أنقرة للتحول مركزاً إقليمياً رئيسياً للطاقة. وسيعود خط أنابيب الغاز من البصرة إلى سيلوبي بالنفع على المنطقة».
صورة مركبة للعَلمين التركي والعراقي
يعتقد الخبير القانوني، علي التميمي، أن العراق غير قادر على اللجوء إلى الأمم المتحدة في حال قرر التحرك بالضد من القرار التركي. ويقول التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «جهة حل النزاع في هذه الحالة تحددها بنود المادة 10 الموقّعة بين العراق وتركيا المتعلقة بتسوية النزاعات والجهة المعنية في هذه الحالة هي غرفة التجارة في باريس».
النفط وعيون الجيران!فلاح المشعلما هي دوافع الرئيس التركي أردوغان بإنهاء اتفاقية خط أنابيب النفط العراقي عبر تركيا؟أكيد أنهم يرمون لرفع نسبة الفائدة لتركيا للتخفيف عن ضائقتها الاقتصادية، لكن ما هو حجم خسائر التي تقع على العراق بسبب هذا الإجراء؟تخضع الاتفاقيات بين العراق... pic.twitter.com/J7z9Xi6CRA
— فلاح المشعل (@Falah_Almashal) July 21, 2025
ويرى التميمي، أن «العراق سيحسم النزاع لصالحة لو اشتكى عند محكمة باريس؛ لأن القرار التركي سيلحق ضرراً اقتصادياً به، وفوق ذلك، فإن تركيا خالفت المادة 10 من الاتفاقية التي تشير إلى أن إلغاء الاتفاقية النفطية يتم عبر تسوية مباشرة بين الطرفين، وتركيا ألغتها من طرف واحد».
ويشير التميمي إلى أن «الاتفاقية وُقّعت عام 1973 بين وزاره النفط العراقية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، وفي الاتفاقية مجموعة من البروتوكولات، وقد جرت عليها بعض التعديلات خلال الأعوام 1976 و1980 و1981 و1985 و1996 و2007، وقد صادق العراق على الاتفاقية من جديد بموجب القانون 4 لسنة 2011».
اردوغان ينهي اتفاقية تصدير النفط وخط أنابيب النفط مع العراق..«ويوقف تصدير النفط العراقي عن طريق ميناء جيهان التركي«العراق يخسر مليارات من مدخولات النفط والتي تؤثر بشكل كبير على السيولة النقدية للدولة» pic.twitter.com/1mDIYdRcVG
— كريم الحسيني (@Karimalhussaini) July 21, 2025
ورغم قلة الإنتاج النفطي المصدَّر منه بالقياس إلى حجم المصدر من حقول النفط في جنوب البلاد، فإن خط أنابيب العراق -تركيا يمثل أحد الشرايين الاستراتيجية لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، وقد شكّل محوراً رئيسياً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في ظل التوترات التي شهدها هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، على خلفية النزاعات القانونية بين بغداد وأربيل، واستخدام أنقرة الخط لتصدير نفط إقليم كردستان رغم اعتراض الحكومة العراقية. وقد تعرض الخط إلى الكثير من عمليات التخريب والاستهداف خلال العقدين الأخيرين، وانتهى الأمر بإيقافه قبل نحو سنتين بعد كسب العراق دعوى التحكيم ضد تركيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 6 ساعات
- الاقتصادية
بلومبرغ: تغطية طرح "الماجدية" بـ 1.2 مليار ريال خلال دقائق من بدء الاكتتاب
شهد طرح أسهم شركة "دار الماجد العقارية" (الماجدية) السعودية، البالغة قيمته 1.26 مليار ريال، إقبالا كبيرا، حيث بيعت جميع الأسهم المطروحة خلال دقائق معدودة من فتح باب الاكتتاب للمؤسسات، وفقا لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين. سيبيع المساهمون في الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري 30%، أو نحو 90 مليون سهم، بسعر يراوح بين 13.5-14 ريالا للسهم الواحد، بحسب الأشخاص، الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم في مناقشة معلومات خاصة. الحد الأعلى من النطاق يقدّر قيمة الشركة بنحو 4.2 مليار ريال. سيظل اكتتاب للمؤسسات مفتوحا حتى 4 أغسطس المقبل، في حين ستستمر فترة الاكتتاب للأفراد من 14 إلى 18 من الشهر ذاته. تظل السعودية الدولة الأكثر نشاطا في بيع الأسهم الجديدة في الشرق الأوسط منذ بداية العام حتى الآن، حيث جمعت الشركات أكثر من ما يقدر بنحو 3 مليارات دولار. مع ذلك، شهدت عمليات الإدراج الأخيرة أداء متباينا، مع التركيز على التقييمات في السعودية. من المتوقع أن يستفيد المطورون، مثل شركة "الماجدية"، مع تخفيف السعودية القواعد المتعلقة بالاستثمار العقاري للأجانب، والعمل على تعزيز تملك المواطنين للمنازل في إطار توجهها الأوسع نطاقا نحو تنويع الاقتصاد. "الرمز للعقارات" هي الأخرى حصلت على الموافقة على الإدراج. كما أن مجموعة منزل التسويق للتجارة (إم.إتش.جي) المتخصصة في تسويق مواد البناء من المقرر أيضا طرح أسهمها للاكتتاب العام في الأسابيع القليلة المقبلة. تأسست "الماجدية" عام 1999، حيث تعمل في تطوير المجمعات السكنية في الرياض في المقام الأول. عُينت لهذا الطرح شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" كمستشار مالي ومدير لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد لتغطية الطرح.
صحيفة سبق
منذ 6 ساعات
- صحيفة سبق
"يتطلب استجابة عالمية متكاملة".. الأمم المتحدة: سيناريو أسوأ حالات المجاعة يتكشف في غزة
في ظل تصاعد الصراع في قطاع غزة، تتفاقم أزمة إنسانية تهدد حياة الملايين، حيث حذرت مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، المدعومة من الأمم المتحدة، من أن سيناريو أسوأ حالات المجاعة يتكشف الآن في قطاع غزة، وهذا الواقع المروع، الذي تشهده غزة يدفع المجتمع الدولي، بقيادة دول مثل فرنسا والسعودية، إلى حشد جهود عاجلة لدعم حل الدولتين وتخفيف المعاناة. وتُظهر البيانات الأخيرة أن عتبات المجاعة قد تم تجاوزها في معظم مناطق غزة، خاصة في مدينة غزة، حيث سُجلت مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية الحاد، فبين أبريل ومنتصف يوليو 2025، تم إدخال أكثر من 20,000 طفل للعلاج من سوء التغذية، مع 3,000 حالة حرجة، ووفقًا للمبادرة، فإن الصراع المتصاعد والنزوح الجماعي قلصا الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع، وهذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل انعكاس لمعاناة يومية تهدد أجيالاً بأكملها، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأميركية. وفي سياق هذه الأزمة، يبرز حل الدولتين كإطار سياسي لتحقيق الاستقرار، وزير الخارجية الفرنسي جان باور، في تصريحاته خلال مؤتمر دولي عقد مؤخرًا، أكد التزام بلاده بدعم المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية، وشدد على أن السلام المستدام يتطلب وقفًا فوريًا للأعمال العدائية وتدفقًا مستمرًا للمساعدات الإنسانية، وهذا الموقف يعكس رؤية فرنسا لتعزيز التعاون الدولي، بما يشمل تنسيق إسقاط المساعدات الجوية مع دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة. وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن دعم المملكة الثابت لحل الدولتين، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشار إلى جهود المملكة في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة، مع الدعوة إلى فتح ممرات برية لتوزيع المساعدات عبر وكالات الأمم المتحدة، وتعكس هذه التصريحات تعكس التزام السعودية بدور فاعل في تخفيف الأزمة، مع التركيز على أهمية التنسيق الدولي لضمان استدامة الدعم. وعلى الرغم من الجهود الدولية، فإن الإسقاطات الجوية التي تقودها دول مثل ألمانيا وإسبانيا تواجه تحديات كبيرة، فقد أشار المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى أن هذه الإسقاطات قطرة في محيط، فيما وصفها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأنها غير كافية، ومع خطط إسبانيا لإيصال مساعدات غذائية لـ 5,000 شخص في أغسطس 2025، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تدفق مستمر للمساعدات عبر ممرات برية آمنة. وتتطلب الأزمة في غزة استجابة عالمية متكاملة، فحل الدولتين، الذي يحظى بدعم فرنسا والسعودية ودول أخرى، يوفر إطارًا سياسيًا وإنسانيًا لإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة. لكن، هل يمكن للمجتمع الدولي تجاوز التحديات اللوجستية والسياسية لتحقيق هذا الهدف؟ الإجابة تكمن في التنسيق الفعّال والالتزام بضمان تدفق المساعدات دون عوائق، لإنقاذ أرواح الملايين المهددة في غزة.
أرقام
منذ 7 ساعات
- أرقام
سلطنة عُمان: أكثر من 2.4 مليار ريال فائض الميزان التجاري نهاية مايو 2025
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني. وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م. وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م. وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني. ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني. أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
