الرئيس التركي ينهي اتفاق النفط التاريخي مع العراق
ونشر القرار الرئاسي التركي في الجريدة الرسمية، الاثنين، ومن المقرر وقف العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، وجميع البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها ابتداءً من 27 يوليو (تموز) 2026، الذي سيتزامن مع الذكرى الثانية والخمسين لإبرام الاتفاق الذي كان يهدف إلى تأمين تصدير النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي، وقد خضع لتعديلات عدة خلال العقود الماضية، وكان آخرها في عام 2010 حين تم تمديده لمدة 15 عاماً إضافية، وهي الفترة التي ستنتهي بشكل طبيعي في العام المقبل.
ورغم عدم صدور أي بيان عن الحكومة العراقية ووزارة نفطها (حتى لحظة إعداد التقرير)، ورغم الطابع «المفاجئ» للقرار التركي بالنسبة لمعظم الأوساط العراقية، فإن أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، رأى أن القرار التركي استند إلى «المادة 11 من الاتفاقية المعدلة في 19 سبتمبر (أيلول) 2010 التي تجيز لأحد الطرفين إنهاء الاتفاقية الممتدة لمدة 15 عاماً بعد إرسال بلاغ خطي للطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاتفاقية».
خزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية - رويترز)
وأضاف المرسومي في تدوينة عبر «فيسبوك»، أنه «كان يمكن للعراق استناداً إلى المادة نفسها العمل على تمديد أو تعديل هذه الاتفاقية قبل سنتين من نفادها، لكنه لم يفعل ذلك».
ويعتقد أن من «الممكن أن يكون قرار تركيا مرتبطاً باستيائها من العراق الذي رفع دعوى قضائية إلى محكمة غرفة التجارة في باريسـ وأدت إلى تغريم تركيا 1.5 مليار دولار بسبب سماحها بتصدير نفط كردستان من خلال خط جيهان خلافاً للاتفاقية الموقَّعة مع العراق». في إشارة إلى الحكم الصادر عن غرفة باريس نهاية مارس (آذار) 2023، وأدى إلى إيقاف صادرات نفط كركوك وإقليم كردستان إلى تركيا.
لكن المرسومي يعود ليرجّح «الرغبة التركية في إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط» في الوقوف وراء إصدار القرار التركي.
ويضيف أنه وبحسب المخطط فإن خط الأنابيب الجديد «ينقل النفط الخام من البصرة شمالاً إلى حديثة (في محافظة الأنبار غرباً)، قبل أن تتجه نحو سيلوبي في جنوب تركيا. ويشمل هذا المسار أيضاً نقطة انتقال من بيجي العراقية إلى فيشخابور، قرب الحدود التركية».
أبتزاز تركي جديد وخطيربعد التجاوزات التركية على الحدود والأراضي العراقية وايضاً عدم إطلاق الدفوعات المائية حصة العراق الكاملة والمقررة حسب الاتفاقيات والمواثيق الدوليةالان الرئاسة التركية تصدر قرارها الجديد الرقم 10113 والصادر في 21 تموز 2025 والذي ينص على إنهاء اتفاقية خط... pic.twitter.com/zIk1GJY9Gh
— أعياد الطوفان - Aayad Al Twfan (@AayadAlTwfan) July 21, 2025
ويشير المرسومي، إلى أن طاقة خط الأنابيب المفترض «تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً ويعدّ خط البصرة - سيلوبي مهماً للغاية للعراق من أجل تصدير النفط الخام بشكل مستدام، ويوفر له طريقاً بديلاً وسهلا للوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن أنه يمثل امتداداً لمشروع طريق التنمية الطموح الرامي إلى ربط آسيا بأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق التي تمر بالعراق».
ويرى أن الخط الجديد «يحظى بموافقة الحكومة العراقية ويعزز من مساعي أنقرة للتحول مركزاً إقليمياً رئيسياً للطاقة. وسيعود خط أنابيب الغاز من البصرة إلى سيلوبي بالنفع على المنطقة».
صورة مركبة للعَلمين التركي والعراقي
يعتقد الخبير القانوني، علي التميمي، أن العراق غير قادر على اللجوء إلى الأمم المتحدة في حال قرر التحرك بالضد من القرار التركي. ويقول التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «جهة حل النزاع في هذه الحالة تحددها بنود المادة 10 الموقّعة بين العراق وتركيا المتعلقة بتسوية النزاعات والجهة المعنية في هذه الحالة هي غرفة التجارة في باريس».
النفط وعيون الجيران!فلاح المشعلما هي دوافع الرئيس التركي أردوغان بإنهاء اتفاقية خط أنابيب النفط العراقي عبر تركيا؟أكيد أنهم يرمون لرفع نسبة الفائدة لتركيا للتخفيف عن ضائقتها الاقتصادية، لكن ما هو حجم خسائر التي تقع على العراق بسبب هذا الإجراء؟تخضع الاتفاقيات بين العراق... pic.twitter.com/J7z9Xi6CRA
— فلاح المشعل (@Falah_Almashal) July 21, 2025
ويرى التميمي، أن «العراق سيحسم النزاع لصالحة لو اشتكى عند محكمة باريس؛ لأن القرار التركي سيلحق ضرراً اقتصادياً به، وفوق ذلك، فإن تركيا خالفت المادة 10 من الاتفاقية التي تشير إلى أن إلغاء الاتفاقية النفطية يتم عبر تسوية مباشرة بين الطرفين، وتركيا ألغتها من طرف واحد».
ويشير التميمي إلى أن «الاتفاقية وُقّعت عام 1973 بين وزاره النفط العراقية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، وفي الاتفاقية مجموعة من البروتوكولات، وقد جرت عليها بعض التعديلات خلال الأعوام 1976 و1980 و1981 و1985 و1996 و2007، وقد صادق العراق على الاتفاقية من جديد بموجب القانون 4 لسنة 2011».
اردوغان ينهي اتفاقية تصدير النفط وخط أنابيب النفط مع العراق..«ويوقف تصدير النفط العراقي عن طريق ميناء جيهان التركي«العراق يخسر مليارات من مدخولات النفط والتي تؤثر بشكل كبير على السيولة النقدية للدولة» pic.twitter.com/1mDIYdRcVG
— كريم الحسيني (@Karimalhussaini) July 21, 2025
ورغم قلة الإنتاج النفطي المصدَّر منه بالقياس إلى حجم المصدر من حقول النفط في جنوب البلاد، فإن خط أنابيب العراق -تركيا يمثل أحد الشرايين الاستراتيجية لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، وقد شكّل محوراً رئيسياً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في ظل التوترات التي شهدها هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، على خلفية النزاعات القانونية بين بغداد وأربيل، واستخدام أنقرة الخط لتصدير نفط إقليم كردستان رغم اعتراض الحكومة العراقية. وقد تعرض الخط إلى الكثير من عمليات التخريب والاستهداف خلال العقدين الأخيرين، وانتهى الأمر بإيقافه قبل نحو سنتين بعد كسب العراق دعوى التحكيم ضد تركيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 23 دقائق
- العربية
أرباح "إيني" الإيطالية تهبط مع تراجع الإنتاج والأسعار في الربع الثاني
أعلنت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة " إيني" اليوم الجمعة تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي مع انخفاض إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي، وتراجع الأسعار في السوق العالمية. وذكرت الشركة أن صافي الأرباح القابلة للتوزيع تراجع خلال الربع الثاني بنسبة 18% سنويًا إلى 543 مليون يورو (638 مليون دولار) بما يعادل 0.16 يورو للسهم، مقابل 661 مليون يورو بما يعادل 0.19 يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الأرباح المعدلة خلال الربع الثاني 1.13 مليار يورو مقابل 1.52 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). اقرأ أيضاً وانخفض إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثاني إلى 19.12 مليار يورو مقابل 23.06 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت مبيعات عمليات الشركة بنسبة 14% إلى 18.77 مليار يورو، مقابل 21.72 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي. وانخفض إنتاج الشركة بنسبة 3% إلى 1.668 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في المتوسط خلال الربع الثاني مقابل 1.712 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
عكاظ
منذ 36 دقائق
- عكاظ
مع اقتراب الانتخابات.. «حرب ملفات» بين القوى السياسية العراقية
مع قرب الانتخابات النيابية العراقية المقررة في 11 نوفمبر من العام الحالي، استعرت حرب الملفات لتصل إلى قضايا كبيرة كانت سبباً في تدمير العراق، إذ أدت حادثة حريق «هايير ماركت» الكوت الذي راح ضحيته العشرات إلى تصاعد أصوات من ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي للمطالبة بمحاسبة المسؤول التنفيذي الأول، في إشارة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ما دفع قائد جماعة مسلحة شبل الزيدي أن يطالب في تغريدة على منصة (X)، بمحاسبة نوري المالكي على جريمة «سبايكر» وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل والكثير من الحرائق المفتعلة خلال ترؤسه الحكومة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ بدأت بعض المنصات الداعمة لحكومة السوداني باستعراض أحداث أخرى جرت في زمن المالكي منها هروب مئات المعتقلين الذين ينتمون إلى تنظيمي القاعدة وداعش من سجون التاجي وأبو غريب عام 2013 والذين ساهموا بشكل كبيرة في إسقاط الموصل عام 2014. وقد انتبهت بعض الأطراف إلى خطورة هذا الصراع الذي قد يطيح بالجميع وينهي نفوذهم في العملية السياسية، لهذا تم استغلال حادثة قيام طيران مسير مجهول باستهداف المنشآت النفطية ومصادر الطاقة في كردستان للترويج بأن ليس فقط الجماعات المسلحة من تمتلك الطيران المسير، بل إن أطرافا عراقية أخرى لديها أيضاً طيران مسير، ومن غير المستبعد (والكلام لإعلاميي ومدوني الإطار التنسيقي) أن تلك الأطراف تقف وراء الاستهدافات الأخيرة لأسباب نجهلها، في محاولة منهم لتصدير الأزمة. الخطوة التالية في هذا التصعيد الإعلامي بين القوى السياسية العراقية، جاءت من قبل بعض الإعلاميين ومقدمي البرامج المحسوبين على تحالف «الإطار التنسيقي»، إذ تحدث أحدهم بأن هناك سلاحا يدخل إلى المحافظات الغربية منذ أشهر دون علم الدولة، في إشارة إلى محافظة الأنبار غربي العراق، وبدأ يردد هذا الطرح أكثر من مقدم خلال برامجهم. بالتزامن مع ذلك، شرعت منصات غير رسمية وقنوات مرتبطة بجماعات مسلحة إلى الادعاء أن امرأتين من الموصل حاولتا حرق أحد المراكز التجارية في بغداد وقبض عليهما، ونشرت صورة لهما بملامح وزي ليس له علاقة بالموصل أو عموم محافظة نينوى، في محاولة لإقحام الموصل مجدداً في سيناريو الإرهاب. لكن مصدرا أمنيا نفى صحة الأنباء المتداولة بشأن محاولة امرأتين إشعال حريق داخل مركز تجاري في منطقة زيونة، مؤكدة رصد متسولتين من قبل إدارة المول بعد محاولتهما السرقة. هذه الاتهامات التي تساق ضد المحافظات الغربية، ما هي إلا مقدمة لمحاولة شيطنتها واتهامها بالإرهاب من أجل تشتيت الأنظار عن حقيقة الصراع داخل تحالف الإطار، والتمويه على الحقائق التي بدأت تظهر بتورط نوري المالكي في الأحداث التي جرت خلال ولايته. كل هذه المؤشرات تؤكد أن هناك سيناريو قادما يعد لهذه المناطق من قبل جماعات مسلحة، ترى في الصراعات السياسية الجارية والضغوط الأمريكية المتزايدة بضرورة سحب السلاح المنفلت من تلك الجماعات وإنهاء التدخلات الخارجية لأطراف إقليمية، وأنها قد تكون الخاسر الأكبر، ومن ثم ولابد من إيجاد مخرج لها من هذه الأزمة حتى لو جرى افتعال صراع بين مختلف الأطراف. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 37 دقائق
- عكاظ
في ختام جولة إسطنبول.. اتفاق أوروبي - إيراني على استمرار المشاورات
اتفقت إيران والترويكا الأوروبية في ختام جولة محادثات إسطنبول اليوم (الجمعة). وأعلن نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب آبادي أن بلاده أجرت نقاشاً جاداً وصريحاً، وأوضحت مواقفها المبدئية للأوروبيين. وقال: «اتفقنا مع القوى الأوروبية على استمرار المشاورات». وغادر ممثلو الدول الأوروبية قنصلية إيران في إسطنبول بعد انتهاء المحادثات. وقبيل انطلاق المحادثات، قال دبلوماسيون غربيون إن الدول الأوروبية الكبرى مستعدة لتقديم عرض لتمديد الموعد النهائي الوشيك لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، وإنهم سيركّزون على إعادة تفعيل آلية الزناد. وجاء هذا العرض مشروطاً بموافقة طهران على استئناف المحادثات مع واشنطن والتعاون الكامل مع مفتشي الأمم المتحدة النوويين، وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز». وكشف مصدر أوروبي أن بلاده ستعمل على إعادة فرض كل العقوبات التي كانت رُفعت عن إيران بعد اتفاق فيينا عام 2015 «إذا لم نتوصل إلى اتفاق معها بحلول مطلع سبتمبر». وأضاف أن ممثلي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يركّزون في محادثات إسطنبول على إعادة تفعيل آلية الزناد. وأكد أن الوفد الفرنسي لن يتردّد في طرح موضوعات أخرى غير الملف النووي خلال المحادثات، تتعلق بسلوك إيران إقليمياً وبرنامجها الصاروخي، لكن الأولوية ستكون للملف النووي. ويتعين على الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 أن تقرر ما إذا كانت ستفعّل آلية «سناب باك». وتهدف هذه الآلية إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت بموجب الاتفاق. وكانت الدول الأوروبية الثلاث حذرت من أنها ستلجأ إلى «سناب باك» إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في كبح البرنامج النووي الإيراني، الذي وسعته طهران بشكل كبير رداً على انسحاب ترمب والعقوبات الأمريكية. وأجرت إيران محادثات مع روسيا والصين، الدولتين الموقعتين على اتفاق 2015، في طهران هذا الأسبوع، إلا أنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل. كما أجرت مع الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة لمدة شهرين بدءاً من أبريل، وكانت هناك جولة سادسة مخططة قبل أن تشن إسرائيل غارات جوية أدت إلى مقتل عشرات من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين. أخبار ذات صلة
