لجنة المال تقر قانون المصارف والكويت تُدرج الحزب و'القرض الحسن' ضمن لائحة العقوبات
في السياق، اقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان قانون اصلاح المصارف بعد جلسة استمرت 6 ساعات، ، في حضور وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وقال كنعان بعد انتهاء الجلسة: 'لن تتم التضحية بأموال المودعين ولا المحاسبة فالكل يعلم كيف هدر المال وكيف توزّع ذلك بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف'. واشار الى انه تم تأكيد استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية وعن المصارف '، معلنا انه سيتمثّل فيها'. واشار الى ان لا تمييز بين المودعين وما يطبّق على مودع يطبّق على الآخر وما من مودع أهم من الآخر فكلّهم لهم حقوق.
وسيحضر المشروع الإصلاحي الهام كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع. وكان كنعان قد صرّح في الأيام الماضية 'ان المشروع تضمّن اجراءات كثيرة تحمي حقوق المودعين منها ربط تنفيذ قانون اصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع الذي اصبح مطلبا دولياً'. وأوضح أن 'المشروع وفق ما انتهت اليه اللجنة الفرعية ذهب الى اعتماد استقلالية قرارات الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية والمصارف بحيث تكون قراراتها موضوعية وحيادية وتعود لمصلحة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي'.
القرار الكويتي
وقي شأن مالي آخر ، وفي قرار شمل حزب الله وجمعية «القرض الحسن» و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، اتخذت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التابعة لوزارة الخارجية الكويتية، قراراً اليوم الإثنين، بإدراج «منظمة حزب الله» وجمعية «القرض الحسن» التابعة له والتي توصف بأنها «بنك» الحزب، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. وشمل الإدراج كلاً من:
– منظمة حزب الله
– ع م م – لبناني الجنسية – مواليد
18 / 5 / 1966
– أ ف م ق – تونسي الجنسية – مواليد 5 / 10 / 1991
– ع م – صومالي الجنسية – مواليد ما بين 1950 / 1953
– جمعية القرض الحسن – مقرها في الجمهورية اللبنانية
وطلبت اللجنة من كافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.
لا مبادرة؟
على صعيد آخر، تحذيرات الموفد الاميركي توم براك للبنان الدولة واستعجاله في تغريدة، امس، الحكومة حصر السلاح، تتفاعل. في هذا الاطار، كتب عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب فادي كرم على منصة 'إكس': الجمود الذي يتكلّم عنه برّاك اصعب بكثير على الشعب اللبناني من الحرب.انه جمود اقتصادي واصلاحي، وعزل للبنان عن المجتمع الدولي، وانهيار اكبر في مستوى الحياة في لبنان.انه حرب على لبنان من دون تكلفة على اسرائيل. المشكل الاساسي ان المعني بأمر السلاح لا يأبه للشعب، والمسؤول لا يُبادر.
سلام.. لا لبس
الى ذلك، التقى رئيس الحكومة نواف سلام في السراي النائب احمد الخير الذي قال بعد اللقاء 'عرضنا اخر المستجدات لا سيما الموضوع المتعلق بحصرية السلاح وسيادة الدولة على كامل أراضيها، والمواقف الاخيرة التي تصدر عن الدول الخارجية تجاه لبنان، واكدنا لدولة الرئيس ان اليوم هناك تعويل كبير من اللبنانيين على موقف الحكومة تجاه هذا الامر، في النهاية لبنان لا يستطيع ان يتنفس الا من خلال الرئة العربية والدولية، نحن نحتاج الى دعم المجتمعين الدولي والعربي الذين يطالبون لبنان بتطبيق احد بالبنود الاساسية في اتفاق الطائف والتي هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح، واعتقد ان المرحلة المقبلة ستحمل شيئا مختلفا بالتعاطي مع هذا الملف بعد عملية التفاوض الاخيرة ووصولها الى نتائج شبه مخيبة لامال اللبنانيين'. اضاف: 'لقد اكد الرئيس سلام أن هذا الامر لا لبس فيه وهذا القرار متخذ على مستوى مجلس الوزراء ولكن يجب العمل على آليات لتنفيذ هذا القرار'.
تمشيط
ميدانيا، قامت القوات الاسرائيلية بتمشيط بالاسلحة الرشاشة من موقع الراهب في اتجاه اطراف بلدة عيتا الشعب. كما سجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتّجاه بلدتيّ رامية ويارون.
عاصفة قضائية؟
قضائيا، أشارت معلومات صحافية الى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تطورات قضائية لافتة، تشمل تقديم عدد من الإخبارات في ملفات حساسة ومتنوعة، بعضها يطال شخصيات لطالما كانت خارج دائرة المساءلة العلنية. المعطيات تشير إلى أن استدعاءات قضائية وُضعت على السكة، وقد تطال وجوهاً معروفة في السياسة والإدارة والمال، وسط أجواء من الترقب والحذر. وافادت أن هذه الإجراءات لن تمر مرور الكرام، خصوصًا أن بعض الملفات باتت على طاولة قضاة معروفين بصرامتهم. المرحلة المقبلة حبلى بالمفاجآت… وما كان يُعتبر 'محرّمًا' بدأ يُفتح على مصراعيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ 29 دقائق
- OTV
وزير الداخلية: جيشنا الضمانة في زمن القلق
كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على منصة 'إكس': 'ثمانون عامًا من الشرف والتضحية والوفاء. جيشنا هو الضمانة في زمن القلق، والثبات في زمن التحوّلات. هو عنوان السيادة، وركن الدولة الأساسي في بسط سلطتها على كامل أراضيها. تحيّة لكل جندي، لكل ضابط، لكل شهيد سقط دفاعًا عن لبنان. كل عام والجيش اللبناني والوطن بخير'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 29 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
سلام: لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا
كتب رئيس الحكومة نواف سلام بمناسبة عيد الجيش عبر منصة "إكس": " جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، تحية اكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار. فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا. ولا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقًا لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا." انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
دفاع العرب
منذ 29 دقائق
- دفاع العرب
تقرير شامل عن قدرات الجيش اللبناني العسكرية لعام 2025
أثارت تصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، دعوته العلنية للحصول على دعم دولي مباشر للجيش اللبناني، اهتمام الأوساط السياسية والعسكرية، وفتحت باب التساؤلات حول الجاهزية القتالية للقوات المسلحة اللبنانية والتحديات التي تواجهها في المرحلة المقبلة. ووفقًا لتقرير موقع Global Firepower لعام 2025، يحتل الجيش اللبناني المرتبة 115 بين 145 جيشًا حول العالم، والمرتبة 15 على مستوى الشرق الأوسط، فيما يصنف في المرتبة 42 آسيويًا. ويبلغ عدد سكان لبنان نحو 5.3 مليون نسمة، من بينهم 1.7 مليون شخص مؤهلين للخدمة العسكرية، ويصل نحو 70 ألف شخص سنويًا إلى سن التجنيد. تتألف القوى العسكرية اللبنانية من 160 ألف عنصر، من بينهم 60 ألفًا في الخدمة الفعلية، و35 ألفًا في قوات الاحتياط، إلى جانب 65 ألف عنصر في القوى شبه العسكرية. وتحتل القوات الجوية اللبنانية المرتبة 74 عالميًا بعدد إجمالي يبلغ 80 طائرة، من ضمنها 36 طائرة هجومية، 64 طائرة تدريب، و68 مروحية عسكرية. قدرات القوات البرية اللبنانية: الدبابات: 116 دبابة، المرتبة 64 عالميًا. 116 دبابة، المرتبة 64 عالميًا. المركبات العسكرية: 4538 مركبة، المرتبة 70 عالميًا. 4538 مركبة، المرتبة 70 عالميًا. المدفعية الذاتية الحركة: 12 مدفعًا، المرتبة 64 عالميًا. 12 مدفعًا، المرتبة 64 عالميًا. المدافع المقطورة: 353 مدفعًا، المرتبة 32 عالميًا. 353 مدفعًا، المرتبة 32 عالميًا. راجمات الصواريخ: 11 راجمة، المرتبة 66 عالميًا. القوات البحرية: يمتلك لبنان أسطولًا بحريًا يضم 64 وحدة، من بينها 61 سفينة دورية، ما يمنحه المرتبة 44 عالميًا في تصنيف الأساطيل الحربية. كما يملك لبنان أسطولًا تجاريًا يتكون من 51 سفينة تعمل عبر خمسة موانئ رئيسية، ما يضيف دعمًا لوجستيًا هامًا للبنية التحتية الدفاعية. وتشمل البنية التحتية اللوجستية اللبنانية 8 مطارات، وشبكة سكك حديدية تمتد لأكثر من 400 كيلومتر، إلى جانب شبكة طرق عامة بطول 22 ألف كيلومتر تقريبًا. رسائل سياسية وعسكرية قوية في خطاب العيد وفي كلمته بمناسبة عيد الجيش، التي ألقاها من مقر وزارة الدفاع، وجّه الرئيس عون نداءً واضحًا إلى القوى السياسية، وعلى رأسها 'حزب الله'، داعيًا إلى تسليم السلاح للجيش اللبناني، وتوحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة. وأكد أن أي مبادرة إصلاحية شاملة يجب أن تبدأ بفرض السيادة الكاملة للدولة اللبنانية. وشدد الرئيس عون على أن مبادراته المقبلة التي سيعرضها على مجلس الوزراء تتضمن وقفًا فوريًا للاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتسليم سلاح حزب الله إلى المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي دولي مباشر للجيش بقيمة مليار دولار سنويًا على مدار عشر سنوات، أي ما مجموعه 10 مليارات دولار. ويُذكر أن ميزانية الجيش اللبناني الحالية لا تتجاوز 768 مليون دولار، ما يضعه في المرتبة 97 عالميًا من حيث الإنفاق الدفاعي.
