
تقرير: القوات اليمنية كادت أن تُسقط طائرة إف-35 الأمريكية
أكد تقرير نشره موقع "بلغاريان ميليتري" المتخصص بالشأن العسكري، أن القوات المسلحة اليمنية كادت أن تسقط طائرة إف -35 الامريكية فوق اليمن.
وقال التقرير: على الرغم من أن حادثة طائرة إف-35 لم تُسفر عن إصابة، إلا أنها لفتت الانتباه مجددًا إلى الديناميكيات التكنولوجية والتكتيكية للصراع، لا سيما قدرة القوات اليمنية على تحدي بعض أكثر المنصات العسكرية تطورًا في الترسانة الأمريكية.
وأوضح: "في تطورٍ مُلفتٍ خلال عملية "راف رايدر" العسكرية الأمريكية، اضطرت طائرة إف-35 لايتنينج 2 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وهي إحدى أكثر الطائرات المقاتلة الشبحية تطورًا في العالم، إلى تنفيذ مناوراتٍ مراوغة لتجنب صاروخ أرض-جو أطلقته القوات اليمنية.
واعتبر أن هذا الحادث، الذي وقع خلال التصعيد الأمريكي الثاني على اليمن، "أول حالة موثقة واجهت فيها طائرة إف-35 تهديدًا مباشرًا من الدفاعات الجوية اليمنية".
وأشار إلى أن مسؤول أمريكي، أكد في حديثه لموقع The War Zone، وقوع الحادثة، قائلاً: "لقد اقتربوا بما يكفي لدرجة أن الطائرة اضطرت للمناورة".
وقال التقرير: يُبرز هذا الكشف، الذي تدعمه جزئيًا تقارير سابقة من صحيفة نيويورك تايمز، التطور غير المتوقع لقدرات القوات اليمنية المضادة للطائرات، ويثير تساؤلات جوهرية حول نقاط ضعف التكنولوجيا العسكرية الأمريكية المتطورة في الحرب غير المتكافئة. كما ُيسلّط الضوء على التحديات المُتنامية التي تواجهها القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط.
ونقل التقرير عن صحيفة نيويورك تايمز أن القوات اليمنية اسقطت سبع طائرات إم كيو-9 مُسيّرة، تُقدّر قيمة كلٍّ منها بحوالي 30 مليون دولار، خلال الثلاثين يومًا الأولى من التصعيد الامريكي، مما أعاق بشدة قدرة القيادة المركزية الأمريكية على إجراء عمليات مراقبة وضربات دقيقة.
كما أشار، نقلا عن التقرير نفسه، إلى أن الدفاعات الجوية اليمنية كادت أن تُصيب عدة طائرات إف-16 وطائرة إف-35، مما زاد من خطر وقوع خسائر في صفوف الأمريكيين.
وقال التقرير: من المرجح أن الصاروخ اليمني الذي دفع طائرة F-35 (قيمتها تتجاوز 100 مليون دولار) إلى التهرب كان جزءًا من شبكة دفاع جوي أثبتت مرونتها بشكل مدهش.
وأكد التقرير أن الحملة الأمريكية التي كلفت أكثر من مليار دولار واستُخدمت فيها آلاف الذخائر، فشلت في اليمن، حيث حافظت القوات اليمنية على قدرتها على إبراز قوتها خارج حدود اليمن.
وأشار إلى أن فقدان طائرتين من طراز F/A-18 سوبر هورنت من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان، إحداهما تُعزى إلى انعطاف حاد لتجنب نيران القوات اليمنية، يوضح بشكل أكبر التحديات العملياتية التي تشكلها الدفاعات الجوية لليمن.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
انتقادات حادة للمنظمات الأممية والدولية
لغياب الشفافية والخضوع للحوثيين.. يمنيون ينتقدون المنظمات الدولية وجه يمنيون انتقادات حادة للمنظمات الأممية والدولية وطبيعة عملها في اليمن، معتبرين أن غياب الشفافية والتعامل مع الحوثيين أفقدا هذه المنظمات مصداقيتها وساهما في استمرار معاناة اليمنيين. ومن جهتها، حذّرت أكثر من 100 منظمة إغاثية أممية ودولية من تفاقم الوضع الإنساني لليمنيين، بسبب استمرار الصراع أكثر من عقد، في ظل زيادة الاحتياجات، وتراجع تمويل خطة الاستجابة الأممية من الداعمين. وأشارت نحو 116 منظمة، في بيان مشترك، الثلاثاء، إلى أن العام الجاري قد يكون الأصعب بالنسبة لليمنيين والأسر الأكثر احتياجا. ونوهت بخطورة التراجع الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وأثر ذلك على تقليص المساعدات الأساسية التي تصل إلى ملايين اليمنيين المحتاجين. وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، قد سلّط الضوء في إحاطة قدمها الأربعاء الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة خُصصت لمناقشة الملف اليمني، على العواقب الوخيمة جراء نقص التمويل وانعكاس ذلك على عمل عدد من المشاريع والبرامج الصحية والغذائية؛ ما سيؤثر على ملايين المستفيدين. وأعلنت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضي، تعديل خطتها الإغاثية في اليمن، خلال العام الجاري، جراء نقص التمويل العالمي، واكتفت بتخصيص 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 مليون شخص، بانخفاض يصل إلى نحو أكثر من 50% من خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية. *نهب المساعدات* ووجه مصدر يمني يرأس منظمة حقوقية محلية انتقادات للمنظمات الدولية، وقال لـ"إرم نيوز" إن "70 إلى 80% من أموال المساعدات الإنسانية تُنهب وتُسرق وتتقاسمها تلك المنظمات الدولية مع الحوثيين". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "الهدف من مثل هذه الأرقام والإحباطات هو الضغط على المانحين لضخ أموال تمكن المنظمات الدولية والأممية من استمرار استثمارها في ضحايا النزاعات المسلحة خصوصا بعد توقف الدعم الأمريكي وتقلص الدعم الأوروبي". وأكد المصدر أنه "لن يكون لأي استجابات تمويلية أي أثر على المستفيدين المفترضين في اليمن، مهما بلغ حجم التمويلات"، لافتا إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني لليمنيين رغم عشرات مليارات الدولارات التي أُعلن عن إنفاقها باسم العمل الإنساني، بحسب قوله. وأشار إلى أنه "لا تمتلك أي منظمة دولية الحق في تمويل أي منظمة محلية سواء في عدن أو صنعاء لتوزيع مواد غذائية وإغاثية إلا بعد أخذ الموافقة من قبل الحوثيين، الذين يملون عليهم توجيه الدعم إلى أي منظمة ومنعها عن أي جمعية". وأكد أن "أكثر من ثلثي اليمنيين الذين يعانون فقرا شديدا، يعيشون على التكافل الاجتماعي فيما بينهم وعلى الاكتفاء بالحد الأدنى في المعيشة، دون حصولهم على أي مساعدات". *حلول ترقيعية* بدوره، أشار المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عبد الرحمن برمان، إلى أن "المجتمع الدولي لم يعد يقدّم إغاثة كافية تتناسب مع حجم المأساة التي يعيشها اليمنيون". وأضاف برمان، لـ"إرم نيوز": "بالرغم من أن هناك شحا كبيرا في ما يُقدَّم من مساعدات، إلّا أن ما يُقدَّم عبارة عن جزء بسيط جدا منها لسد الاحتياجات الفعلية، بسبب تُعرقل عملية وصول هذه المساعدات، فضلًا عن مصادرتها خصوصا من قبل الحوثيين". وبحسب برمان، فإن "الأمم المتحدة تقدم حلولًا ترقيعية، بل على العكس، ما تقوم به يسهم في عملية موت بطيء لليمنيين". وانتقد ما وصفه بـ"التعامل الناعم" للأمم المتحدة مع الجماعات المسلحة، وخصوصا ميليشيا الحوثيين، على أنها أمر واقع. وتابع برمان: "كان من المفترض أن يقف المجتمع الدولي موقفا جادا ضد الجماعات المسلحة، وأن يُجبرها على إلقاء السلاح، لا أن يتعامل معها". وأكد برمان ضرورة حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة والجيش النظامي، والتوجه نحو حل سياسي شامل. *غياب الشفافية* من جهته، دعا الكاتب الصحفي والباحث الحقوقي همدان العليي، إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في العمل الإغاثي، مطالبا المنظمات الأممية والدولية بإطلاع اليمنيين على كشوفات دقيقة توضح كيفية صرف أموال المساعدات. وأكد العليي، لـ"إرم نيوز": "يجب أن تكون هناك شفافية في العمل الإغاثي، لاسيما أن اليمنيين أصبحوا اليوم لا يثقون بمصداقية هذه المنظمات، التي تتلقى أموالًا طائلة عبارة عن منح لمساعدة اليمنيين وباسم اليمنيين، لكن في نهاية الأمر لا يوجد أثر ملموس وواضح لتلك الأموال". وأشار العليي إلى أن "المنظمات الدولية والأممية العاملة في اليمن، لا تقوم ببذل أي جهود أو تنفذ مشاريع في الجانب التنموي، بمعنى المشاريع التي تتجاوز فكرة تقديم السلال الغذائية، وتسهم في تحسين أوضاع المواطنين بشكل دائم، من خلال خلق فرص عمل وما شابه ذلك، والعمل على إشراك الناس في تحديد احتياجاتهم". يذكر أن كبار المسؤولين الإنسانيين لمساعدة اليمن يعتزمون في وقت لاحق اليوم الأربعاء عقد الاجتماع السابع في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في محاولة جديدة منهم لحشد الدعم المالي اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة بحاجة الى دعم مالي خارجي
أكد رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة عدن د. سامي نعمان اهمية الدعم المالي الخارجي للحكومة او ما يسمى بطاقة دافعة، لتسيير أمورها في هذه المرحلة. وقال نعمان في تصريح لقناة عدن الحكومية ان تصريحات رئيس الوزراء بشأن الوضع الكارثي واقعية، في ظل توقف 80 بالمائة من إيرادات الحكومة، وحاجة الحكومة الى اكثر من ملياري دولار لتغطية الالتزامات الحتمية وأهمها وقود الكهرباء الذي يتجاوز مليار و 200 مليون دولار سنويا، وهو ما يستحيل توفيره من الإيرادات المحلية حاليا في ظل توقف عملية تصدير النفط والغاز. واشار في حديثه الى ان رئيس الوزراء يمتلك خلفية كبيرة حول المشكلات الراهنة خلال عمله وزيرا للمالية وهو الاقدر على معالجتها، لافتا الى ان المرتبات ووقود الكهرباء في اعلى قائمة الاوليات حاليا بالنسبة للحكومة، لأن توقفها سيةلد موجة غضب شعبي وتوقف للحياة العامة. من : د. سامي نعمان


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الاتحاد الأوروبي يخصص 90.624 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن
أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء/ تخصيص مبلغ 80 مليون يورو، اي ما يعادل نحو (624. 90 مليون دولار) كمساعدات إنسانية عام 2025، لدعم الفئات الأكثر احتياجا في اليمن. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن هذه المساعدات ستنفذ عبر شركاء الاتحاد الأوروبي الإنسانيين ومن بينهم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يواصلون تقديم الإغاثة للفئات الأكثر تضررا من النزاع والنزوح والأزمات المناخية المتكررة. وأشارت إلى أن البرامج الإنسانية ستتضمن تقديم خدمات الحماية بما في ذلك إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها لحماية المدنيين وتعزيز سلامتهم. وتزامن الإعلان مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، حاجة لحبيب، إلى جانب عدد من ممثلي الدول والجهات المانحة.