سلوفاكيا تجدد رفض الحظر الأوروبي على واردات الغاز الروسي
جدد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، رفض بلاده لحظر
الاتحاد الأوروبي
لواردات الغاز الروسي. ووصف فيكو الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية في موسكو بأنه "غير قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية، وضار بأوروبا"، طبقاً لما قاله متحدث باسم فيكو في أعقاب المحادثات التي جرت أمس الجمعة مع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
.
يشار إلى أن سلوفاكيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وأفادت التقارير بأن فيكو هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار بالإجماع في الاتحاد الأوروبي بوقف واردات الغاز الروسي. غير أنه في حال السعي للحصول على أغلبية مؤهلة، فقد تتعرض دول أعضاء صغيرة مثل سلوفاكيا للهزيمة في التصويت.
وفي اجتماعه مع بوتين، تحدث رئيس الوزراء أيضاً لصالح استمرار سلوفاكيا في شراء عناصر الوقود النووي من روسيا. وانخفضت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بعد تفجير خطي أنابيب نورد ستريم تحت بحر البلطيق في عام 2022. وفي بداية هذا العام، توقفت تدفقات الغاز عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف تجديد اتفاقية العبور بسبب الحرب.
وتريد المفوضية الأوروبية حظر استيراد الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية عام 2027. ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاهداً لتحقيق السلام في أوكرانيا، مما يزيد من احتمالات تحسن العلاقات في مجال الغاز. وذكرت ثمانية مصادر مطلعة على المحادثات لوكالة رويترز، أن مسؤولين من واشنطن وموسكو عقدوا اجتماعات حول سبل المساعدة التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة لاستئناف مبيعات الغاز الروسي إلى القارة.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول بالكرملين قوله أمس الجمعة، إن قضية شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا قيد المناقشة في محادثات بين روسيا والولايات المتحدة. وقالت مصادر مطلعة على المناقشات الثنائية إن إحياء الدور الروسي في سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي قد يساعد في ترسيخ اتفاق للسلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن يوري أوشاكوف وهو مساعد بارز للرئيس الروسي قوله "نحن نثير هذه القضية مع الأميركيين" رداً على سؤال بشأن ما إذا كان إحياء إمدادات الغاز الروسية قيد المناقشة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
1.9 مليار يورو من أصول روسيا المجمدة في أوروبا لدعم أوكرانيا
وإيرادات النفط والغاز أهم مصدر نقد بالنسبة للكرملين، إذ تمثل نسبة تتراوح بين الثلث إلى النصف من إجمالي إيرادات الميزانية الاتحادية خلال السنوات العشر الأخيرة. وذكرت وزارة المالية في بيان الأربعاء الماضي، أن إيرادات الميزانية الروسية من مبيعات النفط والغاز هوت بنحو 12% في إبريل/نيسان عن الفترة نفسها العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن الإيرادات بلغت 1.09 تريليون روبل (13.49 مليار دولار) الشهر الماضي انخفاضاً من 1.23 تريليون في إبريل/نيسان 2024 إلا أنها ارتفعت قليلاً من 1.08 تريليون في مارس /آذار. وانخفضت الإيرادات 10.3% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى إبريل/نيسان إلى 3.73 تريليون روبل. وربما يُعيق تراجع مستمر في أسعار النفط إلى مستوى أقل كثيراً من المستهدف في ميزانية روسيا قدرة موسكو على مواصلة القتال في أوكرانيا، رغم أن ارتفاع الضرائب أو تخفيض الإنفاق على المدى القصير قد يساعدان في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط.
وأظهرت بيانات نشرتها وكالة رويترز أن متوسط أسعار النفط الروسي بالروبل واصلت الانخفاض في الأشهر القليلة الماضية من 5079 روبلاً للبرميل في مارس/آذار و4562 في إبريل/نيسان. واستهدفت وزارة المالية في بادئ الأمر تحقيق إيرادات 10.94 تريليون روبل من النفط والغاز في ميزانية هذا العام. وعدلت توقعات الإيرادات بالخفض إلى 8.32 تريليون الشهر الماضي وسط تراجع أسعار النفط.
(الدولار= 80.8 روبل روسي)
(أسوشييتدبرس، رويترز، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
غياب الأمم المتحدة
هناك شيء أساسي كان مفقوداً في الأشهر الماضية، من غزّة إلى أوكرانيا ومن تايوان إلى غرينلاند؛ الأمم المتحدة. صحيحٌ أن المثاليين وحدهم، أو المؤمنين بجدوى المؤسّسات الدولية نواةً مستقبليةً لا دوراً ممارساً حالياً، متمسّكون بأكبر نموذج مُستولَد من الحرب العالمية الثانية (1939ـ 1945)، إلا أنه يبقى أمراً غير ذكي الاعتقاد أن هذه المؤسّسة، بكامل فروعها وأقسامها، قادرة على تصحيح مسارها المتدهور. على هذا النسق، فإن سنواتٍ لا عقوداً تفصل عن تحويل مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك إلى متحف أو شاهد على مرحلة آمنت فيها غالبية الشعوب بمبدأ التعاون الدولي لتحقيق العدالة. في المنطق، لا يُمكن تسليم أيّ رجل أمن سلطة فرض القانون من دون العتاد اللازم من سلاح ومراقبة قضائية ـ قانونية وغطاء سياسي ـ مجتمعي. الأمم المتحدة ليست فعلياً إلا مؤسّسة تبتلع الأموال، مهما بلغت قيمتها ولو شحّ تمويلها، لكنّها لا تفعل أكثر من ذلك، ولا قدرة لها على أكثر من ذلك. ذلك كلّه مفهوم. هل من بديل لمؤسّسة أممية جامعة تخلف عصبة أمم، والأمم المتحدة، أو أن العالم بشكله الحالي لا يحتاج إلى مثل هكذا منظومة ينضوي تحت ظلالها؟ وبما أن الطبيعة ترفض الفراغ وتكرهه، من سيحلّ مكان هذه المؤسّسة في العالم؟ ومن سينظر في شكاوى الدول والفئات والمجتمعات؟ ذلك، لأن الأمر لم يعد متعلّقاً بقادة مزاجيّين، بل أن التفلّت العالمي، بكل تراكماته المتسارعة خصوصاً في العقدَين الأخيرَين، أضحى أسرع من إمكانية كبح التراجع الجنوني لسلطة الأمم المتحدة وهالتها. البديل في أفضل الحالات، قد يكون تلك المنظّمات الإقليمية، مثل الاتحادات القارية (الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي...) أو الإقليمية (رابطة دول جنوب شرق آسيا، مجلس التعاون الخليجي...). يسمح الركون إلى تلك المنظّمات بالمحافظة على "النظام والقانون". غير أن أسوأ ما يمكن حصوله غياب أيّ مرجعية تسمح لطرفَين أو أكثر باللجوء إليها لحلّ النزاعات، مفسحةً المجال لتحالفات من عدّة دول لمعالجة قضية ما، ستكون منحازة إلى طرف ما، أو في أسوأ الأحوال شيخَ صلحٍ في قرية نائية حيث لا سلطة لها لفرض حلّ من دون صدام، ممّا يعيد الأمور إلى بداياتها لجهة ضمان وجود مرجعية تسمو فوق مصالح الدول. بما أن الواقعية القاسية تفرض نفسها في مختلف الملفّات، لن يكون البديل الواقعي عن الأمم المتحدة سوى مصالح الدول على حساب مفهوم العدالة بحدّ ذاته. تقوى هذه المصالح وتضعف بحسب قدرة مصانع الأسلحة على إنتاج السلاح. ربّما يبدو أن الزمن الحالي من الدول هو مرحلة "القادة الضعفاء يتسبّبون بأيام صعبة"، وهي مرحلة تُظهِر معدن الحكام الحاليّين للكوكب، وعجزهم عن استنباط حلول بمعزل عن استخدام السلاح، أو حتى "السلام من خلال القوة"، بحسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومثل هذه الأيّام، لا تضمن استقراراً طبيعياً للفرد وللمجتمعات، بل تدفع باتجاه تزخيم الفوضى وفقدان السيطرة على الأوضاع. يكفي أنه في ذروة اشتداد العدوان الإسرائيلي على غزّة، واحتدام الحرب الروسية ـ الأوكرانية، كادت الهند وباكستان أن تفتحا جبهة حرب استنزافية على سفوح الهيمالايا، وكأنّ العالم بدأ يعتاد فكرة سماع أصوات القصف ونشوب حروب، حتى أن سلاماً ما في بقعة بعيدة نسبياً، يُصبح حلماً لمن يسكن في قلب الصراعات أو على ضفافها. ذلك كلّه، والأمم المتحدة تبدو بعيدةً حتى من إبداء القلق. من سينصت لشخص يتحدّث بصوت حزين، رغم صدق نيته؟... في عالم يجنح نحو تعزيز مفاهيم الاختلافات بين البشر، باسم القومية والمذهبية والدين والعرق، لم يعد مستحبّاً استخدام الأشعار والكلمات العاطفية لدى من يفترض بهم أن يكونوا أصحاب قرار. وحتى نصل إلى ترجمة لمفهوم "الأيّام الصعبة تُخرج قادة أقوياء"، بات أكيداً أن الأمم المتحدة منظومةً انتهت، ولا يمكن تغييرها من الداخل.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
التداولات العقارية في قطر تقفز إلى 1.6 مليار دولار خلال 4 أشهر
ارتفعت قيم التعاملات العقارية المسجلة في قطر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.86% إلى نحو 5.9 مليارات ريال (1.6 مليارات دولار)، مقابل 5.1 مليارات ريال للفترة نفسها عام 2024. وعزا تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، هذا الارتفاع إلى رغبة المستثمرين العقاريين والشركات العقارية في اقتناص الفرص بالقطاع العقاري واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة. ولفت التقرير إلى أن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقراراً، وحافظت الإيجارات الشهرية للمكاتب على أسعارها منذ بداية 2025 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك بحسب الخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى. واعتبر تقرير"الأصمخ" أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، ولا سيما مع ارتفاع عدد السياح بشكل لافت، مدعوماً بحجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. وحسب التقرير، فإن المشاريع العقارية الرائدة مثل "مشيرب" و"لوسيل" وجزيرة اللؤلؤة، تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة للقطاع العقاري في قطر. في السياق، أُعلن في اليوم الختامي لمنتدى قطر الاقتصادي الخميس الماضي، مشروع عقاري وسياحي استراتيحي، يشمل تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة خمس قطع أراضٍ مخصصة على الواجهة الشاطئية في منطقة الخليج الغربي في الدوحة، وجزيرة السافلية. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون صناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق المشاريع الخمسة الشاطئية يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمارات في مجال السياحة والضيافة والبنية التحتية. واعتبر رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، محمد بن عبد العزيز المير، تنفيذ المشروع نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن قطر منذ انطلاق رؤيتها الوطنية 2030، اختارت أن تكون البنية التحتية الحديثة والمستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضتها الشاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية لا يقتصر فقط على تحسين جودة الحياة، بل يشكل أيضاً محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وجسراً يربط طموحات الدولة ومستقبلها الواعد. أسواق التحديثات الحية الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر وحققت قيم التعاملات العقارية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي نمواً شهرياً بنسبة 43%، لتصل إلى أكثر من 1.82 مليار ريال، عبر 374 صفقة. وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة، والتي يسمح لغير القطريين بتملك الشقق فيها، يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بـموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. وبلغ متوسط أسعار الشقق السكنية في لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، وبزيادة200 ألف للشقة المكونة من غرفتي نوم، ليصل سعر للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم إلى 1.9 مليون ريال، تختلف الأسعار بحسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في جزيرة اللؤلؤة فتراوح بين 12 ألف ريال إلى 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، وذلك بحسب المطور العقاري. (الدولار= 3.64 ريالات قطرية)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
محافظ المركزي الكندي: الرسوم الجمركية الأميركية أقوى رياح معاكسة للاقتصاد
وصف محافط البنك المركزي الكندي تيف ماكليم الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "أقوى رياح معاكسة" لاقتصاد بلاده، بالوضع في الاعتبار الاندماج الوثيق بين الاقتصادين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وفي مقابلة مع الصحيفة، قال ماكليم إن "أهم شيء لكندا الآن هو الوصول إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة حتى مع تطلع شركاتها إلى التنوع". وأضاف ماكليم في المقابلة، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس اليوم السبت، أنه رغم أن تأثير الرسوم لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية، يتابع صناع السياسات "بعناية" إلى أي مدى ستؤثر على أسعار المستهلكين -التضخم-، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وتدهورت العلاقات الكندية الأميركية في الأشهر الأخيرة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سلع كندية، بينها السيارات والصلب، وتحدث عن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51. وتذهب ثلاثة أرباع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وقد أثارت الرسوم الجمركية والخطاب المعادي غضب الكنديين، ما دفع الكثيرين منهم إلى مقاطعة البضائع الأميركية والسفر إلى الولايات المتحدة. وعلّق ترامب منذ ذلك الحين بعض الرسوم ريثما يتم التفاوض، بينما علّقت كندا بعض الإجراءات المضادة مدة ستة أشهر. لكن أحدث تقرير للوظائف يظهر أن الرسوم تلحق الضرر بالاقتصاد الكندي وتؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق. اختتم وزراء مالية مجموعة السبع محادثاتهم في كندا أول من أمس الخميس، معتبرين أن حالة عدم اليقين الاقتصادية التي اجتاحت العالم بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة آخذة بالتراجع. ووصف وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان المحادثات بأنها "بناءة ومثمرة" وقال إن هناك حاجة "للحد من حالة عدم اليقين من أجل زيادة النمو". وواجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي شارك في المحادثات في بانف ناشيونال بارك في جبال روكي الكندية، انتقادات مستمرة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي يخشى كثيرون أن تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، أول من أمس الخميس، أن الرئيس الأميركي سيحضر القمة السنوية لدول مجموعة السبع في كالغاري بولاية ألبرتا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو /حزيران. اقتصاد دولي التحديثات الحية الكنديون يتخلصون من عقاراتهم في أميركا بسبب ترامب في السياق، هدد ترامب في منشور له على منصته الاجتماعية تروث سوشال، الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي تبدأ في الأول من يونيو/ حزيران، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى فرض ضرائب كبرى على واردات السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من السلع التي تنتجها المصانع الأوروبية، بحسب رويترز. وأدى هذا التعليق، فضلاً عن تهديد آخر لآبل المصنعة الهواتفَ الذكية، إلى اضطراب الأسواق عالمياً بعد تراجع حدة التوتر على مدى الأسابيع الماضية. ويخطط الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في إعداد تدابير مضادة إذا فشلت المفاوضات التجارية مع واشنطن في تحقيق نتيجة مرضية. وقد أعد التكتل خططاً لاستهداف صادرات أميركية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار) برسوم جمركية إضافية رداً على رسوم ترامب "المتكافئة" ورسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض الأجزاء، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
