أمام الرد المغربي على إخلالها باتفاقية أكادير.. مصر تبعث وفدا حكوميا رفيع المستوى لحل الأزمة مع المملكة

أرسلت الحكومة المصرية وفدًا رفيعا من ثلاث وزارات ممثلا عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية إلى المغرب، لحل أزمة منع دخول الصادرات المصرية للمغرب الذي طبق مبدأ المعاملة بالمثل، ولتسوية الخلافات والعراقيل التجارية التي تواجه صادرات البلدين، بعدما قررت القاهرة تعليق الإجراءات المتعلق بفحص الصادرات الموجهة إلى المغرب، في ظل قرار الرباط عدم السماح بدخول المنتجات المصرية إلى الأسواق المغربية، كردٍ على عدم التزام المصريين بتنفيذ اتفاقية أكادير للتبادل الحر.
الموقعة بتاريخ 25 فبراير 2004، والتي تنص على إحداث منطقة للتبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة الموقعة عليها، وهي: المغرب ومصر وتونس والأردن، بهدف 'زيادة التبادل التجاري البيني من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى'.
في حين قررت القاهرة فرض قيود على صادرات السيارات المغربية، مرة أخرى منذ 2023، رغم الوعود التي قدمتها القاهرة بالالتزام ببنود الاتفاقية، إلا أن مصر لم تلتزم بأي من التزاماتها الأساسية، مستغلة تماطلها لتسويق السلع الصينية الرخيصة إلى السوق المغربية، بالاستفادة من المعاملة التفضيلية التي تتيحها اتفاقية أكادير.
ما أدى إلى اختلال في الميزان التجاري بين البلدين، بالرغم من أن المغرب يسمح بدخول منتجاتها التي تتراوح قيمتها سنويا ما بين 800 و900 مليون دولار، وبرر ذلك الأمين العام لشعبة المصدرين المصريين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد زكي، بأن: 'مصر تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام'.
وقال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن: 'الوفد سيبحث الأسباب الرئيسية للأزمة، سعيًا لإنهاء هذه الحالة والسماح بدخول المنتجات المصرية وفق نظام التبادلات التجارية المتبع بين الدولتين'.
وبشأن عدم التزام القاهرة ببنود التجارة البينية في اتفاقية أگادير قال أن: 'تعليق دخول البضائع المصرية لا يأتي كما يتردد لدى البعض سابقًا أنها رد فعل من المغرب على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أگادير، وإنما يعود لأسباب أخرى لازالت قيد التحقق والبحث من قبل الجانبين.
في إشارة لتصدير سلع غير مطابقة للمنشأ، بتسويق سلع صينية رخيصة قادمة من مصر إلى الأسواق المغربية، وهو التحايل المرفوض من المغرب، الذي يحيلها لتحليل مطابقتها للمعايير التي تحددها اتفاقية أكادير لتحديد قواعد المنشأ. لكونها أحد أهم أسباب الأزمة لعدم سماح المغرب بدخول هذه السلع القادمة من مصر، الذي لايزال قيد التحقيق والبحث.
من جهته قال وليد جمال الدين عضو المجلس التصديري لمواد البناء، ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن: 'المجلس أرسل مذكرة، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تضمنت شكاوى الشركات التى لديها بضائع مكدسة فى الموانئ المغربية للمساهمة فى حل تلك المشكلة، وبالفعل أرسلت الوزارة وفدًا من مصلحة الجمارك للمغرب'.
أما علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قال أن: 'الأزمة الحالية ترجع إلى عدم تكافؤ التبادل التجارى بين البلدين.. وأن الأزمة فى طريقها إلى الحل، كما أن الجمعية تتواصل مع منظمات الأعمال لتذليل العراقيل والإفراج عن البضائع المحتجزة فى موانئ المغرب'.
في حين قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن: 'استمرار رفض دخول المنتجات المصرية إلى المغرب يتسبب فى عودة البضائع مرة أخرى إلى مصر، وهو ما يحمل المُصدر تكاليف أعلى ومشكلات أخرى مع مصلحة الجمارك'. وأوضح، أن: 'المغرب لم يفصح عن سبب الأزمة.. لكن السلطات تتهم المصدرين بشكل مستمر أن المنتجات المصرية لا تتطابق مع المواصفات ومعايير الجودة فى المغرب'.
من جهة أخرى، صرح حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء، بأن: 'خلافات تجارية قد ثارت على مستوى المبادلات بين المغرب ومصر. فإذا كان المصدرون المصريون يواجهون ما يعتبرونه عراقيل أمام صادراتهم نحو المغرب، فإن صادرات المغرب تواجه صعوبات في ولوج السوق المصرية'. مشيرا أنه خلال لقاء مرتقب بين مسؤولي الوزارتين الوصيتين على قطاع التجارة الخارجية في البلدين، يُنتظر معالجة هذه المشاكل التجارية المطروحة.
وفي هذا السياق أكد الاقتصادي المغربي، علي بوطيبة، أن: 'قواعد منظمة التجارة العالمية تعطي للبلدان الحق في اتخاذ تدابير وقائية، خصوصاً تلك المتعلقة بمواجهة الإغراق الذي يمكن أن يؤدي إلى تراجع بعض القطاعات الإنتاجية المحلية'. وأشار إلى أن: 'اللجوء إلى المعاملة بالمثل، عندما ترصد ممارسات مخالفة للاتفاقيات المبرمة، بل إن بلدًا مثل المغرب يمكنه التأكد من مدى احترام الصادرات المصرية لقواعد المنشأ، التي تكون حاسمة في منح بعض الامتيازات الجمركية'.
ونتيجة عدم التزام المصريين بتنفيذ اتفاقية أكادير للتبادل الحر. للاستفادة من المعاملة التفضيلية التي تتيحها، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وحق اتخاذ تدابير وقائية، فرضت وزارة الصناعة والتجارة المغربية رسومًا جمركية على واردات السجاد المصرى بنسبة 35%، في شتنبر 2022، لمدة وصلت 5 سنوات، لانخفاض سعرها عن المنتوج الوطني. وذلك بمراجعة التحقيق الذي فتحته حول احتمال إغراق السوق الوطنية بالسجاد والأغطية النسيجية المصرية، وذلك بعدما تلقت طلبًا من شركة مصرية لإلغاء رسم مضاد للإغراق على واردات السجاد. وفي دجنبر 2024، طبّق المغرب رسم نهائي بنسبة 29.93%، مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، وهو القرار الذي جاء إثر شكوى الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المغربية، التي تضم الشركات العاملة في القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 2 ساعات

• يا بلادي

وزير الخارجية الكيني يزور المغرب

يستعد المغرب وكينيا لافتتاح فصل جديد في علاقاتهما الثنائية. فمنذ يوم الأحد، يقوم وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، بزيارة تستمر ثلاثة أيام إلى المملكة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكينية. ومن المقرر أن يلتقي يوم الاثنين بنظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط. وستختتم هذه الزيارة بحفل افتتاح رسمي لسفارة كينيا في المغرب. يوم الأحد 25 مايو، التقى موساليا مودافادي مع السفيرة جيسيكا جاكينيا. وقال مودافادي: «تناولت مناقشاتنا تقليص العجز التجاري الحالي من خلال زيادة صادرات الشاي والقهوة الكينية إلى المغرب. حاليًا، تصل وارداتنا، التي تتكون أساسًا من الأسمدة وغيرها من السلع الأساسية، إلى 12 مليار شلن كيني (93 مليون دولار أمريكي)، بينما تبلغ صادراتنا فقط 500 مليون شلن (حوالي 3.8 مليون دولار). لقد استكشفنا استراتيجيات ملموسة لزيادة حجم وتنوع الصادرات الكينية، بهدف تعزيز علاقات تجارية أكثر توازنًا وفائدة متبادلة»، وذلك عبر منصة X. «كما تبادلنا وجهات النظر حول تطوير التعاون في قطاعات استراتيجية أخرى، استعدادًا للتوقيع المتوقع على خمسة بروتوكولات تفاهم يوم الاثنين.» لا تزال كينيا تعترف بـ«الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية». ويُعتبر رئيس مجلس النواب، موسيس ويتانجولا ، حليفًا رئيسيًا للبوليساريو في نيروبي. وقد لعب دورًا حاسمًا في تغيير موقف الرئيس روتو بشأن إعلانه في 14 سبتمبر 2022 عن قطع العلاقات مع «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، في نفس يوم تنصيبه. على مدى أكثر من عقد، نجح المغرب في تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية مع دول أفريقية لا تزال تعترف بـ«الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، مثل إثيوبيا ورواندا وأنغولا ونيجيريا و تنزانيا. وكانت غانا جزءًا من هذه القائمة حتى تعليق علاقاتها مع البوليساريو في 7 يناير الماضي. في عام 2027، سيُدعى الكينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وكان الرئيس الحالي، ويليام روتو، قد فاز في الانتخابات عام 2022 بفضل تحالفه مع حزب موسيس ويتانجولا.

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

عصير المانغو يثير جدلا واسعا في مصر

أثار منشور حول استيراد مصر عصير المانغو بمبالغ طائلة رغم تصديرها كميات كبيرة من المانغو جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. المنشور رغم أنه "مزيف" لقى رواجا واسعا للغاية، بسبب المفارقة بين ما يتضمنه من مزاعم استيراد مصر لعصير المانجو بمبالغ تتجاوز بكثير إيرادات تصدير ثمرة المانجو خلال العام الماضي، ما دفع لبعض إلى السخرية. وعلق هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء المصري، على المعلومات المزيفة المتداولة، ووصفها بأنه "حرب الشائعات"، وقال إن المعلومات المزيفة بالكامل تخالف الأرقام الحقيقية التي تشير إلى تصدير مصر "مانجو" في عام 2024 بمبالغ تجاوزت 143 مليون دولار، مقابل استيراد عصير مانجو بـ377 ألف دولار فقط. وقال "يونس" في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بقالنا يومين بوست دوار شغال بيقول إن مصر في عام 2024 صدرت مانجو بقيمة 113 مليون دولار واستوردت عصير مانجو بقيمة 234 مليون دولار، وإن الجمارك هي اللي طلعت الكلام ده، وكمان منشور بلوجو أحد المواقع، والناس تشير وتشتم وتسب". وواصل: "طيب يا سيدي الفاضل تحقق قبل ما تنشر الشائعات دي! أولا لا الجمارك قالت الكلام ده، ولا الموقع أصلا نشر الكلام ده!" ونشر "يونس"، "المعلومات الصحيحة من مصادرها الرقابة على الصادرات والواردات"، والتي تضمنت أن مصر "خلال العام الميلادي 2024 صدرت مانجو طازجة بقيمة 143 مليون دولار، واستوردت مانجو طازجة بقيمة 4 آلاف دولار، كما صدرت عصير مانجو بقيمه 7 ملايين دولار، واستوردت عصير مانجو بقيمه 377 ألف دولار!"

طنجة نيوز

منذ 7 ساعات

• طنجة نيوز

'ريدك' الصينية تستثمر 30 مليون دولار في وحدة صناعية بطنجة

أعلنت شركة 'ريدك' الصينية، المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، عن إطلاق وحدة صناعية جديدة بمدينة طنجة، باستثمار يبلغ 30 مليون دولار. ووفق مصادر إعلامية متخصصة في الشأن الاقتصادي، فإن الوحدة ستُخصص لإنتاج محامل السيارات (Roulements) محليًا، مع توجيه جزء كبير من الإنتاج نحو التصدير إلى الأسواق الأوروبية. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع حضورها الدولي، وتقريب سلسلة التوريد من أوروبا، خاصة وأن 'ريدك' تُعد من المزوّدين الرئيسيين لعلامات عالمية كبرى في قطاع السيارات. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الوحدة الصناعية ستُساهم في تعزيز قطاع صناعة السيارات بالمغرب، في ظل سعي المملكة إلى استقطاب استثمارات أجنبية كبرى وتنمية الصناعات المرتبطة بالسيارات.