قائمة أكبر 10 دول تمتلك احتياطيات من العناصر الأرضية النادرة في العالم

أصبحت العناصر الأرضية النادرة حجر الزاوية في الكثير من التكنولوجيا الحديثة، مما يمنح الدول التي تتمتع باحتياطيات وفيرة وقدرات معالجة متقدمة نفوذاً مالياً وسياسياً وعسكرياً كبيراً.
العناصر الأرضية النادرة السبعة عشر، التي تتكون من 15 لانثانيد، إلى جانب السكانديوم والإتريوم، لها خصائص مغناطيسية وكهروكيميائية مميزة تجعلها ضرورية لعدد من التقنيات، وخاصة تلك الموجودة في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء.
والبلدان التي تمتلك احتياطيات كبيرة من العناصر الأرضية النادرة تتمتع بميزة استراتيجية في المرحلة التالية من التطور التكنولوجي، كما تمنح هذه البلدان، بفضل مركزيتها المتزايدة في الاقتصاد العالمي، البلدان التي تمتلك الودائع، والبنية الأساسية اللازمة لاستخراج هذه العناصر ومعالجتها، نفوذاً اقتصادياً كبيراً.
في أحدث تقرير صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بشأن المعادن النادرة، تمتلك الصين أكبر احتياطيات من المعادن النادرة في العالم، والتي تقدر بنحو 44 مليون طن متري، كما أنها تتصدر الإنتاج، حيث ستولد 270 ألف طن متري في عام 2024.
وبحسب معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، تهيمن الصين حاليا على سلسلة توريد المعادن النادرة، حيث تنتج 70% من إمدادات العالم وتدير 90% من معالجة خامات المعادن النادرة عالميا.
وتمنح هذه الهيمنة على سلسلة الاكتشاف والإنتاج والتصدير البلاد سيطرة هائلة على أسعار المعادن النادرة على مستوى العالم، وتظل الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين .
أدى تطوير الصين لاحتياطياتها من العناصر الأرضية النادرة وخفض الصادرات إلى ارتفاع الأسعار العالمية لهذه العناصر في عام 2016.
بعد الصين تأتي الهند بـ 6.9 مليون طن وروسيا 3.8 مليون طن، وفيتنام 3.5 ملايين طن
قائمة العشر دول
1-الصين 44 مليون طن
2-الهند بـ 6.9 ملايين طن
3-روسيا 3.8 ملايين طن،
4-فيتنام 3.5 ملايين طن
5-أمريكا 1.9 مليون طن
6-جرينلاند 1.5 مليون طن
7-تنزانيا 890 ألف طن
8-جنوب أفريقيا 860 ألف طن
9-كندا 830 ألف طن
10- أستراليا 570 ألف طن
وعلى الرغم من أن موارد الأرض النادرة في أوكرانيا حظيت باهتمام كبير - خاصة في ظل المفاوضات الجارية بين فولوديمير زيلينسكي والرئيس ترامب - إلا أن البلاد لا تحتل مرتبة بين أكبر 10 دول تمتلك هذه الاحتياطيات على مستوى العالم.
جرينلاند
لكن جرينلاند، التي قال ترامب مؤخرا إن الولايات المتحدة سوف تستحوذ عليها " بطريقة أو بأخرى "، تتمتع بمخزون كبير، يقدر بنحو 1.5 مليون طن، وهو ما يقل قليلا عن احتياطيات أميركا البالغة 1.9 مليون طن.
وقالت جين ناكانو ، زميلة أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وفق نيوزويك: "تعد المعادن الأرضية النادرة من بين المعادن الأساسية التي لها أهمية كبيرة للتكنولوجيات المتقدمة، مثل رقائق أشباه الموصلات، وتقنيات الطاقة النظيفة وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع ".
وقال ريان كيجينز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة وسط أوكلاهوما."منذ ما يقرب من 40 عامًا، أصبحت الولايات المتحدة تعتمد بشكل متزايد على الصين في كل من المعادن النادرة الخام والمكررة، وقد نشأ هذا الاعتماد عندما اختارت الولايات المتحدة التخلي عن التعدين والتكرير المحليين، غير راغبة في تحمل تكاليف الاستثمار والبيئة الكبيرة"، واعتبر أن "هذا المستوى من الاعتماد يمنح الصين نفوذًا هائلاً على الولايات المتحدة في أي صراع، سواء كان تجاريًا أو عسكريًا أو سياسيًا".
وقال إلدور أولافسون ، الرئيس التنفيذي لشركة التعدين Amaroq التي تركز على جرينلان : "تمثل الإمكانات المعدنية الهائلة في جرينلاند فرصة للغرب لتأمين إمدادات من المعادن الحيوية الأساسية - اللازمة للبطاريات والتنمية الصناعية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي - والحد من الاعتماد على الصين".
أعربت الولايات المتحدة عن التزامها بتوسيع قدرتها على استخراج ومعالجة المعادن النادرة. وفي أحد الأوامر التنفيذية الأولى لإدارته الجديدة، قال ترامب إن البلاد ستعمل على "ترسيخ مكانتها كمنتج ومعالج رائد للمعادن غير المستخدمة في الوقود، بما في ذلك المعادن النادرة، وهو ما من شأنه أن يخلق فرص العمل والازدهار في الداخل، ويعزز سلاسل التوريد للولايات المتحدة وحلفائها، ويقلل من النفوذ العالمي للدول الخبيثة والمعادية".
اعتقد كثيرون أن الخلاف الذي وقع يوم الجمعة الماضي في المكتب البيضاوي قد عرض صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا للخطر - والتي من شأنها أن تمنح الأولى 50٪ من العائدات المستقبلية من أصول الموارد الطبيعية في كييف، بما في ذلك المعادن النادرة. ومع ذلك، خلال خطابه أمام الكونجرس يوم الثلاثاء ، قال ترامب إن زيلينسكي لا يزال منفتحًا على هذه الاتفاقية، وهو تصريح أكده الزعيم الأوكراني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

شراكة استراتيجية للمستقبل

شهدت أبوظبي حدثاً بارزاً يعكس رؤيتها الطموحة نحو المستقبل، حيث حضر كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلان الرسمي عن تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي – الأمريكي الشامل، ويأتي هذا المشروع الضخم كترجمة حقيقية لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تمتد إلى مختلف المجالات، وخصوصاً المجالات العلمية والتقنية، والتي باتت تمثل حجر الزاوية في التنافسية العالمية. ويهدف المجمّع إلى تطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة تدفع بحدود الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية والصناعية. صُمِّم المجمّع ليكون أحد أكبر مراكز الذكاء الاصطناعي في المنطقة والعالم، مستفيداً من الإمكانات التقنية والبشرية في كلا البلدين. وسيضمّ المجمّع عدداً من المعاهد البحثية المتخصصة، إلى جانب حاضنات أعمال، ومراكز تدريب، ومنشآت تعليمية متطورة، إضافة إلى شراكات مع جامعات مرموقة ومؤسسات بحثية عالمية. وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار، مشيراً إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، وتعزيز لمكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتقنية والبحث العلمي. كما أن هذه الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لها أهميتها، وتعكس رؤية القيادة الإماراتية الطموحة، والدور الريادي الذي تلعبه في تبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية. كما أن المجمّع يرتكز على عدد من المحاور الأساسية، منها تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة، والتعليم، والطاقة، والبيئة، والنقل، والدفاع، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة في هذا المجال، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب، كما سيُسهم في بناء القدرات المحلية من خلال برامج تدريبية وتبادل معرفي بين الخبرات الإماراتية والأمريكية. لقد حظي ملف الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير على مستوى القيادة الرشيدة، حيث تمّ في عام 2017 تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وأطلقت الدولة أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وفي عام 2019 قامت بتأسيس جامعة متخصصة للذكاء الاصطناعي هي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ويتوقع أن يُحدث مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي نقلة نوعية في المنطقة، حيث يوفر منصة عالمية لتطوير الحلول الذكية لمواجهة تحديات العصر، ويُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي. إن تدشين هذا المجمع لا يمثل مجرد تدشين مشروع تقني، بل هو إعلان عن مرحلة جديدة من الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة، قائمة على تبادل المعرفة والعمل المشترك لصناعة مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للعالم أجمع.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

زيارة الرئيس الأمريكي إلى الإمارات.. شراكة جيوتكنولوجيةفي عصر القوة الرقمية

وقد عُقد اللقاء بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في قصر الوطن، في مشهد يعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتعاون الاستراتيجي بين الدولتين. وقد جاءت هذه الشراكة في خطوة تعزز من حضور دولة الإمارات العربية المتحدة في خريطة الابتكار العالمية. ومروراً بالاستقرار السياسي والموقع الجيوستراتيجي المتميز، وانتهاءً بالبيئة التشريعية والتنظيمية المواتية ببناء قواعد راسخة تتيح نمو وازدهار اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك فإن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجالات استخدام عناصر القوة الناعمة وسيلة لتحقيق المصالح الوطنية في إطار تعاوني سلمي. وهذه العوامل تعززت بمقومات أخرى، أبرزها البنية التحتية الرقمية المتطورة، وسياسات الابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري، وهي ما جعلت من الإمارات بيئة مثالية لتوطين الشراكات التكنولوجية المعقدة. كما وضعت القيادة الإماراتية الحكيمة ضمن أولوياتها تأسيس دولة تستند إلى المعرفة والتقدم التكنولوجي، وهو ما تجسّد في الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى جعل الإمارات من بين أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم. كما يعمل مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد على أجندة تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والمبادرات والخطط الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات لتكون الوجهة الأولى. والمركز الأساسي للابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات البلوك تشين، وغيرها من التقنيات المستقبلية، بالإضافة إلى استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي. وشركة الذكاء الاصطناعي الجديدة «AI71»، التي تُبنى على نماذج «فالكون» المطورة محلياً، وتهدف لتقديم حلول غير مسبوقة للشركات في مجال التحكم في البيانات عبر الذكاء الاصطناعي، ما يعزز الخصوصية ويخدم البيئة الرقمية. وتوسعت هذه الرؤية لتشمل دعم المدن الذكية عبر مشاريع مثل «مدينة مصدر» و«دبي الذكية» وواحة دبي للسيليكون، ومناطق حرة متخصصة بالتقنية، مثل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة الشارقة للبحوث والتكنولوجيا. وجامعة ستانفورد، ما أسهم في بناء قاعدة معرفية وطنية قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وكذلك جامعة خليفة وجامعة حمدان بن محمد الذكية، إلى جانب كليات التقنية العليا ومعاهد متخصصة في التقنيات الحديثة. وأطلقت وزارة التربية والتعليم منهجاً خاصاً لتدريب طلبة المدارس على الذكاء الاصطناعي. ومن ناحية أخرى، تم إطلاق مبادرات وطنية كبرى مثل «مليون مبرمج عربي». إضافة إلى جلسات «متحف المستقبل» التي يشارك فيها كبار الخبراء العالميين، ما عزز من مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، إذ أثبتت الإمارات، من خلال هذه المشاريع والشراكات، قدرتها على صياغة نموذج اقتصادي مرن يقوم على الابتكار والتكامل، مدعوم ببنية تحتية رقمية متطورة وتشريعات مرنة، وبرز هذا النموذج في بناء المدن الذكية، وتطوير شبكات الاتصالات، وإنشاء مراكز بيانات ضخمة، وتقديم حلول رقمية شاملة. ومن هنا، أتى إطلاق المجمع الإماراتي - الأمريكي ليكون امتداداً طبيعياً لهذا المسار التنموي، ومن المتوقع أن يتمتع المجمع بقدرات تشغيلية عالية تصل إلى خمسة جيجاواط، وهذا دلالة على الكم الكبير والضخم من المعالجات الرسومية فائقة التطور القادرة على التغطية الهائلة من الطاقة التشغيلية التي تكفي لسرعة إنتاج البيانات وتوليدها. والطاقة العالية المستخدمة في تبريدها، معتمداً على مزيج من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمسية والنووية، إضافة إلى الغاز الطبيعي، وقد تقدر مساحة المجمع بـ10 أميال مربعة، ما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تحقيق الاستدامة البيئية جنباً إلى جنب مع التقدم التكنولوجي. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في استقطاب شركات أمريكية واستثمارات أجنبية كبرى قادرة على الاستفادة من الإمكانات لتوفير خدمات الحوسبة الإقليمية مع إمكانية تقديم خدمات عالية التقنية والجودة لنحو نصف سكان العالم ضمن نطاق 3200 كيلومتر، وخلق وظائف متخصصة في تحليل البيانات، وتطوير البرمجيات، والهندسة التقنية، إضافة إلى دعم الصادرات الوطنية في مجال الخدمات الرقمية. ومن مميزات المشروع الإماراتي في هذا السياق أنه جاء منسجماً مع السياسات العامة للدولة، ومتكاملاً مع استراتيجياتها الوطنية الكبرى، ليشكل الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً في مسيرة التنمية البشرية والاقتصاد الرقمي. كما أن هذا التوجه ينسجم مع المبادئ العشرة للخمسين عاماً المقبلة، التي أطلقتها القيادة الإماراتية لتكون خريطة طريق للمستقبل، ويرسّخ شراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، تشمل التقنية، والاقتصاد، والتعليم، والأمن. ورغم هذا التقدم، لم تغفل الإمارات التحديات المصاحبة، وعلى رأسها الأمن السيبراني والحاجة إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة، فوضعت خطة معرفية شاملة تشمل الشراكات الأكاديمية، والتعليم التقني، والتدريب المهني المستمر. وفي هذا السياق، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في 2019 لتعزيز بيئة رقمية آمنة ومرنة.

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

تعدين المحيطات.. اقتصاد ناشئ يصطدم بجدار التنظيمات الدولية

قال تقرير لصحيفة «فاينشيال تايمز» إنه لطالما راود العلماء والمستثمرين حلم استخراج المعادن من قاع المحيط منذ أكثر من قرن. ومع ازدياد الطلب العالمي على معادن أساسية مثل النيكل والكوبالت والنحاس والمنغنيز نتيجة التحول نحو الطاقة النظيفة، أصبح تعدين أعماق البحار أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى. وتدّعي شركات التعدين أن استخراج هذه المعادن من البحر أكثر استدامة من التعدين البري، الذي غالباً ما يرتبط بالتلوث البيئي والانتهاكات الحقوقية. لكن هذا المجال الجديد محفوف بالجدل. فتعدين قاع البحر يتم في بيئة قاسية جداً، حيث تتداخل التحديات التقنية مع المخاطر البيئية. ويزخر قاع المحيط، خصوصاً في منطقة "كلاريون-كليبرتون" في المحيط الهادئ، بكتل معدنية تُعرف بالعُقَد متعددة المعادن، تكونت عبر ملايين السنين. ويخشى العلماء من أن يؤدي إزعاج هذه البيئات إلى أضرار لا يمكن إصلاحها لأنظمتها البيئية الهشة. ومنذ التسعينيات، كان يُمنع التعدين التجاري في المياه الدولية، بانتظار توافق دولي تديره "الهيئة الدولية لقاع البحار" (ISA) التابعة للأمم المتحدة. وقد أجرت عدة دول، مثل الصين واليابان والهند والولايات المتحدة، تجارب استكشافية، لكنها لم تبدأ التعدين التجاري بعد. تغير قريب لكن الوضع قد يتغير قريباً. ففي أبريل/نيسان الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يمنح الولايات المتحدة الحق في إصدار تراخيص تعدين أعماق البحار بشكل مستقل، متجاوزاً سلطة الهيئة الدولية. وبدعم من جماعات الضغط التابعة لـشركات التعدين، يهدف القرار إلى تعزيز القيادة الأمريكية في ما وصفه ترامب بـ"حمى الذهب التالية". كما دعا إلى تخزين معادن قاع البحر كمخزون استراتيجي. وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من المفوضية الأوروبية والصين، حيث اعتُبر انتهاكاً للقانون الدولي الذي يمنح الهيئة الدولية وحدها سلطة تنظيم التعدين في أعماق البحار. وحذّرت الخارجية الصينية من الإجراءات الأحادية، كما أعرب مشرعون أمريكيون وجماعات بيئية عن قلقهم من أن التسرع قد يؤدي إلى كارثة بيئية. ويخشى العلماء من أن تؤدي سحب الرواسب الناتجة عن التعدين إلى تدمير أنظمة بيئية لا تزال غير مفهومة بالكامل. ومع ذلك، تواصل شركات التعدين وشركات أخرى المضي قدماً. فقد قدمت شركات طلباً للحصول على ترخيص من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، وتأمل في بدء الاستخراج التجاري بحلول عام 2027. ومن أجل كسب دعم سياسي، تقترح الشركات معالجة المواد في ولاية تكساس لتعزيز إنتاج البطاريات محلياً وتقليل الاعتماد على الصين. وفي الوقت نفسه، تواصل الصين تقدمها في هذا المجال. فهي تمتلك أكبر عدد من عقود الاستكشاف التي أصدرتها الهيئة الدولية، وقد أجرت تجارب تعدين على أعماق تفوق 4000 متر. كما زار عدد من الشركات الصينية، مثل CNGR المتخصصة في بطاريات السيارات، عمليات TMC، ما أثار تساؤلات حول إمكانية انفكاك الولايات المتحدة فعلياً عن سلاسل التوريد الصينية. وتواجه الهيئة الدولية ضغطاً متزايداً لوضع قواعد واضحة. وفي يوليو/تموز المقبل، سيجتمع ممثلون من أكثر من 150 دولة في جامايكا لوضع اللمسات الأخيرة على لوائح تغطي الرسوم، وحماية البيئة، والعقوبات في حال المخالفات. وقد حذرت ليتيسيا كارفاليو، رئيسة الهيئة، من أن النهج الأمريكي قد يقوّض القانون الدولي ويهز ثقة المستثمرين. التنافس الدولي وتعكس سباقات الدول نحو استغلال قاع البحر قلقاً أعمق يتعلق بالسيادة الاقتصادية. فالدول باتت تعتبر المعادن الاستراتيجية أدوات للنفوذ الجيوسياسي. وفي ظل تصاعد التوتر بين الغرب والصين، يُنظر إلى التعدين البحري كميدان جديد للمنافسة العالمية. ويرى مسؤولون أمريكيون أن السيطرة على معادن المحيط يمكن أن تمنح الولايات المتحدة نفوذاً اقتصادياً وعسكرياً في أوقات الأزمات. في النهاية، ما إذا كان تعدين أعماق البحار سيصبح ركيزة للاقتصاد الأخضر أو درساً في الطموح البيئي المفرط، سيعتمد على ما ستقرره الحكومات في الأشهر المقبلة. وقد يكون اجتماع يوليو/تموز المقبل حاسماً في تحديد ما إذا كان بالإمكان الاتفاق على تنظيم مسؤول أم أن المحيطات ستتحول إلى ساحة صراع جديدة بين القوى الكبرى. aXA6IDgyLjI0LjIxMy4xMDEg جزيرة ام اند امز FI