البريزات يبحث والسفير المكسيكي لتعاون المشترك

بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، اليوم الخميس، مع السفير المكسيكي لدى المملكة جاكوب برادو غونزاليز، خلال استقباله بمكتبه في البترا، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات السياحة والثقافة والتنمية المستدامة، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة وحماية المواقع الأثرية، وإمكانية توقيع اتفاقيات شراكة بين السلطة والمواقع الأثرية والسياحية في المكسيك، بهدف تطوير المشاريع السياحية وتنفيذ برامج مشتركة تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية.
وأكد البريزات أهمية توسيع آفاق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالواقع السياحي والاقتصادي في البترا، مشيدًا بالعلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين الصديقين.
بدوره، أعرب السفير غونزاليز عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن، ولا سيما مع إقليم البترا، لما يمثله من قيمة حضارية عالمية، مؤكداً استعداد الجانب المكسيكي للتعاون بالمبادرات التي من شأنها تعزيز التبادل الثقافي والسياحي بينهما.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود سلطة إقليم البترا لبناء شراكات استراتيجية مع مختلف المناطق السياحية، بما يرسّخ مكانة البترا كوجهة عالمية للسياحة والاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 18 دقائق

• الغد

لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (3 - 3)

اضافة اعلان قطاع الطاقة، يعد أكثر القطاعات حساسية نظرا لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد والأسعار والدين العام، والمنافسة في الإنتاج، وخاصة تلك التصريحات التي أعطت الأردنيين الأمل بالخروج من الازمة الاقتصادية (الخروج من عنق الزجاجة) والمتعلقة بإنتاج النفط من حقل حمزة والغاز من منطقة الريشة.فيما يتعلق بإنتاج النفط من حقل حمزة، فإنني لن أعيد ما سبق وان كتبته، والمنشور بتاريخ 3/5/2025، إلا أن الإضافة هنا تعود إلى المعلومات الشفوية التي توفرت من مسؤولين سابقين ومن بعض العاملين في شركة البترول، بأن الإنتاج من الحقل لن يستمر لأكثر من عدد قليل من السنوات بعد أن انخفضت كميات الإنتاج لعام 2024 الى حوالي 19000 برميل، حوالي 52 برميل يومياً)، ما لم تظهر نتائج إيجابية للآبار التي قامت بحفرها شركة ادنوك (بئر 18 و 19)، وهو الأمر الذي لم تعلن نتائجه الوزارة حتى تاريخه على الرغم من مغادرة شركة الحفر الموقع منذ عدة أشهر.عندما تم الإعلان عن اكتشاف احتياطي من الغاز في حقل الريشة يقدر بـ 16 تريليون قدم مكعب في السيناريو المرتفع، و11.99 تريليون الاحتياطي المتوسط، والسيناريو الأسواء بـ 9.4 تريليون، وقدرت الكميات القابلة للاستخراج بحوالي 4.675 تريليون (حسب تصريحات وزير الطاقة، حيث تم تقدير الكميات القابلة للاستخراج، كنسبة 39 % من المتوسط الاحتياطي). إلا أن هناك تصريحا آخر يقول وجود 9.4 تريليون قدم مكعب من الغاز وهي شبه مؤكدة (رؤيا 9/11/2024)، وكباقي المختصين في الهندسة الجيوفيزيائية والجيولوجية، كنا قد تسألنا عن أي احتياطي نتحدث؟ هل هو الاحتياطي المؤكد، أو الممكن، أو المحتمل، وعن كيفية العمليات الحسابية، وعن الموديل الديناميكي والاستاتيكي للمكمن، خاصة أن الغاز في الريشة يتوجد على شكل تجمعات غازية في أودية جليدية قديمة، ومن الممكن وجوده في مصائد استراتغرافية، وليس على شكل تراكيب جيولوجية متعارف عليها، مما يجعل عملية الاحتساب في غاية الصعوبة، لتداخل الكثير من العوامل فيها، ويصعب التحكم بها في منطقة الريشة. وكوننا لم نحصل على إجابات رسمية، إلا أننا قد حصلنا على معلومات شفوية من بعض المختصين في الشركة بأنه من الأرجح أن الحديث يدور حول الاحتياطي المحتمل، وعليه فإن الكميات القابلة للاستخراج تكون حوالي 10 % من الاحتياطي المعلن عنه (إذا صحت المعلومة؟).على الرغم من كل تلك التصريحات تاريخ 19/11/2024، إلا أن شركة البترول وبموجب كتاب صادر بتاريخ 16/12/2024 تحدثت عن 411.3 مليار قدم مكعب كإجمالي الاحتياطيات من الغاز، أي بعد شهر تقريباً من المؤتمر الصحفي، وهذا بحاجة إلى تفسير.اما من حيث الإنتاج، فقد سبق لمعالي الوزير التصريح لقناة المملكة بتاريخ 20/6/2022، "أن هناك خططا لإنتاج 200 مليون قدم مكعب من الغاز خلال 3 سنوات (المفروض أن نكون قد وصلنا إلى هذا الإنتاج)، وأضاف "إن خطة شركة البترول هي زيادة كميات الغاز المتواضعة للوصول إلى 45 مليون قدم مكعب بحلول نهاية العام الحالي (المقصود العام 2022)"، وتابع "ما يتم استخراجه اليوم حوالي 17-18 مليون قدم مكعّب"، علما بأن الإنتاج كان وقتها يقدر بحوالي 14.74 مليون قدم يوميا.كما أن هناك تصريح لوزير الطاقة عن إنتاج 45 مليون قدم مكعب يوميا (9/11/2024، وتصريح سابق لمدير شركة البترول ايضاً)، ليتبين بأن كميات الإنتاج في عام 2024 هي 16.714 مليون قدم مكعب (تقرير شركة البترول بتاريخ 29/1/2025)، تبعها التصريح بتاريخ 13/2/2025 وتاريخ 28/5/2025 المنشور على صفحة المملكة، الخرابشة " أن الوزارة تستخرج 55 مليون قدم مكعب يوميا، بينما اتضح وحسب تقرير الربع الأول لهذا العام لشركة البترول أن الإنتاج انخفض عن ما كان عليه العام الماضي، وأصبح حوالي 14.512 مليون قدم مكعب يومياً تقريباً، ويشير التقرير ايضا إلى أن عددا من الآبار التي كانت تعتبر منتجة العام الماضي قد تم إغلاقها مثل بئر 50 و55، وان الآبار المسؤولة عن الإنتاج هي 9 آبار من أصل 20 بئرا منتجة في الحقل.بعد هذه التصريحات، وفي حال قام ديوان المحاسبة بالتدقيق على مبيعات شركة البترول، هل سيجد تدفقات مالية تغطي إنتاج لـ 45 مليون قدم مكعب يومياً لعام 2024، وهل سيجد تدفقات مالية تغطي إنتاج 55 مليون قدم مكعب للربع الأول 2025؟ وفي حال عدم وجود هذه التدفقات المالية، هل سنلجأ للتبرير بالقول، بأننا قادرين على الإنتاج إلا أننا لا ننتج لعدم توفر أسواق أو قدرة على التسويق، وفي الحالتين ستكون مصداقية التصريحات موضع تساؤل؟اما فيما يتعلق بتصريحات خطط الإنتاج المستقبلية، حيث كان من المفروض أن نصل إلى إنتاج 200 مليون قدم مكعب في هذا العام (حسب وزير الطاقة 20/6/2022، إلا أننا ما زلنا لم نصل إلى 18 مليون قدم يوميا)، وحسب تصريحات مدير شركة البترول فان الشركة وضمن خطتها 2025-2029، تستهدف إنتاج 150 مليون قدم مكعب عام 2029، ثم تصريح معالي الوزير بتاريخ 13/2/2025 بأننا نطمح لتلبية احتياجات المملكة من الغاز بحلول 2033، (منشور على موقع المملكة)، علما بأن احتياجات الأردن تقدر بحوالي 320-350 مليون قدم مكعب يومياً، وأخيرا التصريح بالسعي للوصول إلى إنتاج 418 مليون قدم مكعب بحلول 2030.اما خطط الحفر المستقبلية، فخطة الشركة 2025-2029 تشير إلى حفر 70 بئرا (حسب الكتب الرسمية)، والعطاء المعلن عنه بتاريخ 6/4/2025، لحفر 80 بئرا خلال 3 سنوات، ثم التصريح الصادر تاريخ 4/5/2025 أن خطة الشركة 2025-2030، تهدف إلى حفر 145 بئرا، وتصريح الوزير 28/5/2025، خلال اجتماعه مع اللجنة النيابية المشتركة، يؤكد أن الوزارة تسعى للوصول لإنتاج 418 مليون قدم مكعب يوميا وتعمل على حفر 145 بئرا بحلول 2030 (وهنا السؤال كم عدد الآبار المتوقع انها ستكون منتجة، لكي نصل إلى إنتاج هذه الكميات من الغاز).وهنا يمكن التساؤل، هل تم تأمين تكلفة الحفر والتي لا تقل عن 200 مليون دينار لحفر 145 بئرا (هذا في أحسن الأحوال)، مع الإشارة إلى أن تصريح مدير شركة البترول عن عطاء الحفر لـ 80 بئرا، تسليم مفتاح، أشار إلى أن جزءا من التكلفة ستتحملها الحكومة، وفي حال عدم الوصول لكميات الإنتاج المعلن عنها، هل هناك من سيتحمل المسؤولية، ام ستكون عبارة عن تصريحات لتحقيق هدف ما، وتكون الغاية منه قد انتهت وقتها؟إننا، سنكون سعداء بأي إنجاز سيتحقق من التصريحات السابقة، على أن يكون التنفيذ من أموال الشركة أو عن طريق شركاء آخرين، دون أن تتحمل الخزينة نفقات أي مغامرات.اليوم وقد انتهت الأعوام الثلاثة (من تاريخ 20/6/2022)، حيث من المفروض أن ننتج 200 مليون قدم مكعب يوميا، ونحن لم نصل بعد إلى إنتاج 18 مليونا، فكيف لنا أن نقتنع بأننا سنصل إلى 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول 2030.وهنا لن نتطرق إلى التصريحات المتعلقة بمدى الالتزام بالتحول إلى الطاقة المتجددة في ظل التحديات التقنية والمالية، وغيرها من الأمور، والتي لم نبحث فيها بعد.إن التصاريح المدعمة بالأرقام، والصادرة خلال السنوات الأخيرة، والمتعلقة بأوضاع الجامعات وقطاع المياه والثروات الطبيعية، أعطت آمالا كبيرة، إلا أنها في نفس الوقت أربكت المختصين والمتابعين لهذه الملفات، لعدم تناغمها وتعارضها مع التقارير الرسمية والتقديرات المالية، مما جعل الشفافية في قواعد البيانات الرسمية على المحك، وخاصة في اختلافها مع اختلاف المتحدثين بها، والتضارب في الرسائل الإعلامية، والتي يفسرها البعض على انها تسيس للغة الأرقام وبما يخدم رواية معينة أو للتغطية على أمر ما، لا بل يفسرها البعض بضعف في الرقابة الإعلامية الاستقصائية والبرلمانية والتي من واجبها التحقق من صدقية الأرقام وبالوثائق.كما أن التناقض في الأرقام، قد يدفع البعض بتفسير التصريحات المتضاربة باعتبارها ليست ظاهرة سطحية عابرة، بل تعكس غالباً أحد أمرين، إما غياب التنسيق المؤسسي والشفافية في تداول البيانات، أو وجود تضليل متعمد لاحتواء أمر ما، أو صناعة صورة وردية غير حقيقية للبعض.لقد جاء الوقت، لنعلم أن التصريحات الرسمية، ليست مجرد كلمات، بل هي وثائق غير مكتوبة تُبنى عليها السياسات، ويتم المحاسبة عليها، خاصة أننا من المفروض أننا في زمن الشفافية والمساءلة، التي يدعو لتطبيقها جلالة الملك، وبمتابعة من سمو ولي العهد، ويعمل دولة الرئيس للوقوف على تفاصيلها من خلال عمله الميداني، فإنه لم يعد مقبولا أن تتضارب الأرقام من شخص لآخر، وأحيانا من ذات الشخص، وكذلك إطلاق الوعود التي قد يصعب تحقيقها، وما زال في ذاكرة الأردنيين الوصول إلى إنتاج 2000 طن من الكعكة الصفراء عام 2012. وهنا نؤكد إلى أن تقديم الحقائق يجب أن تكون كما هي (لا كما يُراد لها أن تبدو)، وهي التي تحافظ على ثقة المواطن، وتخدم مؤسسات الدولة وتحقق رؤى جلالة الملك.ومن هذا المنطلق، نجد اليوم أنه لمن الضرورة أن يتم توحيد مصادر الأرقام، بحيث تكون صادرة من جهة مختصة واحدة لكل قطاع، أو حصرها في دائرة الإحصاءات العامة، وللشفافية يجب نشر التقارير الدورية المفصلة والرقمية عبر المنصات إلكترونية الرسمية، والتي تتيح للجميع الوصول اليها، وهذا أمر في غاية الضرورة، مما يمكن مؤسسات الرقابة المالية والتشريعية من مراجعة وتدقيق كل رقم، وتشجيع الإعلام الاستقصائي على تتبع مصادر الأرقام ومقارنتها مع الواقع، ليكون إعلام دولة.كما أصبح من الأهمية إجراء تقييم دوري للوعود الصادرة ومحاسبة من يطلق التعهدات في حال عدم تحقيقها ضمن إطار زمني واضح، وهو الأمر الذي لا يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة وطنية للقضاء على ظاهرة تشويه الحقائق وعدم منح فرصة لانتشار الإشاعات، واغتيال الشخصيات والتي سبق ان تطرق لها جلالة الملك واعتبرها بانها لم تعد مقبولة بأي شكل من الأشكال.*مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية

الغد

منذ 19 دقائق

• الغد

لماذا ترفض حماس ورقة ويتكوف؟

اضافة اعلان سارع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إلى اعتبار ما اقترحته حركة حماس من تعديلات على عرض الهدنة الذي قدمه، رفضا لهذا العرض. وهو ما يعني بالنسبة لويتكوف، إطلاق العنان لحكومة نتنياهو لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة.بهذه النتيجة يكون نتنياهو قد تخلص من عبء الضغط الأميركي عليه للقبول بوقف إطلاق النار، والقى بالمسؤولية على حركة حماس التي لم تستجب للمبادرة الأميركية، كما يصور الأمر في وسائل الإعلام.قيادة حماس ومن خبرتها في التفاوض خلال العامين الماضيين، كانت تدرك دون أدنى شك، أن موقفها هذا سيفضي إلى رد فعل سلبي من المبعوث الأميركي، وأن نتنياهو سيتخذه ذريعة للمضي قدما في المذبحة، وإعادة ترسيم مستقبل القطاع وفق المصالح الأمنية لإسرائيل.إسرائيل عمليا لم توافق على وقف دائم أو انسحاب من أرض محتلة على الجبهات الثلاث التي تقاتل فيها. على الجبهة اللبنانية ورغم قرار وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل هجماتها الجوية يوميا، ضد عناصر ومواقع محصنة لحزب الله. كما تواصل احتلالها لخمس نقاط حدودية.مع سورية، ورغم ما تسرب عن لقاءات مباشرة واتصالات مع القيادة السورية الجديدة، ووساطات عربية وخليجية، فإن القوات الإسرائيلية ما تزال ترابط في مناطق واسعة من الأراضي السورية، وتستمر في عمليات الاستهداف الجوي لمواقع عسكرية سورية.في غزة يحدث الأمر ذاته منذ بداية الحرب. ومن الواضح أن إسرائيل لن تتخلى أبدا عن حضورها العسكري والأمني هناك، بعد أن تمكنت، بصعوبة بالغة. من تدمير بنية حماس العسكرية وتصفية قادتها في الميدان.غزة بالمعنى العسكري لم تعد أرض معركة كما كانت قبل أشهر. إسرائيل عمليا أعادت احتلال القطاع، وتقطيع أوصاله، وفرض نظام مساعدات لا إنساني ولا أخلاقي، دون أن يردعها أحد.معنى هذا أن وقف إطلاق النار لم يعد هو التعريف المناسب للواقع حاليا، ولا المفتاح لمفاوضات التهدئة من جانب حركة حماس.المطلبان الوحيدان في مثل هذا الوضع الكارثي؛ وقف المذبحة الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة، ولو باتفاقيات زمنية مؤقتة، والسماح بتدفق المساعدات، لتجنب مجاعة مروعة في القطاع. سوى ذلك، ينبغي تركه لمفاوضات خلال فترة التهدئة، ولجهود الوسطاء لتحويل التهدئة من مؤقتة إلى دائمة، واستثمار نوايا إدارة ترامب المعلنة لوقف العدوان على غزة بشكل نهائي.مشكلة حركة حماس، أنها ما تزال تفاوض باعتبارها جزءا من مستقبل القطاع، وتفترض أن تحصيل وقف دائم للحرب، سيمنحها فرصة إعادة بناء سلطتها في غزة، في ظل غياب توافق دولي على بديل ناجز لحكم القطاع.الإنجاز الممكن في هذه المرحلة، هو صفقة تبادل ينسب فضلها لحركة حماس، ينال بموجبها ما يزيد على 1500 معتقل فلسطيني الحرية من سجون الاحتلال. والأمر الأخر السماح بدخول المساعدات لإنقاذ أهل غزة من مذلة الاحتلال ومساعداته. هذا ما تسمح فيه موازين القوى حاليا.ورقة ويتكوف توفر، لحماس هذين المطلبين، فلماذا ترفضها، وتعطي حكومة المتطرفين مخرجا للإفلات من الضغوط الأميركية والأوروبية المتزايدة؟!

الغد

منذ 19 دقائق

• الغد

الأردن؛ وطن لا وظيفة

اضافة اعلان تتردد في خضم النقاشات السياسية مقولة مفادها أن «الأردن وُجد ليؤدي دوراً وظيفياً في حماية إسرائيل» وهذا قول يفتقر إلى الإنصاف التاريخي ويشكل إهانةً بالغة للأردنيين الذين بنوا وطنهم من شُح وفي عناءٍ شديد، لقد حاصرته هذه الرواية الظالمة منذ مطلع عشرينات القرن الماضي، وتسللت إلى آذان النخب، وصارت تُستنتج بلا تمحيص، وكأنها حقيقة مطلقة، وبرغم إجحاف هذه الرواية، إلا أنها ما تزال حاضرة في تحليلات كثيرة بقصدين، فهي إما أن توضع في سياق تحليل سياسي يفتقر إلى المعرفة والدراية والموضوعية، أو أنها تُقال بغاية التشكيك خدمةً لأجندات معينة لكل منها غايته، وللأسف لاذ الجميع بالصمت حيال ما يقال.لا بد أن الوقت قد حان للوقوف عند هذه المقولة وتفنيدها ، التاريخ يقول بأن الأردن منذ نشأته وحتى الآن، لم يوجد لحماية أحد بل ليكون وطناً لأبنائه، وهذا ما تؤكده لحظة التأسيس عام 1921، إذ إن الأردن كان منطقة فراغ إداري وسياسي بعد إنهيار الدولة العثمانية، حيث جاء إنشاء الإمارة استجابة لطموحات السكان المحليين ورغبتهم في إنشاء كيان سياسي يعبر عنهم، تماماً بعكس رغبة المشروع الصهيوني الذي كان ينظر إلى شرق الأردن بوصفه جزءاً من أرض اسرائيل الكبرى، كما عبر عن ذلك بوضوح، كل من حاييم وايزمان وفلاديمير جابوتنسكي.فالتأسيس الأردني لم يكن وليد قرار فوقي بل ثمرة حراك شعبي مبكر تمثل في سلسلة من المؤتمرات الوطنية، أبرزها مؤتمر ام قيس في أيلول 1920 الذي رفض الانتداب البريطاني ودعا إلى إقامة حكومة عربية مستقلة، ووجه دعوة للأمير عبدالله بن الحسين لتولي زمام القيادة، وتتابعت لاحقاً المؤتمرات في السلط وعمان وجرش، ومعان، هذه المؤتمرات أكدت بوضوح أن الشعب الأردني لم يكن خاملاً، بل امتلك وعياً مبكراً بأهمية الضغط على بريطانيا للاعتراف بكيان وطني يعبر عن إرادته.أما الإدعاء «أن الأردن يحمي إسرائيل «فهي رواية تدوس عمداً على كل تضحيات الشعب الأردني منذ حرب العام 1948، فالجيش العربي الأردني هو الوحيد الذي تمكن من الحفاظ على أرض عربية، بما في ذلك الحفاظ على القدس الشرقية، وللأسف رغم ذلك اتُهم الجيش وقيادته بالخيانة، رغم انه نفس الجيش الذي مرغ أنف جيش الاحتلال بالتراب في العام 1968 في معركة الكرامة، وأتاح للمقاومة الفلسطينية أن تقاتل على أرضه، وهو نفسه الذي دفع الضفة الغربية ثمناً باهضاً للارتجال العربي، في هزيمة حزيران 1967 وفيما بعد شارك بقدر استطاعته بحرب رمضان في العام 1973، والسؤال هل يمكن أن تحدث كل تلك المواجهات والحروب والخسائر والنكسات، إذا كان هدف الأردن هو تأمين حدود إسرائيل؟ فهذا التعامي المقصود عن الحقائق لا يمكن أن يكون بريئاً.لكن ما أصل الرواية ؟ أغلب الظن أنها تشكلت في سياق الهزيمة العربية الكبرى في حرب العام 1948، عندما هزمت العصابات الصهيونية الجيوش العربية مجتمعة، وكما هي عادة العرب، فقد سلكوا أقصر الطرق بأن ألقوا باللائمة على الأردن، واتهموه بأنه عقد تفاهمات مع العدو وامتنع عن دعم الجبهات الأخرى، طبعاً بدون اي دليل موثوق، رغم أن عدد وعدة الجيش الأردني بالكاد تكفيه للدفاع عن مواقعه، لكن للأسف تم أدلجة هذه المقولة وأعاد الإعلام العربي صياغتها بل ووسع نطاقها، وأسقط كل بطولات الجيش العربي الأردني ونسبوها إلى أنفسهم زوراً وبهتاناً وصنعوا منها بطولات شعبوية، ومردّ كل ذلك فشل الدول العربية في تحمل مسؤولية الفشل الجماعي ومناقشة تبعاته والتعامل معها بإنصاف.أما حجة «الحدود الساكنة» مع دولة الاحتلال، فهي لا تصمد أمام الواقع، فخلال أقل من قرن تعرضت هذه الجبهة للعديد من الحروب، في العام 1948، وسكنت بهدنة جماعية، ثم اشتعلت في العام 1967، وخاضت فيما بعد من خلال فصائل المقاومة الفلسطينية بجبهة مفتوحة مع العدو، وفي العام 1968، وفي حرب 1973، وهدأت الجبهات مع توجه الدول العربية لعقد اتفاقيات سلام مع دولة الاحتلال ابتداء من مصر في العام 1979، وبعد ذلك مؤتمر مدريد ووادي عربة، فلماذا إذاً تحسب السكينة على الأردن وحده؟كل هذه الوقائع تشير إلى حقيقة واحدة أن الأردن شكل تحدياً بنيوياً للمشروع الصهيوني، لا خادماً له، وقيام الأردن كان بمثابة حجر عثرة وحاجزاً سياسياً وجغرافياً في وجهه، بالتالي فإن الوقت قد حان للوقوف في وجه تلك المقولات التي تعتبر بمثابة إهانة للشعب الأردني وإهانة لكل تضحياته، فالأردن لم يكن يوماً وظيفةً لحماية اسرائيل، بل وطناً تشكل بفعل إرادة سياسية وشعبية، ودفع ثمناً غالياً من دماء أبنائه وأرضه، واتهامه بالخيانة خيانة بحد ذاته.