
لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (3 - 3)
اضافة اعلان
قطاع الطاقة، يعد أكثر القطاعات حساسية نظرا لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد والأسعار والدين العام، والمنافسة في الإنتاج، وخاصة تلك التصريحات التي أعطت الأردنيين الأمل بالخروج من الازمة الاقتصادية (الخروج من عنق الزجاجة) والمتعلقة بإنتاج النفط من حقل حمزة والغاز من منطقة الريشة.فيما يتعلق بإنتاج النفط من حقل حمزة، فإنني لن أعيد ما سبق وان كتبته، والمنشور بتاريخ 3/5/2025، إلا أن الإضافة هنا تعود إلى المعلومات الشفوية التي توفرت من مسؤولين سابقين ومن بعض العاملين في شركة البترول، بأن الإنتاج من الحقل لن يستمر لأكثر من عدد قليل من السنوات بعد أن انخفضت كميات الإنتاج لعام 2024 الى حوالي 19000 برميل، حوالي 52 برميل يومياً)، ما لم تظهر نتائج إيجابية للآبار التي قامت بحفرها شركة ادنوك (بئر 18 و 19)، وهو الأمر الذي لم تعلن نتائجه الوزارة حتى تاريخه على الرغم من مغادرة شركة الحفر الموقع منذ عدة أشهر.عندما تم الإعلان عن اكتشاف احتياطي من الغاز في حقل الريشة يقدر بـ 16 تريليون قدم مكعب في السيناريو المرتفع، و11.99 تريليون الاحتياطي المتوسط، والسيناريو الأسواء بـ 9.4 تريليون، وقدرت الكميات القابلة للاستخراج بحوالي 4.675 تريليون (حسب تصريحات وزير الطاقة، حيث تم تقدير الكميات القابلة للاستخراج، كنسبة 39 % من المتوسط الاحتياطي). إلا أن هناك تصريحا آخر يقول وجود 9.4 تريليون قدم مكعب من الغاز وهي شبه مؤكدة (رؤيا 9/11/2024)، وكباقي المختصين في الهندسة الجيوفيزيائية والجيولوجية، كنا قد تسألنا عن أي احتياطي نتحدث؟ هل هو الاحتياطي المؤكد، أو الممكن، أو المحتمل، وعن كيفية العمليات الحسابية، وعن الموديل الديناميكي والاستاتيكي للمكمن، خاصة أن الغاز في الريشة يتوجد على شكل تجمعات غازية في أودية جليدية قديمة، ومن الممكن وجوده في مصائد استراتغرافية، وليس على شكل تراكيب جيولوجية متعارف عليها، مما يجعل عملية الاحتساب في غاية الصعوبة، لتداخل الكثير من العوامل فيها، ويصعب التحكم بها في منطقة الريشة. وكوننا لم نحصل على إجابات رسمية، إلا أننا قد حصلنا على معلومات شفوية من بعض المختصين في الشركة بأنه من الأرجح أن الحديث يدور حول الاحتياطي المحتمل، وعليه فإن الكميات القابلة للاستخراج تكون حوالي 10 % من الاحتياطي المعلن عنه (إذا صحت المعلومة؟).على الرغم من كل تلك التصريحات تاريخ 19/11/2024، إلا أن شركة البترول وبموجب كتاب صادر بتاريخ 16/12/2024 تحدثت عن 411.3 مليار قدم مكعب كإجمالي الاحتياطيات من الغاز، أي بعد شهر تقريباً من المؤتمر الصحفي، وهذا بحاجة إلى تفسير.اما من حيث الإنتاج، فقد سبق لمعالي الوزير التصريح لقناة المملكة بتاريخ 20/6/2022، "أن هناك خططا لإنتاج 200 مليون قدم مكعب من الغاز خلال 3 سنوات (المفروض أن نكون قد وصلنا إلى هذا الإنتاج)، وأضاف "إن خطة شركة البترول هي زيادة كميات الغاز المتواضعة للوصول إلى 45 مليون قدم مكعب بحلول نهاية العام الحالي (المقصود العام 2022)"، وتابع "ما يتم استخراجه اليوم حوالي 17-18 مليون قدم مكعّب"، علما بأن الإنتاج كان وقتها يقدر بحوالي 14.74 مليون قدم يوميا.كما أن هناك تصريح لوزير الطاقة عن إنتاج 45 مليون قدم مكعب يوميا (9/11/2024، وتصريح سابق لمدير شركة البترول ايضاً)، ليتبين بأن كميات الإنتاج في عام 2024 هي 16.714 مليون قدم مكعب (تقرير شركة البترول بتاريخ 29/1/2025)، تبعها التصريح بتاريخ 13/2/2025 وتاريخ 28/5/2025 المنشور على صفحة المملكة، الخرابشة " أن الوزارة تستخرج 55 مليون قدم مكعب يوميا، بينما اتضح وحسب تقرير الربع الأول لهذا العام لشركة البترول أن الإنتاج انخفض عن ما كان عليه العام الماضي، وأصبح حوالي 14.512 مليون قدم مكعب يومياً تقريباً، ويشير التقرير ايضا إلى أن عددا من الآبار التي كانت تعتبر منتجة العام الماضي قد تم إغلاقها مثل بئر 50 و55، وان الآبار المسؤولة عن الإنتاج هي 9 آبار من أصل 20 بئرا منتجة في الحقل.بعد هذه التصريحات، وفي حال قام ديوان المحاسبة بالتدقيق على مبيعات شركة البترول، هل سيجد تدفقات مالية تغطي إنتاج لـ 45 مليون قدم مكعب يومياً لعام 2024، وهل سيجد تدفقات مالية تغطي إنتاج 55 مليون قدم مكعب للربع الأول 2025؟ وفي حال عدم وجود هذه التدفقات المالية، هل سنلجأ للتبرير بالقول، بأننا قادرين على الإنتاج إلا أننا لا ننتج لعدم توفر أسواق أو قدرة على التسويق، وفي الحالتين ستكون مصداقية التصريحات موضع تساؤل؟اما فيما يتعلق بتصريحات خطط الإنتاج المستقبلية، حيث كان من المفروض أن نصل إلى إنتاج 200 مليون قدم مكعب في هذا العام (حسب وزير الطاقة 20/6/2022، إلا أننا ما زلنا لم نصل إلى 18 مليون قدم يوميا)، وحسب تصريحات مدير شركة البترول فان الشركة وضمن خطتها 2025-2029، تستهدف إنتاج 150 مليون قدم مكعب عام 2029، ثم تصريح معالي الوزير بتاريخ 13/2/2025 بأننا نطمح لتلبية احتياجات المملكة من الغاز بحلول 2033، (منشور على موقع المملكة)، علما بأن احتياجات الأردن تقدر بحوالي 320-350 مليون قدم مكعب يومياً، وأخيرا التصريح بالسعي للوصول إلى إنتاج 418 مليون قدم مكعب بحلول 2030.اما خطط الحفر المستقبلية، فخطة الشركة 2025-2029 تشير إلى حفر 70 بئرا (حسب الكتب الرسمية)، والعطاء المعلن عنه بتاريخ 6/4/2025، لحفر 80 بئرا خلال 3 سنوات، ثم التصريح الصادر تاريخ 4/5/2025 أن خطة الشركة 2025-2030، تهدف إلى حفر 145 بئرا، وتصريح الوزير 28/5/2025، خلال اجتماعه مع اللجنة النيابية المشتركة، يؤكد أن الوزارة تسعى للوصول لإنتاج 418 مليون قدم مكعب يوميا وتعمل على حفر 145 بئرا بحلول 2030 (وهنا السؤال كم عدد الآبار المتوقع انها ستكون منتجة، لكي نصل إلى إنتاج هذه الكميات من الغاز).وهنا يمكن التساؤل، هل تم تأمين تكلفة الحفر والتي لا تقل عن 200 مليون دينار لحفر 145 بئرا (هذا في أحسن الأحوال)، مع الإشارة إلى أن تصريح مدير شركة البترول عن عطاء الحفر لـ 80 بئرا، تسليم مفتاح، أشار إلى أن جزءا من التكلفة ستتحملها الحكومة، وفي حال عدم الوصول لكميات الإنتاج المعلن عنها، هل هناك من سيتحمل المسؤولية، ام ستكون عبارة عن تصريحات لتحقيق هدف ما، وتكون الغاية منه قد انتهت وقتها؟إننا، سنكون سعداء بأي إنجاز سيتحقق من التصريحات السابقة، على أن يكون التنفيذ من أموال الشركة أو عن طريق شركاء آخرين، دون أن تتحمل الخزينة نفقات أي مغامرات.اليوم وقد انتهت الأعوام الثلاثة (من تاريخ 20/6/2022)، حيث من المفروض أن ننتج 200 مليون قدم مكعب يوميا، ونحن لم نصل بعد إلى إنتاج 18 مليونا، فكيف لنا أن نقتنع بأننا سنصل إلى 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول 2030.وهنا لن نتطرق إلى التصريحات المتعلقة بمدى الالتزام بالتحول إلى الطاقة المتجددة في ظل التحديات التقنية والمالية، وغيرها من الأمور، والتي لم نبحث فيها بعد.إن التصاريح المدعمة بالأرقام، والصادرة خلال السنوات الأخيرة، والمتعلقة بأوضاع الجامعات وقطاع المياه والثروات الطبيعية، أعطت آمالا كبيرة، إلا أنها في نفس الوقت أربكت المختصين والمتابعين لهذه الملفات، لعدم تناغمها وتعارضها مع التقارير الرسمية والتقديرات المالية، مما جعل الشفافية في قواعد البيانات الرسمية على المحك، وخاصة في اختلافها مع اختلاف المتحدثين بها، والتضارب في الرسائل الإعلامية، والتي يفسرها البعض على انها تسيس للغة الأرقام وبما يخدم رواية معينة أو للتغطية على أمر ما، لا بل يفسرها البعض بضعف في الرقابة الإعلامية الاستقصائية والبرلمانية والتي من واجبها التحقق من صدقية الأرقام وبالوثائق.كما أن التناقض في الأرقام، قد يدفع البعض بتفسير التصريحات المتضاربة باعتبارها ليست ظاهرة سطحية عابرة، بل تعكس غالباً أحد أمرين، إما غياب التنسيق المؤسسي والشفافية في تداول البيانات، أو وجود تضليل متعمد لاحتواء أمر ما، أو صناعة صورة وردية غير حقيقية للبعض.لقد جاء الوقت، لنعلم أن التصريحات الرسمية، ليست مجرد كلمات، بل هي وثائق غير مكتوبة تُبنى عليها السياسات، ويتم المحاسبة عليها، خاصة أننا من المفروض أننا في زمن الشفافية والمساءلة، التي يدعو لتطبيقها جلالة الملك، وبمتابعة من سمو ولي العهد، ويعمل دولة الرئيس للوقوف على تفاصيلها من خلال عمله الميداني، فإنه لم يعد مقبولا أن تتضارب الأرقام من شخص لآخر، وأحيانا من ذات الشخص، وكذلك إطلاق الوعود التي قد يصعب تحقيقها، وما زال في ذاكرة الأردنيين الوصول إلى إنتاج 2000 طن من الكعكة الصفراء عام 2012. وهنا نؤكد إلى أن تقديم الحقائق يجب أن تكون كما هي (لا كما يُراد لها أن تبدو)، وهي التي تحافظ على ثقة المواطن، وتخدم مؤسسات الدولة وتحقق رؤى جلالة الملك.ومن هذا المنطلق، نجد اليوم أنه لمن الضرورة أن يتم توحيد مصادر الأرقام، بحيث تكون صادرة من جهة مختصة واحدة لكل قطاع، أو حصرها في دائرة الإحصاءات العامة، وللشفافية يجب نشر التقارير الدورية المفصلة والرقمية عبر المنصات إلكترونية الرسمية، والتي تتيح للجميع الوصول اليها، وهذا أمر في غاية الضرورة، مما يمكن مؤسسات الرقابة المالية والتشريعية من مراجعة وتدقيق كل رقم، وتشجيع الإعلام الاستقصائي على تتبع مصادر الأرقام ومقارنتها مع الواقع، ليكون إعلام دولة.كما أصبح من الأهمية إجراء تقييم دوري للوعود الصادرة ومحاسبة من يطلق التعهدات في حال عدم تحقيقها ضمن إطار زمني واضح، وهو الأمر الذي لا يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة وطنية للقضاء على ظاهرة تشويه الحقائق وعدم منح فرصة لانتشار الإشاعات، واغتيال الشخصيات والتي سبق ان تطرق لها جلالة الملك واعتبرها بانها لم تعد مقبولة بأي شكل من الأشكال.*مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 24 دقائق
- رؤيا نيوز
أورنج الأردن ترعى قمة GWTS 2025 دعماً للشمول المالي وتمكين المرأة في التكنولوجياً
قدّمت أورنج الأردن رعايتها للقمة العالمية لدور المرأة في التكنولوجيا والتحول الرقمي (GWTS 2025)، الذي عقد تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، وبمشاركة نخبة من القيادات والخبراء وصنّاع التغيير من الأردن والمنطقة. وتأتي هذه الرعاية لتعكس التزام أورنج الأردن العميق برؤية 'قيادة المستقبل'، وتبنيها لاستراتيجية مستدامة للمسؤولية المجتمعية والتي تتمحور حول الشمول الرقمي، التعليم الرقمي، وريادة الأعمال، مما يعزز دورها الريادي في دفع عجلة الابتكار التقني وتعزيز الشمول المالي وبناء منظومة رقمية أكثر تنوعاً وشمولاً. كما شاركت الرئيس التنفيذي ل Orange Money المهندسة هبة الشريف، كمتحدثة ضمن فعاليات القمة، حيث ألقت الضوء على تجربتها القيادية ودور أورنج الأردن في تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشمول المالي وتدعم حضور المرأة في قطاع التكنولوجيا. وأكدت الشريف على التزام الشركة بتمكين المرأة اقتصادياً من خلال تقديم خدمات مالية رقمية أكثر شمولاً وسهولة، تتيح لفئات أوسع من المجتمع، وبالأخص السيدات، الوصول إلى أدوات مالية آمنة وفعالة تعزز استقلاليتهن وقدرتهن على النمو. وتواصل أورنج الأردن جهودها لتمكين مختلف فئات المجتمع من خلال التكنولوجيا، عبر مبادراتها الرقمية وبرامجها المجتمعية التي تواكب احتياجات المستقبل، كما تكرّس الشركة خبرتها وريادتها الرقمية لدعم الشابات والشباب وتحقيق أثر إيجابي مستدام في المجتمع الأردني. ومن الجدير ذكره أن هذه القمة تعد منصة دولية تهدف إلى تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا، وتعزيز حضورها وتأثيرها في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية (Fintech)، وريادة الأعمال، من خلال تبادل المعرفة وبناء شبكات تواصل فاعلة تساهم في تعزيز التنوع داخل القطاع التقني العالمي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: . – انتهى – نبذة عن Orange الأردن


رؤيا نيوز
منذ 24 دقائق
- رؤيا نيوز
رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ' الفاو'
استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، في رئاسة الوزراء المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 'الفاو' شو دونيو والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره وزير الزراعة خالد الحنيفات، التأكيد على أهمية توسيع التعاون في المجالات الزراعية والأمن الغذائي، في ضوء اعتماد منظمة الفاو، الأردن مركزاً للمرصد الإقليمي للأمن الغذائي لدول منطقة المشرق. ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية المشاريع والبرامج المشتركة التي تعالج التحديات الرئيسية في الزراعة والأمن الغذائي والمياه وتغير المناخ. وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، دون إعاقة وبشكل كاف ومستدام في ظل الكارثة الإنسانية التي يمر بها القطاع، وتعزيز الأمن الغذائي في الضفة الغربية. وثمن مدير 'الفاو' جهود الأردن في موضوع الأمن الغذائي لخبرته في هذا المجال، مشيداً بدور الأردن الكبير في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.


رؤيا نيوز
منذ 25 دقائق
- رؤيا نيوز
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إسبانيا في مستهل جولة عمل أوروبية
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الأربعاء، متوجها إلى إسبانيا في مستهل جولة عمل أوروبية تشمل المملكة المتحدة وفرنسا.