رسميًا بدء تطبيق القانون الجديد.. توجيه حكومي عاجل بشأن شقق الإيجار القديم (تفاصيل)
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة السادسة» عبر قناة «الحياة» إن رئيس مجلس الوزراء وجه المحافظين بالبدء الفوري في تشكيل لجان لحصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، إيذانًا ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم.
وأوضح أن اللجان مهمتها الأساسية تتمثل في تحديد «الحد الأدنى للأجرة» خلال الفترة الانتقالية المقررة بـ 7 سنوات، للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام الإيجار القديم.
وأشار إلى أن اللجان بصدد البدء في تصنيف المناطق داخل كل محافظة إلى 3 فئات؛ «متميزة، ومتوسطة، واقتصادية»، لافتًا إلى أن التصنيف يستند إلى مجموعة من المعايير المحددة التي تمنح كل منطقة درجات معينة، إذ تحصل المناطق المتميزة على 80 درجة فأكثر من هذه المعايير، والمناطق المتوسطة بين 40 إلى 80 درجة، فيما تصنف المناطق التي تحصل على أقل من 40 درجة بأنها اقتصادية.
وبين أن المعايير تشمل الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة فيه، ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة، إضافة إلى المرافق المتصلة بالعقارات من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، وكذلك حالة شبكة الطرق والمواصلات المحيطة.
وأكد الحمصاني، التزام الحكومة بـتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين، مشيرا إلى إطلاق وزارة الإسكان منصة إلكترونية اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، لمدة 3 أشهر، لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية جديدة.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء سيعتمد في اجتماعه المقبل المعايير والأولويات التي سيتم على أساسها تخصيص هذه المساكن.
Leave a Comment
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 14 دقائق
- الجريدة
السعودية: أوامر ملكية بإعفاء 3 مسؤولين
صدرت في السعودية اليوم، أوامر ملكية بإعفاء 3 مسؤولين من مناصبهم، حيث أُعفي محمد بن حمد الماضي، من منصبه كرئيس للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، كما أُعفي غسان الشبل من منصبه كمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما صدر أمر ملكي بإعفاء طلال بن تركي العتيبي من منصبه كمساعد لوزير الدفاع.
الجريدة
منذ 14 دقائق
- الجريدة
«التطبيقي» تتجه لتدشين التطبيق الذكي «شات الطلابي» قريباً
بعد الإعلان عن تطبيق «المساعد الإداري التفاعلي» لموظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، علمت «الجريدة»، من مصادر مطّلعة في «التطبيقي»، أن الهيئة تتجه لاعتماد وإطلاق تطبيق جديد يحمل اسم «شات الطلابي» في القريب العاجل، يهدف إلى الرد على استفسارات الطلبة بشكل فوري، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت المصادر أن التطبيق جاهز من الناحية الفنية، لكن فرق العمل المختصة تعمل حالياً على إجراء فحوص تقنية شاملة للتأكد من خلوه من أي ثغرات أو مشكلات تقنية، قبل الإعلان عنه واعتماده رسمياً خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرة إلى أنه «كان من المفترض تدشينه تزامناً مع فترة باب الالتحاق في مختلف كليات ومعاهد الهيئة، لكن اضطرت إلى تأجيل الإعلان عنه حتى يتأكد القائمون عليه من خلوه من أي مشاكل فنية تؤثر على سير عمل آلية التسجيل». مواعيد التسجيل وبيّنت أن «شات الطلابي» سيتيح للطلبة الحصول على إجابات دقيقة وسريعة حول شؤونهم الأكاديمية والإدارية على مدار الساعة، بما في ذلك مواعيد التسجيل، وخطط الدراسة، ومتطلبات التخرج، والخدمات الطلابية، مما يسهم في تقليل الضغط عن مكاتب شؤون الطلبة ويعزز سرعة إنجاز المعاملات. وأضافت «أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الهيئة نحو دعم التحول الرقمي وتبنّي آليات العمل الحديثة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها»، مؤكدة أن إطلاق التطبيق سيمثّل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطلابية بالهيئة.
الجريدة
منذ 14 دقائق
- الجريدة
مداخلات حول رسالتي لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر «1»
تلقيت العديد من المداخلات والملاحظات حول الرسالة التي وجَّهتها لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر من بعض الزملاء والمتابعين، حيث يرى البعض أن الرسالة جاءت في الوقت المناسب، وتحتوي على العديد من القضايا الاستراتيجية المهمة، والتي تستحق الدراسة والبحث من قِبل الحكومة. ومن نقاط القوة في الرسالة التي ذكرها بعض المتابعين، المرجعية السياسية القوية، والاستناد إلى الخطاب السامي لسمو الأمير، وربطه بالمطالب، مما يُعطي الرسالة شرعية سياسية وأخلاقية. في حين يرى البعض الآخر أن الرسالة أفرطت في ذكر وتِعداد الكثير من القضايا الاستراتيجية، حيث اشتملت على 29 بنداً تفصيلياً من دون أولويات مُحدَّدة، وبالتالي قد يُشتت ذلك التركيز، ويجعل التنفيذ العملي صعباً، علاوة على غياب المؤشرات الكمية والجدول الزمني ومقاييس النجاح، وغياب التدرُّج المرحلي والزمني لتنفيذ المقترحات. كما أن لغة الرسالة كانت في بعض الأحيان إنشائية أكثر منها إجرائية، إضافة إلى غياب الإطار المؤسسي للمتابعة، وعدم ذكر آلية واضحة للمتابعة وتقييم أداء الحكومة في تطبيق هذه الإصلاحات. وعلى خلاف ذلك، يرى فريق ثالث أن الرسالة ذات رؤية وفكر وجرأة وبرنامج متكامل، وتتصف بالتوثيق الزمني الدقيق، والشمولية، والتنوُّع في المحاور، وتناولت ملفات اقتصادية واجتماعية وإدارية وتعليمية وبيئية وأمنية في آن واحد، مع تركيزها على مبادئ الحوكمة والشفافية والهيكلية الواضحة للقضايا، حيث قسمت القضايا إلى ثلاثة محاور رئيسية: الأمن الوطني، والرؤية الاستراتيجية، وكفاءة الجهاز الحكومي، مما يجعل الرسالة سهلة الفهم، حيث تضمَّنت مبادئ سيادة القانون والمحاسبة، مما يعكس التوجه نحو إصلاح مؤسسي مستدام. ومن المداخلات القيّمة كانت للدكتور ناصر محمد المصري، الذي اقترح حلولاً وبدائل لمعالجة بعض نقاط الضعف في الرسالة، منها: 1. إعادة الهيكلة والترتيب للأولويات: أ- تقسيم البنود إلى أولويات عاجلة (0-6 أشهر): الأمن الوطني، وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي، واختيار القيادات، والتحوُّل الرقمي. ب- أولويات متوسطة المدى (6 أشهر - 3 سنوات): التعليم، والصحة، والإسكان، وتنويع الاقتصاد. ج- أولويات طويلة المدى (3-10 سنوات)، كالطاقة المتجددة، والبحث، والتطوير، والتوازن الديموغرافي. 2. إضافة مؤشرات قياس أداء (KPIs)، مثل: أ- رفع ترتيب الكويت في مؤشر الحوكمة العالمية بمقدار 10 مراكز خلال عامين. ب- خفض زمن إنجاز المعاملات الحكومية الرقمية بنسبة 50 في المئة خلال 12 شهراً. 3. وضع خطة تنفيذية مختصرة لكل بندٍ رئيسي مع تحديد: الجهة المسؤولة، والموارد المطلوبة، والإطار الزمني، والمؤشرات. 4. اقتراح آلية متابعة رسمية: من خلال تشكيل لجنة عُليا للإصلاح الحكومي، برئاسة سمو رئيس الوزراء، تضم ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتقديم تقارير نصف سنوية لسمو الأمير وللرأي العام حول الإنجازات والمعوقات. 5. إدخال بُعد المشاركة المجتمعية، من خلال إنشاء منصَّات تفاعلية لاقتراح الحلول من قِبل المواطنين والقطاع الخاص، وعقد ورش عمل دورية مع الأكاديميين والخبراء. يتبع... ودمتم سالمين
