مداخلات حول رسالتي لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر «1»
ومن نقاط القوة في الرسالة التي ذكرها بعض المتابعين، المرجعية السياسية القوية، والاستناد إلى الخطاب السامي لسمو الأمير، وربطه بالمطالب، مما يُعطي الرسالة شرعية سياسية وأخلاقية.
في حين يرى البعض الآخر أن الرسالة أفرطت في ذكر وتِعداد الكثير من القضايا الاستراتيجية، حيث اشتملت على 29 بنداً تفصيلياً من دون أولويات مُحدَّدة، وبالتالي قد يُشتت ذلك التركيز، ويجعل التنفيذ العملي صعباً، علاوة على غياب المؤشرات الكمية والجدول الزمني ومقاييس النجاح، وغياب التدرُّج المرحلي والزمني لتنفيذ المقترحات.
كما أن لغة الرسالة كانت في بعض الأحيان إنشائية أكثر منها إجرائية، إضافة إلى غياب الإطار المؤسسي للمتابعة، وعدم ذكر آلية واضحة للمتابعة وتقييم أداء الحكومة في تطبيق هذه الإصلاحات.
وعلى خلاف ذلك، يرى فريق ثالث أن الرسالة ذات رؤية وفكر وجرأة وبرنامج متكامل، وتتصف بالتوثيق الزمني الدقيق، والشمولية، والتنوُّع في المحاور، وتناولت ملفات اقتصادية واجتماعية وإدارية وتعليمية وبيئية وأمنية في آن واحد، مع تركيزها على مبادئ الحوكمة والشفافية والهيكلية الواضحة للقضايا، حيث قسمت القضايا إلى ثلاثة محاور رئيسية: الأمن الوطني، والرؤية الاستراتيجية، وكفاءة الجهاز الحكومي، مما يجعل الرسالة سهلة الفهم، حيث تضمَّنت مبادئ سيادة القانون والمحاسبة، مما يعكس التوجه نحو إصلاح مؤسسي مستدام.
ومن المداخلات القيّمة كانت للدكتور ناصر محمد المصري، الذي اقترح حلولاً وبدائل لمعالجة بعض نقاط الضعف في الرسالة، منها:
1. إعادة الهيكلة والترتيب للأولويات:
أ- تقسيم البنود إلى أولويات عاجلة (0-6 أشهر): الأمن الوطني، وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي، واختيار القيادات، والتحوُّل الرقمي.
ب- أولويات متوسطة المدى (6 أشهر - 3 سنوات): التعليم، والصحة، والإسكان، وتنويع الاقتصاد.
ج- أولويات طويلة المدى (3-10 سنوات)، كالطاقة المتجددة، والبحث، والتطوير، والتوازن الديموغرافي.
2. إضافة مؤشرات قياس أداء (KPIs)، مثل:
أ- رفع ترتيب الكويت في مؤشر الحوكمة العالمية بمقدار 10 مراكز خلال عامين.
ب- خفض زمن إنجاز المعاملات الحكومية الرقمية بنسبة 50 في المئة خلال 12 شهراً.
3. وضع خطة تنفيذية مختصرة لكل بندٍ رئيسي مع تحديد: الجهة المسؤولة، والموارد المطلوبة، والإطار الزمني، والمؤشرات.
4. اقتراح آلية متابعة رسمية: من خلال تشكيل لجنة عُليا للإصلاح الحكومي، برئاسة سمو رئيس الوزراء، تضم ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتقديم تقارير نصف سنوية لسمو الأمير وللرأي العام حول الإنجازات والمعوقات.
5. إدخال بُعد المشاركة المجتمعية، من خلال إنشاء منصَّات تفاعلية لاقتراح الحلول من قِبل المواطنين والقطاع الخاص، وعقد ورش عمل دورية مع الأكاديميين والخبراء. يتبع...
ودمتم سالمين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 16 ساعات
- الجريدة
مداخلات حول رسالتي لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر «1»
تلقيت العديد من المداخلات والملاحظات حول الرسالة التي وجَّهتها لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر من بعض الزملاء والمتابعين، حيث يرى البعض أن الرسالة جاءت في الوقت المناسب، وتحتوي على العديد من القضايا الاستراتيجية المهمة، والتي تستحق الدراسة والبحث من قِبل الحكومة. ومن نقاط القوة في الرسالة التي ذكرها بعض المتابعين، المرجعية السياسية القوية، والاستناد إلى الخطاب السامي لسمو الأمير، وربطه بالمطالب، مما يُعطي الرسالة شرعية سياسية وأخلاقية. في حين يرى البعض الآخر أن الرسالة أفرطت في ذكر وتِعداد الكثير من القضايا الاستراتيجية، حيث اشتملت على 29 بنداً تفصيلياً من دون أولويات مُحدَّدة، وبالتالي قد يُشتت ذلك التركيز، ويجعل التنفيذ العملي صعباً، علاوة على غياب المؤشرات الكمية والجدول الزمني ومقاييس النجاح، وغياب التدرُّج المرحلي والزمني لتنفيذ المقترحات. كما أن لغة الرسالة كانت في بعض الأحيان إنشائية أكثر منها إجرائية، إضافة إلى غياب الإطار المؤسسي للمتابعة، وعدم ذكر آلية واضحة للمتابعة وتقييم أداء الحكومة في تطبيق هذه الإصلاحات. وعلى خلاف ذلك، يرى فريق ثالث أن الرسالة ذات رؤية وفكر وجرأة وبرنامج متكامل، وتتصف بالتوثيق الزمني الدقيق، والشمولية، والتنوُّع في المحاور، وتناولت ملفات اقتصادية واجتماعية وإدارية وتعليمية وبيئية وأمنية في آن واحد، مع تركيزها على مبادئ الحوكمة والشفافية والهيكلية الواضحة للقضايا، حيث قسمت القضايا إلى ثلاثة محاور رئيسية: الأمن الوطني، والرؤية الاستراتيجية، وكفاءة الجهاز الحكومي، مما يجعل الرسالة سهلة الفهم، حيث تضمَّنت مبادئ سيادة القانون والمحاسبة، مما يعكس التوجه نحو إصلاح مؤسسي مستدام. ومن المداخلات القيّمة كانت للدكتور ناصر محمد المصري، الذي اقترح حلولاً وبدائل لمعالجة بعض نقاط الضعف في الرسالة، منها: 1. إعادة الهيكلة والترتيب للأولويات: أ- تقسيم البنود إلى أولويات عاجلة (0-6 أشهر): الأمن الوطني، وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي، واختيار القيادات، والتحوُّل الرقمي. ب- أولويات متوسطة المدى (6 أشهر - 3 سنوات): التعليم، والصحة، والإسكان، وتنويع الاقتصاد. ج- أولويات طويلة المدى (3-10 سنوات)، كالطاقة المتجددة، والبحث، والتطوير، والتوازن الديموغرافي. 2. إضافة مؤشرات قياس أداء (KPIs)، مثل: أ- رفع ترتيب الكويت في مؤشر الحوكمة العالمية بمقدار 10 مراكز خلال عامين. ب- خفض زمن إنجاز المعاملات الحكومية الرقمية بنسبة 50 في المئة خلال 12 شهراً. 3. وضع خطة تنفيذية مختصرة لكل بندٍ رئيسي مع تحديد: الجهة المسؤولة، والموارد المطلوبة، والإطار الزمني، والمؤشرات. 4. اقتراح آلية متابعة رسمية: من خلال تشكيل لجنة عُليا للإصلاح الحكومي، برئاسة سمو رئيس الوزراء، تضم ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتقديم تقارير نصف سنوية لسمو الأمير وللرأي العام حول الإنجازات والمعوقات. 5. إدخال بُعد المشاركة المجتمعية، من خلال إنشاء منصَّات تفاعلية لاقتراح الحلول من قِبل المواطنين والقطاع الخاص، وعقد ورش عمل دورية مع الأكاديميين والخبراء. يتبع... ودمتم سالمين
جريدة أكاديميا
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- جريدة أكاديميا
الوزير الطبطبائي يشكّل لجنة لمدارس الأفق بـ «التربية»
اللجنة تهدف إلى تقديم تعليم عالي الجودة والتركيز على الابتكار وتعزيز القيم الأخلاقية تضم ممثلين من الوزارة والقطاع الخاص و«التطبيقي» وغرفة التجارة والصناعة.. ومدة عملها 3 أشهر تجتمع بناء على دعوة رئيسها ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور غالبية أعضائها أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لمدارس الأفق بوزارة التربية تضم عددا من ممثلي القطاع الخاص والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة التربية. وحدد الوزير الطبطبائي في قراره مهام اللجنة وهي كالتالي: 1- وضع الرؤية والاستراتيجية العامة: أ – تحديد الرؤية والرسالة: تحديد الهدف الأساسي من إنشاء المؤسسة التعليمية مثل تقديم تعليم عالي الجودة والتركيز على الابتكار، أو تعزيز القيم الأخلاقية. ب – وضع استراتيجية طويلة الأمد: تصميم خطة استراتيجية تمتد لسنوات تتضمن اهدافا واضحة وقابلة للقياس. ت – وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لتقييم اداء كل مدرسة وتحديد فرص التحسين. ث – وضع خطة عمل تصميم خطة شاملة تتضمن الجدول الزمني، والمراحل الرئيسية. 2- الاعداد الإصدار القوانين تنظيم تطبيق مشروع مدارس الأفق وإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية: أ- التراخيص والتصاريح وضع النماذج والاشتراطات الخاصة بالمدارس. ب – الامتثال للقوانين ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة. ت – وضع اللائحة والضوابط والشروط الخاصة باختيار المشغل. 3- وضع التصور المناسب لتشكيل المجلس الأعلى لمدارس الأفق كجهة رقابة وإشرافية 4- إعداد كراسة المناقصة لمدارس الأفق. 5- التجهيز لاعتماد لجنة المناقصات المركزية. 6 – التجهيز لاعتماد لجنة الفتوى والتشريع. 7 – تحليل الاحتياجات والفرص: أ- دراسة الديموغرافية: تحليل التركيبة السكانية للمناطق المستهدفة (عدد الأطفال، مستويات الدخل، الاحتياجات التعليمية). ب – تحديد الفئات المستهدفة: تحديد الفئات العمرية والمراحل التعليمية التي ستستخدمها المدارس (رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية). ت – تقييم المنافسين: دراسة المؤسسات التعليمية القائمة وتحديد نقاط القوة والضعف لديها. 8- اعتماد الهيكل التنظيمي لمدارس الأفق والمجالس الخاصة التي يتطلبها التشغيل: أ – تصميم هيكل يوضح العلاقة بين مدارس الأفق المختلفة وبين الإدارة المركزية. ب – توزيع المسؤوليات: تحديد أدوار وإدارة كل مدرسة بشكل مستقل مع وجود تنسيق مع الإدارة المركزية. ت – تصميم سياسات مركزية: وضع سياسات موحدة للمناهج التقييم، التوظيف، والتكنولوجيا. 9 – اختيار مواقع المدارس وتوزيعها جغرافيا: أ- تحديد المواقع المناسبة بناء على الكثافة السكانية، البنية التحتية، وسهولة الوصول. ب – توزيع المدارس ضمان توزيع المدارس بشكل يغطي أكبر عدد من الطلاب ويقلل من التداخل بينها. ت – التأكد من توافق المواقع مع الأنظمة: التأكد من أن المواقع تتوافق مع القوانين المحلية المتعلقة بالأبنية التعليمية. 10 – وضع خطط التشغيل والتنفيذ: أ – إعداد جداول زمنية: تحديد مواعيد بدء العمل في المدارس ومتطلبات التنفيذ لكل مرحلة. ب – إدارة الموارد: كيفية توفير الموارد البشرية لكل مدرسة بناء على حجمها واحتياجاتها. ت – تنسيق العمليات اللوجستية: اعداد جداول قياسية للمشغل للتأكد من توفير المرافق والخدمات اللازمة لكل مدرسة(النقل، الطعام، الأمن). 11- وضع اللوائح الخاصة بالخدمات: أ – الضوابط والشروط والمعايير الخاصة باعتمادات المباني. ب – تحديد معايير المناهج الدراسية واختيار المناهج واعتمادها. ت – تحديد معايير اختيار المعلمين. 12 – مراجعة جميع المستندات الخاصة بمدارس الأفق. 13 – إعداد البرنامج التدريبي المتكامل للقيادة المدرسية والمعلمين: أ- تقييم الأداء: اعداد نماذج مراجعة أداء كل مدرسة بشكل دوري ومقارنة النتائج مع الأهداف الموضوعة. ب – تحسين الجودة: تحديث المناهج تحسين المرافق، وتطوير البرامج التعليمية بناء على التغذية الراجعة. ت – جمع التغذية الراجعة: الحصول على آراء الطلاب وأولياء الأمور لتحسين التجربة التعليمية. 14 – وضع خطة إعلامية ومجتمعية متكاملة لتسويق المشروع وتنفيذه: أ – تصميم هوية المؤسسة: إنشاء هوية بصرية وعلامة تجارية مميزة تمثل المدارس. ب – تسويق المدارس: إطلاق حملات تسويقية لتعريف المجتمع بالمدارس الجديدة. ت – بناء سمعة إيجابية: التركيز على بناء سمعة قوية للمدارس من خلال تقديم تعليم عالي الجودة. 15- التخطيط للتوسع المستقبلي: أ – وضع خطط للنمو: التفكير في إضافة مدارس جديدة أو توسيع المدارس الحالية في المستقبل. ب – تطوير نماذج قابلة للتكرار: تصميم نموذج تشغيلي يمكن تطبيقه بسهولة على المدارس الجديدة. 16- وضع خطط الطوارئ: أ – تطوير خطط للتعامل مع الأزمات المحتملة (صحية امنية طبيعية). ب – نظم الأمن والسلامة: توفير مقاييس واضحة لأنظمة امنية وخطط سلامة للطلاب والموظفين. وأوضـــح الوزيـــــر الطبطبائي في قراره أن اللجنة تجتمع بناء على دعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من العاملين في الوزارة بمختلف درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية وذلك في سبيل إنجاز أعمالها. وتكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها وتكون اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي ويحق لها طلب تمديد المدة بعد تقديم طلب رسمي بذلك، وترفع للوزير تقريرا دوريا (كل شهر) يتضمن نتيجة أعمالها وتوصياتها، على أن ترفع تقريرها النهائي للوزير بشكل تفصيلي بعد انتهاء مدة عملها.
الرأي
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- الرأي
«مدارس الأفق» تلوح في أُفق «التربية»
- المشروع كان مدرجاً في برنامج الحكومة 2022 لكنه لم يُستكمل - هدفه إنشاء مدارس حكومية تعتمد مناهج دولية مع ترسيخ القيم الوطنية - «مدارس الأفق» تدعم رؤية الكويت 2035 بتطوير شامل للمنظومة التعليمية - المدارس ستُدار باستقلال إداري ضمن ضوابط قانونية وبإشراف وزارة التربية -17 مهمة رئيسية للجنة المشكلة تشمل الرؤية العامة والأهداف وخطط العمل والمؤشرات -من مهام اللجنة إعداد التشريعات واللوائح التنظيمية اللازمة وضبط آليات التراخيص والإدارة - خطة لتوزيع المدارس وفق احتياجات المناطق جغرافياً وديموغرافياً وتحليل الواقع الحالي أعاد وزير التربية جلال الطبطبائي مشروع «مدارس الأفق» إلى دائرة الضوء التربوي من جديد، بعد أن ظل لسنوات خارج نطاق الاهتمام، حيث أصدر قراراً بتشكيل لجنة متخصصة من القطاعين الحكومي والخاص، تتولى مهمة إعادة إحياء المشروع الذي كان أحد أبرز المبادرات المدرجة في برنامج عمل حكومة 2022. وكان مجلس الوزراء قد كلّف حينها وزير التربية الأسبق الدكتور علي المضف، بمتابعة مشروع «مدارس الأفق» الذي يهدف إلى تطوير نظام تعليمي تفاعلي قائم على مناهج ووسائل تعليمية عالمية معتمدة، غير أن المشروع لم يلقَ المتابعة الكافية، ما أدى إلى تعثر استكمال تنفيذ الدراسات والتوصيات الخاصة به. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الطبطبائي يعتزم عقد الاجتماع الأول مع اللجنة المشكّلة خلال أيام، للوقوف على أهم متطلبات المرحلة المقبلة للمشروع ومراجعة جميع المستندات الخاصة به، تمهيداً للمضي قدماً في تنفيذه والاستفادة القصوى منه في خدمة التعليم وتطويره في الكويت. خبرات عالمية وبحسب المصادر، تستند فكرة المشروع إلى إنشاء مدارس حكومية تدار بخبرات تعليمية محلية أو عالمية، تعتمد مناهج دولية متطورة تركز على العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وتُغرس في الوقت نفسه القيم الإسلامية والوطنية والاجتماعية في نفوس الطلاب، كحب الوطن، والالتزام بالدستور، والتقاليد الكويتية الأصيلة. وبيّنت المصادر أن المشروع يأتي في إطار دعم «رؤية الكويت 2035» التي تضع التعليم في صدارة أولويات التنمية البشرية، وتسعى إلى تطوير المنظومة التعليمية من خلال إستراتيجية وطنية واضحة تسهم في تقليص الفجوة التعليمية، وتحسين كفاءة الإنفاق في القطاع التربوي. وأشارت إلى أنه وفق الرؤية المطروحة، فإن مدارس الأفق ستكون مؤسسات تعليمية مستقلة إدارياً، تعمل وفق ضوابط قانونية، ومناهج عالمية تحت إشراف وزارة التربية، وتدار وفق إطار تنظيمي ومالي تشرف عليه لجنة عليا بإشراف مباشر من مجلس الوزراء. 17 مهمة وحدد قرار الوزير 17 مهمة رئيسية للجنة المشكّلة، في مقدمتها وضع الرؤية والإستراتيجية العامة لمشروع مدارس الأفق، وتحديد الأهداف الأساسية لإنشاء هذه المدارس، سواء بتقديم تعليم عالي الجودة أو التركيز على الابتكار أو القيم الأخلاقية، وتصميم خطة إستراتيجية بعيدة المدى تشمل أهدافاً واضحة وقابلة للقياس، إضافة إلى وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لتقييم كل مدرسة وتحديد فرص التحسين، وإعداد خطة عمل مفصلة تتضمن الجدول الزمني والمسارات الرئيسة للمشروع. كما تشمل المهام إعداد التشريعات واللوائح والقرارات التنفيذية المنظمة للمشروع، بما في ذلك اشتراطات التراخيص والنماذج المعتمدة للمدارس، والتأكد من التوافق مع القوانين المحلية والدولية، ووضع ضوابط اختيار مشغل المدارس، وتصميم الهيكل التنظيمي للمشروع وتوضيح العلاقة بين المدارس والإدارة المركزية، فضلاً عن تشكيل المجلس الأعلى لمدارس الأفق كجهة رقابية وإشرافية، وإعداد كراسة المناقصة للمشروع والتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية لاعتمادها. تحليل التركيبة السكانية وستقوم اللجنة بإجراء تحليل شامل للتركيبة السكانية في المناطق المستهدفة، لتحديد عدد الأطفال، ومستويات الدخل، والاحتياجات التعليمية، مع وضع خطة لتوزيع المدارس جغرافياً بما يضمن شمولية الوصول إليها وتغطية الفئات العمرية المختلفة (رياض الأطفال، الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، كما ستُعنى بدراسة المؤسسات التعليمية القائمة وتحليل نقاط القوة والضعف لديها، لضمان التفوق التنافسي لمدارس الأفق. وستعتمد اللجنة سياسات موحدة للمناهج، وطرق التقييم، والتكنولوجيا، إلى جانب هيكلة إدارة المدارس بشكل مستقل مع التنسيق المستمر مع الإدارة المركزية، كما ستكون اللجنة مسؤولة عن اختيار مواقع المدارس، بناءً على الكثافة السكانية، وتوافر البنية التحتية وسهولة الوصول، وستضع لوائح خاصة بالخدمات التعليمية، تشمل اعتماد المباني، واختيار المناهج، وتحديد معايير اختيار المعلمين. ومن المهام كذلك، تحديد مواعيد بدء العمل في المدارس، وكيفية توفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة (النقل، الطعام، الأمن)، بالإضافة إلى إعداد برنامج تدريبي متكامل للقيادات المدرسية والمعلمين، كما ستُعتمد نماذج لمراجعة الأداء بشكل دوري، لتحسين المناهج والمرافق التعليمية استناداً إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور. توسع مستقبلي من بين مهام اللجنة أيضاً، وضع خطة للتوسع المستقبلي عبر إنشاء مدارس جديدة أو توسيع المدارس الحالية، مع تطوير نموذج تشغيلي يمكن تكراره، بالإضافة إلى وضع خطط للطوارئ لمواجهة الأزمات الصحية والأمنية والطبيعية، وتوفير أنظمة أمن وسلامة متكاملة. وتُعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور غالبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس. وتُتخذ القرارات بأغلبية الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يُرجّح رأي الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من موظفي الوزارة. كما ستمتد مدة عمل اللجنة لثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ أول اجتماع، وتُعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي. كما يحق لها طلب تمديد المدة بتقديم طلب رسمي، وترفع تقريراً شهرياً إلى وزير التربية يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها، إضافة إلى تقرير نهائي تفصيلي بعد انتهاء فترة عملها، وقد تم العمل بالقرار ابتداءً من 24 مارس 2025، مع إلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه كل في مجال اختصاصه. 10 أهداف 1 - تطوير نظام تعليمي تفاعلي يعتمد على مناهج ووسائل تعليمية عالمية معتمدة، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. 2 - تقديم تعليم عالي الجودة يواكب التغيرات الحديثة ويركز على العلوم والتكنولوجيا والرياضيات مع الحفاظ على الهوية الوطنية. 3 - غرس القيم الإسلامية والوطنية والاجتماعية في نفوس الطلبة مثل حب الوطن واحترام الدستور والتمسك بالتقاليد الكويتية الأصيلة. 4 - دعم رؤية الكويت 2035، من خلال وضع التعليم في صدارة أولويات التنمية البشرية والاقتصادية. 5 - تحقيق الاستقلال الإداري والتشغيلي للمدارس، ضمن إطار تنظيمي ومالي يخضع لإشراف وزارة التربية 6 - تقليص الفجوة التعليمية من خلال تعزيز العدالة في الوصول إلى التعليم وتوفير بيئة تعليمية متطورة لجميع الفئات. 7 - تحسين كفاءة الإنفاق في القطاع التربوي، عبر نماذج تشغيل مدروسة قابلة للتكرار وقابلة للقياس، مع مؤشرات أداء واضحة. 8 - تصميم خطة استراتيجية طويلة المدى تشمل أهدافاً قابلة للقياس وخطط تنفيذ تفصيلية تغطي جميع جوانب المشروع. 9 - تحقيق التنافسية مع المؤسسات التعليمية القائمة من خلال اعتماد معايير عالية الجودة وتحليل نقاط القوة والضعف في النظام التعليمي الحالي. 10 - بناء منظومة تعليمية مرنة وقابلة للتوسع تشمل إنشاء مدارس جديدة أو تطوير القائم منها مع خطط طوارئ متكاملة لضمان الاستمرارية في الأزمات. المشروع منذ 2022 أصدر مجلس الوزراء في عام 2022 قراراً بتكليف وزارة التربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإطلاق مشروع «مدارس الأفق» لتطوير الإدارة المدرسية في التعليم العام. ويهدف المشروع إلى بناء نظام تعليمي تفاعلي حديث، يعتمد على مناهج عالمية وأساليب تعليم مبتكرة، مستفيداً من برامج مثل STEM، ويُطبق تدريجياً في مراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للبنين والبنات. مواكبة المعايير العالمية أكدت مصادر مطلعة حرص الحكومة على أن تكون مناهج مدارس الأفق متطورة وتتماشى مع المعايير الدولية والمؤشرات العالمية، مثل اختبارات TIMSS وPIRLS، بما يضمن إعداد جيل قادر على تمثيل الكويت في المحافل التعليمية العالمية. الاستفادة من التجارب الدولية أشارت المصادر إلى أن المشروع قد طُبق سابقاً في دول متقدمة تعليمياً، إلا أن وزارة التربية في الكويت عملت على تطوير آليات التنفيذ، وتفادي الأخطاء السابقة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ونجاح المشروع محلياً. إدارة مدرسية بنظام تشغيلي جديد يرتكز المشروع على إسناد إدارة بعض المدارس العامة، بمرافقها الكاملة، إلى كيانات قانونية (مشغّل سواء كان فرداً أو شركة)، على أن تتحمل وزارة التربية التكاليف بناءً على عدد الطلاب، بينما يتكفل المشغّل برواتب المعلمين وصيانة المباني وكل المصاريف الأخرى. تسويق مجتمعي شامل لضمان دعم المجتمع وتفاعل أولياء الأمور، سيتم إعداد خطة إعلامية ومجتمعية متكاملة بإشراف لجنة مشكلة من الوزير الطبطبائي، تشمل إطلاق هوية بصرية وعلامة تجارية لمدارس الأفق، وتنظيم حملات توعوية لبناء سمعة قوية قائمة على جودة التعليم المُقدَّم.
