إنخفاض أسعار الذهب في الأردن.. عيار '21' عند 68.100 دينارًا
وعلى النحو التالي :
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 78.100 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 68.100 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 60.500 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 46.000 دينار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
التسهيلات المصرفية.. ماذا تعني؟
تشير آخر تقارير البنك المركزي إلى أن إجمالي قيمة الودائع في البنوك الأردنية في نهاية شباط الماضي من العام الحالي بلغ نحو 47 مليارا و 307 ملايين دينار، والسيولة المحلية المتاحة نحو 45 مليارا و 875 مليون دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنهاية شباط الماضي نحو 35 مليارا و204 ملايين دينار. من التوزيع الجغرافي لا تزال العاصمة عمان تستأثر بمعظم التسهيلات بينما لا تزال ذات القطاعات هي الأكثر استفادة منها. تتوزع التسهيلات الائتمانية على أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة، الإنشاءات يحتل موقعاً بارزاً بنسبة تقارب الربع من الخدمات والمرافق العامة والصناعة، يبدو ان التسهيلات لا تزال تخدم قطاع البناء اكثر من أي قطاع آخر. فما زال هذا القطاع الذي يعتبر من الأصول الثابتة والقيمة التصاعدية الأكثر اماناً ومنه تمويل العقار. معنى النمو المتزايد لحجم التسهيلات التي تنمو عاما بعد عام بل شهرا بعد شهر ان تهمة التشدد في منح الائتمان المصرفي لم تعد موجودة وان البنوك عادت تتوسع، ما يعكس زيادة حصتها في السوق. وإذا كان نمو التسهيلات يدل على النمو الاقتصادي فقد أصبح بالإمكان توقع نسبة نمو جيدة تفوق التوقعات المتحفظة المتداولة حالياً. توزيع التسهيلات المصرفية له دلالات لا تفوت المحلل، فالتسهيلات الممنوحة لا تدل على انكماش الأفراد وتخوفهم، ولا تدل على تحفظ الشركات بل إنها تعني التوسع في اتجاهين، الأول استهلاكي اما الثاني فهو استثماري. كان للقطاع العام ايضا نصيبا جيدا من التسهيلات عبر السندات وأذونات الخزينة التي يبدو أنها لا تدخل في إحصاء التسهيلات مع أنها كذلك. علماً بان معظم التسهيلات المصرفية التي تستفيد منها الحكومة تأتي من البنك المركزي. التوسع في منح الائتمان للفعاليات الاقتصادية من إنشاءات وصناعات وتعدين يؤشر إلى نهاية الركود الاقتصادي وبدء مرحلة الانتعاش ويؤكد أن التفاؤل موجود برغم الظروف. للحقيقة ان ما عزز التفاؤل هو تخلي الحكومة عن حالة التردد والحذر التي كانت غالبة، فهي تتخذ من الإجراءات ما يخدم هذا الاتجاه ان كان على صعيد تنفيذ المشاريع او قرارات أخرى ذات طبيعة مرنة وهي تلك التي تتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية والتسهيلات الضريبية وطرح مبادرات ذات أهداف تنموية. عندما تمتلك الحكومة زمام المبادرة فهي لا تشجع الأفراد او الشركات على اتخاذ ذات الخطوات فحسب بل تحفز جهات التمويل وهي البنوك على توسيع قاعدة التسهيلات لغايات الاستهلاك والاستثمار في آن معا.
الغد
منذ 5 ساعات
- الغد
الاستثمار والتعدين: إنجازات لافتة في "التحديث".. وتحديات هيكلية بانتظار المعالجة
رهام زيدان اضافة اعلان عمان- أكد خبراء أن الأردن شهد خلال المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) إنجازات ملموسة في مجالي الاستثمار والتعدين، رغم ما واجهه من تحديات إقليمية وعالمية أثرت على نسب تنفيذ المشاريع، وأداء قطاعات حيوية متفرقة.وفي الوقت الذي أظهرت فيه المؤشرات تقدما في بعض القطاعات، تؤكد تقييمات الخبراء ضرورة تكثيف الجهود في المرحلة الثانية عبر إطلاق مبادرات حقيقية تعالج التحديات الهيكلية الراهنة، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.وبحسب الخبراء، كان للنقلة التي شهدها الأردن في الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025 دلالة واضحة على العمل الجاد لتعزيز بيئة الأعمال وجذب استثمارات نوعية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية والتعدين. حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي ساهمت في توسعة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، ما عزز من مكانة المملكة في الأسواق الإقليمية والدولية.تفاوت الإنجازوفي هذا الخصوص، قال الشريك والمدير العام لمجموعة أبو حلتم للاستثمارات، إياد ابو حلتم إن المرحلة الأولى شهدت تفاوتا في نسب الإنجاز على مستوى المشاريع المستهدفة، ومن بين أكثر من 500 مشروع، نفذ البعض بشكل كامل، بينما بقي عدد آخر قيد التنفيذ، وتعثر البعض الآخر نتيجة ظروف إقليمية وعالمية خارجة عن السيطرة، مثل اضطرابات سلاسل التزويد، والتوترات في مضيق باب المندب، والحروب الإقليمية التي أثرت سلبا على الأداء الاقتصادي.وأشار أبو حلتم إلى تفاوت نسب الإنجاز بين المحاور المختلفة، ففي بعضها وصلت إلى نحو 60 %، وفي أخرى لم تتجاوز 30 %، لكن رغم هذا التفاوت، فإن انتهاء المرحلة الأولى يفتح المجال لإطلاق مبادرات حقيقية وجادة، من القطاع الخاص أو بالشراكة مع الحكومة، التي عليها تسهيل التعاون لتعويض أي تأخير في تحقيق المستهدفات.وأشار إلى أن الأهداف كانت طموحة، وبعض القطاعات حققت نموا ملحوظا، على رأسها الصناعة التحويلية التي سجلت نموا تجاوز 5 % مقابل مستهدف 6 %، بينما واجه قطاع التعدين تحديات أدت إلى تراجع الأداء، وظل قطاع تجارة الجملة والتجزئة دون المستوى المطلوب، بالإضافة إلى قطاع التعليم الذي لم يشهد قفزات تذكر.وحول أثر التوترات الإقليمية قال إنها أثرت سلبا على قرارات المستثمرين الأجانب، خصوصا القادمين من خارج المنطقة، فمثلا، لم تتجاوز نسبة المستثمرين من الولايات المتحدة 3 % من إجمالي المستثمرين في الأردن خلال العام الماضي، في حين شكل المستثمرون من دول الخليج والعراق ما بين 32 % و35 %، مع كون العراقيين يشكلون نحو 11 %.وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى المنطقة كوحدة جغرافية واحدة، ويقيّم المخاطر بناء على الاستقرار الإقليمي لا المعطيات الخاصة بكل دولة على حدة، لذلك يبقى الاستقرار الأمني أول ما يبحث عنه قبل العوائد المالية.وشدد على أهمية التوسع في الأسواق الإقليمية الواعدة، خصوصا في دول مثل سورية والعراق واليمن، حيث تلوح فرص كبيرة لإعادة الإعمار، ونطمح إلى أن تكون الصناعة الأردنية حاضرة بقوة في هذه الأسواق، لتعزيز حجم الصادرات وخلق فرص العمل داخل المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.تعاف تدريجي وتحديات مستمرةمن جهتها، أكدت المدير التنفيذي لمنتدى الإستراتيجيات الأردني، الدكتورة نسرين بركات، وجود تعاف واضح في تدفقات الاستثمار خلال السنوات الماضية.وقالت بركات إنه في عام 2023 شهدنا نموا ملموسا مقارنة بالسنوات السابقة، واستمر هذا الزخم في عام 2024، ولاحقا في الربع الأول من 2025، ما يدل على دخولنا مرحلة نمو أكثر استقرارا.لكنها أوضحت أن ثمة تحديات ما تزال موجودة، وأبرزها يرتبط بالظروف الإقليمية التي تحيط بالأردن، حيث تشهد المنطقة اضطرابات وحروبا متواصلة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العمل الاقتصادي، مهما كانت الجهود المبذولة.وأشارت إلى تأثير هذه الأوضاع على قطاعات مثل السياحة والنقل، حيث "تعرضت هذه القطاعات لأضرار كبيرة بسبب الأزمات الإقليمية، غير أن المرونة والتفكير الإستراتيجي ساعدا في مواجهة تلك التحديات"، مستشهدة بشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية التي تمكنت من الحفاظ على خدماتها رغم توقف أو تقلص نشاط شركات طيران كثيرة في المنطقة.أما البيروقراطية، فهي تحدٍّ حقيقي وفقا لبركات التي أكدت أن القطاع العام بحاجة إلى مزيد من الكفاءة لدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وهذا كان الدافع لإطلاق خريطة تحديث القطاع العام.وأشادت بإطلاق المنصة الرقمية لعرض المشاريع الاستثمارية، التي تتيح للمستثمر الاطلاع على أولويات الدولة وفرص الاستثمار قبل اتخاذ قراره.ورغم هذه الخطوات، أكدت بركات أن الترويج للاستثمار يجب أن يتحول إلى ثقافة مؤسسية، بحيث يكون كل موظف في القطاع العام سفيرا ومروجا للاستثمار، مؤكدة أن نجاح هذه العقلية هو مفتاح تجاوز التحديات في جذب المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص.التعدين: ركيزة أساسية للنموويحتل قطاع التعدين موقعا محوريا في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، نظرا لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية تسهم في تحفيز النمو الصناعي وتنويع مصادر الدخل الوطني، كما يُعد هذا القطاع محركا أساسيا لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل أوسع، مما ينعكس إيجابيا على التنمية الاقتصادية المستدامة.وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلتها الأولى أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة في قطاع التعدين، لا سيما في قطاع الأسمدة الذي تنشط فيه شركتنا."وأشار إلى قدرة الشركة على استقطاب استثمارات أجنبية نوعية، تجمع بين التمويل والتقنية المتقدمة. "فعلى سبيل المثال، تمكنت الشركة من جذب استثمار بقيمة نحو 813 مليون دولار أميركي، بشراكة مناصفة مع شركة "ستيلار إنفستمنت هولدينغ" الأميركية، التي تُعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في استخراج وتجارة الليثيوم والبرومين."وتوقع النسور أنه وبعد استكمال التوسعة الجارية أن تتبوأ المملكة موقع الصدارة عالميا في تصنيع وتصدير مادتي البرومين والتتربروم، وهما مادتان أساسيتان في العديد من الصناعات العالمية.وفيما يخص الصادرات، أوضح أن أحد الأهداف الرئيسية للرؤية كان تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وقد استجبنا لذلك عبر خطة توسعية لزيادة إنتاج البوتاس بمقدار 750 ألف طن سنويا، لنقترب من حاجز الأربعة ملايين طن سنويا.وأكد أن هذا التوسع يفتح أسواقا جديدة، لا سيما في أميركا الجنوبية، وبخاصة السوق البرازيلية التي تُعد من أكبر الأسواق الزراعية في العالم، كما يتيح تحويل جزء من الإنتاج إلى شركات تابعة تصنّع منتجات متخصصة ذات قيمة مضافة، تمكّن من دخول أسواق تنافسية مثل السوق الأوروبية.وعن التحديات الإقليمية والعالمية، قال النسور: "تأثرت أعمالنا بالتطورات الجيوسياسية، بما فيها الصراع الإيراني-الإسرائيلي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. لكننا واجهنا هذه التحديات بجهود مدروسة ومبادرات فعالة."وأشار إلى أن العمل ضمن المسرح العالمي يتطلب مرونة، ونحن منفتحون على فرص السوق السورية في حال توفر طلب على المواد المشتقة من البوتاس، مع الحفاظ على حضور قوي في الأسواق التي نعمل بهاالحاجة للتطويرووفقا للرؤية، يمتلك الأردن نقاط قوة بارزة في قطاع التعدين، أبرزها احتياطيات ضخمة من الفوسفات التي تجعله يحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث حجم الاحتياطات، إلى جانب توفر كميات متنوعة من المعادن والثروات المعدنية المستخدمة في صناعات متعددة.وعلى الرغم من كفاءة التشريعات، فإن هناك حاجة إلى مراجعة وتطوير بعض الجوانب لتتناسب مع المتطلبات الحديثة. كما يتميز القطاع بإنتاجية عمل عالية، حيث تُعد وظائف التعدين ثاني أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لكل موظف بعد قطاع الخدمات المالية.ويعزز الاستقرار السياسي واستقرار سعر الصرف من القدرة على التنبؤ داخل القطاع، مما يجعل بيئة التعدين أكثر جاذبية للمستثمرين.وتركز أهداف قطاع التعدين على المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع فرص التوظيف، وتنويع الموارد المستخرجة، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المضافة عبر تطوير الصناعات التحويلية وزيادة الإيرادات.كما يسعى القطاع إلى جذب المزيد من الاستثمارات عبر تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، مع التركيز على الاستدامة من خلال تبني ممارسات بيئية ومسؤولية اجتماعية.وتشمل الأهداف أيضا تأسيس جهة مستقلة للمسح الجيولوجي وتحسين التكنولوجيا المستخدمة لتطوير الجانب المؤسسي والتقني، إلى جانب تحسين البنية التحتية اللوجستية لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف وتحسين الأطر القانونية والإدارية.
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
نقابة الصحفيين تبدأ بإجراءات إنشاء شركة للدعاية والإعلان
أعلن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين عن البدء بدراسة جدوى إنشاء شركة للدعاية والإعلان، في خطوة هي الأولى في تاريخ النقابة. وقال نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني إن إنشاء شركة الدعاية والإعلان يأتي في سياق خطة عمل النقابة التي سبق واعتمدها المجلس للأعوام 2025- 2028، وهي من مبادرات ملف الاستثمار الذي يعتبره مجلس النقابة ركيزة أساسية وأولوية تتصدر جدول أعماله للمرحلة المقبلة، من أجل تغطية عجز صناديق النقابة خصوصا صندوق التعاون الإجتماعي. وأضاف المومني بأن لجنة ملف الاستثمار في النقابة برئاسة نائب النقيب الزميل عوني الداوود وعضوية الزملاء سامي الحربي وموفق كمال وخالد بني خالد، سوف تتابع الإجراءات المطلوبة مع الوحدة القانونية في النقابة لتقديم تصور شامل للشركة المقترحة ودراسة جدوى توضح غايات الشركة وعملها وفقا للأهداف المرجوة والمعايير التي تضمن نجاحها. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن قانون النقابة في آخر تعديل عليه، سمح لمجلس النقابة باتخاذ قرارات استثمارية من خلال صناديقها وهو ما ستعمل عليه النقابة في قادم الأيام وفقا لما جاء في خطة عملها للسنوات الثلاث المقبلة. وعن غايات الشركة، قال المومني إن الهدف الأساس استثماري لخدمة النقابة، ومن هم تحت مظلتها من مؤسسات إعلامية ورقية ومرئية ومسموعة والكترونية، وخدمة للأعضاء من خلال إنشاء شركة تكون رافدا تمويليا لصناديقها، كما يمكن لهذه الشركة وبالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية أن تنظم الإعلانات وتكون جسرا بين الجهات المعلنة والمؤسسات الاعلامية المنضوية تحت مظلة النقابة، وبما يمكّن النقابة من الحصول على حقوقها من نسبة الإعلانات (نسبة الـ1%)، وتوزيع الإعلانات على كافة المؤسسات وفقا للآليات المتبعة وبالتنسيق مع جميع المؤسسات والجهات المعنية. ، تاركا - النقيب - تفاصيل آليات عمل الشركة إلى اللجنة المكلفة بملف الإستثمار حيث سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد انتهاء اللجنة من كافة الدراسات الاستثمارية والقانونية اللازمة واعتمادها من قبل مجلس النقابة.
