البعض وأكذوبة 'الحكم الوطني': سرديات الزمن القبيح
لكن ما يؤسف له أن البعض من السنّة ما زال يتغنى بوصف حكم صدام حسين بـ(الحكم الوطني)، ويدّعون أنه مثّل نموذجًا للسيادة والكرامة.
لكن مراجعة دقيقة لمسار ذلك الحكم تكشف أنه لم يكن حكمًا للوطن، بل حُكمًا ضد الوطن، ولا يمكن أن تُغسل الدماء بالشعارات.
(الحكم الوطني) لم يأتِ من إرادة شعبية ولا من صناديق اقتراع، بل من انقلاب عسكري دموي سنة 1968، أرسى سلطة مستبدة حكمت العراق بالحديد والنار دون اعتبار لحقوق الناس أو تمثيلهم الحقيقي.
وقد ظل العراق لعقود محكومًا بدستور مؤقت، ما جعل الشرعية القانونية لذلك الحكم هشّة، وتابعة لأمزجة الحاكم لا لسيادة القانون، وكانت الإدارة قسرية، والعقد الاجتماعي غائبًا بالكامل.
فوق ذلك، لم يصن ذلك الحكم وحدة الوطن ولا احترم تنوّعه، إذ خاض حربًا شرسة ضد الأكراد واستخدم السلاح الكيمياوي في حلبجة، ثم استهدف المكوّن الشيعي بإقصاء علمائه ومؤسساته، وانتهى به الأمر إلى دفن الآلاف منهم في مقابر جماعية بعد قمع انتفاضة آذار 1991 بالصواريخ والدبابات.
وطن يُدفن فيه المواطن حيًا، لا يمكن أن يوصف حكمه بـ'الوطني' .بإمكانكم أن تسمّوه (الحكم السني) إن شئتم، وتمجّدوه كما تمجّدون حكم الجولاني اليوم، لكن لا يصح وصفه بـ(الحكم الوطني)، لأنه لم يكن حكمًا لكل العراقيين، بل حكمًا لطائفة واحدة، حتى أن الشيعة في ذلك الزمن لم يُعيَّن أحد منهم مديرًا لناحية جنوبية واحدة.
أما في مسألة السيادة، فالتنازلات كانت سمة ثابتة لذلك الحكم. ففي اتفاقية 1975، تنازل (الحكم الوطني) عن شط العرب لشاه إيران، ثم عاد وشنّ حربًا مدمّرة استمرت ثماني سنوات مطالبًا بما تنازل عنه، قبل أن يعود ويتنازل من جديد وكأن العراق خاض حربًا ليخسر مرتين.
وما إن انتهت تلك الحرب حتى غزا الكويت بحجّة استعادة حقوق عراقية، فأدخل العراق في مواجهة عسكرية مع 30 دولة، وانتهت تلك المغامرة بانسحاب مذل، وإبادة واسعة للجيش العراقي، وتدمير شامل للبلاد، ثم وضع العراق تحت وصاية دولية، وحصار استمر 13 عامًا.
وتنازل (الحكم الوطني) عن أم قصر وخور عبد الله وشريط حدودي واسع بعمق 42 كيلومتر لصالح الكويت، وظل العراقيون يدفعون تعويضات لتلك الحرب لعقدين، فدفعالشعب ثمن الخطأ الجسيم للـ(حاكم الوطني).
منذ 1991 وحتى 2003، عاش العراقيون تحت وطأة الحصار أسوأ الظروف: نقص في الغذاء، وانهيار للقطاع الصحي، وموت الأطفال بسبب انعدام الأدوية، وحرمانهم من السفر إلا إلى الأردن، حيث عمل الكثيرون منهم في مهن مهينة وتعرّضوا لأبشع أشكال التمييز.
كل ذلك لم يمنع (الحكم الوطني) من الاستعراض والبذخ، فبينما يموت الشعب من الجوع والدواء، كان صدام يركب عربات مرصعة بالذهب ويقيم الولائم لعائلته.
وعندما طالبه المجتمع الدولي بالتنحّي وإجراء انتخابات، رفض ذلك، وفضّل أن يدخل العراق في حرب جديدة سنة 2003، انتهت بالاحتلال الأمريكي وتمزيق البلاد وفتح بوابة الفوضى على مصراعيها.
فأي (حكم وطني) هذا الذي لا يحتكم للشعب، ولا يصون ترابه، ولا يحمي دمه، بل يورّطه في حروب خاسرة، ويجعل أجياله تدفع ثمن غروره لعقود؟
الوطنية لا تُثبتها الخطابات، بل يمتحنها الصدق، والعدالة، والكرامة، والشراكة في الحكم.
الحكم الوطني هو ما قدّمه الشيعة كنموذج مشرّف في مرحلة ما بعد 2003، رغم كل ما واجهوه من تحديات داخلية ومؤامرات إفشال.
ففي ظل الحكم الحالي، يُمنح السنّي، والكردي، والتركماني من السلطة ما يفوق أحيانًا نسبته السكانية، دون تمييز. بل إن الشيعة غالبًا ما قدّموا للآخر أكثر مما اقتضته معادلة الاستحقاق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 34 دقائق
- شفق نيوز
الحوثيون يعلنون التصعيد ويهددون باستهداف سفن الشركات المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية
أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثي، يوم الأحد، بدء "المرحلة الرابعة" من عملياتها العسكرية ضد إسرائيل. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، إن الجماعة قررت تصعيد عملياتها والبدء بتنفيذ المرحلة الجديدة من الحصار البحري، موضحاً أن أي سفينة مرتبطة بشركات تتعامل مع إسرائيل "ستُعد هدفاً مشروعاً"، حتى وإن لم تكن متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وفي أي مكان يمكن للجماعة الوصول إليه. ودعت الجماعة اليمنية المقربة من إيران، جميع شركات الشحن العالمية إلى وقف التعامل مع الموانئ الإسرائيلية ابتداءً من لحظة إعلان البيان، محذّرة من أن تجاهل التحذير سيؤدي إلى "هجمات بصواريخ ومسيرات" على السفن المعنية. ويأتي هذا التهديد في سياق تصعيد مستمر بدأ منذ أواخر عام 2023، حين شنت جماعة الحوثي سلسلة هجمات استهدفت سفناً في البحر الأحمر على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة. وأدى ذلك إلى اضطراب واسع في حركة الملاحة، وانسحاب شركات شحن كبرى من الممرات البحرية القريبة من اليمن. وكانت إسرائيل قد ردّت خلال الأسابيع الماضية بتنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع للجماعة في الحديدة ومحيطها، بعد تقارير عن نقل أسلحة عبر الميناء بدعم إيراني.
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
الاحتلال الناعم والهيمنة الغربية في العراق : من الاستعمار العسكري إلى إدارة الفساد السياسي
المقدمة منذ بداية القرن العشرين وحتى اليوم، خضعت الشعوب العربية، وفي مقدمتها العراق، لمراحل متتالية من السيطرة الأجنبية، تارةً عبر الاحتلال العسكري المباشر، وتارةً عبر الانتداب والوصاية ؛ وثالثة عبر أدوات خفية تمثلت في وكلاء سياسيين واقتصاديين واجتماعيين… ؛ وقد بات واضحًا أن ما يُطلق عليه 'الاحتلال الناعم' ليس مجرد نظرية سياسية، بل هو نظام عمل شامل، تقوده قوى الاستكبار العالمي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بهدف بسط النفوذ ونهب الموارد والتحكم بمصير الدول دون الاضطرار لدخول حرب تقليدية. في هذه المقالة ، نحاول تفكيك آليات هذا الاحتلال الناعم في العراق، وبيان كيف تحوّلت أدوات السيطرة من الدبابة إلى البنك، ومن الضابط العسكري إلى السياسي العميل، ومن الاستعمار الكلاسيكي إلى الاستتباع الإداري-المالي الذي تلبّس ثوب الديمقراطية والاستثمار والرأسمالية . أولًا: من الاستعمار الكلاسيكي إلى الاستعمار المعولم منذ أن غزت بريطانيا العراق في الحرب العالمية الأولى، وحتى تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، شكّل العراق ساحة اختبار للسياسات الاستعمارية البريطانية… ؛ تم تتويج الملك فيصل بن الحسين كحلّ انتقالي تحت وصاية البريطانيين، ولكن دون تمكين فعلي للشعب العراقي… ؛ وعلى الرغم من أن العراق نال 'استقلاله الرسمي' في عام 1932، إلا أن القرار السياسي ظل مرتهنًا للقوى الأجنبية، بشكل مباشر أو غير مباشر. (1) وبعد الحرب العالمية الثانية، ومع تراجع الاستعمار التقليدي، لجأت القوى الغربية إلى إعادة إنتاج سيطرتها من خلال أنظمة حليفة، واتفاقيات اقتصادية طويلة الأمد، وتدخلات استخباراتية، ما بات يُعرف لاحقًا بـ'الاستعمار الجديد' أو النيوليبرالية الاستعمارية.(2) ثانيًا: الاحتلال الأمريكي للعراق 2003 كنموذج للهيمنة الناعمة حين غزت الولايات المتحدة العراق عام 2003، تحت ذريعة 'أسلحة الدمار الشامل'، كانت الحقيقة أن الغزو كان يهدف إلى فرض نظام إقليمي جديد يضمن السيطرة الأميركية على مفاصل الدولة العراقية: أمنًا، واقتصادًا، وإعلامًا، وتشريعًا. وقد كان بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي، هو الممثل العملي لهذا المشروع، إذ أصدر عشرات القرارات التي أسست لبنية سياسية واقتصادية تتوافق تمامًا مع مصالح واشنطن، من أبرزها: حلّ الجيش العراقي… ؛ خصخصة الاقتصاد… ؛ إنشاء مجلس الحكم الطائفي… ؛ وضع أسس الدستور بطريقة تُكرّس المحاصصة والانقسام … الخ . (3) وقد اعترف بريمر نفسه في مذكراته بأن تشكيل الطبقة السياسية العراقية الجديدة تم بتوصيات استخبارية وضغوط أميركية وبريطانية. (4) الفساد لم يكن 'نتيجة عرضية' لفشل الدولة العراقية، بل هو أداة استعمارية معتمدة، تُستخدم لخلق طبقة سياسية تابعة، ضعيفة، وسهلة الابتزاز. تُقدّر الأموال المنهوبة من العراق بعد 2003 بما يزيد عن 400 مليار دولار، ذهبت أغلبها إلى حسابات خارجية في مصارف غربية، بموافقة ضمنية من القوى الدولية التي تراقب كل حركة مالية في العراق. (5) بل إن الإدارات الأميركية نفسها تمتلك معلومات دقيقة عن الفاسدين، وتتحكم بها كورقة ضغط. والدليل أن أي تحقيق دولي في الفساد غالبًا ما يتوقف عندما يقترب من رجال السياسة المحسوبين على واشنطن. (6) رابعًا: الوجود الاستخباراتي والتحكم بالقرار السيادي المخابرات الأميركية تمتلك قدرة لا تُضاهى في تتبع الحوالات المالية، ورصد الاجتماعات السرية، والتجسس على الأجهزة الحكومية… ؛ ومع ذلك، لم يُسجَّل أي تدخل جاد من قبلها لوقف عمليات تهريب الأموال أو تصفية الفاسدين، ما يُشير إلى أنها تغضّ الطرف عنهم لأسباب استراتيجية.(7) فمن الواضح أن الولايات المتحدة لا تسعى لإصلاح النظام، بل لضمان بقائه فاسدًا وخاضعًا لها، لأنها تعلم أن الإصلاح الحقيقي سيُنتج طبقة سياسية وطنية لا يمكن التحكّم بها. من خلال صناديق الاقتراع و'الديمقراطية الموجهة'، تم إنتاج مشهد سياسي هشّ، قائم على:المحاصصة الطائفية… ؛ التبعية الاقتصادية… ؛ التدخل الخارجي في تعيين رؤساء الوزراء والوزراء… ؛ تبنّي أجندات لا تمثّل الشعب العراقي … . (8) هذه 'الدمى السياسية – واقصد الفاسدين والعملاء والفاشلين والمنكوسين منهم- ' التي تحكم العراق اليوم، ليست أكثر من أدوات تُحرّكها قوى خارجية، وتُسند لها مهمة إفراغ الدولة من معناها، وتثبيت الاحتلال الناعم. ما لم يُدرَك الشعب العراقي أن ما يعانيه من فشل سياسي وفساد مالي وتخبط اقتصادي، ليس مجرد إخفاق محلي، بل هو نتيجة احتلال ناعم مُحكم التخطيط، ستبقى أي حلول جزئية عاجزة عن التغيير. والخلاص يبدأ من الاعتراف بأن الديمقراطية المستوردة ليست وطنية، وأن السيادة لا تُشترى من واشنطن، وأن الفاسد ليس سوى واجهة لمشروع أعمق وأكثر خطورة: مشروع الهيمنة الغربية الممتدة عبر أدوات محلية. [1] حنا بطاطو، 'الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية'، الجزء الأول، ص. 112. [2] Kwame Nkrumah, 'Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism', 1965. [3] Coalition Provisional Authority Orders, No. 1 to No. 100, 2003–2004. [4] L. Paul Bremer, 'My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope', 20. [5] Transparency International Reports on Iraq, 2004– 2023. [6] مقابلة مع الخبير القانوني طارق حرب، قناة العراقية الإخبارية، 2020. [7] تقرير 'ذي انترسبت' The Intercept ، حول نشاط وكالة NSA في العراق، 2015. [8] مركز كارنيغي – تقرير: 'عشر سنوات على ديمقراطية العراق'، 2013.
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
مسرور بارزاني يحذر: رواتب كوردستان تُستخدم كورقة ضغط في الصراعات السياسية بالعراق
في تصريحات حادة وصريحة خلال مقابلة مع قناة 'الشرق أطلق رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، جرس إنذار جديد بشأن العلاقة المتعثرة بين أربيل وبغداد. لكن هذه المرة، لم يكن الحديث عن النفط أو الحدود أو السلطات، بل عن لقمة العيش. رواتب موظفي الإقليم، كما قال بارزاني، تحوّلت إلى 'ورقة سياسية' تُستخدم في صراع لا يدفع ثمنه سوى المواطن الكوردي . ليست هذه المرة الأولى التي يشتكي فيها الكرد من حجب رواتبهم، لكن تصريحات بارزاني تأتي هذه المرة في سياق أكثر تعقيدًا، حيث تراكمت أزمة الرواتب حتى بلغ التأخير ثلاثة أشهر، في حين لم يُصرف سوى راتب شهر أيار، رغم أننا الآن في نهاية تموز هذه الأرقام لا تعكس مجرد أزمة مالية، بل تُشير إلى واقع سياسي بالغ الحساسية، حيث تُستخدم الرواتب كأداة للضغط، في تجاهل صريح للدستور العراقي، الذي يضمن حق المواطن في راتبه بغض النظر عن التوترات السياسية. وينص المادة 112 من الدستور العراقي (2005) على أن: 'تشترك الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في إعداد الموازنة العامة، ويتم تخصيص حصص عادلة لكل منهما، ويجب أن تصرف رواتب الموظفين بانتظام ودون تأخير.' وأيضًا، تؤكد المادة 121 حق الإقليم في ممارسة سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية بشكل مستقل ضمن اختصاصاته. أكثر من ذلك، أشار بارزاني إلى حكم المحكمة الاتحادية العراقية الصادر بتاريخ 25 يناير 2022، والذي ينص بوضوح على أن رواتب موظفي إقليم كوردستان لا يجوز أن تكون جزءًا من النزاعات السياسية بين المركز والإقليم، وهو حكم بقي، كما قال، 'حبرًا على ورق' وسط تصاعد تدخل وزارة المالية الاتحادية في تفاصيل موازنة الإقليم، وهو ما وصفه بارزاني بأنه 'تجاوز دستوري وقانوني. ما يطرحه رئيس وزراء كوردستان ليس مجرد مطالبات مالية، بل رؤية فدرالية واضحة: أن يكون للإقليم حصة عادلة وثابتة من الموازنة العامة للعراق، تُصرف بعيدًا عن الأهواء السياسية أو الحسابات الضيقة. إنها دعوة لتثبيت مبدأ المشاركة مقابل المسؤولية، بحيث تسهم كوردستان في واردات العراق وتستفيد من موارد الدولة بحسب ما ينص عليه الدستور بحسب (وزارة المالية العراقية، فبراير 2024). في حديثه مع 'الشرق'، لم يقتصر بارزاني على الشأن الداخلي، بل تطرق إلى عدة قضايا إقليمية. فعن الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، أكد أن المدنيين الكرد هم الضحية الأولى لهذا النزاع المستمر، في انتقاد غير مباشر لطرفي الصراع معًا. وعن العلاقة مع واشنطن، وصفها بالتحالف الاستراتيجي، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية. أما بخصوص الصراع الإيراني الإسرائيلي، فقد شدد بارزاني على موقف الإقليم المحايد، مؤكدًا أن كوردستان لا تريد أن تكون جزءًا من أي محاور متصارعة في المنطقة، بل تسعى إلى تحقيق السلام والحوار. كما كشف عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، في خطوة يُرجى أن تخفف من وطأة الأزمة المالية . في ختام حديثه، أكد بارزاني أن رئاسة الجمهورية العراقية هي 'حق دستوري للكورد'، في تذكير صريح ببنود الشراكة السياسية التي بُني عليها النظام العراقي بعد 2003، والتي يرى الكرد أنها تتآكل تدريجيًا بفعل سياسات الإقصاء والتهميش. هذا الحق مؤكد أيضًا في اتفاق أربيل السياسي لعام 2010، الذي نصّ على المشاركة العادلة في المناصب السيادية تصريحات مسرور بارزاني ليست مجرد تذكير بالأزمة، بل هي دعوة إلى مراجعة شاملة لآليات الحكم في العراق، تعيد الاعتبار إلى الدستور، وتُحجّم منطق الغلبة السياسية الذي يهدد وحدة البلاد ويقوّض ثقة مكون أساسي فيها. فحين تتحوّل رواتب الناس إلى سلاح تفاوضي، تكون الدولة قد تخلت عن أبسط التزاماتها أمام مواطنيها.
