الحوثيون يعلنون التصعيد ويهددون باستهداف سفن الشركات المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 41 دقائق

• موقع كتابات

'الشهر الثامن'!

ونحن على اعتاب شهر ( آب اللّهاب) كما يصفه العراقيون، نقترب من الموعد الذي ضربته بعض القوى السياسية لمرجعايتها الدولية والاقليمية في تثوير الشارع العراقي على الدولة، مستغلة سوء الخدمات وفي مقدمتها ملف الكهرباء. أختيار شهر آب موعد ليس عفوياً، بل يتوافق مع مزاج الانسان العراقي الذي عُرف عنه ارتفاع مناسيب غضبه في (چلة الصيف)، فضلا عن فشل الحكومات الجمهورية التي اعقبت سقوط الملكية في وضع المواطن العراقي بذهنية الدولة، فلم يكن الانسان العراقي سوى حلقة لأدارة مشاريعها وصراعاتها حول السلطة. لكن برغم حسابات تلك القوى الخبيثة ودقتها، بما يتوافق مع تجارب الشعب العراقي مع صيفه اللاهب، ومع ماتمتلكه من دعم لوجستي اعلامي ومالي محلي اقليمي ودولي ، بيد ان هذه المشاريع تعاني حقيقة من مايمنع اسقاطها على الارض حالياً، ومن بين ابرز العوامل التي (تفرمل) مشروع التثوير للشارع العراقي، يقف عامل الوعي الذي يشهده الشعب العراقي نتيجة نشاط البؤر الثقافية الدينية والسياسية والنخب والكفاءات ورواد التواصل الاجتماعي الذين اظهروا درجة عالية في تحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والشرعية في مواجهة هذا المشروع وفضح مخططاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. العامل الاخرهو الانضباط العالي للقوات الامنية العراقية بقطاعتها المختلفة في اداء واجباتها، وبما يتوافق مع الاوامر القضائية والقانون. ولعل العامل الابرز هو فقدان تلك المشاريع لأصدقاءها على الارض، بعدما اكتشفت البيئة الحاضنة سنة 2014 ، أن تلك المشاريع لم تجلب لها سوى الدمار والقتل والتهجير وانتهاك الاعراض والحرمات، وبعدما لمست تضحيات اخوانهم في الجنوب وهبتهم لأزاحة خنازير داعش من مدنهم وقراهم حتى تحرير آخر قصبة من قصبات العراق. مانحتاجه اليوم لاتمام مسيرة بناء الدولة العراقية القوية التي صمدت وعلى مدي عقدين ونيف من السنين في مواجهة التحديات والمؤامرات العابرة للحدود، هو تشريع قوانين تجرم التعامل أو التخابر مع الدول والمؤسسات والكيانات التي تهدد أمن واستقرار بناء الدولة العراقية، وتفعيل المواد الدستورية العراقية المدونة في العقد الاجتماعي الذي تبانت عليه المكونات العراقية، وتفعيل دور السلطة الاتحادية في بسط نفوذها على كامل التراب العراقي.

موقع كتابات

منذ 41 دقائق

• موقع كتابات

خيمة سفوان بين الوقائع العسكرية والتوظيف السياسي

منذ سقوط النظام السابق ولحد الآن، كلما ينشأ حدث ما بين الكويت والعراق يتضمّن فيما يتضمّن تنازلاً عن السيادة العراقية من قبل النظام الذي فرضه المحتل الأمريكي على العراق، يخرج علينا البعض بسرديات مختلفة، لكنها جميعًا لا تستند إلى البُعد الأكاديمي التوثيقي، مبرّرين هذا التنازل بتعليقه على شماعة 'خيمة سفوان'، وأن هذا التنازل كان النظام السابق قد وقّع عليه في خيمة سفوان. حتى بات هذا التبرير، الذي يرد على ألسنة الساسة بمختلف مسمّياتهم، هو السمة الغالبة التي يجتمع عليها جميع من جاء مع المحتل على ظهر دبابة، أو من حصل على تزكية من المحتل ليتقلد هذا المنصب أو ذاك. وبات واضحًا أن هذه الاستراتيجية، التي سأُطلق عليها 'استراتيجية خيمة سفوان'، قد أصبحت الصيغة العامة لتسويق تنازل العراق عن مناطق سيادية، وكان آخرها ما شاهدناه في تنازل العراق عن خور عبد الله إلى الجانب الكويتي، أو ما يسوقه البعض تجميلًا باسم 'اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبد الله'. وهي اتفاقية مذلة، عُقدت بواسطة رشاوى دُفعت لمسؤولين عراقيين في مناصب سيادية في الدولة العراقية. لكننا لن نسهب هنا في الحديث عن خور عبد الله، إذ خُصص له سلسلة مقالات لا تزال تُنشر تباعًا في صحف ومراكز دراسات مختلفة. ما يهمنا في هذا المقام هو: ما الذي حدث فعليًا في خيمة سفوان؟ وهل العراق وقّع في هذه الخيمة على تنازلات مؤلمة لصالح الجانب الكويتي؟ أم أن كل ما يُردّد عن تنازل العراق عن السيادة أو الأراضي لا يعدو كونه كلامًا بلا قيمة توثيقية، وتبريرًا واهنًا لحالة من الرضوخ والخنوع واستلام الرشاوى، مستغلين جهل الشارع العراقي بما جرى فعلًا في خيمة سفوان؟ ولأننا أكاديميون، فإننا نستخلص الحقائق من وثائق معتمدة أو مصادر أخرى موثوقة. وهنا، سنعتمد في تحليلنا على ثلاثة كتب صادرة تتضمن شرحًا مفصلًا لما دار في خيمة سفوان، كتبها أشخاص كانوا المحور الرئيس في الاجتماع ويمثلون الأطراف المجتمعة في خيمة سفوان، وهي: كتاب 'الأمر لا يحتاج إلى بطل'، صدر عام 1992، من تأليف الجنرال نورمان شوارزكوف، قائد قوات التحالف في حرب الخليج. كتاب 'مقاتل من الصحراء'، صدر عام 1995، من تأليف الأمير الفريق خالد بن سلطان بن عبد العزيز، قائد القوات العربية المشتركة. كتاب 'أم المعارك… الحقيقة على الأرض'، صدر عام 2016، من تأليف الفريق الركن صلاح عبود، قائد الفيلق الثالث وقتها. ما يميز هذه الكتب أن مؤلفيها الثلاثة كانوا متواجدين في خيمة سفوان وشاركوا فعليًا في الاجتماع الذي عُقد هناك. لذا، فإن ما ورد فيها يتمتع بدرجة عالية من المصداقية والدقة التوثيقية، خصوصًا وأن سردياتهم متوافقة تمامًا حول ما جرى، مما يمنحها قيمة توثيقية كبيرة، ويجعلها مصادر أكاديمية معتمدة في هذه الجزئية. وبناءً على هذه الكتب الثلاثة، يمكننا أن نطرح السؤال بدقة: ماذا جرى في خيمة سفوان؟ نعلم أن قرار وقف إطلاق النار من الجانب الأمريكي صدر ليلة الجمعة 28 شباط 1991، ليبدأ سريانه اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة 1/3/1991 بتوقيت بغداد. وقد وافق الجانب العراقي على القرار الصادر من الجانب الأمريكي، بوساطة روسية. وكان العراق آنذاك في أمسّ الحاجة لوقف إطلاق النار، بعد الخسائر الجسيمة التي تكبّدها نتيجة التفوق الجوي الأمريكي. وهذه حقائق لا يمكن إنكارها أو تزييفها. وقد تطلب الأمر عقد اجتماع على مستوى القيادات العسكرية للتوافق على ترتيبات وقف إطلاق النار وفصل القوات، وكان ذلك بناءً على اقتراح الوسيط الروسي، أن يُعقد الاجتماع في نقطة حدودية عراقية في مدرج طائرات جبل سنام في ناحية سفوان التابعة لقضاء الزبير. وتم تحديد موعد الاجتماع في الساعة 11:30 من صباح يوم الأحد الموافق 3/3/1991 . الوفد العراقي تكوّن من: الفريق الركن سلطان هاشم، معاون رئيس الأركان للعمليات. اللواء الركن صلاح عبود، قائد الفيلق الثالث. العميد البحري نوفل عبد الحافظ، كمترجم. أما الوفد الآخر فتكوّن من: الجنرال الأمريكي نورمان شوارزكوف، قائد قوات التحالف. الأمير الفريق خالد بن سلطان بن عبد العزيز، قائد القوات العربية المشتركة. مترجم ومجموعة من المرافقين. بدأ الحديث الجنرال شوارزكوف باستعراض النقاط التي سيجري بحثها، والمكلّف بها من قبل حكومته. ورد عليه الفريق سلطان هاشم بالتأكيد على أنه مفوّض من القيادة العراقية لمناقشة كل النقاط المتفق عليها، والتي أُرسلت عن طريق سفير الاتحاد السوفيتي في بغداد، بالإضافة إلى أي أمور أخرى قد تستجد. كان الاجتماع عسكريًا بامتياز، تم فيه ترتيب الأوضاع لما بعد وقف إطلاق النار، وتم الاتفاق على ما يلي: إطلاق سراح الأسرى من كلا الطرفين. تبادل الجثامين. تسليم العراق خرائط حقول الألغام البرية والبحرية. تعيين مواقع الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي الكويتية (وقد نفى العراق وجودها أصلًا). انسحاب كلا الطرفين داخل حدودهما مسافة كيلومتر واحد لفصل القوات. نقاط لوجستية أخرى لتسهيل حركة القطعات العسكرية أثناء الانسحاب. السماح باستخدام العراق للطائرات المروحية (السمتية) لأغراض نقل الجرحى والمسؤولين. الاجتماع كان سريعًا نسبيًا، واستغرق حوالي ساعة واحدة فقط. وقد تم تسجيله صوتيًا، وتسلم كل من الوفدين العراقي والأمريكي نسخة من التسجيل. ولم يتضمّن الاجتماع كتابة محضر أو توقيع العراق على أية وثيقة تخص مسألة الحدود أو السيادة. وقد نشرت الحكومة الكويتية بعد ذلك التسجيل. وعند نهاية الاجتماع، تبادل رئيسا الوفدين التحية العسكرية وتصافحا بحرارة، وصافح شوارزكوف الفريق صلاح قائلًا له: 'أهنئك… قدت معارك ناجحة، لكن سوء الحظ لم يوفر لك الإمكانيات لتربحها.' هذا بالضبط ما دار في خيمة سفوان، بالاستناد إلى الكتب الثلاثة المذكورة أعلاه. ولا يزال بعض من حضروا ذلك الاجتماع على قيد الحياة حتى اليوم. لقد غابت الحقيقة عن معظم أبناء الشعب العراقي بشأن ما حصل فعلًا في خيمة سفوان، مما أتاح للبعض فرصة لاختلاق قصص وسرديات ملفقة عن تنازلات لم تحدث، مستغلين جهل الكثيرين بالوقائع. والأغرب أن هذه السرديات تُكرّر على ألسنة بعض النواب دون التأكد من صحتها، رغم أن بمقدورهم مراجعة وزارتي الخارجية أو الدفاع للحصول على أي وثيقة رسمية تثبت هذه الادعاءات، إن وُجدت. هذه هي القصة الكاملة لما جرى في خيمة سفوان. كانت محادثات شفوية لترتيب فصل القوات، دون محضر مكتوب أو توقيع على أية تنازلات. ولا يسعنا في النهاية إلا أن نردد قول الشاعر: 'إذا قالت حذامِ فصدقوها… فإن القول ما قالت حذامِ.' إن محاولات التوظيف السياسي لما جرى في خيمة سفوان، لم تكن يومًا وليدة حرص على توثيق الحقيقة، بل جاءت – ولا تزال – كأداة لتبرير مسارٍ طويل من التنازلات، يُخفي خلفه واقعًا مريرًا من الارتهان السياسي والتبعية التامة لإرادة المحتل الأمريكي. لقد جُرِّدت الدولة من قرارها السيادي، وتحولت مؤسساتها إلى هياكل تُدار عن بُعد، لا تملك من أمرها إلا ما يُسمح لها به، تتحرك ضمن حدود مرسومة لا تتجاوزها، كقطعٍ صامتة على رقعة شطرنج رسمها الغريب، وأدارها لمصالحه. ولم يقف هذا الارتهان عند حدود القرار السياسي، بل تجاوزه إلى توظيف إعلامي رث، عبر قنوات خاوية من المشروع والرؤية، مهمّتها الوحيدة تلميع وجوه سياسية فقدت مشروعيتها، وارتبط اسمها في الوعي الشعبي بمراحل الهوان والتراجع. إنها محاولة يائسة لإعادة تشكيل صورة ساسةٍ علِق بهم غبار التبعية، وقد ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا واجهات بلا إرادة، بينما القرار الحقيقي يصدر من داخل مجمّع محصّن يُسمّيه البعض سفارة، ويسمّيه الشعب بما هو أدق: مركز السيطرة والتحكّم الأمريكي في قلب بغداد، منذ أن دُفع الوطن إلى أتون الاحتلال وحتى يومنا هذا.

موقع كتابات

منذ 41 دقائق

• موقع كتابات

من يحرر العراق من عبودية العطش؟

في السنوات الأخيرة، تحوّلت أزمة المياه في العراق من تحدٍّ بيئي إلى ملف سياسي بالغ الحساسية، تستخدمه بعض الدول كأداة ضغط للتدخل في الشأن العراقي الداخلي. ومع استمرار الجفاف، وتراجع الإطلاقات المائية من دول المنبع، وغياب العدالة في تقاسم المياه، باتت محافظات الجنوب والفرات الأوسط تعيش حالة من العطش المزمن، تهدد الأمن الغذائي، وتدفع آلاف العائلات نحو الهجرة القسرية من أراضيها. وقد تتفاقم أزمة العراق المائية إذا ما نظرنا إلى طبيعة الأوضاع في سوريا، التي تُعد دولة ممر في مجرى الفرات، حيث إن أي اضطراب في إدارتها للمياه أو في استقرارها السياسي قد ينعكس سلبًا على تدفق المياه نحو العراق. عموما تشير التقارير البيئية إلى أن العراق قد يفقد أنهاره بعد سنوات قليلة، وأن المحافظات الواقعة في ذنائب دجلة والفرات، هي الأكثر تضررًا، بسبب موقعها الجغرافي وانخفاض مناسيب المياه التي تصلها. ومع غياب حلول استراتيجية يتساءل المواطنون: هل الكتل السياسية التي تتنافس على الظفر بمقاعد الانتخابات المقبلة معنية بما نعانيه من عطش أم لا؟ فإذا كانت معنية، فلِمَ لم ترفع ولا كتلة منها شعار تحرير العراق من عبودية العطش؟ أليست الانتخابات مناسبة ليعرف المواطنون ما هي خطط الكتل السياسية لحل مشاكلهم، ومنها مشكلة المياه؟ نريد أن نعرف: هل هناك من يحمل هذا الهم ويعمل على تخليصنا منه؟ أنا كمواطن متضرر من العطش لا أدّعي أنني خبير مائي، لكني أتساءل: ما المانع من استنساخ التجربة الإيرانية في مجال نقل وتحلية مياه البحر وتنفيذها في العراق؟ مشروع أصفهان نَقَلَ المياه في أنبوب بطول 800 كم الى اصفهان وهو يبرز كمثال يمكن أن يُلهم مشروعًا عراقيًا مطوّراً يقوم على مد أنبوب من مياه الخليج العربي إلى الفرات الأوسط، مع إنشاء محطات تحلية على طول المسار لتوفير مياه صالحة للشرب للمحافظات الأكثر عطشًا. صحيح أن مشروع 'أنبوب الكرامة' قد يبدو طموحًا ومكلفًا، لكنه ليس ضربًا من الخيال. فالعراق، الذي يواجه سياسة تعطيش ممنهجة من دول المنبع، لا يملك رفاهية الانتظار، وتنويع مصادر المياه، بما فيها البحر لم يعد خيارًا بل ضرورة. وحتى لا نفرط بالتفاؤل نشير الى ان تحلية مياه البحر ليست بديلاً عن الإطلاقات المائية من تركيا، لكنها قد تكون رافعة استراتيجية إلى جانب المياه الجوفية، وإعادة تأهيل شبكات الري، وتحديث السياسات الزراعية. والعراق اذا ما قرر الانتفاع من مياه البحر فهو لم يسبق غيره إنما هو متخلف في هذا المجال، فالسعودية مثلا تنتج أكثر من مليار متر مكعب سنويًا من المياه المحلاة، وتخطط لتجاوز 2.8 مليار م³ بحلول 2025، فلمَ يعجز العراق عن إنتاج جزء يسير من ذلك؟ إن أزمة المياه لم تعد قضية فنية، بل اصبحت قضية موت أو حياة، واختبارًا للسيادة والكرامة. فهل يتحول شعارا 'الماء سيادة' إلى برامج عمل؟ وهل نرى من يحرر العراق من عبودية العطش؟