logo
مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويدين استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة

مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويدين استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة

الصحوةمنذ يوم واحد

أكد مجلس الأمن الدولي، التزامه الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني.
وجدد المجلس إدانته الشديدة لاستمرار مليشيا الحوثي في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، مشيرًا إلى أن حلول عيد الأضحى هذا العام يأتي في ظل مخاوف متزايدة لدى العاملين في المنظمات الإغاثية، الذين "يخشون أن يلقوا مصير زملائهم".
جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم الخميس عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، ونشره موقع مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، حيث اطلع موقع "الصحوة نت" على مضمونه.
وقال المجلس في بيانه: "بعد عام على موجة الاحتجازات التي جرت في يونيو/حزيران 2024، وما أعقبها من احتجازات جديدة، وفي سياقٍ من الاحتجازات المتكررة سابقًا، جدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم الشديدة لاستمرار الحوثيين في احتجاز موظفين من الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية".
وأضاف البيان: "كما جدد المجلس إدانته الشديدة للوفاة المأساوية لأحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في 10 فبراير/شباط أثناء احتجازه لدى الحوثيين".
وأعرب مجلس الأمن عن خشيته من تصاعد حملات الاختطاف التي تستهدف موظفي المنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية، قائلًا إن "عيد الأضحى لهذا العام سيكون بالغ الصعوبة، خاصة على المحتجزين وعائلاتهم، وكذلك على كثيرين آخرين ممن يخشون أن يلقوا المصير ذاته".
وطالب مجلس الأمن بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين".
كما أكد أعضاء المجلس في بيانهم أن "التهديدات التي تطال العاملين في تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتُفاقم الأزمة الإنسانية الحادة ومعاناة الشعب اليمني".
وشدد أعضاء مجلس الأمن على "ضرورة امتثال الحوثيين للقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، لضمان تقديمها للمدنيين الأشد حاجة".
ورحب البيان بـ"استمرار جهود الأمم المتحدة عبر كل القنوات الممكنة لتأمين الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين".
وجدد البيان التأكيد على "دعم المبعوث الخاص للأمين العام، هانس غروندبرغ، في مساعيه نحو تسوية سياسية شاملة وتفاوضية، بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

البيض يطرح رؤية وطنية شاملة لإخراج اليمن من أتون الحرب والانقسام
البيض يطرح رؤية وطنية شاملة لإخراج اليمن من أتون الحرب والانقسام

اليمن الآن

timeمنذ 9 ساعات

  • اليمن الآن

البيض يطرح رؤية وطنية شاملة لإخراج اليمن من أتون الحرب والانقسام

في خطوة لافتة تحمل طابعًا استثنائيًا في توقيتها ومضامينها، قدّم الدبلوماسي السابق والناقد السياسي البارز هاني علي سالم البيض ، نجل الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض، رؤية وطنية شاملة قال إنها يمكن أن تكون النواة لمبادرة وطنية جامعة تُخرج البلاد من دوامة الحرب والانهيار والانقسام التي تعاني منها منذ أكثر من عقد من الزمن. ونشر البيض، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تصورًا متكاملاً يتضمن سبعة مسارات متداخلة تعالج جذور الأزمة اليمنية بجميع أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن معالجة قضايا الحرب الإقليمية ومستقبل الوحدة والانفصال. وقد أُطلِق على المبادرة، التي اعتبرها كثيرون "الأجرأ من نوعها منذ اتفاق الرياض"، صبغة جديدة تجمع بين الواقعية السياسية وطموحات الشعب اليمني في السلام والتنمية والاستقرار. هدف المبادرة: بناء دولة مدنية موحدة أو اتحادية مستقرة وآمنة وجاء في بيان البيض أن رؤيته تستهدف تحقيق دولة مدنية موحدة أو اتحادية ، مستقرة وآمنة، تقوم على احترام التنوع والتعددية، وتدار بمشاركة وطنية حقيقية، بعيدًا عن التبعية للمحاور الإقليمية والدولية. ودعا البيض النخب السياسية والفكرية والشبابية والنسائية في جميع أنحاء اليمن إلى العمل المشترك على تطوير هذه الرؤية وصياغتها في إطار وثيقة تنفيذية واضحة المعالم، وبإشراف أممي وإقليمي. أهم محاور المبادرة الوطنية السبعة المسار السياسي: نحو حوار وطني حقيقي إطلاق حوار وطني شامل لا يستثمر أي طرف، برعاية أممية. تشكيل مرحلة انتقالية تقودها مجلس رئاسي مدني توافقي يضم تمثيلاً عادلًا للشمال والجنوب ولكل القوى والمكونات السياسية. إعداد دستور عصري يكفل الحريات العامة، ويؤمن تداول السلطة بشفافية، ويضمن توزيعًا عادلاً للثروة والسلطة. المسار الأمني والعسكري: بناء جيش وطني ووقف العنف وقف شامل لإطلاق النار تحت إشراف دولي. دمج القوات المسلحة وتفكيك المليشيات المسلحة تدريجيًا مقابل ضمانات سياسية. وضع خطة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها. المسار الاقتصادي والتنموي: إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد تأسيس مجلس اقتصادي وطني مستقل . إعداد خطة وطنية لإعادة الإعمار على غرار "خطة مارشال". توحيد المؤسسات السيادية مثل البنك المركزي والجمارك، وتحقيق الشفافية الكاملة في إدارة الموارد. إنشاء صندوق دولي لإعمار اليمن بإشراف دولي ومشاركة مجتمعية واسعة. المسار الاجتماعي وعدالة انتقالية: المصالحة وبناء الثقة تشكيل لجنة وطنية للمصالحة وتقديم برامج لتعويض المتضررين وجبر الضرر. تنفيذ إصلاح شامل في التعليم والصحة . محاربة الفقر والبطالة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. تحييد اليمن عن الصراعات الإقليمية اعتماد سياسة خارجية محايدة ، وخروج أي قوات أجنبية غير شرعية من الأراضي اليمنية. بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي، دون الانحياز لطرف ضد آخر. قضية الجنوب والوحدة: حق تقرير المصير حوار شفاف ومسؤول حول مستقبل الوحدة، بإشراف أممي. في حال عدم التوصل إلى تفاهم، يتم منح الشعب اليمني الحق في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه. آليات التنفيذ: ضمانات دولية ومحلية إشراف دولي من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية. ضمان مشاركة حقيقية للشباب والنساء والمجتمع المدني في كل مراحل العملية. توقيع ميثاق وطني ملزم من قبل جميع الأطراف والمكونات السياسية. رؤية لكل اليمن.. ومن الناصحين للجميع وقدّم البيض مبادرته بلغة جامعة تجاوزت الحدود الجغرافية والسياسية التقليدية، مشددًا على أنها موجهة لكل اليمنيين شمالاً وجنوبًا ، مؤكداً أنه "من الناصحين" للجميع دون استثناء. ورأى الكثيرون أن هذه المبادرة تحمل زخمًا جديدًا للحراك الوطني، وتقدم رؤية واضحة وعملية يمكن أن تكون نقطة انطلاق حقيقية لبدء مرحلة سياسية جديدة في اليمن. وفي ظل تصاعد التوترات واستمرار الصراعات، يبدو أن المبادرة تضع على الطاولة خريطة طريق وسطية تسعى لتحقيق التوازن بين مطالب الشعوب ومتطلبات السلام، وبين الحفاظ على وحدة اليمن أو تحويله إلى دولة اتحادية قوية ومزدهرة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم الإقليمي والدولي اللازم.

محكمة أمريكية تدين باكستانياً بتهريب أسلحة إيرانية إلى عصابة الحوثي
محكمة أمريكية تدين باكستانياً بتهريب أسلحة إيرانية إلى عصابة الحوثي

اليمن الآن

timeمنذ 10 ساعات

  • اليمن الآن

محكمة أمريكية تدين باكستانياً بتهريب أسلحة إيرانية إلى عصابة الحوثي

محكمة أمريكية تدين باكستانياً بتهريب أسلحة إيرانية إلى عصابة الحوثي أدانت هيئة محلفين فدرالية في ولاية فرجينيا الأمريكية، المواطن الباكستاني محمد بهلوان (49 عاماً)، بتهم تتعلق بتهريب أسلحة إيرانية متقدمة إلى عصابة الحوثي في اليمن، ضمن شبكة دولية معقدة تعمل عبر الموانئ الآسيوية وخطوط بحرية في خليج عدن والمحيط الهندي . ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فإن بهلوان أُوقف مطلع عام 2024 أثناء قيادته مركباً شراعياً قبالة سواحل الصومال، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، تضمنت مكونات لصواريخ باليستية وصواريخ كروز وأجهزة توجيه دقيقة، يُعتقد أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن. وأشارت التحقيقات إلى أن بهلوان كان يعمل ضمن شبكة تهريب يديرها شقيقان إيرانيان على صلة بالحرس الثوري الإيراني، وتقوم بعمليات نقل الأسلحة من إيران إلى اليمن عبر عمليات بحرية سرية، يتم خلالها تبديل السفن في عرض البحر لتجنب الرصد. وذكرت مصادر أمريكية أن الأسلحة التي تم ضبطها كانت مشابهة لتلك التي استخدمها الحوثيون في هجمات على أهداف إقليمية ودولية، ما يعزز الاتهامات المستمرة لطهران بانتهاك قرارات مجلس الأمن من خلال تسليح عصابة الحوثي. ومن المقرر أن يصدر الحكم بحق بهلوان في سبتمبر المقبل، حيث يواجه عقوبات تصل إلى 20 عاماً في السجن عن كل تهمة من التهم الموجهة إليه، والتي تشمل تقديم دعم مادي لجماعة إرهابية، وتهريب متفجرات، والتعاون مع جهات خاضعة للعقوبات الدولية. وتأتي هذه الإدانة في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من استمرار تدفق الأسلحة إلى عصابة الحوثي، رغم الجهود الدولية لحظر التسليح ودعم مسار السلام في اليمن.

رئيس مؤسسة الأسرى "هادي الهيج" لـ"بران برس": جاهزون لإطلاق الكل مقابل الكل والحوثيون يهربون كعادتهم نحو الإعلام والتهريج
رئيس مؤسسة الأسرى "هادي الهيج" لـ"بران برس": جاهزون لإطلاق الكل مقابل الكل والحوثيون يهربون كعادتهم نحو الإعلام والتهريج

اليمن الآن

timeمنذ 11 ساعات

  • اليمن الآن

رئيس مؤسسة الأسرى "هادي الهيج" لـ"بران برس": جاهزون لإطلاق الكل مقابل الكل والحوثيون يهربون كعادتهم نحو الإعلام والتهريج

رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين "هادي الهيج" - بران برس برّان برس - خاص: أكد رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الشيخ 'هادي الهيج'، الجمعة 6 يونيو/حزيران 2025م، جاهزيتهم لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين وفقاً لقاعدة "الكل مقابل الكل"، متهما جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، بـ"الهروب نحو الإعلام والتهريج كعادتهم". جاء ذلك في توضيح خص به "بران برس"، ردا على تصريح رئيس وفد الحوثيين المفاوض المعني بملف الأسرى والمعتقلين، عبد القادر المرتضى، ودعوته إلى "إجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية وبدون استثناء". وقال "الهيج" في تعليقه: "يهرب الحوثيون كعادتهم نحو الإعلام والتهريج الذي لا طائل منه سوى العبث بمشاعر أقارب المختطفين"، مؤكدا وضوح موقفهم في الحكومة اليمنية منذ البداية فيما يتعلق بالملف "وهو إطلاق الكل مقابل الكل". وأضاف: "لولا تعنت الحوثي لكان المختطفون والأسرى يعيشون اليوم أجواء العيد مع أقاربهم، واليوم نكرر بأننا جاهزون لإطلاق الكل مقابل الكل، على أن ينفذ الحوثيون التزاماتهم في الكشف عن مصير المخفيين والسماح بزيارتهم وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان. وفي وقت سابق اليوم، وجه رئيس وفد جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك دعوة للحكومة اليمنية المعترف بها إلى إجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية وبدون استثناء. وفي تدوينة على نصة "إكس" رصدها "بران برس"، دعا "المرتضى" النظام السعودي إلى الضغط على الحكومة اليمنية لتنفيذ هكذا صفقة دون شروط مسبقة، مبديًا استعدادهم الكامل لتنفيذها في أقرب وقت ممكن. وفي يوليو/تموز 2024م اختتمت جولة مشاورات بخصوص ملف الأسرى والمختطفين، احتضنتها العاصمة العمانية مسقط برعاية الأمم المتحدة. واتهم الوفد الحكومي حينها وفد الحوثيين بـ'إفشال أي تبادل كونهم لا يقيمون للأسرى وعائلاتهم وزن'. وترفض جماعة الحوثي كشف مصير السياسي محمد قحطان المعتقل في سجون الجماعة منذ 2015م، في حين يربط وفد الحكومة اليمنية المعترف بها نجاح أي مفاوضات لحلحلة ملف الأسى والمختطفين بالكشف عن مصيره. وقحطان هو قيادي بارز في حزب 'التجمع اليمني للإصلاح'، أكبر حزب سياسي في البلاد، وأحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 الحوثيين بإطلاق سراحهم. واعتقل الحوثيون 'قحطان' من منزله في صنعاء يوم 5 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه. وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.‏ هادي الهيج ملف الأسرى والمختطفين انتهاكات الحوثيين

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store