مصر: «الإيجار القديم» يدخل حيّز التنفيذ... ما الآثار المترتبة؟
وأنهى السيسي جدلاً تواصل خلال الفترة الماضية بشأن مصير القانون، بعد أن صادق على تعديلات أقرها مجلس النواب (البرلمان) في يوليو (تموز) الماضي، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية الاثنين.
ويعود الجدل المُثار بشأن القانون إلى ارتباطه بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومع دخول القانون حيّز التنفيذ بدأت مهلة الـ7 سنوات لإنهاء العقود السكنية بشكل كامل بين المستأجرين والملاك، والـ5 سنوات للوحدات غير السكنية التي حددها القانون من تاريخ اعتماده، وهي إحدى النقاط الخلافية التي أثارت مشكلات عدة عند إقرار القانون، الذي تم تعديله استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.
لا توجد إحصائية دقيقة بشأن عدد الوحدات التي سيتم إخلاؤها (محافظة الجيزة)
وباعتماد القانون، ستُرفع القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية إلى 250 جنيهاً (مع العلم بأن الدولار يعادل 48.4 جنيه في البنوك). كما تبدأ لجان متخصصة أعمال الحصر وتقسيم المناطق، تمهيداً لتطبيق زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية، بواقع 20 ضعفاً، بحيث لا تقل عن ألف جنيه في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية.
ومنح القانون المحافظين صلاحية تشكيل لجان لحصر العقارات وتقسيم المناطق، على أن تُنهي هذه اللجان أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة.
كما نص القانون على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15 في المائة خلال السنوات المقبلة، وذلك حتى انتهاء المهلة المحددة بـ7 سنوات، التي حددها القانون لإنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل كامل.
قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب (البرلمان) محمد الفيومي لـ«الشرق الأوسط»، إن المهلة المحددة لتشكيل اللجان كافية، في ظل محدودية الأعمال التي ستقوم بها، التي لا تعتمد على زيارة كل منزل، لكن تقوم على تصنيف الأحياء بالكامل لتكون في أي فئة من الفئات التي حددها القانون، مشيراً إلى أن القانون سمح لمالكي وحدات الإيجار القديم التي أغلقها المستأجرون خلال الفترة الماضية بإمكانية إخلائها وإعادتها إليهم.
وأضاف أن هذا الأمر مشروط بإثبات أحد أمرين؛ الأول أن تكون الوحدة السكنية خالية ولم يستخدمها المستأجر طوال العام السابق على صدور القانون، أو أن يكون المستأجر مالكاً لوحدة سكنية أخرى باسمه.
وأشار إلى أن مسار الإخلاء القانوني سيكون من خلال التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بإخلاء الوحدة وفقاً لأحكام القانون.
يلزم القانون الحكومة بتوفير شقق بديلة لمن سيقومون بإخلاء شققهم (وزارة الإسكان)
ووفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي، محمد بصل، فإن عملية إثبات إغلاق الوحدة يمكن أن يتم عبر عدة طرق حددها القانون، من بينها إثبات الحالة بقسم الشرطة، أو شهادة الجيران، أو حتى الفواتير الخاصة باستخدام المياه والكهرباء عن الوحدات السكنية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه بمجرد تقديم الإثباتات لقاضي الأمور الوقتية يصدر الحكم بشكل سريع.
ورغم توقع بصل زيادة عدد القضايا التي يلجأ فيها الملاك لقضاة الأمور الوقتية من أجل إخلاء الوحدات السكنية المغلقة فإنه أشار إلى منح القانون فرصة للمستأجرين لإقامة دعوى قضائية موضوعية للاستمرار في الشقة المؤجرة، لكن مجرد إقامة الدعوى لا يوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور الوقتية حال صدوره، وهو أمر فسّره برغبة المشرع في اعتماد تعديلات قانونية تعمل على حل المشكلات بسرعة الفصل.
وأكّد المستشار القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار»، أحمد البحيري لـ«الشرق الأوسط» أن الدعاوى التي تقام أمام محكمة الأمور الوقتية لن تستغرق أكثر من شهرين على الأكثر، فمحامي المالك سيقوم بطلب إذن المحكمة لاستخراج فواتير المياه والكهرباء والغاز عن الوحدة السكنية لإثبات إغلاق الوحدة، وفي الجلسة التالية يكون الحكم وفق ما يرد في هذه الأوراق.
وأضاف، الرسوم القضائية لمثل هذه القضايا تُعد زهيدة، ولا تتجاوز مئات الجنيهات، تُسدد بوصفها رسوماً لاستخراج الأوراق والطلبات، في حين يكون الجزء الأكبر فيها مرتبطاً بما يتقاضاه المحامي؛ حيث تتراوح تكلفة الأتعاب ما بين 5 و20 ألف جنيه تحدد وفق اعتبارات عدة.
وعَدّ البحيري أن التأثير الأبرز لتطبيق القانون يتمثل في إنهاء عقود الإيجارات الرمزية التي كانت تُدفع عن آلاف الوحدات السكنية بمبالغ زهيدة، لا تتجاوز بضعة جنيهات. وأوضح أن توحيد قيمة الإيجار سيكون الخطوة الأولى، ابتداءً من الشهر المقبل؛ حيث ستُحدد القيمة المبدئية بـ250 جنيهاً، وذلك قبل تحديد طبيعة كل منطقة، إلى جانب الزيادات السنوية التي نص عليها القانون لجميع الوحدات.
وسيكون لشاغلي وحدات الإيجار القديم الذين لا يمتلكون وحدات بديلة أحقية في الحصول على وحدة سكنية إيجاراً أو تمليكاً من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، حسب القانون.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن تطبيق هذه المادة سيكون بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون، وذلك مع تحديد القواعد والشروط والإجراءات والآليات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص. كما أشار إلى أن الحكومة ستكون ملزمة بالإعلان عن ذلك خلال المهلة الزمنية التي نصّ عليها القانون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 12 دقائق
- العربية
ألمانيا توقف الصادرات العسكرية لإسرائيل وتحث على وقف النار بغزة
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك. وأضاف ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر، اليوم الجمعة، أن "(الكابينت) وافق على اقتراح رئيس الوزراء بالسيطرة على مدينة غزة". وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنّه بموجب هذه الخطة فإنّ الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال". وأضاف البيان أنّ "مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، 5 مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح (حماس)، وإعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لـ(حماس) ولا للسلطة الفلسطينية". وأكّد البيان أنّ "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة" التي عُرضت على "الكابينت" للنظر فيها "لن تهزم (حماس)، ولن تعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل. ويشكل القرار تصعيداً آخر للهجوم الإسرائيلي الذي دام 22 شهراً، والذي بدأ بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتخشى عائلات الرهائن المحتجَزين في غزة من أن يؤدي التصعيد إلى هلاك أحبائهم، واحتج بعضهم خارج اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس. كما عارض مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار سابقون الخطة، محذرين من ورطة عسكرية بفائدة إضافية قليلة. يحتل الجيش الإسرائيلي حالياً أو ينفّذ عمليات برية في نحو 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع، أو انطلاقاً من مواقعه على امتداد الحدود. وينفذ الجيش قصفاً جوياً ومدفعياً متواصلاً في مختلف أنحاء القطاع بشكل يومي. وألحقت الحرب دماراً هائلاً بمختلف أنحاء القطاع، ودفعت سكانه الذين يناهز عددهم 2.4 مليون شخص، إلى النزوح مرة واحدة على الأقل، بحسب الأمم المتحدة التي تحذّر في الآونة الأخيرة، كما العديد من المنظمات الإنسانية، من خطر المجاعة في القطاع، وكانت الدولة العبرية احتلت قطاع غزة في عام 1967، وانسحبت منه في عام 2005 بشكل أحادي، وفكَّكت 21 مستوطنة كانت قد أُقيمت على أراضيه.
العربية
منذ 12 دقائق
- العربية
بدء تفعيل المرحلة الأولى للمواقف المدارة ضمن " مواقف الرياض"
بدأ مشروع مواقف الرياض تفعيل المواقف المُدارة غير المدفوعة داخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع، الذي ينظم المواقف العامة للمركبات في العاصمة، والحد من الممارسات الخاطئة وتسرب المركبات من الشوارع التجارية إلى داخل المناطق السكنية المجاورة. ويأتي هذا التفعيل ضمن خطة شاملة للمشروع، استكمالًا للمرحلة السابقة التي ركّزت على المواقف المدفوعة في عدد من الشوارع التجارية الحيوية، إذ تُحسن هذه الخطوة وقوف المركبات ورفع كفاءة استخدام المساحات العامة عبر الحد من تسرب المركبات من الشوارع التجارية إلى الأحياء السكنية المجاورة، وما يترتب على ذلك من ازدحام ووقوف عشوائي غير منظم. إذ تحد المواقف المُدارة في المناطق السكنية المجاورة للشوارع التجارية، ضمن نطاق مشروع "مواقف الرياض"، من تواجد المركبات غير التابعة للسكان، وذلك عبر آلية تعتمد على إصدار تصاريح سكنية رقمية للسكان وزوارهم عبر تطبيق "مواقف الرياض". بهدف توفير مواقف منظمة والحد من الوقوف العشوائي الذي يؤثر سلبًا على راحة السكان وجودة حياتهم. ويُتاح استخراج التصاريح السكنية للسكان والزائرين رقميًا عبر تطبيق "مواقف الرياض" المرتبط بمنصة "نفاذ" الوطنية، مما يسهّل عملية التسجيل والربط الآمن. وتشمل المرحلة الحالية من المشروع حي الورود، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل أحياء إضافية مجاورة للمواقف المدفوعة على الشوارع التجارية، وذلك في مراحل لاحقة. ويعتمد مشروع "مواقف الرياض" على مجموعة من الحلول التقنية المبتكرة لإدارة المناطق المدارة، أهمها "تطبيق مواقف الرياض " وهو تطبيق رقمي متكامل يخدم جميع فئات المواقف، سواء السكنية أو المدفوعة، كما يتضمن المشروع مركبات رقابة دورية مزودة بكاميرات مدعومة بتقنية الرصد الآلي، تُستخدم في رصد مخالفات الوقوف للمركبات في الشوارع التجارية وداخل الأحياء السكنية المجاورة، بهدف تعزيز الامتثال وتنظيم الوقوف العام بطريقة فعالة ودقيقة يُذكر أن مشروع "مواقف الرياض"، الذي دُشن في أغسطس 2024 يُعد من أكبر مشاريع المواقف الذكية في العالم، ويستهدف تنظيم أكثر من 140 ألف موقف غير مدفوع داخل الأحياء السكنية، إلى جانب إدارة 24 ألف موقف مدفوع في الشوارع التجارية. وتشمل المرحلة الأولى 12 منطقة موزعة على عدد من الأحياء ومنها حي الورود، وحي الرحمانية، وغرب العليا، ووحي المروج، والملك فهد، والسليمانية.
الرجل
منذ 22 دقائق
- الرجل
أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025
سجّلت أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة، الموافق 8 أغسطس 2025، تغيّرات طفيفة، إذ استقر بعضها بينما شهد البعض الآخر ارتفاعًا أو انخفاضًا طفيفًا، في ظل استقرار نسبي في الأسواق العالمية. اقرأ أيضًا: أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تتراجع إلى 21 مليون ريال في النصف الأول من العام وتُحدّث هذه الأسعار على مدار اليوم لتواكب تحرّكات الأسواق المالية العالمية، حيث يعتمد عليها المسافرون والمستثمرون وغيرهم ممّن يحتاجون إلى معرفة قيم التحويلات بدقة. أسعار العملات مقابل الريال السعودي
