اختفاء رئيس جماعة صفرو بالتزامن مع صدور قرار قضائي بمنعه من السفر
علم من مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو أصدر تعليمات صارمة بفتح تحقيق قضائي مع رئيس المجلس الجماعي للمدينة، وذلك إثر شكاية جديدة تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة بلغت قيمته أزيد من 397 مليون سنتيم.
التحقيق فتح في ظل اختفاء مفاجئ ومثير لرئيس الجماعة، الذي توارت أخباره عن الأنظار منذ أيام، وسط معطيات تشير إلى استعداده لمغادرة التراب الوطني، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار فوري بإغلاق الحدود في وجهه، إلى جانب مباشرة إجراءات سحب جواز سفره، تطبيقاً لمقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية.
المشتكي في هذه القضية هو أحد المتعاملين السابقين مع الرئيس في إطار معاملات تجارية، مما يضفي طابعًا معقدًا على الملف، خاصة في ظل الحديث عن علاقة مالية مشبوهة بين الطرفين.
وقد كلفت النيابة العامة عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالاستماع إلى كافة الأطراف ذات الصلة بالقضية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
وتأتي هذه الشكاية الجديدة في ظرف أقل من شهر على تسجيل شكاية سابقة ضد المعني بالأمر، تتعلق بدورها بإصدار شيك بدون مؤونة بقيمة تفوق 115 مليون سنتيم، ما يعزز الشبهات حول وجود ممارسات مالية غير قانونية قد تكون ممنهجة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الحسيمة.. السجن والغرامة لمتهم بالنصب والاحتيال في قضايا "عقود العمل بالخارج"
فكري ولدعلي – هبة بريس أصدرت الهيئة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حُكمًا بالسجن النافذ والغرامة المالية في حق شخص وُجهت له تهم تتعلق بالنصب والاحتيال، على خلفية تورطه في استدراج ضحايا عبر وعود وهمية بتوفير عقود عمل بأوروبا مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 8 و9 ملايين سنتيم للفرد. ووفقًا للمعطيات التي توصلت بها المحكمة، فإن المتهم دأب على التلاعب بآمال ضحاياه لسنوات، متملصًا من الوفاء بوعوده، ما دفع الضحايا إلى تقديم شكايات رسمية لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقًا في الموضوع، انتهى بإيقاف المعني بالأمر وإحالته على أنظار النيابة العامة. وقد وُجهت للمتهم تهم ثقيلة من بينها النصب، واستعمال وثائق مزورة، وتنظيم الهجرة السرية، فضلًا عن تسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطريقة غير قانونية، باستعمال وثائق غير صحيحة. وخلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المرتبطة بتنظيم الهجرة السرية والتزوير، بينما أدانته بتهمة النصب، وأصدرت في حقه حكمًا بالسجن النافذ لثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم. أما في الشق المدني من الدعوى، فقد قضت المحكمة بأداء تعويضات مالية لفائدة خمسة من الضحايا، تراوحت بين 80.000 و90.000 درهم لكل واحد منهم، حسب الضرر الذي لحق بهم. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الحسيمة.. السجن والغرامة لمتهم بالنصب والاحتيال في قضايا 'عقود العمل بالخارج'
فكري ولدعلي – هبة بريس أصدرت الهيئة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حُكمًا بالسجن النافذ والغرامة المالية في حق شخص وُجهت له تهم تتعلق بالنصب والاحتيال، على خلفية تورطه في استدراج ضحايا عبر وعود وهمية بتوفير عقود عمل بأوروبا مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 8 و9 ملايين سنتيم للفرد. ووفقًا للمعطيات التي توصلت بها المحكمة، فإن المتهم دأب على التلاعب بآمال ضحاياه لسنوات، متملصًا من الوفاء بوعوده، ما دفع الضحايا إلى تقديم شكايات رسمية لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقًا في الموضوع، انتهى بإيقاف المعني بالأمر وإحالته على أنظار النيابة العامة. وقد وُجهت للمتهم تهم ثقيلة من بينها النصب، واستعمال وثائق مزورة، وتنظيم الهجرة السرية، فضلًا عن تسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطريقة غير قانونية، باستعمال وثائق غير صحيحة. وخلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المرتبطة بتنظيم الهجرة السرية والتزوير، بينما أدانته بتهمة النصب، وأصدرت في حقه حكمًا بالسجن النافذ لثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم. أما في الشق المدني من الدعوى، فقد قضت المحكمة بأداء تعويضات مالية لفائدة خمسة من الضحايا، تراوحت بين 80.000 و90.000 درهم لكل واحد منهم، حسب الضرر الذي لحق بهم.
ناظور سيتي
منذ 8 ساعات
- ناظور سيتي
السجن لمتهم بالنصب على حالمين بالهجرة بالحسيمة.. كان يتقاضى 9 ملايين عن كل شخص
ناظورسيتي: متابعة قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، هذا الأسبوع، بإدانة شخص تورط في عملية نصب احتيالي واسعة، استهدفت عددا من المواطنين الباحثين عن فرص للهجرة والعمل بأوروبا، بعدما أوهمهم بإمكانية توفير عقود عمل مقابل مبالغ مالية مرتفعة. المتهم، الذي ظل يماطل ضحاياه لسنوات، كان يتقاضى ما بين 8 و9 ملايين سنتيم من كل شخص، مقابل وعود زائفة بتهجيرهم نحو الخارج بطريقة قانونية، قبل أن تتكشف خيوط الاحتيال، وتنهال عليه الشكايات لدى مصالح الأمن، التي باشرت التحقيق وانتهت بإحالته على القضاء. النيابة العامة تابعت المعني بالأمر بجملة من التهم، من بينها النصب، والتزوير في محررات عرفية، واستعمال وثائق مزورة، إضافة إلى تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطرق غير قانونية. وخلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة الجنحية إسقاط التهم المرتبطة بالتزوير والهجرة السرية، وصرحت ببراءة المتهم منها، في حين ثبتت في حقه جريمة النصب، وأصدرت في حقه حكما بالحبس ثلاث سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية حُددت في 2000 درهم. أما في الشق المدني من القضية، فقد ألزمت المحكمة المتهم بإرجاع المبالغ المستولى عليها إلى الضحايا، حيث قضت بمنح تعويض قدره 80 ألف درهم لكل واحد من ثلاثة مطالبين بالحق المدني، و90 ألف درهم لفائدة اثنين آخرين، ليصل مجموع ما سيُؤديه إلى نصف مليون درهم تقريبا.
