لبنان يعمل على خطين… الاصلاحات الاجتماعية ضرورية
قدّم الموفد الاميركي توماس برّاك للبنان، بحسب المعلومات المتداولة، ورقة من 6 صفحات تقوم على تسليم حزب الله لسلاحه بالكامل، في مهلة لا تتجاوز شهر تشرين الثاني او نهاية السنة على ابعد تقدير، مقابل انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس، والافراج عن اموال اعادة الاعمار.
وفي حين شكّل لبنان لجنة ثلاثية لدراسة الورقة وصياغة الردّ المناسب، من المتوقع، بحسب المعلومات المتداولة، أن يبلغ 'حزب الله' جوابه النهائي اليوم بهذا الخصوص لرئيس المجلس النيابي نبيه بري.فهل تلتقي مصلحة الحزب لمرة واحدة مع مصلحة لبنان، لعدم تفويت الفرصة الذهبية، ام يبقى ارتباطه بإيران اوثق واعمق؟
يقول عضو 'اللقاء الديمقراطي' النائب بلال عبدالله لـ'المركزية': 'صحيح أننا نتحرّك ببطء لكن بخطوات ثابتة. ويقوم رئيس الجمهورية مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب بجهد استثنائي، بالتعاطي مع هذا الملف الدقيق، في ظلّ المتغيرات الاقليمية والزلزال الذي حصل في المنطقة، بما يحفظ المصلحة الوطنية والاستقرار والسيادة اللبنانية، لذلك لا يجب التأخر في هذا الموضوع كما لا يجب الاستعجال في الوقت نفسه، وان كان الوقت يضيق، ولبنان بحاجة لأن يتنفس ويستفيد من المناخ الاقليمي والدولي من خلال تخفيف الضغوطات عليه واستقطاب المساعدات والاستثمارات إليه'.
ويضيف: 'لبنان يعمل على خطين، من جهة بدأ ببعض الاصلاحات، المطلوبة داخليًا قبل الخارج، ونأمل في القريب المنظور ان تواكب الاصلاحات المالية أيضًا إصلاحات اجتماعية، لأن لا قيمة لأي اصلاحات مالية من دون ان يكون الشأن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية مؤمنة للشعب اللبناني. وفي الملف الأمني الاساسي من جهة أخرى، لدينا ثقة برئيس الجمهورية لاستكمال هذا الموضوع، وقناعة وأمل بأن يكون كل الفرقاء اللبنانيين قد استوعبوا ان لا مستقبل لأي سلاح خارج الشرعية، وضروري ان تبسط الدولة اللبنانية سيادتها على كافة الاراضي بما فيها المخيمات الفلسطينية وأي قواعد عسكرية أخرى، لكي نؤمّن الحدّ الأدنى من الاستقرار الداخلي في إطار الوحدة الوطنية، وليس في إطار التحدي والاستفزاز لأي فريق في لبنان. إذًا المطلوب إجماع وطني حول هذا الملف، وتوحيد كل القوى والجهود كي نعيد تأسيس الدولة القوية العادلة القادرة على بسط سيادتها وهيبتها على الأراضي اللبنانية، لكي تكون في موقف مفاوض قوي أيضًا مع الخارج، ونحفظ خاصرة لبنان في هذا المناخ الجديد الذي نحتاج فيه الى الاستثمار والانفتاح والى وجود ودور للبنان في اقتصاد المنطقة'.
وردا على سؤال حول عدم شعور المواطن بأي تحسّن ملموس، يجيب عبدالله: 'عتبنا على الحكومة أنها لا ترافق الاصلاحات الاقتصادية مع اصلاحات اجتماعية وبنيوية، خاصة نظام التغطية الصحية الشامل الذي مضى عام ونصف ونحن ندرسه في مجلس النواب وأنجزناه، والمطلوب إنجازه في مجلس الوزراء في فترة قريبة ان شاء الله'.
وعن رد لبنان على ورقة برّاك يقول: 'هناك أمور مطلوبة من حزب الله ولبنان، لكن في المقابل ثمة ما هو مطلوب أيضًا من الخارج للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على الاراضي اللبنانية والانسحاب من الاراضي المحتلة، من أجل تحقيق توازن من الجهتين، وان يُنجز في الوقت عينه الملف الذي يعمل عليه رئيس الجمهورية واللجنة التي تساعده، كي تستكمل الدولة بسط سيادتها على كامل الاراضي اللبنانية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 2 ساعات
- MTV
من سحب السلاح إلى تجفيف التمويل: اقتصاد "الحزب" يتصدّع؟
حوادث ضبط ملايين الدولارات نقدًا في مطار رفيق الحريري الدولي ليست تفصيلًا معزولًا، بل تتقاطع مع سياق أوسع من الضغوط المركّبة على «حزب الله»، التي انتقلت من الميدان العسكري إلى الميدان التمويليّ، ومن استهداف القيادات إلى حصار آليات الدعم الماديّ. في وقت بات فيه المطار منطقة «تماس دولي»، ليس لكونه بوابة سفر فقط، بل بسبب الأنظار الدولية المتزايدة عليه، باعتباره يُرجّح أن يُستخدم كممرّ تمويلي لأنشطة يُحتمل ارتباطها بـ «حزب الله». في حين، أكد مصدر مطّلع لـ «نداء الوطن» أن مديرية الجمارك لم تتحقّق بعد من مصدر المبالغ المالية الكبيرة والوجهة التي ستتخذها حتى الساعة، أفاد المصدر بأن هذه الأموال محجوزة حاليًا لصالح النيابة العامة التي ستتولى البتّ بمصيرها في ضوء التحقيقات القائمة. وفي أحدث تلك العمليات، ضُبط مبلغ 8.2 ملايين دولار نقدًا داخل 3 حقائب وصلت عبر رحلتين من كينشاسا واسطنبول. مصدر قضائي، أكد أنه «تم توقيف 3 لبنانيين اعترفوا بنقل الأموال لصالح رجال أعمال من الجنسية اللبنانيّة ينشطون في أفريقيا»، هذا على حد تعبير هذا المصدر، الذي شدد على أن «الأنشطة والأعمال والحوالات المالية من أفريقيا معروفة لصالح من تكون...». وفي حادثة منفصلة، ضُبط مبلغ نحو 7 ملايين دولار نقدًا في مطار بيروت الدوليّ داخل حقائب السفر وصلت على متن طائرة قادمة من إحدى الدول الأفريقية، وينتمي أصحاب الحقائب إلى بلدة جنوبية تعرضت للقصف الإسرائيلي في الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وهنا سأل المصدر: «هل لهذه الأموال علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل إعادة الإعمار في بعض القرى الحدوديّة جنوب لبنان؟».إذًا، التحقيقات انطلقت سريعًا بتكليف من مكتب الجرائم المالية، وبتوجيه من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي وجّه بإيداع الأموال في خزنة تابعة للبنك المركزي. الحادثتان تأتيان ضمن سلسلة حوادث متكررة، فقد ضُبط قبلها 2.5 مليون دولار مع رجل وصل من تركيا، وأُحبطت محاولة تهريب أكثر من 22 كيلوغرامًا من الذهب، وجميعها رُبطت بحسب معلومات متقاطعة بـ «حزب الله». في المضمون، ما يحصل اليوم هو امتداد لحرب أوسع بدأت فصولها منذ تراجع دور النظام السوري كرافعة مالية ولوجستية لـ «الحزب»، وازدادت وتيرتها مع العقوبات الأميركية والدولية، ثم بلغت ذروتها مع انفجار الحرب الإيرانية – الإسرائيلية. لكن الأبرز، أن مطار بيروت نفسه بات مادة خلاف داخلي وضغط خارجي. هددت إسرائيل مرارًا باستهداف المطار في حال لم تُضبط الحركة داخله، لا سيما بعد إجماع على سيطرة شبه تامة لـ «حزب الله» على المطار قبل حرب الإسناد في 8 تشرين الأول، في حين تُختبر جدية الدولة اللبنانية في منع المطار من أن يكون نقطة عبور. بالمختصر، تعكس الحادثة محاولة متجددة لضبط شرايين التمويل، بعدما تكررت سواء عبر الذهب، العملات، أو الصرافات وشركات تحويل أموال تعمل تحت غطاء نشاط تجاري مشروع، وفق مصدر مطّلع. علمًا أن «حزب الله» أنشأ في السنوات الأخيرة، استنادًا للمصدر، منظومة تمويل رديفة، تُغنيه جزئيًا عن التحويلات الإيرانية المباشرة. وهو ما أجبر «الحزب» على بناء شبكات اقتصادية وتجارية منتشرة في سوريا ولبنان وأفريقيا، وحتى أميركا اللاتينية وأوروبا. في موازاة ذلك، ومنذ اغتيال رئيس «صادق» للصرافة هيثم بكري، وظهور لائحة من شركات الصرافة المتهمة بتحويل الأموال لـ «الحزب»، دخلت المعركة في نطاق أوسع: شلّ قدرة «الحزب» المالية، وبالتالي إعادة بناء هيكليته، سواء التنظيمية - الاجتماعية أو القتالية - العسكرية. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى «حزب الله» وأرفقها بلائحة لصرافات لبنانية اتّهمها بتحويل الأموال له، واضعًا صورة أبنيتها ومنوّها باسم محال الصرافة والمعنيّين وهم: «الصادق» بإدارة هيثم عبدالله بكري، «مكتف» بإدارة رامز مكتف، «يارا» بإدارة محمد بدر بربير، «مليحة» بإدارة حسين شاهين، «الإنصاف» بإدارة علي حسن شمس و«عيّاش» بإدارة حسن محمد حسين عياش. من هنا، تأتي هذه الحادثة لتؤكد أن الأولوية الإسرائيلية – الأميركية اليوم لم تعد فقط في ميدان المواجهة العسكرية، بل في ضرب القدرة التمويلية لـ «حزب الله». فكما لا عسكر بلا سلاح، لا سلاح بلا تمويل. وإذا كانت هناك دعوات سياسية تطالب بسحب سلاح «الحزب»، فالخنق المالي هو طريق التنفيذ الواقعي لهذه المطالب، أو في الحد الأدنى، تحجيم نفوذه ومنعه من تجديد قدراته، حسبما بيّن المصدر. يعتبر تجفيف الموارد إشارة واضحة إلى أن مستوى الضغط تغيّر، ما يتقاطع مع مسار الضغط الأميركي، الذي يقوده توم برّاك، عبر تمرير ورقة ضغط عبر الرؤساء الثلاثة في لبنان للدخول في مسار تفاوضي يُفضي إلى نزع السلاح مقابل مهلة زمنية محددة. ومع استمرار هذا الضغط، لم يتبقَّ لـ «الحزب» سوى استخدام الخطاب كوسيلة دفاع، فتارة يُهدّد بإعادة ترميم «المقاومة»، وتارة ينصاع إلى «الدولة» ويدعوها إلى التحرّك. مع تصاعد الحصار المالي، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح سياسة خنق التمويل بمنع «حزب الله» من إعادة تموضعه، أم أنه سيجد لنفسه طرقًا رديفة لإعادة رسم موازين القوى داخليًا وخارجيًا؟
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
'الحزب': لبنان متمسك بمطالبه رغم الضغوط والتواطؤ
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدورية بتاريخ 03/07/2025 برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وتباحثت في عدد من القضايا وصدر عنها البيان التالي: 'مع بدء العام الهجري الجديد, تتوقف كتلة الوفاء للمقاومة عند معاني وبركات الهجرة النبوية الشريفة, التي نقلت الرسالة الاسلامية من طور الدعوة والتبليغ الى طور النظام واقامة الاحكام والعلاقات, لتأخذ القيم الرسالية دورها في بناء المجتمع والدولة وتحقيق العدالة وتعزيز القوة والقدرات. وفي هذه المحطة, تدعو الكتلة المسلمين في جميع أنحاء العالم على اختلاف مذاهبهم الى التمسك بما أرسته الهجرة من معايير الحق والإنصاف وقواعد بناء المجتمع القوي المتكافل والمسؤول الذي ينهض بمهمة رسالية تحقق العدالة والسلام والامن والازدهار والخير للبشرية بأسرها. كما تثمّن الكتلة في ذكرى واقعة كربلاء الامام الحسين (ع) الإقبال الواسع على إحياء مجالس العزاء الحسيني في مختلف المناطق مواساةً لآل بيت رسول الله (ص) وللأئمة المعصومين جميعاً (ع), وتثبيتاً لموالاتهم والالتزام بنهجهم في مواجهة الضلال والظلم والفساد وأربابهم. إنّ التعمق في فهم ثورة الامام الحسين (ع) في كربلاء يزيدنا تمسكاً بمدرسته الاصلاحية ونهجه الثوري ورؤيته الاسلامية الهادفة الى مسار حضاري قويم يقضي الى حفظ الوجود وحماية الحقوق وبلوغ حياة الكرامة والعزة المستندة الى الحق والعدل والمتألقة بالنصر ان شاء الله. على صعيد المواقف والتوجهات تُسجل الكتلة ما يأتي: 1- في موضوع الحرب العدوانية المدانة الظالمة والمفروضة التي بدأها العدو الصهيوني بدعم أميركي مفتوح ضد الجمهورية الاسلامية في ايران, تُهنيء الكتلة الجمهورية الاسلامية قيادة وحكومة وحرساً ثورياً وجيشاً وتعبئة عامة وشعباً بالنصر العزيز المؤزر الذي منَّ الله به على الشعب الايراني العزيز ببركة حضور وادارة القائد الحكيم الشجاع الامام السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف وجهوزية حرس الثورة والقوات المسلحة والإلتفاف المُذهل لأطياف الشعب الايراني الأمر الذي أسقط أهداف العدوان كاملةً, ورسّخ وجود الجمهورية الاسلامية في موقع السيادة والقوة والاقتدار وأكد دورها النموذجي في ريادة القوى المقاومة في جميع انحاء العالم. 2- في موضوع التصاعد المستمر في حرب الابادة الصهيونية ضد أهلنا في قطاع غزة تحيّي كتلة الوفاء للمقاومة الأداء البطولي الملحمي لابناء المقاومة في غزة والعمليات الاخيرة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي التي أوقعت العديد من جنود العدو بين قتيل وجريح كما تحيي الصمود الاسطوري والصبر العظيم لابناء القطاع الذين يتعرضون لافظع ابادة في التاريخ أمام مرأى حكومات العالم المتآمرة والمتخاذلة والداعمة للكيان الصهيوني. إن إدانة تواطؤ المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالضغط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف المجزرة المستمرة ضد أهلنا في غزة هي من أبسط الواجبات الاخلاقية على كل حكومة أو دولة أو مسؤول كما على كل انسان حر وشريف في هذا العالم. 3- في موضوع ورقة الاقتراحات الأميركية, تؤكد كتلة الوفاء للمقاومة حرصها على وجوب تظهير موقف لبنان الدولة والشعب قوياً وسيادياً واضحاً خصوصاً أنه التزم بشكلٍ كامل بإعلان وقف الحرب فيما ضرب العدو الصهيوني ولا يزال هذا الإعلان عرض الحائط.. وليكن واضحاً أيضاً أنّ لبنان متمسك بمطالبه وحقوقه الوطنيّة الكبرى والسيادية وملتزم بها رغم كل الضغوط والتواطؤ والدعم الفاضح من بعض الدول الكبرى لمصلحة العدو الصهيوني, بدل قيامها بمساعدة لبنان وإلزام العدو بتنفيذ ما يُلزمه الإتفاق بتنفيذه دون تباطؤ أو تحايل أو تذرع واهٍ ومفضوح. إن كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد على ضرورة أن تكون كل المقاربات ضمن الإطار السيادي الوطني لمناقشة استراتيجية الامن الوطني, والاجراءات والمسارات التي تتصل بالامن والاستقرار والتعافي وحفظ السيادة وبسط سلطة الدولة, وترى أنّ المقدمات الطبيعية والبديهية لذلك كله يتمثل بانسحاب العدو من مناطقنا المحتلة والتزامه كامل الشروط المنصوص عليها في اعلان وقف إطلاق النار. 4- تعبر الكتلة عن ارتياحها لمسار الجلسة التشريعية الاخيرة للمجلس النيابي وما انجزته من إقرار رزمة قوانين يحتاجها الشعب اللبناني في هذه المرحلة, وتُبدي ترحيبها باقرار مشروع قانون الاعفاءات واعادة الاعمار لمتضرري العدوان الاسرائيلي على لبنان كخطوة مطلوبة في اطار مسؤوليات الدولة عن هذا الملف الوطني. كما تُؤكد الكتلة في هذا المجال على مواصلة مساعيها الدؤوبة والحثيثة من اجل انجاز هذا الملف الوطني بالكامل والتعاون مع الدولة والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمويل والمساعدة في هذا المجال. 5- ترى الكتلة ان مقاربة قانون الانتخابات ينبغي ان يتسم بمسؤولية وطنية على قاعدة العدالة وتكافؤ الفرص لجميع اللبنانيين مرشحين وناخبين, وعلى التزام وثيقة الوفاق الوطني والدستور خصوصاً المادة 22 منه التي تنص على انتخاب مجلس نواب وطني لا طائفي, وانشاء مجلس شيوخ, كمعبر ضروري للانتقال من القانون النافذ الى قانون عصري يؤسس لانتاج سلطة وطنية معيارها الانتماء الوطني لا الطائفي, كما تدعو الكتلة اللجنة النيابية الفرعية المختصة الى وضعه كأساس للنقاش والتفاهم على صيغة نهائية بعيداً عن المحاولات المكشوفة الهادفة لتحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب الاصلاح الحقيقي, فضلاً عن مخالفتها لابسط قواعد الدستور وصيغة العيش المشترك'.
النشرة
منذ 2 ساعات
- النشرة
إسرائيل لا تريد السلام: الإستسلام أو الهيمنة العسكرية على المنطقة؟!
على وقع التداعيات التي كانت قد فرضتها المعارك العسكرية، بعد عملية " طوفان الأقصى "، عاد الحديث، في العديد من الأوساط العربية، عن ضرورة الإنخراط، تحديداً سوريا ولبنان، في مسار سلام مع إسرائيل قائم في المنطقة، على قاعدة عدم وجود خيارات أخرى من الممكن الذهاب إليها. في هذا السياق، تذهب بعض التحليلات للإشارة إلى أن عنوان "طوفان الأقصى" الأول كان إسقاط مسار التطبيع، الذي كان من المفترض أن يشهد تقدماً كبيراً، حيث كان التركيز على المفاوضات السعوديّة الإسرائيلية برعاية أميركية، التي كانت الرياض تؤكد خلالها أن الأمر لا يمكن أن يتم إلا على أساس حل الدولتين ، لكن السؤال المركزي يبقى حول ما إذا كانت تل أبيب تريد فعلاً السلام؟. تبدل التوازنات في العام 1994، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين، في إطار ما كان يعرف بمعادلة الأرض مقابل السلام، قد تقدم بتعهد إلى وزير الخارجية الأميركي في ذلك الوقت وارن كريستوفر، بات يعرف لاحقاً بإسم "وديعة رابين"، يتضمن موافقته على الإنسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها تل أبيب في حزيران 1967، مقابل علاقات ثنائية ودبلوماسية كاملة وضمانات أمنية تحصل عليها من دمشق، أي أن الإنسحاب يشمل الجولان وبحيرة طبريا. لاحقاً، أي بعد تسريب ما كان يُطرح في المفاوضات السرية، دفع رابين حياته ثمناً لهذا التعهد، حيث كان اليمين الإسرائيلي، الذي يضم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو وعدد كبير من وزراء حكومته، من أبرز المعارضين لها، إنطلاقاً من رفضهم السلام الذي يقوم على الإنسحاب من الجولان وبحيرة طبريا. في ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى، برز ما بات يعرف بإسم صفقة القرن ، أي السلام الذي يقوم على الإنخراط في مشاريع إقتصادية ضخمة، حيث كان العنوان الأبرز المؤتمر الذي عقد في البحرين، بعد أن كان ترامب نفسه قد بادر إلى الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرر نقل السفارة الأميركية إليها، ثم أعلن إعترافه بسيادة تل أبيب على الجولان. في المرحلة الراهنة، تنطلق الطروحات من المعادلات التي كانت قد فرضت نفسها بعد "طوفان الأقصى"، أي هزيمة حركة "حماس" في غزة والضربات القاسية التي تعرض لها "حزب الله" في لبنان، بالإضافة إلى سقوط النظام السوري السابق، العامل الذي قد يكون هو الأهم في هذا المسار، في وقت كانت تل أبيب قد بادرت إلى شن حرب على إيران، دخلت الولايات المتحدة على خطها عبر الضربات المحدودة التي نفذتها على بعض المواقع. المطروح اليوم البحث فيما هو مطروح اليوم، من أجل فهم حقيقة ما تريده تل أبيب، ينبغي أن ينطلق من فلسطين، حيث يؤكد المسؤولون الإسرائيليون رفضهم أي بحث يستند إلى حل الدولتين، لا بل تتصدر العناوين الدعوات إلى ضم الضفة الغربية رسمياً، بالإضافة إلى خطة تهجير سكان غزة من القطاع، من دون تجاهل رد نتانياهو، في الفترة الماضية، على تمسك السعودية بحل الدولتين، بالدعوة إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها. في سوريا، بالرغم من كل الرسائل الإيجابية التي صدرت عن السلطة الجديدة، يشدد المسؤولون الإسرائيليون على رفضهم أي نقاش يتضمن الإنسحاب من الجولان، لا سيما بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد بادر إلى إحتلال العديد من المناطق في الجنوب السوري، لا بل تطالب تل أبيب، لوقف إعتداءتها، بالذهاب إلى إتفاق أمني، يعطيها حرية الحركة في تلك المناطق، بالتزامن مع إبقائها منزوعة السلاح. في لبنان، يتصدر ملف سلاح "حزب الله" واجهة الأحداث، حيث الدعوات إلى نزعه أو تسليمه، قبل البحث في المسائل المطروحة من الجانب اللبناني، أي إلتزام إسرائيل بما نص عليه إتفاق وقف إطلاق النار، لناحية الإنسحاب من النقاط الخمس التي كانت قد احتلتها في العدوان الأخير، بالإضافة إلى إعادة الأسرى ووقف الإعتداءات المستمرة، وإلا منع المساعدات عن بيروت وإعطاء تل أبيب الضوء الأخضر لرفع وتيرة الإعتداءات. "وهم" السلام بناء على ما تقدم، يمكن الحديث عن أن إسرائيل، على عكس المعادلات التي كانت قد طُرحت في الماضي، لناحية السلام مقابل الأرض أو الإنخراط في مشاريع إقتصادية ضخمة، لا تريد أن تقدم أي شيء بالمقابل، بل باتت تطالب بالحصول على المزيد مقابل السلام المزعوم، من منطلق أن على الجهات الأخرى الذهاب إلى الإستسلام من دون أي مفاوضات حقيقية مسبقة، أو البقاء ضمن المعادلة التي تكرس هيمنتها العسكرية على المنطقة، من منطلق أنها الفريق "المنتصر" في الحرب، الذي نجح في كسر كل المعادلات التي كانت تطرح في السنوات الماضية.
