من سحب السلاح إلى تجفيف التمويل: اقتصاد "الحزب" يتصدّع؟
في وقت بات فيه المطار منطقة «تماس دولي»، ليس لكونه بوابة سفر فقط، بل بسبب الأنظار الدولية المتزايدة عليه، باعتباره يُرجّح أن يُستخدم كممرّ تمويلي لأنشطة يُحتمل ارتباطها بـ «حزب الله».
في حين، أكد مصدر مطّلع لـ «نداء الوطن» أن مديرية الجمارك لم تتحقّق بعد من مصدر المبالغ المالية الكبيرة والوجهة التي ستتخذها حتى الساعة، أفاد المصدر بأن هذه الأموال محجوزة حاليًا لصالح النيابة العامة التي ستتولى البتّ بمصيرها في ضوء التحقيقات القائمة.
وفي أحدث تلك العمليات، ضُبط مبلغ 8.2 ملايين دولار نقدًا داخل 3 حقائب وصلت عبر رحلتين من كينشاسا واسطنبول.
مصدر قضائي، أكد أنه «تم توقيف 3 لبنانيين اعترفوا بنقل الأموال لصالح رجال أعمال من الجنسية اللبنانيّة ينشطون في أفريقيا»، هذا على حد تعبير هذا المصدر، الذي شدد على أن «الأنشطة والأعمال والحوالات المالية من أفريقيا معروفة لصالح من تكون...».
وفي حادثة منفصلة، ضُبط مبلغ نحو 7 ملايين دولار نقدًا في مطار بيروت الدوليّ داخل حقائب السفر وصلت على متن طائرة قادمة من إحدى الدول الأفريقية، وينتمي أصحاب الحقائب إلى بلدة جنوبية تعرضت للقصف الإسرائيلي في الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وهنا سأل المصدر: «هل لهذه الأموال علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل إعادة الإعمار في بعض القرى الحدوديّة جنوب لبنان؟».إذًا، التحقيقات انطلقت سريعًا بتكليف من مكتب الجرائم المالية، وبتوجيه من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي وجّه بإيداع الأموال في خزنة تابعة للبنك المركزي.
الحادثتان تأتيان ضمن سلسلة حوادث متكررة، فقد ضُبط قبلها 2.5 مليون دولار مع رجل وصل من تركيا، وأُحبطت محاولة تهريب أكثر من 22 كيلوغرامًا من الذهب، وجميعها رُبطت بحسب معلومات متقاطعة بـ «حزب الله».
في المضمون، ما يحصل اليوم هو امتداد لحرب أوسع بدأت فصولها منذ تراجع دور النظام السوري كرافعة مالية ولوجستية لـ «الحزب»، وازدادت وتيرتها مع العقوبات الأميركية والدولية، ثم بلغت ذروتها مع انفجار الحرب الإيرانية – الإسرائيلية.
لكن الأبرز، أن مطار بيروت نفسه بات مادة خلاف داخلي وضغط خارجي. هددت إسرائيل مرارًا باستهداف المطار في حال لم تُضبط الحركة داخله، لا سيما بعد إجماع على سيطرة شبه تامة لـ «حزب الله» على المطار قبل حرب الإسناد في 8 تشرين الأول، في حين تُختبر جدية الدولة اللبنانية في منع المطار من أن يكون نقطة عبور.
بالمختصر، تعكس الحادثة محاولة متجددة لضبط شرايين التمويل، بعدما تكررت سواء عبر الذهب، العملات، أو الصرافات وشركات تحويل أموال تعمل تحت غطاء نشاط تجاري مشروع، وفق مصدر مطّلع.
علمًا أن «حزب الله» أنشأ في السنوات الأخيرة، استنادًا للمصدر، منظومة تمويل رديفة، تُغنيه جزئيًا عن التحويلات الإيرانية المباشرة. وهو ما أجبر «الحزب» على بناء شبكات اقتصادية وتجارية منتشرة في سوريا ولبنان وأفريقيا، وحتى أميركا اللاتينية وأوروبا.
في موازاة ذلك، ومنذ اغتيال رئيس «صادق» للصرافة هيثم بكري، وظهور لائحة من شركات الصرافة المتهمة بتحويل الأموال لـ «الحزب»، دخلت المعركة في نطاق أوسع: شلّ قدرة «الحزب» المالية، وبالتالي إعادة بناء هيكليته، سواء التنظيمية - الاجتماعية أو القتالية - العسكرية.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى «حزب الله» وأرفقها بلائحة لصرافات لبنانية اتّهمها بتحويل الأموال له، واضعًا صورة أبنيتها ومنوّها باسم محال الصرافة والمعنيّين وهم: «الصادق» بإدارة هيثم عبدالله بكري، «مكتف» بإدارة رامز مكتف، «يارا» بإدارة محمد بدر بربير، «مليحة» بإدارة حسين شاهين، «الإنصاف» بإدارة علي حسن شمس و«عيّاش» بإدارة حسن محمد حسين عياش.
من هنا، تأتي هذه الحادثة لتؤكد أن الأولوية الإسرائيلية – الأميركية اليوم لم تعد فقط في ميدان المواجهة العسكرية، بل في ضرب القدرة التمويلية لـ «حزب الله». فكما لا عسكر بلا سلاح، لا سلاح بلا تمويل.
وإذا كانت هناك دعوات سياسية تطالب بسحب سلاح «الحزب»، فالخنق المالي هو طريق التنفيذ الواقعي لهذه المطالب، أو في الحد الأدنى، تحجيم نفوذه ومنعه من تجديد قدراته، حسبما بيّن المصدر.
يعتبر تجفيف الموارد إشارة واضحة إلى أن مستوى الضغط تغيّر، ما يتقاطع مع مسار الضغط الأميركي، الذي يقوده توم برّاك، عبر تمرير ورقة ضغط عبر الرؤساء الثلاثة في لبنان للدخول في مسار تفاوضي يُفضي إلى نزع السلاح مقابل مهلة زمنية محددة.
ومع استمرار هذا الضغط، لم يتبقَّ لـ «الحزب» سوى استخدام الخطاب كوسيلة دفاع، فتارة يُهدّد بإعادة ترميم «المقاومة»، وتارة ينصاع إلى «الدولة» ويدعوها إلى التحرّك.
مع تصاعد الحصار المالي، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح سياسة خنق التمويل بمنع «حزب الله» من إعادة تموضعه، أم أنه سيجد لنفسه طرقًا رديفة لإعادة رسم موازين القوى داخليًا وخارجيًا؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 28 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
في ضوء رد حزب الله على الورقة التي قدمها المبعوث الاميركي ثوم برّاك ،تتجه الأنظار إلى ما يتضمنه هذا الرد من رسائل سياسية تعكس الخطاب الجديد للحزب، الذي بدأ بالظهور تدريجيًا منذ أسابيع، وتحديدًا منذ إعلان قبول الحزب بوقف إطلاق النار في المواجهة الأخيرة بين لبنان وإسرائيل. هذا الخطاب يرتكز على معادلة جديدة ومختلفة: الحزب لن يقدّم أي تنازلات إضافية، لا في السلاح ولا في الاستراتيجية، قبل تنفيذ إسرائيل الكامل وغير المجتزأ لكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بدءًا من الانسحاب من الأراضي المتنازع عليها، مرورًا بوقف الانتهاكات الجوية والبرية، وصولًا إلى الاعتراف بالسيادة اللبنانية على كامل الحدود الجنوبية. وفقًا لمصادر مطلعة، فإن أقصى ما يمكن أن يوافق عليه في المدى المنظور هو الانخراط في نقاش حول استراتيجية دفاعية وطنية، لكن هذا النقاش مشروط مسبقًا بالتنفيذ الكامل للاتفاق. أما الحديث عن تسليم السلاح أو حله ضمن منظومة الدولة، فهو مرفوض بالكامل في المرحلة الحالية، ولا يشكّل بندًا قابلًا للنقاش إلا بعد تغيّرات جوهرية في المشهد الميداني والسياسي، خصوصًا على الجبهة الجنوبية. في هذا السياق، تتعزز داخل"الحزب" قناعة بأن القبول بوقف إطلاق النار كان خطوة متسرعة، وقد شكّل نوعًا من التنازل المجاني في لحظة لم تكن فيها موازين القوى سلبية بالشكل الذي ظهر إعلاميًا. هذا الرأي، الذي بات أكثر وزنًا في أروقة القرار في "الحزب"، يعيد النظر بتكتيك "احتواء المواجهة" الذي اعتُمد في الأشهر الماضية، ويطرح بقوة سيناريو التصعيد في حال استمرت إسرائيل في التملص من التزاماتها أو حاولت فرض وقائع ميدانية جديدة على الحدود. وعليه، فإن الرد على ورقة برّاك لن يكون مجرد موقف تفاوضي تقني، بل سيحمل رسائل استراتيجية تؤكد أن الحزب تجاوز مرحلة الدفاع السياسي، وعاد إلى مرحلة التلويح الجدي بالقوة كوسيلة ضغط أساسية في فرض شروط ما بعد وقف إطلاق النار. المصدر: خاص لبنان24 انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
OTV
منذ 37 دقائق
- OTV
ترامب يروي كيف سمح لإيران بقصف قاعدة العديد!
Post Views: 29 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إيران أبلغت واشنطن مسبقًا بنيّتها استهداف قاعدة أميركية في قطر، ردًا على الضربات التي طالت منشآتها النووية، موضحًا أن الصواريخ الإيرانية كانت 'عالية الجودة وسريعة جدًا'، لكن جميعها 'أُسقطت بسهولة'. وفي كلمة ألقاها خلال مناسبة وطنية عقب إقرار قانون ضريبي جديد، أشار ترامب بسخرية إلى أن الإيرانيين 'اتصلوا بي بكل احترام، وطلبوا إطلاق 14 صاروخًا، فأجبتهم: تفضلوا'. وأشاد ترامب بالعملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت إيران النووية، مؤكدًا أنها 'دُمّرت بالكامل'، وأن العملية شاركت فيها أكثر من 30 طائرة تزويد بالوقود جوًا، دعمت المقاتلات الأميركية في تنفيذ الضربات. ولفت إلى أن طائرات B2 لعبت دورًا محوريًا في العملية، واصفًا إياها بـ'الدقيقة والكبيرة'، وقال: 'قدراتنا الجوية أثبتت كفاءتها العالية'. وأضاف أن وكالة الطاقة الذرية أثبتت دمار البرنامج النووي الإيراني بالكامل، معلنًا أن بلاده ستباشر بناء ما أسماه 'القبة الذهبية'، لحماية الولايات المتحدة من أي تهديدات خارجية. وأشار إلى أن الطيارين والفنيين الذين شاركوا في العملية سيحضرون احتفالات الرابع من تموز في البيت الأبيض، تكريمًا لهم. وانتقد ترامب شبكة 'سي إن إن'، واصفًا إياها بـ'المزيفة'، متهمًا إياها بتقليل أهمية العملية وتقاريرها التي شككت في حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت النووية الإيرانية، معتبرًا أنها تسيء إلى 'الجنود الرائعين' الذين نفذوا الضربات. وأضاف: 'الجميع كان يراقب الضربة، بمن فيهم الصين'، مشددًا على أن 'لا أحد يملك ترسانة عسكرية تضاهي ما لدينا'. وانتقد سياسات سلفه جو بايدن، قائلًا: 'الولايات المتحدة كانت قبل أشهر فقط أضحوكة العالم، أما الآن فقد استعادت ثقة حلفائها'. كما أعلن أن دول 'الناتو' وافقت على رفع ميزانية الدفاع بأكثر من تريليون دولار، في خطوة وصفها بـ'غير المسبوقة'. وفي ختام كلمته، أكد ترامب أن إيران أبدت رغبتها في العودة إلى طاولة الحوار مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يتولى إدارة هذا الملف. وقال: 'أعتقد أنهم يريدون اللقاء، وأنا أعلم أنهم يريدون اللقاء. وإذا لزم الأمر، سأقوم بذلك'.
المردة
منذ ساعة واحدة
- المردة
تشدّد الحزب متوقّع بغياب الضمانات وإلتزامات الاحتلال
بعد المعلومات التي تسرّبت من مصادر أميركية عبر الإعلام اللبناني عن مضمون مقترحات الموفد الأميركي الى لبنان وسوريا السفير لدى تركيا طوماس برّاك، حول «المطلوب» من السلطات اللبنانية تحقيقه للخروج من المراوحة الأمنية والسياسية المستمرة منذ تشرين الثاني من العام الماضي في جنوب لبنان، نتيجة عدم تقيّد كيان الاحتلال بآلية تنفيذ وقف إطلاق النار، تبيّن ان المطلوب ليس اتخاذ مجرد قرارات وإجراءات تقنية وخطوات أمنية وعسكرية كأنها انتشار للجيش اللبناني لمعالجة اشتباك محلي حزبي أو عشائري في أحد زواريب لبنان، بل هي ورقة عمل تتطلب قرارات استراتيجية خطيرة سياسية – عسكرية – أمنية – واجتماعية – حياتية أيضاً، لأنها مرتبطة بإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي وبمسار الإصلاحات البنيوية للاقتصاد والإدارة، وبترتيب العلاقات مع السلطة السورية الجديدة، التي لم يمتحنها لبنان فعليا وجدّياً بعد في كثير من الملفات المطروحة للبحث أو العالقة، ما يعني ارتباط كل هذه المسائل بمستقبل لبنان السياسي وتركيبته السياسية، والذي بدأ تحديد معالمه بعد عملية طوفان الأقصى في غزة وحرب الإسناد اللبنانية واليمنية، ومن ثم المواجهة العسكرية الكبرى المباشرة بين إيران من جهة وبين أميركا وإسرائيل من جهة أخرى والنتائج التي ترتبت على ذلك. لذلك يبدو التعامل بخفّة واستعجال وربما بخضوع كلّي مع مضامين هذه الورقة الأميركية، وردّ لبنان الرسمي وردّ حزب الله المطلوب عليها، أمراً غير واقعي، بل هو يستلزم قراءات متأنّية وعميقة سياسية وعسكرية واقتصادية لخلفيات وأهداف الورقة الأميركية والنتائج التي يمكن أن تسفر عنها، والتي تؤثر على مستقبل لبنان بعد نزع أحد عناصر القوة من يده بوجه الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة التلازم بين ما يتم تسريبه من متطلبات لإنهاء الأعمال العدائية في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني وحصرية السلاح بيد الدولة، وبين ما يتم تسريبه بالتوازي عن توجهات أميركية وإقليمية لتحقيق اتفاقات سلام مع الكيان الإسرائيلي، وعن بدء تفاوض سوري – إسرائيلي مباشر في هذا الإطار، يفترض أن يلتحق به لبنان لاحقا اسوة بسوريا، بعدما صرح الموفد الأميركي براك ومسؤولين أميركيين آخرين انه على لبنان أن يحذو حذو سوريا، وأن يبدأ ترسيم وتثبيت الحدود معها وفق الرؤية الأميركية – الإسرائيلية، التي تعتبر ان مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة ليست لبنانية بل سورية محتلة بعد حرب العام 1967. وهو أمر مستغرب ومستهجن وينسف كل التأكيدات القانونية والشرعية بالوثائق على لبنانية قسم كبير من المزارع، لكن يبدو ان استخدام عدم الاعتراف بلبنانيتها الآن وتبنّي بعض القوى السياسية اللبنانية لهذه المقولة هو من باب الضغط السياسي على لبنان. ويرى البعض انه في ظل الضغوط الأميركية الأحادية الجانب على لبنان، وفي ظل التفلّت الإسرائيلي من أي ضوابط في اعتداءاته على لبنان وعدم الالتزام بالانسحاب من النقاط المحتلة، وعدم وجود أي ضمانات أميركية حقيقية لضمان أمن لبنان إذا نفذ كل المطلوب منه، كان من الطبيعي أن يصدر عن حزب الله خلال اليومين الماضيين موقف متصلب من تسليم السلاح، ولا سيما أن الورقة الأميركية تتضمن الكثير من التفاصيل والعناوين المهمة والخطيرة التي تطال وضع لبنان بكامله ودوره في المنطقة، سواء لجهة الوضع في الجنوب، أو الحدود السورية ووضع ومصير مزارع شبعا عدا موضوع السلاح، وبالتالي تحتاج الورقة الأميركية إلى مقاربة بعناية شديدة تضمن تحقيق ما يردده الحكم والحكومة عن بسط السيادة وتحرير الأرض وتحقيق الاستقرار المستدام تمهيداً لإعادة الإعمار لا التسليم بما يمليه الإسرائيلي عبر الأميركي. وبغض النظر عن تفاصيل ما تضمّنه رد الحزب على ورقة الموفد برّاك، فإن لبنان الرسمي والشعبي لا يمكن أن يتهاون في مسائل خطيرة وكبيرة كالتي يطرحها الأميركي والإسرائيلي، وطالما ان الضغوط السياسية والعسكرية مستمرة على لبنان، والحصار قائم على الدعم المالي والكهربائي والخدماتي والإعماري، فإن موقف الحزب المتشدّد لن يغيّر في واقع الأمر السيئ شيئاً، سوى ربما مزيداً من التصعيد السياسي والعسكري، الذي لن يؤدي الى نتيجة فعلية سوى تأخير الحلول للمشكلة بدل تسهيلها. فهل هذا ما يريده الأميركي؟ وهل يستطيع فعلاً المضي في حلوله للمنطقة من دون حل مشكلة لبنان مع الاحتلال الإسرائيلي؟
