«تواصل» يحذر من «تدهور الحريات» في موريتانيا
وقال الحزب في بيان صدر عنه، وتداولته منابر إعلامية محلية، إن الحكومة تتبع «أعمالاً قمعية» تتنافى مع الممارسة الديمقراطية، وذلك من خلال اعتقال وملاحقة نشطاء سياسيين، ومدونين بسبب آرائهم ومواقفهم.
وأكد حزب «تواصل» رفضه وإدانته القاطعة لجميع أشكال الملاحقات، التي تستهدف الأفراد على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية. مشدداً على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم في قضايا الشأن العام، بما يكفله الدستور والقوانين.
كما دعا «تواصل» إلى وقف فوري للملاحقات الأمنية والقضائية، التي تستهدف المعارضين ونشطاء المجتمع المدني، وطالب بالإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي، و«تغليب لغة الحوار بدلاً من الاعتقال»، حسب تعبير البيان.
وكان «تواصل» ذو المرجعية الإسلامية، والرئيس الحالي لزعامة المعارضة، قد قدم وثيقة شاملة، تتضمن رؤيته ومقترحاته للحوار الوطني المرتقب الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد الغزواني، وذلك خلال لقاء وفد من قياداته مع منسق الحوار موسى فال. وجاءت هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه دعوات التهدئة، وإعادة بناء الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين، وسط مناخ محكوم بالتوجس والترقب.
وطرحت الوثيقة سلسلة من الإجراءات التمهيدية، اعتبرها ضرورية لتهيئة الأجواء وإنجاح الحوار، وفي مقدمتها إطلاق سراح سجناء الرأي، وترخيص الأحزاب التي استوفت الشروط القانونية، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع بشكل منتظم وشامل.
وتعكس هذه المطالب التي وصفها الحزب بإجراءات «حسن نية»، قناعة قيادة حزب «تواصل» بأن مناخ الحوار لا يُبنى على مجرد اللقاءات، بل يتطلب إشارات واضحة من السلطة، تدل على استعدادها لتقديم تنازلات سياسية ومعنوية تعيد الثقة للعملية السياسية. وطالب الحزب بإجراءات «حسن نية» مسبقة وبهيئة مستقلة وبمخرجات ملزمة،
كما اقترحت الوثيقة تشكيل هيئة متابعة تتألف من 7 إلى 11 عضواً بالتناصف بين المعارضة والموالاة، تتولى الإشراف على تنفيذ المخرجات وضمان احترام ما تم التوصل إليه. وبخصوص مضمون الحوار، تبسط وثيقة «تواصل» رؤية عميقة تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية هي: الأهداف، والمواضيع المقترحة للنقاش، وطبيعة المشاركين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
أفضلية المرور تكون دائمًا للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي
أكدت الادارة العامة للمرور أن أفضلية المرور تكون دائمًا للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي في حال التقائه مع الطريق الفرعي، وهو مبدأ أساسي يهدف إلى تنظيم حركة السير وضمان انسيابيتها بما يقلل من فرص وقوع الحوادث. وأوضح المرور ايضا أن منح المركبات على الطريق الرئيسي حق الأفضلية يسهم في منع الارتباك عند نقاط الالتقاء، ويعزز من وضوح القواعد المرورية أمام السائقين. هذا التنظيم يقلل من التصادمات الناتجة عن عدم تقدير أولوية الطريق، ويجعل حركة المركبات أكثر أمانًا وسلاسة. وبين المرور أن السلامة المرورية لا تتحقق إلا بتكامل القوانين مع وعي قائدي المركبات، فعلى سائقي الطرق الفرعية الانتباه والتهدئة قبل الاندماج في الطريق الرئيسي، والتأكد من خلوه من المركبات، مما يرسخ مبدأ القيادة الدفاعية ويجنب المخاطر. وتؤكد إدارة المرور أن احترام الأولويات المرورية يعكس سلوكًا حضاريًا مسؤولًا، ويمثل جزءًا من منظومة السلامة التي تضع حياة الإنسان في المقام الأول. فالتزام السائقين بهذه القواعد ليس مجرد تطبيق للأنظمة، بل هو استثمار في حماية الأرواح والممتلكات.
الرياض
منذ 19 ساعات
- الرياض
الدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة
يُعدّ التواصل الفعّال بين الثقافات ضرورة ملحّة في عالم تتزايد فيه التوترات الثقافية، وقد اضطلعت المملكة العربية السعودية بدور ريادي في تعزيز الحوار الثقافي وترسيخ الدبلوماسية الثقافية عبر تاريخها، بكونها مهد الإسلام الذي يدعو إلى التعايش السلمي بين الأديان والثقافات. ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، أولت المملكة اهتمامًا بالغًا بمفاهيم الحوار الثقافي، بشقيه اللفظي وغير اللفظي، والدبلوماسية الثقافية، مما أسهم في تعزيز حضورها الإقليمي والدولي. وقد طورت المملكة استراتيجيات متميزة لإبراز الثقافة بوصفها عنصرًا محوريًا في الدبلوماسية الثقافية، حيث ركزت رؤيتها على الثقافة باعتبارها نمط حياة، ومحركًا للنمو الاقتصادي، وتمثيلا لمكانة المملكة الحضارية دولياً. وانطلاقًا من إدراكها لأهمية الحوار كركيزة أساسية للثقافة، عملت المملكة على تعزيز دور الثقافة وتطوير نهج فريد لها كقوة ناعمة على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس الترابط الوثيق بين الحوار الثقافي والدبلوماسية الثقافية، ودورهما في تعزيز الهوية الوطنية داخليًا، وتقديم صورة حقيقية وإيجابية عن المملكة خارجيًا. واستنادًا إلى نظرية المؤلف جوزيف ناي حول القوة الناعمة، فإن أول مصادرها يتمثل في "الثقافة" بعناصرها المتعددة، كالدين، واللغة، والتاريخ، والأدب، والفنون، أما المصدر الثاني فهو "القيم السياسية" التي تتقاطع مع شعوب العالم من خلال أدوات كالإعلام، والتعليم، والسياحة، ويكمن المصدر الثالث في "السياسات الخارجية" التي تعكس القيم المشتركة عالميًا، مثل: حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تتطلب استراتيجيات فعّالة للدبلوماسية الثقافية. وفي إطار تعزيز هذه القوة الناعمة، أطلقت المملكة عددًا من المشاريع الرائدة، من أبرزها إنشاء وزارة الثقافة، وهيئة الأدب والترجمة والنشر، وهيئة الترفيه، وغيرها لتفعيل الأنشطة والفعاليات الثقافية محليًا وموسميًا، كما أدرجت منظمة اليونسكو عددًا من المواقع السعودية، مثل: العُلا وحي طريف في القدية، ضمن قائمة التراث العالمي، وفي سياق تعزيز التبادل الثقافي، أُنشئت وزارة السياحة، وتم تطوير مدن سياحية كنيوم وروشن، وغيرها من المشاريع التي جعلت من السياحة إحدى أبرز واجهات رؤية 2030، كما أشار إلى ذلك معالي وزير السياحة الدكتور أحمد الخطيب. وتلعب الرياضة، بمختلف أنواعها، دورًا محوريًا في دعم المصدر الثاني للقوة الناعمة، من خلال استقطاب المشاركات والمنافسات الدولية إلى أرض المملكة، كما يسهم الإعلام والتعليم، وتمكين المرأة والشباب، والنمو الاقتصادي، في ترسيخ هذه القوة. أما على صعيد السياسات الخارجية، فقد تبنّت المملكة برامج للتبادل الثقافي، واستضافة الفعاليات الدولية، والاستثمار في التقدم التعليمي والتكنولوجي، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم مبادرات الطاقة الخضراء والنظيفة، بما يعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالاختلافات الثقافية والتصورات السلبية، تواصل المملكة تعزيز مكانتها العالمية في مجال الدبلوماسية الثقافية، يمكن اعتبارها نموذجًا يُحتذى به، نظرًا لما حققته من إنجازات ملموسة في فترة زمنية قصيرة، مدعومة بشبكة متنامية من العلاقات والشراكات الدولية. فقد احتلت المملكة المرتبة السادسة عالميًا، والثانية بين دول مجموعة العشرين في الأداء الاقتصادي، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2023 الصادر عن شركة Brand Finance. إن المملكة، حاضرًا ومستقبلًا، ماضية في ترسيخ قوتها الناعمة، من خلال دورها في معالجة النزاعات، وتعزيز مجتمع عالمي متناغم، عبر الحوار الثقافي وممارسات الدبلوماسية الثقافية، وقد أثبتت المملكة قدرتها على الإسهام في تعزيز السلام والاستقرار العالميين، وبذلك أدرك العالم أن القوة الناعمة السعودية لم تعد مجرد أداة للتأثير، بل أصبحت مرآة تعكس الصورة الأصيلة للمملكة.
عكاظ
منذ 21 ساعات
- عكاظ
أمن الدولة.. ودولة الأمن
منذ تأسيس جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، أصبح هذا الكيان الأمني ركيزةً أساسيةً لحماية الوطن وصون استقراره. فالمملكة، بما تحمله من مكانة دينية وسياسية واقتصادية، تستحق أن تُحمى بأقوى الوسائل وأكثرها كفاءة. وهنا، يأتي دور أمن الدولة الذي لا يكتفي بالتصدي للمخاطر، بل يعمل على وأدها في مهدها قبل أن تتشكل أو تتحول إلى تهديد حقيقي. حارس الوطن الأمين جهاز أمن الدولة السعودي ليس مجرد مؤسسة أمنية تقليدية، بل هو عقل استراتيجي وقلب نابض بالأمان، يعمل في صمت، لكن أثره حاضر في كل زاوية من الوطن. عبر السنوات، نجح في تفكيك خلايا إرهابية، إحباط مخططات تخريبية، وتعقب عناصر تحاول العبث بأمن المملكة، محققاً بذلك معادلة الأمن الوقائي قبل الأمن العلاجي. وهذه القدرة الاستباقية جعلت من المملكة نموذجاً يُحتذى به في أمن المنطقة. أمن فكري ووعي وطني ما يميز أمن الدولة أنه لم يحصر مهماته في الجانب الأمني الميداني، بل أدرك أن الفكر المنحرف والوعي المغلوط هما أصل أغلب التهديدات. ولهذا أطلق حملات توعوية، وبرامج فكرية، ومبادرات مجتمعية تستهدف تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وفضح أساليب الجماعات المتطرفة في تجنيد الأفراد. لقد أصبح المواطن والمقيم شريكاً في صناعة الأمن، لا مجرد متلقٍ له. دولة الأمن.. وطن ينام قرير العين في السعودية، الأمن ليس مجرد شعار أو إجراء قانوني، بل هو حالة يومية يعيشها الناس. الطفل الذي يذهب إلى مدرسته مطمئناً، والأسرة التي تتنزه ليلاً بلا خوف، ورائد الأعمال الذي يستثمر في مشاريع كبرى دون قلق على استقراره، كل هؤلاء يلمسون قيمة الأمن دون أن يضطروا إلى التفكير فيه، لأنه حاضر بشكل تلقائي في تفاصيل حياتهم. هذا الشعور بالأمان ليس وليد المصادفة، بل هو نتاج منظومة متكاملة تبدأ من القيادة التي تضع أمن المواطن والمقيم والزائر والسائح على رأس أولوياتها، مروراً بالأنظمة والقوانين الرادعة، وصولاً إلى الاحترافية الميدانية لأجهزة الأمن، وعلى رأسها أمن الدولة. التقنية في خدمة الأمن لم يعد الأمن يعتمد فقط على العيون الساهرة في الميدان، بل دخلت التقنية لتكون عيناً لا تنام. أمن الدولة يوظف أحدث تقنيات المراقبة والتحليل والذكاء الاصطناعي؛ لمتابعة أي نشاط مشبوه بدقة وسرعة. هذه البنية التقنية المتطورة تتيح سرعة الاستجابة، ودقة المعلومات، وحماية شاملة تغطي أوسع نطاق. أمن الدولة والمستقبل مع الرؤية السعودية 2030، يتعزز مفهوم «دولة الأمن» ليشمل ليس فقط الحماية من الأخطار، بل أيضاً خلق بيئة آمنة للاستثمار، والسياحة، والتنمية المستدامة. الأمن في المملكة هو البنية التحتية الأولى التي تُبنى عليها كل مشاريع النهضة، لأنه من دون أمن لا تنمية ولا استقرار. أمن الدولة هو ذراع المملكة القوي الذي يصدّ كل معتدٍ، وعقلها الواعي الذي يستبق الخطر، ورسالتها الحضارية التي تحمي الإنسان والفكر والأرض. ودولة الأمن التي ننعم بها اليوم هي ثمرة عقود من العمل الجاد، والإيمان الراسخ بأن حماية الوطن مسؤولية لا تقبل التراخي. في السعودية، الأمن ليس مجرد حالة طارئة أو رد فعل، بل هو أسلوب حياة، وحق مكتسب لكل من يعيش على هذه الأرض المباركة. ومن حق كل سعودي أن يفتخر بأن يعيش في وطن جعل أمنه نموذجاً يُحتذى به، ليس في المنطقة فقط، بل في العالم أجمع. أخبار ذات صلة
