"فايننشال تايمز": الشعبويون المؤيدون لترامب يتقدمون في 3 دول أوروبية

تنفّس القادة الأوروبيون الصعداء بعد فوز مرشح وسطي مؤيد للاتحاد الأوروبي في الانتخابات الرئاسية في رومانيا، يوم الأحد الماضي.
وعلى الرغم من فوز المرشح الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي في رومانيا، سلّطت نتائج هذه الانتخابات، إلى جانب نظيراتها في بولندا والبرتغال، الضوء على صعود لافت لقوى اليمين الشعبوي في أوروبا.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة البريطانية "فايننشال تايمز"، فإنّ خطاب هذه القوى بات يتماهى علناً مع خطاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مما يُكسبها زخماً انتخابياً متزايداً في دول كانت حتى وقتٍ قريب مُحصّنة ضد هذا التيار.
تنفّس القادة الأوروبيون الصعداء بعد فوز، نيكوشور دان، عالم الرياضيات وعمدة بوخارست الإصلاحي، على القومي، جورج سيميون، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
وعلى الرغم من خسارته، حصل سيميون، الذي يصف نفسه بـ"مرشح ترامب"، على 46% من الأصوات، وسط توقعات بأن يستفيد حزبه "الاتحاد من أجل وحدة الرومانيين" (AUR) من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المقبلة، وفق الصحيفة.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إنّ الرومانيين اختاروا "الديمقراطية وسيادة القانون والاتحاد الأوروبي"، لكن مراقبين، كالباحث ديميتار بيتشيف من مركز "كارنيغي" للدراسات، حذروا من أنّ "النجاح الحالي قد لا يتكرر في المرة القادمة إذا فشل الليبراليون". اليوم 19:29
اليوم 14:45
في الانتخابات البرلمانية البرتغالية، حقق حزب "تشِغا" في أقصى اليمين المعادي للهجرة تقدماً غير مسبوقاً، وقد يحتل المرتبة الثانية بعد الانتهاء من فرز الأصوات الخارجية.
وعلى الرغم من نفي رئيس الوزراء الجديد، لويس مونتينيغرو من يمين الوسط، رغبته في التعاون مع "تشِغا"، فإنّه تهرّب من تأكيد ذلك مجدداً، قائلاً إنّ "الحوار يجب أن يكون لمصلحة الوطن".
في بولندا، فاز رئيس بلدية وارسو رافاو تشاسكوفسكي المؤيد للاتحاد الأوروبي بالجولة الأولى، لكن بفارق ضئيل أمام المرشح القومي، كارول نافروتسكي، ما ينبئ بجولة إعادة شديدة في الأول من حزيران/يونيو القادم.
وإذا فاز تشاسكوفسكي، سيفتح الباب أمام أجندة الإصلاح لرئيس الوزراء، دونالد توسك، خاصة في ملف استقلال القضاء. أما فوز نافروتسكي، فقد يؤدي إلى شلل سياسي وربما عودة حزب "القانون والعدالة" (PiS) إلى السلطة قبل 2027.
وفي الدول الثلاث، أظهرت الانتخابات ميلاً شعبوياً متزايداً، مع تراجع واضح في شعبية الأحزاب التقليدية. وقال مارتشين دوما، مدير مؤسسة IBRiS في بولندا، إنّ الناخبين "وجّهوا بطاقة صفراء" للتحالفات الحاكمة، وخاصة في بولندا، حيث حصل مرشحو الأحزاب الرئيسية على 61% فقط من الأصوات.
وفي البرتغال، لم يحصل الاشتراكيون سوى على أدنى نتيجة منذ عام 1987، فيما قد يمكّن فوز اليمين من تعديل الدستور للمرة الأولى منذ عودة الديمقراطية، وفق "فايننشال تايمز".
ولعب كل من سيميون، وفينتورا، ونافروتسكي على وتر القرب الأيديولوجي من ترامب، وتفاخر نافروتسكي بصورة جمعته به قبل الانتخابات.
بل إنّ سوافومير منتسن، أحد المرشحين البولنديين، حصل على 15%، بينما حصد غريغوش براون 6%، على الرغم من حملته المتطرفة التي تضمنت معاداة الأجانب واليهود، واتهامات جنائية بينها إطفاء شموع عيد الأنوار داخل البرلمان بمطفأة حريق.
ويتجه تشاسكوفسكي أكثر نحو اليمين، بعدما دعا إلى تقليص مساعدات اللاجئين الأوكرانيين وتخلى عن بعض مواقفه المؤيدة لحقوق مجتمع الميم، ما أفقده تأييد شرائح تقدمية.
في المقابل، يُعتبر نيكوشور دان إصلاحياً اقتصادياً لكنّه محافظ اجتماعياً، بينما يرفض "تشِغا" في البرتغال تدخل الدولة ويطالب بتقليص سلطاتها الدستورية، بحسب الصحيفة البريطانية.
وتُظهر نتائج الانتخابات الثلاثة أنّ اليمين الشعبوي في أوروبا بات يتقدّم بسرعة، مستفيداً من الخطاب المناهض للمؤسسات والنخب، والمتماهي مع أيديولوجية ترامب.
وفيما رفضت مجتمعات مثل كندا وأستراليا هذا الخطاب، يبدو أنّ الساحة الأوروبية لا تزال تستقبل رسائل "ماغا" بأذرع سياسية مفتوحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 3 ساعات

• LBCI

ترامب: لست قلقا من تقارير عن حشد عسكري روسي قرب فنلندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن حشد عسكري روسي على طول حدود فنلندا. وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سُئل عن هذا الأمر: "لا، أنا لست... قلقا بشأن ذلك على الإطلاق". وأضاف: "ستكونان آمنتين للغاية"، في إشارة إلى فنلندا والنرويج.

الميادين

منذ 3 ساعات

• الميادين

الاتحاد الأوروبي: لمراجعة اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"

طالبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، بمراجعة اتفاقية الشراكة الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، في ظلّ استمرار الحرب على قطاع غزة وتدهور الوضع الإنساني. وشدّدت كالاس على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، واصفةً المساعدات التي سمحت "إسرائيل" بإدخالها، بالـ"قطرة في محيط". ودعت إلى ممارسة الضغط الفعلي على "إسرائيل" لتغيير الوضع في قطاع غزّة. اليوم 22:43 اليوم 20:59 وأكدت المسؤولة الأوروبية أنّ هولندا نجحت في حشد دعم كافٍ داخل الاتحاد، لتقديم مقترح مراجعة اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، مشيرةً إلى وجود "أغلبية قوية" تدعم هذا التوجّه داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتُعدّ هذه الخطوة تطوّراً دبلوماسياً لافتاً قد يُمهّد لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد و"إسرائيل" في ضوء الانتهاكات المستمرة في غزة. وفي السياق نفسه، أعلنت الخارجية السويدية في وقتٍ سابق، أنّ بلادها "ستتحرّك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معيّنين بسبب جرائم إسرائيل في قطاع غزة". وقالت وزيرة الخارجية، ماريا مالمر ستينرغارد، في بيان: "طالما أننا لا نرى تحسّناً واضحاً في وضع المدنيين في غزّة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا، لذلك، سنضغط الآن أيضاً من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم". وأمس، أكّدت رئيسة المفوّضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنّ الوضع الإنساني في قطاع غزّة "غير مقبول"، مطالبةً بضرورة إدخال المساعدات إلى المدنيين فوراً.

الميادين

منذ 5 ساعات

• الميادين

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا للمرة الأولى منذ 2011

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل رسمي، في خطوة متزامنة مع قرارات شبيهة بالتي اتخذتها الولايات المتحدة، واليابان، فيما رحبت دمشق بالقرار، معتبرة أنّه "سيعزز الأمن والاستقرار". وجاءت موافقة دول الاتحاد الأوروبي على رفع جميع العقوبات الاقتصادية، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، كايا كالاس، إنّ الاتحاد اتخذ قراراً برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. اليوم 20:22 اليوم 20:18 وتعقيباً على القرار، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنّ رفع العقوبات الأوروبية "إنجاز تاريخي جديد"، و"سيعزز الأمن والاستقرار في سوريا". وسبق خطوة الاتحاد الأوروبي، إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من السعودية، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد. يُذكر أنّ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا بدأت في أيار/مايو عام 2011، في أعقاب اندلاع الحرب في البلاد. واستهدفت العقوبات السفر وتجميد الأصول ضد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق، والقطاعات التي تشكل قلب الشبكة المالية للنظام، بالإضافة إلى تقييد استيراد النفط الخام ومنتجات النفط، وتصدير السلع التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية، وبعض معدات الاتصالات.