إيطاليا: مصر أوقفت قوارب الهجرة غير الشرعية
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالمجيد صقر، والسفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني.
وأكد الوزير الإيطالي تقدير بلاده للعلاقات التاريخية التي تجمعها بمصر، ناقلاً تحيات رئيسة وزراء إيطاليا إلى الرئيس السيسي، فيما شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون العسكري والأمني وترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وتناولت المباحثات التطورات في قطاع غزة، حيث أكد السيسي ضرورة وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى دعم حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام الدائم.
كما تطرق اللقاء إلى الأزمات الإقليمية وجهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وبحث فرص تعاون مشترك بين مصر وإيطاليا في القارة الأفريقية ضمن الإستراتيجية الإيطالية للانفتاح على أفريقيا.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
بري: الورقة الأميركية تغيرت بين النسختين الثانية والثالثة
أكدت مصادر رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع دقيق» في لبنان مع انعقاد الحكومة للمرة الثانية هذا الأسبوع للنظر في «الورقة الأميركية»، التي وصلت نسخة جديدة منها إلى المسؤولين اللبنانيين، وتتعلق بسحب سلاح «حزب الله» الذي أعلنت الحكومة في جلسة الثلاثاء الماضي نيتها سحبه قبل نهاية العام الحالي. وأكدت المصادر أن مسودة ورقة براك التي انتشرت في لبنان، وتتلخص بثلاثة جوانب متصلة بالوضع الأمني مع إسرائيل والحدود معها ومع سوريا، والجدول الزمني الذي نصت عليه لتطبيقها، «صحيحة»، مضيفة: «بل تتضمن أكثر من ذلك.. هناك أمور أكثر مرارة منها»، ونقلت المصادر عن بري قوله إن «المشكلة تتمثل في الفارق بين النسخة الثانية والنسخة الثالثة (من الورقة الأميركية) التي تغيرت إثر انتقالها من مالك إلى هالك...». ولفتت المصادر إلى أن بري «يحاول أن تُحلّ القصة بشكل يفيد الجميع»، بانتظار ما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري. وأكدت المصادر أن الوزراء الشيعة «بالتأكيد سيشاركون بجلسة الحكومة»، وذلك «للتنبيه من المخاطر التي تحيط بلبنان» جراء الورقة الأميركية. وأوضحت المصادر أن «هناك أموراً ضد لبنان ومصلحته واقتصاده وحدوده، وضد مناطق من لبنان، لذلك سينبّه الوزراء منها في الجلسة». ورفضت المصادر الحديث عن السيناريوهات المحتملة، في حال أصرت الحكومة على موقفها ومضت في المسار الذي بدأته يوم الثلاثاء الماضي، مكتفية بالقول: «عندها لكل حادث حديث».
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
السيسي يبحث مع رئيس الوزراء السوداني العلاقات بين البلدين
أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، اليوم (الخميس)، وبحث معه تطورات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. وأكد السيسي، خلال استقباله رئيس الوزراء السوداني، على «موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه»، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي. وقال المتحدث إن السيسي شدد على دعم مصر للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة في ظل الصراع الدائر بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من عامين. كما ناقش السيسي وإدريس الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وسبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان، وفقاً للرئاسة المصرية. وتوجه إدريس إلى مصر في وقت سابق اليوم، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه منصبه في مايو (أيار).
العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
بين الشرعية والمقاومة... الدم يختلط بالدجل
في الآونة الأخيرة، عادت أبواق السلاح المَذهبي لتُطلق العنان لحناجرها، دفاعًا عن "شرعية المقاومة" ورفضًا لأي مسار يُفضي إلى نزع سلاحها. إنه خطاب مألوف، يُعاد تدويره عند كل مفترق سياسي حرج، وكأنّ لبنان لا يُمكن أن يكون دولة إلا إذا خَضع كُليًا لمعادلة البندقية المرفوعة التي تعلو على الدستور. لكن الحقيقة الصارخة التي يتهرب منها هؤلاء أن ما يُقدَّم اليوم على أنه "سلاح مقاوم" لم يعد كذلك منذ زمن طويل. السلاح الإيراني في لبنان لم يعد أداة تحرير، بل وسيلة سيطرة داخلية، تُستخدم لإعادة هيكلة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يخدم مصلحة مشروع مَذهبي عابر للحدود. الاحتلال الإسرائيلي لا يفرض هذا السلاح، بل إن أصحاب هذا الأخير هم من يحتلون القرار اللبناني. خَير دليل على تحوّل هذا السلاح إلى عبء من الماضي، هو جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالأمس لمناقشة مسألة السلاح غير الشرعي. فالمفارقة أن الدولة ومجلس وزرائها، لا يتمتعان أصلًا، بموجب الدستور، بصلاحية شَرعَنة أو ترخيص سلاح خارج عن مؤسساتها الشرعية. إن الاجتماع بحد ذاته، هو إعلان ضمني بأن السلاح لم يَعد يُمثّل إجماعًا وطنيًا، بل أصبح بندًا خلافيًا يُناقَش على طاولة دولة منهارة، ويؤكد أن لا أحد بعد اليوم يشتري كذبة "المقاومة الدائمة". لكن الأخطر من ذلك، أن الاجتماع يعكس إصرار من يحمل هذا السلاح على تجاهل الدستور، بل وازدرائه بالكامل. فـ "الحزب" المتهم بقتل رفيق الحريري، وتدمير مرفأ بيروت، ناهيك عن الجرائم التي ارتكبها في سوريا والعراق واليمن، لا يرى في الدستور اللبناني إلا ورقة مهملة على طاولة تفاوض، أو نصًا يُستخدم متى شاء ويُخرق متى اقتضت مصلحته. وما يزيد من مهازل هذا المشهد، هو أن بعض القوى داخل السلطة تطرح اليوم نقل النقاش إلى "طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية". وكأننا نعيش في بلد طبيعي يبحث بهدوء عن توافق وطني! في الحقيقة، هذا الطرح ليس سوى مهزلة موصوفة، تعكس محاولة بائسة لإعادة تدوير النقاش، وتمييع المطلب الجوهري: تطبيق الدستور. لا تُبنى أي "استراتيجية دفاعية" في ظل احتلال داخلي، ولا يكون أي حوار مثمرًا عندما يضع أحد الأطراف بندقيته فوق الطاولة وتحتها. ولعلّ أكثر ما يُربك "حزب الله" اليوم، هو إدراكه العميق بأن فعالية سلاحه في الداخل لم تعد كما كانت. والتهديد المستمر بتكرار سيناريو "7 أيار" أصبح لا يُرعب أحدًا. لقد عايش اللبنانيون، بكل طوائفهم، انهيار دولتهم، إذ إن أنفاسهم تضيق في ظل الأزمة المعيشية السائدة، وأصبحوا رافضين للصمت أو الخضوع تحت تهديد السلاح. لا أحد يبالي بخطاب "حماية المقاومة" عندما لا يجد ربطة خبز أو دواء. أما سلاح "الهيبة"، ففَقَد رهجته، وتحول إلى عبء أخلاقي وأمني على صاحبه. وعلاوة على ذلك، إن الزمن الذي كان يطلّ فيه الأمين العام لـ "الحزب"، على شاشاته، ليُطلق وصف "الأيام المجيدة" على الأيام السود قد ولّى. ذلك الخطاب أصبح غير مُقنع حتى بالنسبة لجمهوره الضيق. فالشيعة الذين دفعوا الثمن، قبل غيرهم، من أرواح أولادهم ومن أرزاقهم في مغامرات خارجة عن حدود الوطن، باتوا يدركون أن "الحزب" أصبح مجرّدًا من أي رؤية وطنية وأي مشروع اقتصادي، لا بل مُجَرّدًا من أي سلاح، يثير الذعر ويستورد الأزمات. إن منطق السلاح المذهبي يُناهض قيام الدولة، لأن بناء دولة بحد ذاتها ينسف امتيازاته: انتفاء الإصلاح القضائي، وغياب المالية العامة، وانعدام الأمن الموحّد، طالما بقي السلاح منفلتًا من رقابة الدولة. من يطالب بحصر السلاح بيد الجيش يُتّهم بالخيانة؛ ومن يرفض دولة المربعات الأمنية يُخَوَّن؛ ومن يصرخ من تحت أنقاض المرفأ يُسَكت. أما "المقاومة"، فهي في مكان آخر: في البيانات، في العروض العسكرية، وفي مقاطع الفيديو التي تُعد بعناية لترهيب الداخل لا العدو. ثمّة فرق بين مقاومة الاحتلال، وبين احتلال الدولة؛ وبين من يواجه العدو، ومن يحكم بالسلاح. إن شرعية السلاح لا تُستَمد من سرديات النصر، بل من الإجماع الوطني، وهذا الإجماع سَقط يوم وُجه السلاح إلى صدور اللبنانيين، ويوم صمت عن قتل رفيق الحريري، وساهم في دفن الحقيقة في تفجير المرفأ. في نهاية المطاف، سيتوجب على "الحزب" الذي يرفض التنازل عن سلاحه، أن يُعيد النظر في هويته. لأن التنازل، إن وقع، سيعني أبعد بكثير من تسليم صواريخ أو مستودعات ذخيرة: سيعني الحاجة إلى rebranding كامل في الشكل والمضمون. وهذا الأمر سيكون مكلفًا لحزب اعتاد الحصول على تمويله من تجارة الكبتاغون والتهريب، من المرفأ إلى الحدود، ولم يعد يملك لا الشرعية الشعبية ولا الشيعية، ولا الموارد المالية، ولا حتى الرواية المُقنِعة. السلاح الذي شَهَرَه "الحزب" لعقود تحوّل إلى قطعة من الماضي؛ أما الحروب اليوم فلا تُخاض بالبندقية، بل بالذكاء، وبالذكاء الاصطناعي تحديدًا، اللذين يفتقر إليهما "الحزب" بالكامل كما أثبتت الحرب الأخيرة. لذلك، لم تعد المشكلة تكمن في السلاح فحسب، بل في النظام الذي يعيش عليه: نظام قائم على اقتصاد الحرب، وثقافة الخوف، وسردية "المؤامرة الدائمة". أما لبنان، فقد آن له أن يخرج من تحت هذا الركام، لا لينزع سلاح الميليشيات فقط، بل ليستعيد كرامته ودولته. في حال قرر مجلس الوزراء تأجيل النقاش إلى جلسات أخرى سيكون كالمرء الذي يبصق في الرياح العاتية، سيدفع بـ "الحزب" للقول "الدني عم بتشتي".
