السيسي يبحث مع رئيس الوزراء السوداني العلاقات بين البلدين
وأكد السيسي، خلال استقباله رئيس الوزراء السوداني، على «موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه»، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.
وقال المتحدث إن السيسي شدد على دعم مصر للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة في ظل الصراع الدائر بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من عامين.
كما ناقش السيسي وإدريس الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وسبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان، وفقاً للرئاسة المصرية.
وتوجه إدريس إلى مصر في وقت سابق اليوم، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه منصبه في مايو (أيار).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من مصر تحمل أسلحة وذخائر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر إلى داخل إسرائيل، بعد رصد مسيّرة اخترقت الأجواء في منطقة لواء فاران. وذكر المتحدث باسم الجيش أن المسيّرة كانت تحمل 10 قطع سلاح و6 خزائن ذخيرة، وتم إسقاطها، مشيرًا إلى نشر صور للمضبوطات. ويأتي الحادث وسط تصاعد الحديث عن خطة إسرائيلية لاحتلال كامل قطاع غزة، وتحذيرات أممية من كارثة إنسانية جديدة قد تترتب على تنفيذها.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
أحزاب مصرية تطوي انتخابات «الشيوخ» وتستعد لـ«النواب»
رغم عدم إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) بَعد، طوت أحزاب مصرية صفحة تلك الانتخابات التي انتهت الأسبوع الماضي، وبدأت الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، وسط توقعات بـ«منافسة قوية» على المقاعد الفردية، بينما تجري تجهيزات لإعداد «قائمة وطنية» موحدة للأحزاب المشاركة، على غرار انتخابات «الشيوخ». وجرت انتخابات «الشيوخ» على مدار 4 أيام؛ حيث أدلى المصريون في الخارج بأصواتهم يومَي الأول والثاني من أغسطس (آب) الجاري، بينما أدلى الناخبون في الداخل بأصواتهم يومَي 4 و5 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن تُعلن النتائج يوم 12 أغسطس، وفق «الهيئة الوطنية للانتخابات». من المقرر الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في 12 أغسطس الجاري (مجلس الوزراء المصري) ويتشكل «الشيوخ» من 300 عضو، يختار الرئيس 100 منهم بنظام التعيين، في حين يتم انتخاب بقية الأعضاء بالمناصفة بين نظامي القائمة المطلقة (100 عضو) والفردي (100 عضو). وفور انتهاء انتخابات الشيوخ، بدأت أحزاب مصرية الاستعداد للمشاركة في انتخابات مجلس النواب التي يتوقع إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال القيادي في حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية البرلمانية)، النائب رياض عبد الستار: «من المرجح أن يخوض الحزب انتخابات (النواب) مع نفس قائمة الأحزاب التي شاركت في انتخابات الشيوخ (القائمة الوطنية)، كما سيتم الدفع بمرشحين للحزب للمنافسة على المقاعد الفردية»، وأكد عبد الستار لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن التكهن في الوقت الراهن بوجود قوائم أخرى منافسة، ولكن المشاركة والمنافسة حق دستوري للجميع». جانب من عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ (مجلس الوزراء المصري) وضمت «القائمة الوطنية» في الشيوخ مرشحين عن 13 حزباً سياسياً، معظمها من أحزاب الموالاة، بينها: «مستقبل وطن»، و«حماة الوطن»، و«الجبهة الوطنية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الوفد»، و«التجمع»، و«إرادة جيل»، و«المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و«العدل»، و«الإصلاح والتنمية». وقال نائب رئيس حزب «العدل» النائب عبد المنعم إمام، إن حزبه «يدرس المشاركة في انتخابات مجلس النواب عبر (القائمة الوطنية) مثلما شارك بها في الشيوخ»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر قيد الدراسة، وسيعرض الأمر على الهيئة العليا». وبشأن توقعات وجود قوائم منافسة، قال إمام إن حزبه «حاول تشكيل قائمة لأحزاب المعارضة في انتخابات الشيوخ؛ لكن الأمر لم يتم، لذلك شاركنا في (القائمة الوطنية)، لذا لا يمكن التكهن بوجود قوائم منافسة». ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»؛ بما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم حال تحقيقها أعلى الأصوات. ورجَّح نائب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» علاء عبد النبي، أن يشارك حزبه في انتخابات مجلس النواب عبر «القائمة الوطنية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه «شارك في انتخابات الشيوخ من خلال (القائمة الوطنية) كما نافس بمرشحين على المقاعد الفردية، وهو أمر ندرس تكراره في انتخابات مجلس النواب». جانب من عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ (مجلس الوزراء المصري) وحسب تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، نهاية مايو (أيار) الماضي، توزَّع مقاعد القوائم المغلقة في انتخابات مجلس النواب في 4 دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية (27 محافظة)، بواقع 40 مقعداً في دائرتين، و102 مقعد في أخريين. ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أنه «لا يمكن توقع وجود قوائم قوية يمكن أن تنافس (القائمة الوطنية) في انتخابات مجلس النواب»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المنافسة على المقاعد الفردية ستكون شرسة؛ لأنها قد تضم مرشحين من أحزاب المعارضة ومستقلين»، وحسب ربيع فإن «مشاركة مرشحين معارضين ومستقلين قد تحوِّل المنافسة على المقاعد الفردية إلى معركة قوية»، حسب تعبيره. وتعتزم «الحركة المدنية الديمقراطية» -وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة- المنافسة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب، وقال القيادي بالحركة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة لن تشكل قائمة، ولكنها ستشارك في المنافسة على المقاعد الفردية عبر مرشحي أحزابها»، وحسب السيد، قرر «عدد من أحزاب الحركة، منها: (التحالف الشعبي الاشتراكي)، و(الدستور)، و(المحافظون)، و(الكرامة)، الدفع بمرشحين على المقاعد الفردية».
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
تحالف داعم للجيش يعدّ خريطة الطريق الحكومية «تهديداً لوحدة السودان»
يشهد التحالف السياسي والعسكري الداعم للجيش السوداني ضد قوات «الدعم السريع» اختلافات وتباينات تهدد بتفجره، إذ أعلن تحالف «الكتلة الديمقراطية» رفضه خريطة الطريق، التي قدّمتها الحكومة المدعومة من الجيش إلى الأمم المتحدة والوسطاء لوقف الحرب، وعدّتها «تمهيداً لتقسيم السودان، ودعوة عملية للانفصال، وليست خطة حقيقية لإنهاء النزاع»، كما انتقد التعديلات التي أجراها قائد الجيش على الوثيقة الدستورية دون التشاور معه. وسلّمت الحكومة، التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، في 10 مارس (آذار) الماضي، وثيقة بعنوان «سري وشخصي» للأمم المتحدة، موقّعة من مندوب السودان السفير الحارث إدريس، تضمنت قبول وقف إطلاق نار مشروط بانسحاب كامل لقوات «الدعم السريع» من الخرطوم وكردفان و«محيط» الفاشر خلال 10 أيام. جعفر محمد عثمان الميرغني رئيس «الكتلة الديمقراطية» (أرشيف - فيسبوك) ونصّت الوثيقة على حصر وجود «الدعم السريع» في ولايات دارفور، والتمهيد لعودة النازحين واستعادة الخدمات، وأعلنت قبول الحكومة إمكانية التفاوض على مستقبل «قوات الدعم»، وتشكيل حكومة من المستقلين، وإطلاق حوار سوداني - سوداني داخل البلاد برعاية الأمم المتحدة. واللافت أن تحالف «الكتلة الديمقراطية» أعلن موقفه من خريطة الطريق التي قدّمتها الحكومة التي تشاركه السلطة، بعد مرور أكثر من 6 أشهر على تسليمها، معتبراً «حصر (قوات الدعم السريع) في دارفور دعوة ضمنية للانفصال وتهديداً لوحدة البلاد». ودعت الكتلة إلى صياغة خريطة طريق بديلة «تستند إلى مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية، وتفكيك (قوات الدعم السريع) ودمج كافة التشكيلات المسلحة في الجيش، مع ضمان الانتقال المدني الديمقراطي عبر حوار شامل». وأدان التحالف، في بيان صدر الأحد بعد اجتماع بقيادة رئيسه جعفر الميرغني، ما أطلق عليه «الصمت الدولي» تجاه الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الفاشر وكادوقلي والدلنج وبابنوسة، وطالب بتشديد العقوبات على «قوات الدعم السريع»، وتطبيق تدابير عاجلة لفكّ الحصار عن المدن. وانتقد تمرير تعديلات الوثيقة الدستورية «دون مشاورة القوى السياسية»، داعياً إلى الإسراع في تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، وعلى رأسها المجلس التشريعي. حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (فيسبوك) و«الوثيقة الدستورية» هي الدستور المؤقت الذي تم توقيعه بين الجيش وتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، عقب الثورة الشعبية التي أطاحت حكومة الرئيس الأسبق عمر البشير، قبل أن يجري قائد الجيش العديد من التعديلات على نصوصها، بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وتأسس تحالف «الكتلة الديمقراطية» بقيادة جعفر الميرغني، إلى جانب محمد الأمين ترك، زعيم قبيلة الهدندوة، إثر انشقاق عن «قوى إعلان الحرية والتغيير - المجلس المركزي»، ويضم حركات مسلحة وقوى سياسية، أبرزها «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، وحزب «مؤتمر البجا»، و«الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، إضافة إلى مكونات أخرى. واشتهرت الكتلة بتنظيم اعتصام القصر الجمهوري، الذي عرف شعبيّاً بـ«اعتصام الموز»، على سبيل السخرية من مكوناته، إشارة إلى الكميات الكبيرة من الموز التي تم رصد نقلها لمقر الاعتصام، الذي نظّم في 14 أكتوبر 2021، للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وحظي الاعتصام بدعم مباشر من قيادة الجيش، ما وفّر له غطاءً مدنياً للانقلاب، الذي وقع بعد 10 أيام في 25 أكتوبر، وأبقى على وزراء وقادة الكتلة في مواقعهم، بينما تم اعتقال حمدوك وعدد من وزرائه.
