تونس تحتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزوّدي الاتحاد الأوروبي بالملابس

تحتل تونس المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزوّدي الاتحاد الأوروبي بالملابس ويساهم قطاع النسيج بـ16 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمتها حوالي 9000 مليون دينار مع موفى سنة 2024، محققا بذلك نسبة تغطية 127 بالمائة، وفق ما كشفته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب.
وابرزت الوزيرة خلال أشغال القمّة التونسية الأوروبية للنّسيج، أنّ قطاع النسيج يوفر 29 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل ويضم 1400 مؤسسة صناعية، أي بنسبة 31 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية، وفق بيانات نشرتها الوزارة. وانعقدت، امس الثلاثاء، القمة التونسية الاوروبية للنسيج بولاية المنستير بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، وسفير إيطاليا بتونس، أليساندرو بروناس، وسفيرة مملكة هولندا بتونس، جوزيفين فرانتزن.
كما شارك في هذه القمة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس ورئيس الاتحاد الأوروبي لجمعيات واتحاد المنسوجات الوطنية والمدير العام للقطب التنموي المنستير الفجة إلى جانب ثلة من الإطارات العليا للوزارة والإطارات الجهوية وعدد هام من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب التكنولوجي في مختلف الاختصاصات.
وستساهم هذه القمة في مزيد تعزيز الشراكة الأورو-المتوسطية من أجل ضمان صناعة نسيج مستدامة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية تعتمد على الممارسات الصديقة للبيئة، وفق الوزيرة، التي اطلعت، بالمناسبة، على مكونات برنامج "جيتاكس/ميناتاكس" الذي ينجز بواسطة مركز التجارة الدولي ويمول من قبل الأمانة السويسرية للاقتصاد والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، لدعم قطاع النسيج والملابس في 5 دول من بينها تونس قصد الرفع من تنافسيته في التصدير مع التركيز على التحول الرقمي.
كما اطلعت الوزيرة على مجموعة من المنسوجات الدائرية المعروضة بالقطب والتي صنعت من قبل 18 مؤسسة تونسية وذلك لتشجيع بقية المؤسسات الناشطة على اعتماد الممارسات المستدامة في صناعة النسيج. علما وان هذه المجموعة سيتم عرضها لاحقا في مختلف المعارض التجارية الأوروبية، وفق الوزارة.
وعلى هامش هذه التظاهرة، وقعت الجامعة التونسية للنسيج والملابس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لجمعيات واتحادات المنسوجات الوطنية تهدف الى تحسين نفاذ المنتجات الخاصة بالنسيج للسوق الأوروبية وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الأوروبية هذا بالإضافة إلى دفع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مع العمل على دعم التكوين و مواكبة التطورات التكنولوجية، حسب المصدر ذاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 30 دقائق

الدبلوماسية التجارية لبريطانيا … تحركات نشطة وشراكات مُتجددة

لن يكتب لها الإستدامة ، وأن العالم بصدد تحولات جيو- إقتصادية تساهم في تسريعها التصريحات والسياسات الصادرة عن ترامب قبل ومنذ توليه منصب الرئاسة مجدداً، وفى هذا الإطار صرحت وزيرة الخزانة البريطانية بأن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع تجاري أفضل بعد إبرام اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة . وستقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإبرام شراكة إستراتيجية خلال قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. يلاحظ أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يُغطي عدة جوانب في مقدمتها الدفاع والأمن، والتجارة، والطاقة، والهجرة، والصيد البحري ، وتم الاتفاق على رفع القيود البيروقراطية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مُقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. هذا، ويأتي اتفاق الشراكة بعد فترة من التوتُّرات والمفاوضات المطوّلة بين الطرفين منذ " البريكست" حيث تسعى حكومة " ستارمر " إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهوُّر الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لاسيّما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. كما يحمل توقيع الاتفاق بعض الـنقاط الإيجابية للجانبين ، إذ يتزامن مع تصاعُد التحديات الجيو-سياسية، باستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتزايُد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، ومخاوف أوروبا من تراجع واشنطن عن المساهمة في حمايتها في عهد الرئيس ترامب وما تسببت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها من فوضى عارمة وحالة إرباك غير مسبوقة بالنظام التجاري العالمي، وتشير تقديرات مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية وفى مقدمتهم مركز ECSSR إلى أنه من المتوقع أن يُضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040 . وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام الصناعات الدفاعية في بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار. وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية البريطانية المُجددة تجاه محيطها الجغرافي ( أوروبا ) ودوائر جغرافية أخري ( منطقة الخليج ) فإن تحديث إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يحتل أولوية متقدمة لدي حكومة حزب العمال ، إذ أعلنت حكومة ''ستارمر'' الاتفاق مع أنقرة لعقد أولى جولات تحديث اتفاقية التجارة الحرة نهاية يوليو المقبل، لتكون أكثر ملائمة لاقتصادي البلدين ، إذ بلغت استثمارات الشركات البريطانية في تركيا 9 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل 4.3 مليارات دولار استثمارات تركية في بريطانيا، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 22 مليار دولار في 2024، منها 15.2 مليار دولار صادرات تركية ، وتسعى الاتفاقية المنتظرة إلى تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعاطي وسائل الإعلام بصورة إيجابية مع الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا باعتبارها أول اتفاقية يُعلن عنها منذ فرض "ترامب" رسومًا جمركية باهظة على عشرات من شركاء أمريكا التجاريين، وذهبت بعض التقديرات إلى حد وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه قد يكون بمثابة فوز كبير لكلا البلدين، اللذين يسعيان منذ فترة طويلة إلى تعاون اقتصادي أوثق وتحفيز الشركاء الإستراتيجيين الآخرين على توقيع اتفاقيات مماثلة مع واشنطن . كما تجدر الإشارة إلى نشر " ذا تلغراف" تصريحات لوزير الخارجية البريطاني في أفريل الماضي أنه لا رابح من الحروب التجارية، والعالم كما عرفناه "انتهى " ونستعد لما هو آت، والعالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة. كما حذر الوزير البريطاني أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، وأعرب عن إستعداد بلاده لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية، وأن حكومته لن تُبرم اتفاقًا إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال، وستواصل حكومته دعم حرية التجارة.

منذ 2 ساعات

تراجع قيمة صادرات منتوجات الصيد البحري بنحو 23% مع موفى افريل 2025

حوالي 9.8 ألف طن بقيمة 206.4 مليون دينار وقد سجلت بذلك تراجعا من حيث القيمة بنحو 23 بالمائة و 19 بالمائة من حيث الكميات ،أما عن معدل الأسعار على مستوى التصدير ،فقد سجل انخفاضا بنحو خمسة بالمائة ،حيث بلغ 23.2 دينار وفق معطيات نشرها اليوم الخميس 22 ماي 2025 المرصد الوطني للفلاحة.

تونسكوب

منذ 2 ساعات

• تونسكوب

تراجع أسعار أضاحي العيد.. والمستشار الاقتصادي لاتحاد الفلاحة: ''المكسب للمستهلك لا يعني مكسبًا للفلاح''

أكّد فتحي بن خليفة، المستشار الاقتصادي لاتحاد تونس للفلاحة والصيد البحري، اليوم الخميس، أنّ أسعار أضاحي العيد سجّلت تراجعًا بمختلف الولايات مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار عند مستويات العام الفارط يُعدّ أمرًا إيجابيًا من منظور المستهلك، لكنه لا يُترجم بالضرورة كمكسب للفلاحين. وخلال حواره باذاعة ''جوهرة''، شدّد بن خليفة على أهمية إصلاح منظومة الإنتاج الحيواني لضمان تراجع حقيقي في الأسعار على المدى الطويل، لافتًا إلى أن اللجوء إلى الاستيراد ليس الحل الأمثل، خاصة في ظل توفر الإنتاج المحلي. وبيّن أن المواطن يمكنه اقتناء أضحية بأسعار في المتناول قد تصل إلى حدود 700 دينار ، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء التهويل الإعلامي أو المضاربات غير المبررة. من جهة أخرى، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي موحّد بنقاط البيع المنظمة التي تخضع لإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمحدد بـ 21.900 دينار للكيلوغرام الحي ، وذلك بمختلف الأوزان.