ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
وأوضح ترامب أن دول الاتحاد الأوروبي سوف تفتح أسواقها أمام التجارة مع الولايات المتحدة بأسعار جمركية صفرية، كما وافق الاتحاد الأوروبي على شراء موارد طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار.
وكان ترامب قد وصل يوم الجمعة إلى اسكتلندا في زيارة خاصة تستمر خمسة أيام، وهي أول زيارة له للمملكة المتحدة بعد تنصيبه. ويخطط الرئيس الأمريكي لزيارة ناديين للجولف يمتلكهما وافتتاح ثالث، كما من المتوقع أن يجري لقاءا غير رسميا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
من جانبها، ذكرت أورسولا فون دير لاين أنها تخطط لمناقشة العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال لقائها مع ترامب يوم الأحد.
يأتي هذا الاتفاق في إطار التطورات الأخيرة حول الرسوم الجمركية، حيث كان ترامب قد وقع في 2 أفريل أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وحددت الرسوم الأساسية بنسبة 10%، بينما بدأت تطبق رسوم مرتفعة على 57 دولة اعتبارا من 9 أفريل، محسوبة بناء على العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة.
وفي 12 جويلية، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 أوت، مع الإبقاء على الرسوم القطاعية السابقة. وأشار في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الولايات المتحدة ستزيد هذه النسبة إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع تعريفاته على السلع الأمريكية.
ردا على ذلك، أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في المفاوضات مع الولايات المتحدة لكنه مستعد لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشلها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 5 ساعات
- الصحراء
4 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات بأنغولا ضد رفع أسعار الوقود
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا أول أمس الاثنين مظاهرات واسعة نظّمها سائقو سيارات الأجرة رفضا لقرار حكومي برفع أسعار الوقود، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفق ما أعلنته الشرطة مساء أمس الثلاثاء. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن قوات الأمن اعتقلت نحو 100 شخص خلال ساعات النهار، في حين تم توقيف أكثر من 400 آخرين ليلا، للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب ونهب تزامنت مع اليوم الأول من الإضراب. كما أفادت السلطات بتعرض أكثر من 45 محلا تجاريا للتخريب واحتراق 25 سيارة خاصة و20 حافلة للنقل العام. في المقابل، أدانت جمعية سائقي التاكسي أعمال العنف التي رافقت الإضراب، مؤكدة أن الاحتجاج سيستمر 3 أيام كما تم الاتفاق عليه مسبقا، وشددت على التزامها بالطابع السلمي للمطالب. أزمة الوقود تفاقم وضعا اقتصاديا هشا ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ رفعت الحكومة الأنغولية مطلع الشهر الجاري أسعار الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر الواحد، أي ما يعادل نحو 0.43 دولار. ورغم كون أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا فإن تقارير دولية حذرت مرارا من اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وسط غياب سياسات مرنة لمواجهة تقلبات السوق العالمية. وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الفرنسية، فإن الاقتصاد الأنغولي "لا يزال رهين نموذج شديد التبعية للنفط، ولا يمتلك أدوات كافية لاحتواء الصدمات الناتجة عن تذبذب الأسعار". كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلث سكان أنغولا يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة البطالة الرسمية 32%، وترتفع إلى 58% في صفوف الشباب دون سن 25 عاما، مما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية في ظل إجراءات التقشف ورفع الدعم. المصدر: الفرنسية نقلا عن الجزيرة نت
الصحراء
منذ 6 ساعات
- الصحراء
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها. ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟ وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر. وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024. وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود. وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها. وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها. كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً. وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058. هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة. آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس. وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة. نقلا عن الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
توجه أوروبي لتقييد مشاركة إسرائيل في برنامج " هورايزون"
الاحتلال نائب السفير الفرنسي في تل أبيب على خلفية إعلان الرئيس ماكرون نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل ، أصدرت المفوضية الأوروبية أول أمس توصية بتقليص مشاركة إسرائيل في برنامج «هورايزون» الذى يُعد من أبرز برامج المنح العلمية على مستوى العالم. وتأتى هذه الخطوة ضمن عشرة خيارات قُدمت للمفوضية بعد صدور تقرير يُثبت انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في قطاع غزة، في ظل تحفُّظ بعض الدول الأعضاء (من بينها رئيسة المفوضية) عن دعم أي إجراء ضدّ إسرائيل حتى الآن، أخذاً في الاعتبار أن تنفيذ التوصية يتطلب موافقة ما لا يقل عن 15 دولة عضو في الاتحاد (من أصل 27). وإذا تطرقنا إلى السياقات التي مهدت لذلك التحرك الأوروبي غير المعهود نجد أنه تم بدعم من إسبانيا وأيرلندا، اللتَيْن طالبتا مُنذ أكثر من عام باتخاذ إجراءات عملية ضدّ إسرائيل، ويلاحظ أن رئيس وزراء هولندا قد أكد أن بلاده ستدعم تعليق مشاركة إسرائيل فى البرنامج إذا قرَّر الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي. في سياقٍ موازٍ، إتسع نطاق المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، إذ سجّلت لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية أكثر من 750 حالة مقاطعة موثَّقة للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة، مع رصد زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، وشهد عدد المنح المقدمة للباحثين الإسرائيليين الشباب ضمن برنامج «هورايزون» تراجعًا يُقارب 70% في عام 2025، حيث تم قبول 9 طلبات فقط من أصل نحو 100، مُقارنة بقبول 29 طلبًا من أصل 109 في عام 2024. وترى بعض التقديرات الأكاديمية في مقدمتها مركز ECSSR أنه على الرغم من كون هذه التوصية أول خطوة عملية ضدّ إسرائيل، إلا أنها تظل خطوة رمزية محدودة التأثير وقابلة للإلغاء، وتهدف بالأساس إلى توجيه رسالة تحذير لإسرائيل تفيد بالاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات في حال عدم تحسُّن الوضع في غزة، عدة شواهد تشير إلى إلحاق الضرر بسمعة دولة الإحتلال ولكن للأسف لا يتم توظيفها بشكل يضع ضغوطا على سياسات حكوماتها وممارساتها المهددة للاستقرار والسلم الإقليمي . كما أن تقديرات مراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية تميل إلى إعتبار أنه حتى في حال عدم اعتماد التوصية، فإن مجرد مناقشتها قد تؤثر سلبًا على سُمعة البحث العلمي للاحتلال الإسرائيلي، وتُخفف من تطلعات الباحثين الأوروبيين إلى التعاون مع نظرائهم الإسرائيليين. ونعيد هنا التذكير بما كتبه " عاموس جلعاد " قبل أسبوعين في يديعوت أحرونوت بأن تجنب التوصل السياسية وهم خطر ، ومراهنة حكومة الاحتلال على تمرير سياساتها كما تعودت خلال عقود سيأتي وقت ويتعطل ذلك المنهج أو على الأقل سيشعر جزء كبير من المجتمع الدولي - وفقاً لتقديراتنا التي أوردناها في أكثر من مقال- أن دولة الاحتلال أصبحت عبءا ، ومقال جلعاد لم يذهب بعيداً عن ذلك التقدير وأن الحكومة البنيامينية ترتكب أو تعيد إرتكاب أخطاء، إذ يرى أن الخطة الرامية إلى إقامة حكم عسكري مباشر في غزة هي بمثابة وهم سينفجر إلى شظايا ، وصورة مكررة لأوهام سابقة أحاطت مساعي إنشاء واقع جديد وسلطة مريحة لإسرائيل في لبنان 1982 . هذا، وقد ذهب ' جلعاد ' إلى حد القول بأن الحكم العسكري المباشر قد يبدو جذاباً للبعض لأنه - ظاهرياً - ربما يسمح بهزيمة حركة حماس ، لكنه في الواقع يمكن أن يُسفر عن إضعاف إسرائيل ، لأن تكلفته تبلغ مليارات كثيرة لمجرد المحافظة على هذا الحُكم المباشر .
