حرب البراندات.. ما الذي يحدث ؟

«فوضى البراندات» ليست مصادفةً وليست حرباً عشوائية تماماً، بل هي انعكاس مباشر لصراع القوى بين قطبين اقتصاديين يحاول كل منهما فرض نمط استهلاكي مختلف، وحضور سياسي واقتصادي لا يقبل المنافسة، هي ليست حربًا تجارية على السوق، بل على العقل والهوية والذوق، حيث كل اسم تجاري (براند) يحمل خلفه دولة، وأيديولوجيا كاملة لنظام اقتصادي يتطلع للهيمنة التامة، وباختصار شديد فالاتهام الموجه للعلامات التجارية العالمية يرتكز على أنها تصنع منتجاتها في الصين ثم تعرضها في بوتيكاتها الفخمة بأثمان باهظة.
منذ أن صعدت الصين كقوة اقتصادية كبرى، تحولت المنافسة بينها وبين الولايات المتحدة إلى ما يشبه «الحرب الباردة التجارية»، أو «الحرب الناعمة»، فالصين برعت في خلق بيئة صناعية هائلة مكنتها من إنتاج ملايين المنتجات تحت آلاف البراندات، بعضها معروف، وبعضها لا يتجاوز كونه «قناعاً» لمصنع صغير، وهذه الوفرة خلقت فوضى في السوق العالمية والسوق الأمريكية على قائمتها، حيث يصعب على المستهلك التمييز بين المنتج الجيّد والمقلد، أو بين البراند المحلي والبراند العالمي.
في تقديري، وبحسب فهمي لما يحدث اليوم، فالأمر أكثر تعقيداً من مجرد فضائح البراندات التي تديرها الصين بل وتلمح إلى تصنيعها محلياً بكلفة متدنية لم تتكبد فيها السوق الأمريكية والأوروبية سوى وضع (اللوقو) ورفع سعرها بأرقام فلكية، فمنذ عام 2018 بدأت الولايات المتحدة بفرض «رسوم جمركية» على مئات المنتجات الصينية، ضمن ما سُمّي بـ«الحرب التجارية» بين البلدين لتقليص العجز التجاري وكبح صعود الصين صناعياً واقتصادياً، مما أفضى إلى نشوء سوق موازية وخفية للبضائع الصينية المقلدة، وهذا بدوره ضاعف تعقيدات السوق وأفشل مسألة الرسوم التي تم رفعها اليوم من قبل إدارة الرئيس الأمريكي ترمب والتي يبدو أنها لن تنجح هي الأخرى.
اللافت في هذه الحرب الاقتصادية أو (الحرب الناعمة) أن المستهلك في أصقاع العالم وليس في منطقتنا فحسب لم يعد فقط هدفاً لهذه الحرب بل تحول دون وعي منه إلى أداة في إدارتها فالولاء المفرط لعلامة تجارية ما، والتعصب لبراند دون آخر أو الحسرات التي يبثها بعض مشاهير السوشال ومحدثو النعم تكشف حجم التأثير الذي تمارسه الدول لفرض هيمنتها الاقتصادية، حيث ينخرط المستهلك في معركة طاحنة لا يدرك ملامحها كاملة مدفوعاً بما تغرسه الحملات التسويقية من قيم وانفعالات وانتماءات أو حسرات على ضياع الثروات.. فقط!
العلامات التجارية الكبرى ليست لاعباً في المعركة الحالية، لكنها بالتأكيد ليست بمنأى عن نتائجها، وفي الوقت ذاته فالبراندات لا تصنع الضجيج ولا تدافع عن تاريخها وكياناتها كي لا تخسر عملاءها حول العالم الذي تشكل الصين -نفسها- جزءاً كبيراً منه، فالبراندات تحمي نفسها بالندرة، والمكانة، والحرفية وقصص تجذب عملاءها.. لكنها بطبيعة الحال لا تستطيع الانفصال التام عن عالم تتقاذفه حرب اقتصادية باردة بين الشرق والغرب، والشيء الأكيد في هذه الزوبعة أنها لن تراوح فنجانها وستبقى الماركات العالمية طموح الحالمين.. ومقتنيات القادرين.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

بعد هجوم ترمب على الجامعات.. ألمانيا وهونج كونج تخططان لجذب الطلاب المتضررين

تأمل جامعات في آسيا وأوروبا، أن يمنحها هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير على جامعة هارفارد، ميزة حاسمة في سعيها لوقف هجرة العقول والمواهب التي استمرت لعقود إلى الولايات المتحدة، حيث اقترحت ألمانيا أن تُنشئ الجامعة فرعاً لها داخل حدودها. وقال وزير الثقافة الألماني ولفرام فايمر في تصريحات لـ "بلومبرغ"، إن هارفارد "قد تُنشئ حرماً جامعياً للمنفيين في البلاد"، مضيفاً: "إلى طلاب هارفارد والجامعات الأميركية الأخرى، أقول: أنتم مرحب بكم في ألمانيا". وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من إصدار جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا دعوةً، قالت فيها إن "أي طالب دولي مُسجل في هارفارد سيكون مُرحباً به لمواصلة دراسته في هونج كونج". وتزايدت هذه المبادرات منذ تولي ترمب منصبه، حيث خفض خلال هذه الفترة مليارات الدولارات من تمويل العلوم والصحة العامة والتعليم، وسرح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين العاملين في هذه المجالات، وقلص منح البحث العلمي إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. ويأتي ما يقرب من نصف طلاب الدراسات العليا في العلوم والهندسة من الخارج، ويتزايد قلق الباحثين المولودين في الخارج من احتمال استهدافهم، إذا شددت الإدارة حملتها على حاملي التأشيرات. واستهدفت إدارة ترمب بشكل خاص جامعات النخبة، بما في ذلك هارفارد وكولومبيا وكورنيل وبرينستون، بدعوى "فشلها" في حماية الطلاب اليهود في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أشعلت موجة من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات. واستغل البيت الأبيض قضية "معاداة السامية"، التي تُقر الجامعات بأنها مشكلة في حرمها الجامعي، لشن هجوم أوسع لإعادة تشكيل التعليم العالي، حيث يسعى البيت الأبيض إلى تفكيك مبادرات التنوع والمساواة والشمول، بالإضافة إلى مواجهة المؤسسات التي يراها متحيزة بشدة تجاه القضايا اليسارية. الهجوم الأكبر ضد هارفارد ومع ذلك، لم تتعرض أي مؤسسة لهجوم أكبر من هارفارد، أبرز جامعة في البلاد، إذ خفضت الحكومة الأميركية تمويلها للجامعة بما لا يقل عن 2.6 مليار دولار، وهددت وضعها كمؤسسة غير ربحية، وسعت إلى جعلها عبرة لغيرها من الجامعات لعدم امتثالها لمطالب مثل منح الحكومة رقابة أكبر على البرامج الأكاديمية، وعمليات القبول، والتوظيف. ولطالما كانت الجامعات الأميركية رائدة العالم في مجال البحث العلمي المتطور، لكن دول العالم الآن تنظر إلى علمائها كوسيلة لتنشيط اقتصاداتها. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة "نيتشر" في مارس الماضي، أن ثلاثة أرباع، أي أكثر من 1600 باحث أميركي يفكرون في التقدم لوظائف في الخارج، ومع ذلك، لا تزال العديد من الدول تواجه منافسة شرسة مع الولايات المتحدة. يأتي ما يقرب من نصف طلاب الدراسات العليا في العلوم والهندسة من الخارج، وفي حال انخفاض هذا العدد، تخشى شيرلي تيلجمان، الرئيسة السابقة لجامعة برينستون، من أن "يحل محل الطلاب الدوليين طلاب محليون، والذين لن يكونوا بالضرورة بنفس الكفاءة". وكانت الدول الأوروبية من بين الدول الأكثر صراحةً في مناشداتها للعلماء، مع توفير الأموال للجامعات ومعاهد البحث لاستخدامها في استقطاب الباحثين. وأطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة بقيمة 500 مليون يورو (569 مليون دولار) في وقت سابق من هذا الشهر لجذب الباحثين الأجانب، كما خصصت فرنسا 100 مليون يورو لجعل البلاد ملاذاً آمناً للعلوم، وخصصت إسبانيا 45 مليون يورو إضافية لبرنامج لتوظيف كبار العلماء، وتخطط بريطانيا للكشف عن خطتها الخاصة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (59 مليون يورو). يضاف هذا إلى جهود مؤسسات فردية في ألمانيا والسويد والنمسا وأماكن أخرى لجذب العلماء من خلال وظائف حديثة الإنشاء، وتمويل خاص، وتأشيرات سريعة. وتُفيد الجامعات الأوروبية بتلقيها سيلاً من الاستفسارات من الأكاديميين المقيمين في الولايات المتحدة، لكن مسألة ما إذا كان الباحثون سيختارون الانتقال في نهاية المطاف، نظراً لانخفاض متوسط ​​الرواتب في أوروبا وصغر حجم صناديق البحث تاريخياً، يعدّ سؤالاً مختلفاً.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

فانس: ترمب سيتجنب الحروب المفتوحة وسيستخدم القوة العسكرية بحسم

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، لخريجي أكاديمية عسكرية، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب يعمل على ضمان إرسال القوات المسلحة الأميركية إلى مناطق الخطر فقط في حال وجود أهداف واضحة، وليس في «المهام غير المحددة» و«الصراعات المفتوحة»، كما حدث في الماضي. وأوضح فانس، في خطابٍ ألقاه خلال حفل التخرج بالأكاديمية البحرية الأميركية، أن نهج ترمب «لا يعني تجاهل التهديدات، بل يعني التعامل معها بانضباط، وإذا أرسلناكم إلى الحرب، فإننا سنفعل ذلك مع وضع مجموعة محددة للغاية من الأهداف في الحسبان»، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء. وتابع فانس أن البديل في عهد إدارة ترمب سيكون تنفيذ ضربات عسكرية بشكل أسرع، مشيراً إلى القصف الذي أمر به ترمب مؤخراً - ثم أوقفه دون نتائج واضحة - ضد المسلّحين الحوثيين في اليمن. واستطرد قائلاً: «هكذا يجب استخدام القوة العسكرية، بشكل حاسم وبهدف واضح».

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

ترمب يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأميركية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق "نهضة" الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. ويريد الرئيس الأميركي الذي وعد بإجراءات "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضوي: "الآن هو وقت الطاقة النووية"، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول يناير (كانون الثاني) 2029. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلاً نووياً عاملاً، لكن متوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 سنة. ومع تزايد الاحتياجات على صعيد الكهرباء، والتي يحركها خصوصاً تنامي الذكاء الاصطناعي، ورغبة بعض البلدان في الاستغناء عن الكربون في اقتصاداتها، يزداد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. والعام 2022، أعلنت فرنسا التي تبقى صاحبة أعلى معدل طاقة نووية للفرد بواقع 57 مفاعلا، برنامجا جديدا يضم ستة إلى 14 مفاعلا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول هذه المفاعلات العام 2038. وتظل روسيا المصدر الرئيسي لمحطات الطاقة، إذ لديها 26 مفاعلا قيد الإنشاء، بينها ستة مفاعلات على أراضيها.